گفت‌و گویی منتشر نشده با عزت‌الله سحابی درمورد مصادره‌های اول انقلاب

گفتند کلاه بیاورید با سرش آوردند

مجید یوسفی

 
[ شناسه مقاله: 3618 ]   [ موضوع: اقتصاد ]   [ بازدید: ۷۰۰۹ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

مهندس عزت‌ا... سحابي يکي از انقلابيون و فعالان روزهاي نخست انقلاب پس از 30 سال از ماه‌هاي توفاني بهمن 57، در کسوت يکي از اعضاي هيأت حفاظت از صنايع و بعدها به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه از روند روزافزون موج توقيف و مصادره‌هاي صنايع و موسسات اقتصادي بخش خصوصي و دولتي سخن مي‌گويد. او فضاي حاکم بر آن روزها و جمعي که در هيأت حفاظت از صنايع ملي به روند مصادره‌ها رأي قطعي مي‌داد به مثابه ستاد جنگي مي‌داند که هيچ مانعي جلودارش نبود. اين مصاحبه در روند تهيه و تدوين کتاب موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايران عصر پهلوي انجام گرفته است.

در روزهاي آغازين انقلاب از حقوق پايمال شده کارگران و استثمار آنان شعارهاي تند و آتشيني سر داده مي‌شد. جنابعالي به عنوان يک مبارز انقلابي که در پيش از انقلاب در بخش صنايع کشور حضور داشتيد و پس از انقلاب نيز يکي از اعضاي هيأت حمايت از صنايع بوديد اساسا وضعيت صنعت چه جايگاه و موقعيتي در گذشته و نيز در دوران انقلاب داشت؟

تلاش‌ها و کوشش‌هاي دولت‌هاي قبل از انقلاب، سبب تحول و گسترش بسياري از عرصه‌ها شده بود. به‌رغم حيف و ميل‌هايي که مي‌شد، باز هم جامعه از تحولات بي‌نصيب نبود. سطح زندگي مردم از دهه چهل به بعد، از جهت مصرف و رفاه ارتقاء يافته بود. همه اينها، مرهون فعاليت‌هاي مادي و معنوي بود که در اين دوران شکل گرفته بود. همزمان با افزايش قدرت خريد مردم، و مصرف بيشتر، در اين دوران سطح رفاه نيز افزايش يافت. بخش خصوصي و صنايع رشد كردند و صنايع مونتاژ تأسيس شدند. بخشي از صنايع، ارزش افزوده‌اي برابر با 35‌درصد داشتند. اما با اين وجود کمتر عملياتي در داخل کشور روي توليد قطعات صورت مي‌گرفت. 65‌درصد کالاها و محصولات خارجي بودند، و بقيه نيز مونتاژ بود. به طور مثال در خودروسازي چرخ‌ها و اتاق ماشين، توليد داخلي بود. اما بقيه قطعات وارداتي بود و تنها مونتاژ مي‌شد. شرکتي مانند ايران خودرو (ايران ناسيونال) 12هزار کارگر و کارمند داشت و عمدتاً مونتاژ کار بود. به نظر من بخش عمده اين فعاليت تجارت بود نه توليد.اين صنايع وابسته، يک نوع سر هم کردن بود. اين موقعيت در صنعت داروسازي، به مراتب بدتر بود. کار اين صنايع، مانند تهيه سالاد بود. در آنها بيشتر ترکيب قطعات صورت مي‌گرفت و تحقيق بسيار نادر بود. اقتصاددانان، به اين صنايع وابسته و مونتاژي باور نداشتند. مبارزان سياسي از جمله خليل ملکي نيز همين عقيده را داشت. متوسط ارزش افزوده بخش خصوصي 20‌درصد بود. سهم بخش تجارت 80‌درصد بود. اين تجارت سالم نبود. چون اقتصاد ما وارداتي بود.در سال 1342، کل درآمد ارزي کشور، حدود 500 ميليون دلار بود که نزديک به تمامي آن از طريق نفت حاصل مي‌شد. پس از افزايش قيمت نفت به يکباره رقم کل واردات در سال 1356، سر به فلک زد و حدود 20 ميليارد دلار شد. اما صادرات غيرنفتي حدود 600 ميليون دلار بود. صادرات غيرنفتي ما هم عمدتاً کالاهاي سنتي، خشکبار، پسته، و قالي بود نه توليدات صنعتي. اينچنين اقتصادي قادر به دوام نبود و نيست. رژيم پهلوي با وجود درآمد نفتي بالا، با ريخت و پاش‌هاي حکومتي، دچار تنگنا و نيازمند کمک شد. دولت قدرت تداوم نداشت. سهم ارزش افزوده داخلي بالا نبود و اقتصاد متکي به خود بود. سال 1356، با توسعه‌اي که در صنايع حاصل شد، ميزان واردات CKD صنايع خودروسازي تنها سه ميليارد دلار بود. يخچال‌سازي، لامپ و مصنوعات فولادي که از خارج مي‌آمد ارزش افزوده‌اي حدود 10 يا 20‌درصد داشت.

