ثبات، توسعه و صلح، اصول سه‌گانه جمهوری پنجم

تداوم و تغيير

محمد محمدي‌آملي / هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد آمل

 
[ شناسه مقاله: 3650 ]   [ موضوع: جهان ]   [ بازدید: ۱۴۹۴ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

خيلي از زمان‌ها تمايل داريم تا تاريخ را سلسله‌اي از حوادث مجزا بدانيم، اما به محض اينكه شروع به فهم تاريخ به‌عنوان آميزه‌اي پيچيده از تغيير و تداوم پديده‌هاي اجتماعي مي‌كنيم، به شكلي كاملاً متفاوت به فهم گذشته و حال مي‌رسيم. در هر گذشته‌ي تاريخي، موارد بسيار زيادي از عناصر سياسي و اجتماعي وجود دارد كه دچار تغيير و تحول مي‌شود. بعضي چيزها به شدت تغيير مي‌كنند، بعضي از موارد حذف مي‌شوند، اما هستند مواردي كه نسبتاً تداوم مي‌يابند. تداوم همين عناصر تاريخي است كه مورخ را وامي‌دارد تا، بر خلاف نظر انقلابيون، به بي‌بضاعتي انقلاب در متوقف كردن گذشته و تأسيس نظامي كاملاً جديد اعتراف كند. تاريخ مدرن فرانسه اگر چه شاهد تغييرات بسيار عميقي در بسياري از جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي خود بوده است، اما تداومي بيان نشده در شكل و ماهيت حكومت وجود دارد، ماهيتي كه هميشه مردم فرانسه را متقاعد مي‌سازد تا براي خروج از بحران‌هاي عميق سياسي، بيش از آنكه متكي به نهادهاي سياسي باشند، چشم‌براه ظهور رهبريتي قوي باشند، رهبري كه با اتكا به توانايي‌هاي ذاتي‌اش امكان ايجاد ثبات و پايان دادن به بحران را داراست. مقاله حاضر با مطالعه مختصر ماهيت و شكل جمهوري‌هايي كه بعد از انقلاب كبير در فرانسه تأسيس مي‌شوند، سعي دارد تداوم نياز به رهبري قدرتمند در سياست فرانسه را نشان دهد.

قانون اساسي جمهوري اول فرانسه، در بحبوحه انقلاب، در ژوئن 1793، از طريق رفراندم، مورد پذيرش اكثريت قاطع شهروندان داراي حق رأي فرانسه قرار مي‌گيرد. با اين وجود، مجمع ملي به دليل شرايط جنگي، هم در داخل كشور و هم در سر مرزها، اجراي آن را تا ايجاد صلح و امنيت به تعويق مي‌اندازد، و تشكيل يك «حكومت انقلابي» را اعلام مي‌دارد. اين قانون اساسي به تعليق درآمده متأثر از اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندي سال 1789 بود. در آن مردم به عنوان منبع حاكميت ملي قلمداد مي‌شوند كه از حقوق مختلف از جمله: حق انجمن، حق كار، حق استفاده از امكانات و مساعدت‌هاي عمومي، حق استفاده از تحصيلات عمومي و حق شورش در صورت تعرض دولت به حقوق مردم، را دارند؛ و با توجه به روح برابرخواهانه حاكم بر انقلاب، برده‌داري نيز ملغا مي‌شود. در نهايت اين قانون اساسي جايش را به قانون اساسي 1795 مي‌دهد كه از جهات بسياري محافظه‌كارانه‌تر به حساب مي‌آمد، به خصوص در ارتباط با آزادي مطبوعات. هرج و مرج، عدم امنيت و بي‌ثباتي‌هاي دوران بعد از انقلاب منجر به به قدرت رسيدن ناپلئون بناپارت و تبديل جمهوري به امپراتوري مي‌شود. با سقوط ناپلئون، سلطنت‌طلبان به قدرت باز مي‌گردند و پادشاهي مشروطه را ايجاد مي‌كنند.

