مشروعيت سياسي از ديدگاه آيت‌‌الله بروجردي

سیاست در حد ضرورت؟

سيد صادق حقيقت

 
[ شناسه مقاله: 3637 ]   [ موضوع: تاریخ ]   [ بازدید: ۲۲۵۲ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

حقيقت عضو هيأت علمي گروه سياسي دانشگاه مفيد است. از جمله كتاب‌هاي او مي‌توان به «مباني انديشه سياسي در اسلام» و «مباني نظري حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب» اشاره كرد.

پس از درگذشت سيد ابوالحسن اصفهاني در سال 1324، با آن‌که چندين مجتهد واجدالشرايط در نجف و قم براي پيشوايي شيعيان وجود داشت، جمعي از علماي قم از آيت‌الله حسين بروجردي براي پيشوايي بلامنازع روحانيت شيعه در ايران دعوت به عمل آوردند. وي با قاطعيت از خط‌مشي آيت‌الله حائري و آيت‌الله اصفهاني در نزديک نشدن نهاد دين نسبت به نهاد سياست حمايت کرد. همه شواهد گواه بر اين ‌اند که بلندپايه‌ترين مجتهدين و مدرسين قم و نجف در درازاي اين سال‌ها از سياست راهبردي ايشان مبني بر عدم دخالت مستقيم در سياست پيروي کرده‌اند. از ميان بلندپايه‌ترين روحانيون قم، تهران و نجف، آيات عظام صدرالدين صدر، محمدتقي خوانساري، حجت کوه کمري، محقق داماد، بهجت گيلاني، شاهرودي، خويي، بهبهاني و ديگران تنها آيت‌الله خوانساري آشکارا به پشتيباني از مصدق برخاست که اين پشتيباني نيز کوتاه مدت بود؛ و با درگذشت او پايان يافت. برجسته‌ترين کوشش براي کشاندن روحانيون به مبارزه سياسي، جنبش فدائيان اسلام و سپس پيوستن ايشان به کارزار سياسي کاشاني است؛ که آيت‌الله بروجردي روي خوشي به ايشان نشان نداد. حرکت فدائيان اسلام از اين جهت مقدمه بروز انقلاب اسلامي ايران بود که جرقه اسلام سياسي را روشن نمود. مهم‌ترين ويژگي‌هاي اسلام سياسي عبارت است از: وجوب تشکيل حکومت در دوران غيبت، انقلاب (و برخورد راديکال با نظام‌هاي جور)، و برنتافتن (جنبه‌هاي نرم‌‌افزاري) تجدد و (لوازمي همچون مفاهيم سياسي مدرن و حقوق بشر). در مقابل، اسلام غيرسياسي در حوزه‌ انديشه شيعي، اولويت را به تبليغ دين و امور فرهنگي مي‌‌دهد، تا به امور سياسي و تشکيل حکومت. اين اولويت ‌سنجي ممکن است به لحاظ نظري يا عملي باشد. به هر حال، اسلام سياسي تا رحلت آيت‌الله بروجردي در سال 1340 اجازه ظهور پيدا نکرد.

اما از نظر انديشه سياسي، کلام ايشان بين ولايت عامه فقيهان، حسبه موسع و آن‌چه آيت‌الله اشتهاردي از ايشان نقل کرده، تردد وجود دارد. مقصود از حسبه موسع، امور اجتماعي وسيعي است که شارع به ترک آنها راضي نيست. در مقابل، حسبه مضيق تنها به مسائلي همانند امور ايتام و افراد قاصر بر امور خويش محدود مي‌‌شود. حسبه موسع ممکن است مسائل اجتماعي و حتا اصل تشکيل حکومت را نيز شامل شود. حيطه ولايت انتصابي عامه از امور حسبه موسع بيشتر است؛ چراکه به «اموري که شارع به ترک آن راضي نيست» محدود نمي‌شود. اين دو مبنا در ظاهر با برداشت آيت‌الله شيخ علي ‌پناه اشتهاردي از مباني ايشان همخواني ندارد. کوشش اين مقاله رفع تعارض از اين سه نظريه و جمع آنها است.

