رژیم نیمه‌ریاستی و بسترسازی برای ثبات سیاسی

گذر از آنارشی

پيروز ايزدي

 
[ شناسه مقاله: 3649 ]   [ موضوع: جهان ]   [ بازدید: ۲۲۸۵ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

جمهوري پنجم در مه ـ ژوئن 1958 در نتيجه بحران مستعمرات و بن‌بست داخلي پديد آمد. در مستعمرات، موج استقلال‌طلبي به حركت درآمده بود، به ويژه در شمال آفريقا، از جمله در الجزاير اين موج با ناسيوناليسم عرب توأم شده بود. اما دولت فرانسه و نيز فرانسويان مقيم الجزاير در برابر اين حركت مقاومت مي‌كردند. با روي كار آمدن دولت پيرفيلمين در پاريس، زمزمه‌هايي به گوش رسيد مبني بر اينكه دولت جديد قصد اعطاي استقلال به الجزاير را دارد، اين امر باعث شد افسران ارشد ارتش و سياستمداران دست راستي قدرت را در الجزاير به دست گيرند. آنان خواهان تشكيل يك دولت نجات ملي تحت رهبري ژنرال دوگل شدند. علت آنكه آنان در اين شرايط دست به دامان ژنرال دوگل شدند، يكي آن بود كه دوگل رهبر مقاومت در برابر نازيسم به حساب مي‌آمد و از اين حيث از وجهه و اعتبار بالايي برخوردار بود، دليل ديگر عبارت از اين بود كه دوگل از مخالفان عمده جمهوري چهارم محسوب مي‌شد، چراكه معتقد بود اين جمهوري توان آن را ندارد كه منافع فرانسه را بر منافع احزاب سياسي مقدم بداند. در واقع، جمهوري چهارم از فقدان رهبريت قدرتمند رنج مي‌برد و از حل مشكلات اساسي كشور و ازجمله حل و فصل مسأله الجزاير عاجز بود. به‌اين ترتيب با واگذاري قدرت به ژنرال دوگل و با اميد روي كار آوردن يك دولت مقتدر، جمهوري پنجم پديد آمد.

چرا جمهوري پنجم؟

در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا ما در فرانسه با چندين جمهوري سروكار داريم و علت اينكه جمهوري‌هاي متعدد در فرانسه سركار آمده‌اند، چيست. براي درك بهتر اين مطلب بايد به تاريخ فرانسه مراجعه كرد. در فرانسه نخستين جمهوري (1804 ـ 1792) حاصل انقلاب كبير فرانسه در 1789 و راديكاليزه شدن آن با حذف مقام سلطنت بود. اين جمهوري به دلايل گوناگون ازجمله يك رشته تندروي‌ها و نيز وجود مشكلات در نهادسازي خيلي زود حمايت مردمي خود را تا حدود زيادي از دست داد و به طعمه‌اي براي بلندپروازي‌هاي شخصي ناپلئون بناپارت تبديل شد كه با خسته شدن از نقش خود به عنوان كنسول اول (1804 ـ 1799)، امپراتوري اول را در سال 1804 پايه نهاد. آنگاه پس از سقوط ناپلئون و به دنبال آن بازگشت بوربون‌ها و سلطنت خاندان اورلئان جمهوري دوم (1852 ـ 1848) در نتيجه خلاء قدرت ناشي از سقوط سلطنت مشروطه لويي فيليپ تأسيس شد. اما اين جمهوري نيز فاقد حمايت مردمي و ساختارهاي سياسي محكمي بود و اين بار نيز يك بناپارت ديگر يعني لويي ناپلئون بناپارت كه رياست اين جمهوري را برعهده داشت، با سوءاستفاده از قدرت در 1852 آن را ملغي كرد و امپراتوري دوم (1870 ـ 1852) را بنا نهاد. امپراتوري دوم نيز به دنبال شكست نظامي‌ مضمحل شد. بار ديگر بناپارتيسم به ايجاد يك حكومت جمهوري منتهي شد يعني جمهوري سوم كه به طور رسمي در 1875 تأسيس شد و در آن زمان گمان مي‌رفت كه عمري طولاني نداشته باشد. اما اين جمهوري با پشت سرگذاردن يك رشته بحران‌ها بيش از آن چيزي كه انتظار مي‌رفت عمر كرد. در طول حيات اين جمهوري، جمهوري‌خواهي به نيروي سياسي عمده در فرانسه تبديل شد. در دهه 1930 تلاش‌هايي در اين جمهوري در جهت انجام اصلاحات ترقي‌خواهانه در حوزه اقتصاد و اجتماع صورت گرفت. اما شكست در ميدان نبرد در 1940 به عمر اين جمهوري نيز پايان داد. اشغال فرانسه توسط نازي‌ها و تشكيل حكومت ويشي در بخش جنوبي كشور يك دوره فترت را رقم زد كه براي ملت فرانسه توأم با تحقير و ذلت بود. پس از آزادي فرانسه از دست اشغالگران و تشكيل يك دولت موقت به رهبري ژنرال دوگل، رويدادها به گونه‌اي پيش رفت كه قانون اساسي جديدي در 13 اكتبر 1946 به تصويب رسيد كه آغازگر جمهوري چهارم بود.