اگرچه، اغتشاشات، ناامني‌ها و خونريزي‌هاي بي‌حدوحساب بعد از انقلاب از خاطره‌ها محو نشده بود، نه بورژوازي و نه مردم عادي را ياراي آن بود كه اميدهاي برآمده از انقلاب، به ويژه در ارتباط با آزادي و حقوق مدني را به فراموشي بسپارند. وضعيت اسفبار اقتصادي مردم پاريس را وا مي‌دارد تا در فوريه 1848 به كاخ اليزه حمله‌ور شوند. لويي فليپ از حكومت كنار مي‌رود، و احياي مجدد جمهوري بر پلكان شهرداري به وسيله مردم اعلام مي‌شود. انقلاب 1848 با پشت سر نهادن سنگرهاي حق رأي و مبارزه براي تأسيس جمهوري، مسائل اجتماعي را به مهم‌ترين عرصه پيكارهاي سياسي مبدل مي‌كند. با حل نسبي مسأله قدرت سياسي، به صورت تحقق جمهوري دمكراتيكي كه اساساً مردانه بود، كشاكش بر سر تأمين حقوق كارگران و بهبود شرايط زندگي مردم عادي در كانون مبارزات سياسي قرار مي‌گيرد؛ به جاي مشروطه‌خواهان سلطنت‌طلب، سوسياليست‌ها به‌عنوان هم‌آورد اصلي ليبراليسم و بورژوازي حاكم وارد عرصه سياسي فرانسه مي‌شوند1. در قانون اساسي جديد، فرانسه جمهوري‌اي دمكراتيك اعلام مي‌شود كه مبتني بر تفكيك قوا و ملزم به انجام رأي‌گيري همگاني در مسائل عمومي است. لوئي ناپلئون سوم برادرزاده ناپلئون اول، با اتخاذ سياستي پوپوليستي و شبه‌سوسياليستي، موفق مي‌شود از طريق انتخابات به رياست‌جمهوري برسد، اما او نيز چون عمويش با خيانت به آرمان‌هاي جمهوري، در سالگرد تاج‌گذاري عمويش با كودتايي شبه‌پوپوليستي به عمر جمهوري پايان مي‌دهد، و آغاز امپراتوري دوم فرانسه را اعلام مي‌كند. روي‌هم رفته، او امپراتوري نسبتاً ليبرال بود، از يكسو امتيازات و آزادي‌هاي قابل‌توجهي به مردم بومي مستعمرات مي‌دهد، و از سويي نيز شرايط مشاركت دهقانان در رأي‌گيري‌هاي همگاني را فراهم مي‌كند. روند توسعه صنعتي شدن بخش‌هاي مختلف كشور را تسريع مي‌كند، و با تجديد شهرسازي پاريس آن را به پاريس مدرن امروز مبدل مي‌سازد. اما مخالفت احزاب دمكرات و سوسياليست از يك سو، و شكست در جنگ و تسليم او و ارتش به پروس، از سوي ديگر، شرايط سرنگوني‌اش را فراهم مي‌كند. مردم پاريس دست به شورش مي‌زنند و حكومتي با گرايشات چپ راديكال را بر سر كار مي‌آورند، حكومتي كه به كمون پاريس معروف مي‌شود. بورژوازي و اشراف محافظه‌كار فرانسه كه تحمل يك حكومت راديكال و برابرخواه را نداشتند، متحداً با به خاك و خون كشيدن كمون پاريس به عمر اين اولين حكومت چپ فرانسه پايان مي‌دهند.