علي ‌پناه اشتهاردي در تشريح انديشه سياسي ايشان جملاتي دارد، که ظهور در اين مبنا دارد که ورود در سياست حتا براي انبياء و ائمه (ع) نيز در حد ضرورت بوده؛ و به بيان ديگر، شأن اصلي ايشان تلقي نمي‌‌شده است: «به طوري که در نظر دارم، مرحوم آيت‌الله بروجردي، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود اين جهت را تذکر مي‌‌دادند و مي‌‌فرمودند يکي از اشتباهات بزرگ [که] از اول بين مسلمين رواج پيدا کرد، خلط بين مساله بيان احکام خدا و مساله حکومت و حفظ انتظامات داخلي کشور اسلامي [است]... لازم نيست اين دو مقام در يک ‌جا تمرکز پيدا کند... بلکه بايد گفت شأن انبياء و جانشينان آنان اجل از آن است که تشکيل حکومت دهند. غرض اصلي از بعثت انبياء همانا دعوت به اصول عقائد اوليه [بوده است]... بلي، گاهي مصلحت اقتضاء کرده است که مقاماتي که آنان نبايد اشغال کنند (يعني شأن آنها نيست)، به بعضي از پيامبران اعطا شده».(1)

طبق اين برداشت، حتا معصومان نيز فقط به هنگام «مصلحت» در سياست دخالت مي‌‌کرده‌اند؛ و در واقع، ولايت سياسي جزء شئون ذاتي ايشان، امور مربوط به مبدأ و معاد نبوده است. همان گونه که در ادامه بحث خواهيم ديد، بايد از ظهور اين برداشت صرف‌نظر كنيم؛ چراکه اگر ولايت، چه در حد حسبه موسع و چه در حد ولايت عامه، ثابت شد، بايد گفت خداوند اين ولايت را به فقها داده است، هرچند شأن اصلي ايشان امور فرهنگي و مسائل مربوط به مبدأ و معاد مي‌‌باشد؛ همان گونه که ولايت سياسي براي معصومان (ع) ثابت است، و شأن اصلي ايشان پرداختن به امور دنيوي و سياسي نيست. نتيجه آن است که هرچند نقل قولي که از آيت‌الله اشتهاردي نقل شد در ظاهر با عبارات عرفي‌‌گرايان سنخيت دارد، اما از ديگر عبارات آيت‌الله بروجردي درک مي‌‌شود که ‌انديشه سياسي ايشان با عرفي‌‌گرايي نسبتي پيدا نمي‌‌کند.

با توجه به نکته فوق، مي‌‌توان به برداشت‌هاي ديگر از انديشه سياسي ايشان پرداخت. برخي معتقدند آيت‌الله بروجردي به ولايت عامه فقيهان قائل بوده است؛ چراکه پس از اوج انديشه نائيني در مشروطه که فقه سياسي دچار افول نسبي ‌شد، «در انتهاي دوره رکود و عقب‌گرد تنها مي‌توان از آراي آيت‌الله بروجردي ياد کرد. ايشان ادله نقلي به جا مانده را براي اثبات ولايت انتصابي عامه فقيهان کافي نمي‌شمارد؛ و با اقامه دليل عقلي مساله را اثبات شده مي‌داند. وي براي اولين بار بر امتزاج ديانت و سياست پافشاري، و مسائل سياسي و تدبير امور اجتماعي در جامعه اسلامي را از وظايف فقيهان اعلام مي‌کند.»(2)

جهت بررسي اين مدعا، لازم است مباحث ايشان از کتاب «البدر الزاهر» به شکل مشخص نقل قول، و سپس تحليل شود. در کتاب مذکور، درباره مأذون بودن فقها براي اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان «تذنيبان» ارائه شده؛ که تذنيب اول اشاره اجمالي به حدود ولايت فقيه دارد، و تذنيب دوم درباره شروط نماز جمعه است. ايشان در ابتدا نظر شيخ، ملازمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل مي‌‌کند. به اعتقاد او، اگر کسي معتقد به اين باشد که فقها وظيفه تشکيل حکومت دارند پس به طور قطع، متصدي همه وظايف حاکمان اسلامي هستند؛ و اقامه جمعه يکي از وظايف حاکمان اسلامي است؛ همان گونه که در عهد پيامبر (ص) و خلفاي راشدين اين بحث رواج داشته است. پس در وضعيت فعلي، وظيفه فقها اقامه جمعه نيست؛ و در اخباري که استدلال به ترخيص دارند اشکالات جدي‌ وجود دارد.(3) چون برخي با استفاده از ادله ولايت فقيه اقامه جمعه را از وظايف فقيه مي‌دانند، آيت‌الله بروجردي به مناسبت وارد بحث ادله ولايت فقيه مي‌‌شود؛ و ابتدا به مقدماتي عقلي اشاره مي‌‌نمايد:

مقدمه اول: به درستي که در جامعه اموري وجود دارد که از وظايف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نيست؛ بلکه از امور عام اجتماعي است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگي دارد، از قبيل قضاوت، ولايت بر غايب و ناتوان، مصرف اموال پيدا شده و مجهول‌المالک، حفظ نظام داخلي، امنيت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله‌ دشمنان و غيره که به سياست جامعه مربوط است و متصدي آن شخصي خاص نيست؛ بلکه وظايف سرپرست جامعه و کسي است که سررشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست که رياست و خلافت را عهده‌دار شود.

مقدمه دوم: براي کسي که در قوانين اسلام تحقيق مي‌کند شکي باقي نمي‌ماند که اسلام ديني سياسي‌اجتماعي است و احکامش منحصر در عبادات براي تأمين سعادت اخروي افراد نيست؛ بلکه اکثر احکام اسلامي براي سياست جامعه و تنظيم امور اجتماعي و تأمين سعادت اين دنيا يا مرتبط به سعادت هر دو دنياست، مثل احکام حدود، قصاص، ديات و احکام قضائي شرعي براي پايان دادن به خصومات يا احکام ماليات دولت اسلامي وارد شده است. بنابراين، خاص و عام بر اين نکته اتفاق نظر دارند در جامعه اسلامي و محيط اسلام وجود سياستمدار و رهبر تدبير کننده در امور مسلمانان لازم است؛ بلکه از ضروريات اسلام است؛ گرچه در شرايط و خصوصيات رهبر و اينکه او از جانب پيامبر تعيين مي‌شود يا با انتخاب عمومي است اختلاف نظر به چشم مي‌خورد.

مقدمه سوم: پوشيده نيست که اداره جامعه و تأمين جهات اجتماعي در دين اسلام از مسائل روحاني و مسائل مربوط به تبليغ و ارشاد مسلمانان جدا نيست؛ بلکه سياست از صدر اول با ديانت مختلط و از شئون به شمار مي‌‌رود. پيامبر (ص) شخصاً امور مسلمانان را پيگيري و تدبير، و خصومات را حل و فصل، و حکام و واليان را براي شهرهاي مختلف انتخاب مي‌کرد؛ و از آنها ماليات مي‌خواست. در گذشته، مساجد در کنار دارالاماره بنا مي‌شد؛ و حاکمان و مبلغان دين در کنار هم بودند. اين شکل از امتزاج جهات روحاني و مسائل سياسي از ويژگي‌هاي دين اسلام است. خلاصه اينکه اولاً ما مجموعه‌اي از نيازمندي‌هاي اجتماعي داريم که از وظايف رهبر جامعه است. ثانياً ديانت مقدس اسلام نه تنها در تبيين اين امور سستي نکرده؛ بلکه بيشترين اهتمام را داشته؛ و بدين لحاظ، تشريع و اجراي احکام زيادي را به سياستمدار مسلمان تفويض کرده است. ثالثاً سياستمدار مسلمانان در صدر اسلام کسي جز شخص نبي اکرم (ص) و سپس خلفاي بعد از او نبوده‌اند.

مقدمه چهارم: ما معتقديم پيامبر (ص) پس از خود امر خلافت را رها نکرده، بلکه حضرت علي (ع) را تعيين کرده است. بعد هم امامت و خلافت به اولاد حضرت علي (ع) منتقل شده، که البته حقوق آنها غصب شد. پس به طور قطع، مرجع براي رسيدگي در امور مهم اجتماعي که ذکر شد ائمه اثني عشر هستند؛ و اگر قدرت بر اجراي آن داشتند، از وظايف خاص آنها تلقي مي‌‌شد.(4)