جمهوري چهارم شاهد رشد اقتصادي چشمگيري در فرانسه و بازسازي نهادهاي اجتماعي و نيز مدرنيزاسيون صنعتي بود. در اين دوره بود كه نخستين گام‌ها در جهت همگرايي اروپايي برداشته شد. بزرگ‌ترين دستاورد جمهوري چهارم در واقع اصلاحات اجتماعي و توسعه اقتصادي بود. در سال 1946، دولت يك نظام تأمين اجتماعي فراگير ايجاد كرد كه شامل بيمه‌هاي بيكاري، معلوليت، برقراري مستمري براي سالمندان و نيز پوشش هزينه‌هاي درماني مي‌شد. اما بزرگ‌ترين مشكل جمهوري چهارم بي‌ثباتي دولت‌ها و در نتيجه عدم توانايي آنها در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري منسجم به ويژه درخصوص مسائل مربوط به استعمارزدايي بود. در طول جمهوري چهارم، بيست دولت در فرانسه روي كار آمد.

ويژگي‌هاي جمهوري پنجم

نارسايي ملي موجود در جمهوري چهارم راه را براي تأسيس جمهوري پنجم هموار كرد. به دنبال بازگشت به قدرت ژنرال دوگل در اول ژوئن 1958 كه در نتيجه وقايعي كه در الجزاير اتفاق افتاد تسريع شد، وي دو روز پس از به قدرت رسيدن از پارلمان مجوز تدوين يك قانون اساسي جديد را كسب كرد. هيأتي به رياست ميشل دبره مأمور تدوين قانون اساسي جديد شد. متن تهيه شده در 28 سپتامبر 1958 به همه‌پرسي گذاشته شد و در نتيجه با 96/81 درصد رأي موافق به تصويب رسيد. در آن زمان برخي حقوق‌دانان چنين ابراز نظر كردند كه شيوه تأسيس جمهوري پنجم غيرقانوني بوده است و بايد از آن تحت عنوان يك كودتا ياد كرد زيراكه در قانون اساسي جمهوري‌ چهارم امكان تغيير قانون اساسي از طريق رفراندم يا همه‌پرسي پيش‌بيني نشده بود. با وجود اين برخي ديگر از حقوق‌دانان بر اين اصل تأكيد كردند كه حق حاكميت مردم براي تعيين سرنوشت خويش كه گهگاه مي‌تواند از طريق همه‌پرسي تجلي پيدا كند بر قانون اساسي تقدم دارد.

جمهوري پنجم اختيارات مهمي به رئيس‌جمهور اعطاء كرد. براساس قانون اساسي جديد، رئيس‌جمهور مي‌تواند جهت حسن اجراي امور به دخالت در امور ساير قوا بپردازد؛ مسأله‌اي كه براي ثبات حكومت از اهميت زيادي برخوردار است زيرا حتا در شرايط فقدان اكثريت پارلماني، رئيس‌جمهور با استفاده از اختيارات خود مانع هرج و مرج و نارسايي در امر حكومت شود.

نوآوري ديگر قانون اساسي جمهوري پنجم اين بود كه نحوه انتخاب مقام رياست جمهوري تغيير پيدا كرد، تا پيش از اين رئيس‌جمهور از سوي مجلس ملي و سنا انتخاب مي‌شد. خاطره انتخاب رئيس‌جمهور در 1954 هنوز در يادها زنده بود. در آن سال، پس از 13 دور رأي‌گيري سرانجام نمايندگان مجلس ملي و سناتورها توانستند بر سر رياست‌جمهوري رنه‌كوتي به توافق دست يابند. براساس قانون اساسي جديد ـ يك كالج الكترال متشكل از تقريباً 000/80نفر وظيفه انتخاب رئيس‌جمهور را برعهده مي‌گرفت.