با سازشي كه بين ليبرال‌ها و اشراف مشروطه‌خواه صورت مي‌گيرد يك جمهوري محافظه كار جاي كمون پاريس را مي‌گيرد،‌ جمهوري‌اي كه از آن به عنوان جمهوري سوم فرانسه ياد مي‌شود. روزهاي آغازين جمهوري سوم، متأثر از فضاي جنگ فرانسه و پروس بود كه تا مدتي بعد از سقوط امپراتوري همچنان ادامه داشت. بلبشوهاي اجتماعي به حدي گسترده بود، كه حكومت‌هاي آغازين جمهوري سوم بارها به فكر احياي مجدد پادشاهي افتادند. با همه اينها فرانسه موفق مي‌شود جمهوري باقي بماند. قانون اساسي سال 1875 رياست‌جمهور را به عنوان رئيس دولت در نظر مي‌گيرد و قوه مقننه نيز شامل دو مجلس مي‌شود، مجلس نمايندگان و مجلس سنا. محافظه‌كاران حاكم با تقويت نهاد رياست‌جمهوري و مجلس سنايي كه نمايندگانش به وسيله رئيس‌جمهور انتخاب مي‌شد، جمهوري‌اي پايه‌ريزي مي‌كنند كه بي‌شباهت به پادشاهي مشروطه نيست، با اين تفاوت كه قدرت در آن ارثي نيست و از طريق انتخابات، به طور دوره‌اي، امكان دست به دست شدن صلح‌آميز قدرت وجود دارد. با تثبيت اوضاع، آزادي‌هاي سياسي مرتبط با احزاب، مطبوعات و سنديكاها گسترش مي‌يابد، قدرت نيز به صورتي منظم و مسالمت‌آميز از طريق رجوع به آراي عمومي دست به دست مي‌شود. زنان همچنان به مانند جمهوري دوم، از مشاركت سياسي محروم مي‌مانند. اگرچه در اصول، جمهوري سوم يك جمهوري پارلماني بوده است، اما به واقع يك جمهوري رياستي بود كه در آن رئيس‌جمهور مستقيماً با آراي مردم انتخاب مي‌شد و از امتيازات زيادي نيز برخوردار بود، از جمله، نيازي نداشت در برابر پارلمان پاسخگو باشد. ترس مردم از احياي بي‌نظمي، به وسيله احزاب رقيب در پارلمان، محافظه‌كاران را قادر مي‌سازد تا رئيس‌جمهور را به يك «نيمه‌شاه» مبدل سازند.

همراه با بقيه كشورهاي قدرتمند اروپايي، جمهوري سوم، با اتخاذ سياستي امپرياليستي، موفق مي‌شود، به بهانه انتقال تمدن فرانسوي به مردم كشورهاي عقب‌مانده غيراروپايي، مستعمرات زيادي در اقصي نقاط دنيا به دست آورد. از ميان اين مستعمرات، ويتنام و الجزاير در شكل‌گيري جمهوري پنجم فرانسه از اهميت قابل‌توجهي برخوردار مي‌شوند. در داخل فرانسه نيز، از پايان قرن نوزدهم با حضور طبقه كارگر در عرصه سياسي اجتماعي، شرايطي فراهم مي‌شود تا احزاب راديكال و سوسياليست مداوماً بر سر قدرت باشند. در تمام دوره جمهوري سوم، به مانند جمهوري‌هاي پيشين، بر سر جايگاه و رابطه كليسا و دولت بين جمهوري‌خواهان، مشروطه‌طلبان و بناپارتيست‌ها تضاد و درگيري وجود‌ داشته است، تا در نهايت در سال 1905 به نفع جمهوري‌خواهان مسأله فيصله مي‌يابد. در اين روند، جدايي حكومت و دين به تصويب هر دو مجلس مي‌رسد، و جمهوري تصميم مي‌گيرد كه حكومت هيچ مذهبي را به رسميت نشناسد، به آنها كمك مالي نكند، و حقوق و دستمزد نپردازد. مذهب به امري كاملاً خصوصي تبديل مي‌شود و نيازهاي مالي كليسا و سازمان‌هاي ديني مختلف نبايد به وسيله بودجه دولت و نهادهاي عمومي بلكه بايد توسط پيروان آن اديان تأمين شود2. با شكست ارتش فرانسه از ارتش آلمان نازي، جمهوري سوم به طور رسمي در جولاي 1940 ملغا مي‌شود، مجلس تمام قدرت را به مارشال پتن انتقال مي‌دهد، او با خبر پايان عمر جمهوري، تأسيس «دولت فرانسوي»3 را اعلام مي‌كند.