ايشان پس از ذکر مقدمات مي‌گويند: امامان معصوم مي‌دانستند که اغلب شيعيان در زمان حضور و جميع آنها در زمان غيبت امکان دسترسي به آنها را ندارند. لذا با توجه به تفريق شيعيان در شهرهاي مختلف و مبسوط ‌اليد نبودن امامان، پس به طور قطع امامان کساني مثل زراره و محمدبن ‌مسلم و امثال اينها را براي رسيدگي به اين امور مشخص کرده‌اند. ايشان اضافه مي‌کند با اينکه امامان معصوم مي‌دانستند دسترسي به آنها غيرممکن است، آيا مي‌شود که شيعيان از رجوع به طاغوت و قاضيان جور منع کنند و خود نيز کسي را براي رجوع در امور مهمي چون فصل خصومات، اموال غايب و ناتوان و دفاع از حوزه اسلام معين نکنند!؟ پس ما به طور قطع يقين داريم که اصحاب ائمه درباره کساني که مرجع شيعه در اين مسائل باشند، از آنها سؤالاتي کرده‌اند؛ و امامان نيز پاسخ‌هايي داده و کساني را تعيين کرده‌اند تا در صورت عدم تمکن از دسترسي به امامان و هنگام نياز به ايشان مراجعه کنند. نهايت، آنکه اين پرسش و پاسخ‌ها از کتب روايي ساقط شده و به جز روايت ابي خديجه و عمربن ‌حنظله به دستمان نرسيده است.(5) وي پس از بيان مطالب گذشته نتيجه‌گيري مي‌کند به طور قطع ائمه معصومين (عليهم‌السلام) اين امور مهمه که شارع راضي به ترک آن نيست را، به خصوص با احاطه آنها به خواسته‌هاي شيعيان در عصر غيبت، رها نکرده‌اند. لذا فقيه براي اين امور نصب شده است. ايشان با قياس استثنايي به نصب فقيه مي‌رسند: قضيه دائر است به اينکه ائمه يا کسي را نصب نکرده، يا فقيه را نصب کرده‌اند. اولي باطل و بنابراين دومي صحيح است. به اعتقاد ايشان، با اين مقدمات مي‌‌توان فهميد که مراد از کلمه «حاکماً» در مقبوله عمربن ‌حنظله در عبارت «قد جعلته عليکم حاکماً» در مورد تمامي امور اجتماعي است؛ و وظيفه شخص خاصي تلقي نمي‌‌شود؛ و شارع مقدس نيز به اهمال آنها راضي نيست، ولو اينکه در زمان غيبت باشد. البته تصدي اين امور اختصاص به قاضي هم ندارد؛ گرچه شغل قضاوت معمولاً و عرفاَ با تصدي ساير امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است.(6)

وي در ادامه بحث اصلي - يعني اقامه جمعه - مي‌نويسد: اين مساله باقي مي‌ماند که آيا اقامه نماز جمعه هم از همان امور عامه مبتلا به جامعه است که شارع راضي به ترک آنها نيست، يا خير؟ در اينجا، بخش ديگري از استدلال ايشان شکل مي‌گيرد که از ديد بسياري از محققين مخفي مانده است. ايشان براي پاسخ به وظيفه فقيه در اقامه جمعه مي‌نويسند وظايف امام دو دسته است: دسته اول وظايفي که به امام مبسوط‌‌اليد مرتبط است، مثل حفظ انتظامات داخليه و سدثغور مملکت و امر به جهاد و دفاع و مانند اينها؛ و دسته دوم وظايفي است که امام در صورت مبسوط‌اليد نبودن نيز نبايد آنها را ترک کند؛ چون مي‌تواند آنها را با وکيل کردن افراد و ارجاع به غير انجام دهد، مثل تصرف در اموال يتيم و ديوانگان و قضاوت بين مردم و تصرف در اموال غايبان. ايشان در ادامه مي‌گويند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول است. لذا فقيه نبايد اقامه جمعه نمايد؛ چون قدر متيقن از ادله ولايت فقيه خصوص دسته دوم است، يعني اموري که شارع راضي به ترک آنها نيست و بسط يد شرط آن نمي‌‌باشد.(7)

نکته مهم در اينجا آن است که مقدمه اول استدلال، امور عام اجتماعي را گسترده‌تر از نتيجه پاياني بيان مي‌کند. ايشان در مقدمه اول امور عام اجتماعي که متصدي آن شخص خاصي نيست را ولايت بر غايب و ناتوان، مصرف اموال مجهول‌المالک، حفظ نظام داخلي و امنيت مرزها و دستور جهاد و دفاع ذکر مي‌کنند. بر اين اساس، وظيفه فقيه پرداختن به اين امور عامه مهمه است که وظايف سياسي و حکومتي هم در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن حسبه موسع برداشت شود يا ولايت عامه فقيهان. اما طبق بحث اخير، دايره امور حسبيه بسيار مضيق است؛ و حفظ نظام داخلي، امنيت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حيطه امور حسبيه خارج مي‌‌شود؛ و فقط اموري چون پرداختن به اموال غايب ناتوان و فصل خصومات باقي مي‌‌ماند.