اعضاي اين كالج الكترال مركب از نمايندگان، سناتورها، شهرداران و اعضاي شوراهاي شهر بودند. اما براساس اين سيستم تنها يك بار انتخابات رياست جمهوري برگزار شد كه آن هم در 21 دسامبر 1958 بود كه ژنرال دوگل به مقام رياست‌جمهوري برگزيده شد. ژنرال دوگل در 1962 رفراندمي ترتيب داد كه براساس آن رئيس جمهور بايد از طريق مراجعه مستقيم به آراي عموم مردم براي يك دوره هفت ساله انتخاب مي‌شد. انتخابات رياست‌جمهوري در 1965 كه در آن بار ديگر ژنرال دوگل پيروز شد، با اين شيوه برگزار شد. بنابر اصلاح ديگري كه در قانون اساسي در سال 2000 صورت پذيرفت، طول دوره رياست‌جمهوري از 7 سال به 5 سال تقليل پيدا كرد.

براساس قانون اساسي جمهوري پنجم، رئيس‌جمهور نخست‌وزير را منصوب مي‌كند، مي‌تواند رفراندم برگزار كند (بنابر پيشنهاد دولت)، مي‌تواند مجلس ملي را منحل كند و تحت شرايط خاص مي‌تواند اختيارات فوق‌العاده‌اي به خود اختصاص دهد. با اين حال، دولت در برابر پارلمان مسوول است. انتخاب رئيس‌جمهور با آراي عمومي مشروعيت زيادي به او بخشيده است. در صورتي كه رئيس جمهور فوت كند يا از كار افتاده شود يا استعفا دهد، وظايف او تا انتخاب رئيس‌جمهور بعدي به رئيس مجلس سنا واگذار مي‌شود، امري كه در سال 1961 با استعفاي دوگل و در سال 1974 با مرگ پپيدو اتفاق افتاد.

مي‌توان گفت كه جمهوري پنجم يك رژيم پارلماني است كه در آن رئيس‌جمهوري از قدرت و اختيارات زيادي برخوردار است؛ قوه ‌مجريه با قوه ‌مقننه در چارچوب سيستم تفكيك قوا همكاري دارد. برخلاف نظام‌هاي رياستي (مانند ايالات‌متحده و مكزيك) كه در آنها دو قوه كاملاً از يكديگر جدا هستند، در فرانسه هر يك از قوا ابزارهايي براي اعمال فشار بر ساير قوا در دست دارند:

ـ مجلس ملي مي‌تواند دولت را سرنگون كند (تنها موردي كه در تاريخ جمهوري پنجم فرانسه اتفاق افتاد سقوط دولت ژرژ پپيدو به دنبال رأي عدم اعتماد مجلس پس از استيضاح دولت در 5 اكتبر 1962 بود).

ـ رئيس‌جمهور مي‌تواند مجلس ملي را پس از مشورت با نخست‌وزير و روساي دو مجلس منحل كند (در تاريخ جمهوري پنجم، اين امر پنج بار اتفاق افتاده است: ژنرال دوگل دوبار در 9 كتبر 1962 و 30 مه 1968 مجلس را منحل كرد؛ فرانسوا ميتران نيز دو بار در 22 مه 1981 و سپس 14 مه 1988 مجلس را منحل كرد و ژاك شيراك يك بار در 21 آوريل 1997 چنين كرد).

به‌طور رسمي، در جمهوري پنجم، دولت در برابر مجلس ملي مسوول است و رئيس‌جمهور تنها در صورتي مي‌تواند نخست‌وزير را بركنار كند كه دولت استعفا دهد يا توسط مجلس رأي به بركناري آن داده شده باشد. مع‌هذا، رئيس‌جمهور به عنوان رئيس‌قوه مجريه شناخته مي‌شود. در مواردي كه رئيس‌جمهور و اكثريت پارلماني به دو حزب جداگانه تعلق داشته باشند، دولت تنها به پارلمان متكي است و مشروعيت خود را صرفاً از آن كسب مي‌كند. اين اتفاقي بود كه در تاريخ جمهوري پنجم فرانسه سه بار رخ داد: در دوره رياست جمهوري ميتران دو بار در فاصله سال‌هاي 1986 تا 1988 و نيز 1993 تا 1995 و در دوره رياست‌جمهوري شيراك بين سال‌هاي 1997 تا 2002 كه از آن به عنوان دوره «همزيستي» ياد مي‌شود

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.