با شكست دولت نازي در جنگ جهاني دوم، عمر «دولت فرانسوي» مارشال پتن نيز به پايان مي‌رسد. ژنرال دوگل، كه در زمان جنگ، رياست دولت در تبعيد فرانسه را به عهده داشت، بعد از بازگشت‌اش به پاريس مقدمات برپايي همزمان انتخابات و رفراندم را فراهم مي‌سازد. جنگ، گوليسم و كمونيسم را به دو ايدئولوژي مسلط در عرصه سياسي فرانسه مبدل مي‌سازد. در اكتبر 1946 مردم فرانسه با اكثريتي خيره‌كننده رأي به عدم بازگشت «دولت فرانسوي» مي‌دهند. زنان براي اولين بار در تاريخ فرانسه از حق رأي برخوردار مي‌شوند. بعد از رفراندم دوم در سال 1947 يك سيستم كم‌وبيش پارلماني، كه دوگل به صورت تحقيرآميزي از آن به عنوان سيستم احزاب ياد مي‌كرد، مستقر مي‌شود. شوراي جمهوري جاي سنا را مي‌گيرد، احزاب و پارلمان به مهم‌ترين عناصر بازي قدرت مبدل مي‌شوند. اين جمهوري بيش از همه به خاطر بي‌ثباتي در كابينه‌هايش شهرت مي‌يابد، تقريباً عمر متوسط هر كابينه در جمهوري چهارم 6 ماه بود. طي مدت كوتاه 12 ساله عمر اين جمهوري، 24 كابينه تحت نظارت 16 نخست‌وزير تشكيل مي‌شود. احزاب مسلط بر پارلمان توانايي رسيدن به توافق در امور جاري مملكت خصوصاً در ارتباط با مستعمرات را ندارند. فلج نهادهاي سياسي، بي‌نظمي احزاب، بحران الجزاير و مطرح شدن مجدد راست‌گرايان افراطي، كه از سال 1345 عملاً از عرصه سياسي حذف شده بودند، مجلس و افكارعمومي را پذيراي نظرات ژنرال دوگل در ارتباط با ضرورت پايان جمهوري چهارم، براي ايجاد تغييري ماهوي در رژيم، مي‌كند. ملت فرانسه يك بار ديگر راه‌ حل خروج از بحران را در وجود يك رهبري قوي كه مي‌تواند انسجام و ثبات را به سيستم بازگرداند، پيدا مي‌كند. بي‌نظمي‌هاي جمهوري چهارم آنها را متقاعد و هم‌نظر با دوگل مي‌سازد، كه در فرانسه‌اي با چنين تنوعي از سلائق، كه تنها براي پنير نزديك به 250 سليقه متفاوت وجود دارد، رژيم پارلماني جوابگو نيست. سرانجام در سال 1958، در زمان اوج بحران الجزاير، اكثريت مجلس نمايندگان، به‌ طور همزمان، رأي به انحلال خود و قانون اساسي جمهوري چهارم مي‌دهد. به ژنرال دوگل و كابينه‌اش مسووليت داده مي‌شود تا پيش‌نويس يك قانون اساسي جديد را فراهم كند. اين اولين قانون اساسي فرانسه بود كه در خارج از پارلمان نوشته مي‌شود4. اين قانون اساسي آغاز جمهوري پنجم فرانسه است كه آن را از يك رژيم پارلماني به يك رژيم رياستي مبدل مي‌سازد. اگرچه رژيم رياستي محصول ايده تفكيك قواي مطلق و استقلال كامل قوه مقننه از قوه مجريه است، به طوري‌كه هر يك مستقلاً با رجوع مستقيم به آراي ملت، بدون حق انحلال يكديگر، بر سر كار مي‌آيند. اما در جمهوري پنجم، رياست جمهور نسبت به مجلس دست بالا را دارد، وي و كابينه‌اش نيازمند پاسخگويي به مجلس نيستند، او مي‌تواند در شرايط اضطراري مجلس را منحل و وزرا از جمله نخست‌وزير را انتخاب يا اخراج كند. مانند بيشتر رهبران قدرتمند جهان، دوگل احساس مي‌كرد كه تنها اوست كه توانايي نمايندگي منافع مردم فرانسه به‌عنوان يك كل همبسته را دارد، بنابراين به جاي آنكه در پي جلب پشتيباني احزاب و پارلمان از نظرات و اعمال خود باشد، سعي مي‌كند ماهيت سيستم سياسي به گونه‌اي تغيير يابد كه او بتواند براي جلب حمايت، به‌طور مستقيم از طريق رفراندم با مردم در تماس باشد. در اين چارچوب، او با بهره‌گيري از احساس‌هاي مردم در مورد سوقصد نافرجام عليه جان خود، اعلام كرد كه در قانون اساسي مصوب 1958 تجديد نظر خواهد كرد و انتخاب رياست‌جمهور با رأي مستقيم مردم را به همه‌پرسي خواهد گذاشت. وقتي با مقاومت مجلس مواجه مي‌شود پارلمان را منحل مي‌كند و طي رفراندم و انتخاباتي در سال 1962 آراي خود را به كرسي مي‌نشاند5. اكنون او به رئيس‌جمهوري تبديل شده بود كه بي‌شباهت به «رئيس‌جمهور-‌شاه» دوران بحراني جمهوري سوم نبود. در هر صورت، دوران رهبري ژنرال دوگل روي‌هم رفته دوران موفقي براي فرانسه بود، اگر چه احزاب در اين دوران در اوج بي‌نظمي قرار دارند اما اقتصاد از رشد و رونق قابل توجهي برخوردار مي‌شود، نرخ تورم به شدت كاهش مي‌يابد، ثبات سياسي شكل مي‌گيرد، و فرانسه موفق مي‌شود، بدون آنكه وارد يك جنگ خونين ضداستعماري بشود، به بحران مستعمرات پايان ببخشد. بر خلاف جمهوري‌هاي پيش از خود، جمهوري پنجم موفق به ايجاد ثبات حكومتي و تداوم سياست‌گذاري‌ها مي‌شود. با وجود شورش‌هاي كارگري و دانشجويي دهه شصت، كه كشور را تا مرز يك انقلاب خانمان برانداز ديگر پيش مي‌برد، و مشكلات اقتصادي دهه هفتاد، جمهوري موفق مي‌شود مشروعيت سياسي‌اش را حفظ كند، امري كه از انقلاب كبير فرانسه بي‌سابقه بوده است. اجماع عمومي در ارتباط با سياست خارجي كه از زمان دوگل شروع شده بود، تقريباً همچنان ادامه دارد. اين جمهوري همچنين شاهد شيفت مسالمت‌آميز قدرت از جريان‌هاي راست به چپ و بر عكس بوده است؛ شايد، تا حدودي، اين مرتبط با همگرايي گروه‌هاي مختلف و رهايي از ايدئولوژي‌زدگي در عرصه‌هاي اقتصادي باشد.