به نظر مي‌‌رسد کساني که ‌انديشه سياسي ايشان را مبتني بر ولايت انتصابي عامه دانسته‌اند، بر مقدمات عقلي بحث تمرکز کرده‌اند. شايد ظاهر کتاب البدر الزاهر هم که در دوره شکل‌‌گيري اسلام سياسي توسط آيت‌الله منتظري تقرير شده، نيز ولايت انتصابي عامه باشد. اما علاوه بر اينکه عبارات آيت‌الله بروجردي به حسبه موسع شبيه‌تر از ولايت انتصابي عامه است، لازم است از نظر صناعت فقه، بين اين دو فقره عبارت ايشان به شکلي رفع تناقض نماييم؛ چراکه مقدمه اول اموري همانند جهاد را داخل و بخش اخير اين‌گونه امور را از حيطه ولايت فقها خارج مي‌‌کند. در رفع اين ناسازه، ممکن است تصور شود ايشان در بحث اول در مقام استدلال عقلي ولايت فقيه هستند (امور مبتلا به اجتماعي که شارع راضي به ترک آنها نيست)، اما زماني که بحث نقلي مطرح مي‌شود، مستفاد از روايات را مضيق (امور مبتلابه اجتماعي که شارع راضي به ترک آنها نيست و لازمه آن بسط يد نمي‌‌باشد) مي‌بينند. بنابراين، در بخش اول ايشان در مقام اثبات ولايت فقيه از منظر ادله عقلي بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعيين دلالت ادله نقلي بودند که به قدر متيقن اکتفا کردند. اما از منظر ديگري هم مي‌توان به اين بحث پرداخت؛ و آن اينکه کل بحث ايشان يک چيز را اثبات مي‌‌کند. پس بايد مبحث گذشته را همانند يک کل ديد؛ و در مجموع تحليل کرد. بر اساس اين برداشت، ايشان در صدد ارائه دلايل عقلي مجزا نيستند؛ بلکه با بهره‌گيري از مقدمات عقلي به دنبال اثبات ميزان دلالت روايات بر حوزه اعمال ولايت هستند. در واقع، اينها مقدمات فهم روايات هستند، نه مقدمات دليل عقلي مستقل. گويا مشي ايشان در دروس خارج ضميمه کردن مقدمات خارجي و عقلي براي فهم روايات بوده است. از اين منظر و با مقدمات عقلي مي‌توان حدس زد که امام مسائل مبتلا به مردم را رها نکرده و به فقيه براي سامان دادن آن حوزه‌ها نيابت داده است. اما اين مساله باقي مي‌ماند که چقدر از اين مسائلي که در مقدمات ذکر شد را مي‌توانيم از باب اعمال ولايت، وظيفه فقها بدانيم. اين‌جا، بحث قدر متيقن مطرح مي‌شود؛ که ايشان معتقدند قطعاً امور مبتلابه را مي‌توان در حوزه اعمال ولايت قرار داد؛ و مسائل تعبدي چون نماز جمعه از اين حوزه خارج است. حاصل آنکه بر اساس احتمال اخير، ايشان در صدد ارائه دليل مستقل عقلي نبوده‌اند؛ بلکه مقدماتي براي فهم ادله نقلي و شرعي ذکر کرده‌اند؛ و نتيجه اين مي‌‌شود که فقيه در امور اجتماعي که شارع مقدس راضي به ترک آنها نيست و لازمه آن بسط يد نمي‌‌باشد، تعبيري از حسبه موسع، ولايت دارد.

پي‌نوشت‌ها:

1- علي پناه اشتهاردي، کتاب هفت ساله چرا صدا درآورد؟، قم، علميه، 1391 ق، ص 160- 173.

2ـ محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه سياسي شيعه، تهران، نشر ني، 1376، ص 21-20.

3ـ حسينعلي المنتظري، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر (تقريرات درس خارج آيت‌الله بروجردي)، قم، 1362، چاپ دوم، ص 50.

4ـ همان ص 54-52.

5ـ همان ص 56.

6ـ همان ص 57.

7ـ همان ص 58.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.