از انقلاب خونين 1789 تا ديكتاتوري ناپلئون، از مصيبت جنگ جهاني دوم تا جمهوري چهارم، تاريخ مدرن فرانسه مملو از ناآرامي‌ها و شورش‌هاي خونين سياسي است. از قانون اساسي‌هاي سوم و چهارم رژيم‌هاي پارلماني‌اي ظهور مي‌يابد كه نهادهاي سياسي‌شان به گونه‌اي چيده شده بود كه از ظهور هر نوع رهبريت متمركز و خودكامه، به گونه ناپلئون بناپارت، جلوگيري شود. اما هيچ يك از اين جمهوري‌ها نتوانستند از تضعيف و بي‌ثباتي فرانسه جلوگيري كنند. بعد از جنگ جهاني دوم، براي اجتناب از تضعيف فرانسه، كه از نظر دوگل جامعه‌اي فردگرا، به لحاظ سلائق متكثر و به لحاظ اجتماعي بي‌انتظام همراه با روحيه ستيزه‌جويي بود، او پيشنهاد تأسيس دولتي قوي، متمركز با غلبه و سلطه قوه مجريه با رهبري رئيس‌جمهور بر قواي ديگر را مي‌دهد. او معتقد بود براي داشتن يك حكومت خوب با حكمروايي مناسب در جامعه فردگرا و متكثر فرانسه، ضروري است كه نهادهاي سياسي-اجتماعي واسطه مثل احزاب و سنديكاها به شدت محدود و كنترل شوند. انقلاب كبير فرانسه مجلس را به عنوان صداي مردمي كه بر خود حاكميت دارند را به دنيا معرفي كرد، اما جمهوري پنجم فرانسه به نام ثبات، توسعه و صلح آن را نهادي زيردست قوه مجريه تقليل مي‌دهد، و در اين راه موفق شد كه خيلي زياد به مانند ديگ در همجوش ايالات متحده آمريكا سلائق مختلف مردم فرانسه را يكپارچه و منسجم سازد

پي‌نوشت‌ها:

1- مهدي رجبي، تاريخ دمكراسي در اروپا، نشر دنياي نو، 1389، ص 611.

2- همان، ص 620.

3- French State

4- J. D. Huber, Cabinet, Instability and the Accumulation of Experience. www.uiowa.edu.

5- سرژبرشتين-پي‌يرميلزا، تاريخ قرن بيستم، انتشارات آستان قدس رضوي، 1371، ص 209.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.