ريشه‌هاي اين ناکارآمدي چگونه شکل گرفت؟

بخشي از ناکارآمدي ريشه در برنامه‌ريزي غلط داشت. در دوران نخست وزيري علي اميني دولت ارز را به بخش خصوصي وام مي‌داد. اما سرمايه ريالي را بايد خودشان فراهم مي‌کردند. آنها پروفرم‌هايي از بانک‌ها مي‌گرفتند که ارقام آن 30 تا 100 درصد بيشتر بود. در حقيقت بخش اعظم يا همه هزينه سرمايه‌گذاري کارخانه‌ها را از دولت وام مي‌گرفتند. بخش خصوصي خودش سرمايه‌گذاري نمي‌کرد. متعاقب آن نمي‌توانستند وام‌ها را بازپرداخت کنند. در سال 1340 - 1339 که دولت منابع لازم را براي کمک به بخش خصوصي در اختيار نداشت، بحران و رکود اقتصادي گسترده‌اي اين بخش را فرا گرفت. خسرو سميعي مدير بانک مرکزي، در دي‌ماه 1341، درباره ويژگي‌هاي سرمايه‌داري صنعتي در آن زمان گفته بود: «بخش خصوصي ايران، خصوصي نيست. براي اينکه عقيده بخش خصوصي ما اين است که هر چه بيشتر از دولت کمک بگيرند، و کمتر به دولت ماليات بدهند». اين بيان، آن هم از سوي بالاترين مقام مالي کشور گوياي واقعيت‌هاي ناگوار آن سال‌ها است.

برگرديم به شرايط انقلاب، با اين توصيف، آن هجمه مارکسيستي که سرمايه‌داري ايراني را نشانه گرفته بود در اين فضاي خلاء نسبي چه سخني داشت و چگونه شکل گرفته بود؟

ريشه‌ي اتفاقاتي که افتاد در تفکر گروه‌هايي چون نهضت خداپرستان سوسياليست و محمد نخشب بود که از سال‌هاي 1324 و 1325 در ميان مردم تبليغ مي‌کردند که مذهب طرفدار سرمايه‌دار نيست و طرفدار سوسياليسم و عدالت و... است. انديشه چپ‌گرايي و ضدسرمايه‌داري از دهه 1320 به اين سو در متن جامعه رشد و نمو يافته بود. حتا کساني که در کسب و کار بودند نيز تمايلات چپي داشتند و به صاحبان سرمايه ناسزا مي‌گفتند. به اين ترتيب بود که گروه‌هاي سياسي ضدسرمايه‌داري در ايران شکل گرفت. انديشه‌هاي طبقاتي را گروه مذهبي همچون سازمان مجاهدين از مارکسيسم گرفتند. ارزش‌هاي پيش از انقلاب و در ميان مبارزين، جامعه بي‌طبقه توحيدي بود. ديدگاه‌هاي کسي همچون شهيد بهشتي، نزديکي زيادي به راديکاليسم چپ داشت. يکي از ديدگاه‌هاي بارز ايشان اين بود که تفاوت ثروت و حقوق نبايد بيش از 3 برابر باشد. در حالي که حتا گاردهاي سرخ مي‌گفتند اين نسبت بايد 1 به 6 باشد. بر خلاف اين صحبت‌ها نظر من هميشه اين بود که هر شهروند بايد به ميزان تلاش خود درآمد داشته باشد. برقراري چنان نسبت‌هايي، عواقب منفي زيادي در پي داشت. اين ديگر اثبات شده است که اگر نسبت 1 با 3 را در تعيين درآمد کسي لحاظ کنيم، افراد تلاشگر و نابغه را سرکوب کرده‌ايم. من به ايشان مي‌گفتم شما که از مائويست‌ها هم پيش افتاده ايد. آقاي بهشتي هم استدلال‌شان اين بود که جوانان اين را مي‌خواهند.شهيد بهشتي اعتقاد داشت اين انقلاب بر دوش جوانان استوار شده است، و بايد منويات آنان تامين شود. بنابراين، بايد خواسته‌هاي جوانان را در تصميم‌گيري‌ها در نظر گرفت تا آنها نيز با انقلاب باشند. و چون جوانان بر توزيع ثروت تأکيد مي‌کردند، ما نيز طرفدار توزيع ثروت هستيم. در اين زمان روحيه ضد سرمايه‌داري همه را در بر گرفته بود. بيشتر دانشجويان، بخشي ازکارگران شعار «مرگ بر سرمايه‌دار» کار هر روزه آنان بود، در صورتي همانطور که تشريح کردم ايران اساسا ًبه آن معنا سرمايه‌دار نداشت. کساني چون ما مي‌گفتيم که حداقل بايد سرمايه‌دار ملي را از سرمايه‌دار وابسته تفکيک کرد، اما آنها همه را به يک چوب مي‌راندند.آنها مي‌گفتند هرچه هست، سرمايه‌دار است و سرمايه‌دار وابسته است. آنها معتقد بودند که ما بايد با امپرياليسم بجنگيم و صاحبان سرمايه نمايندگان امپرياليسم هستند.در چنين فضايي انقلاب پيروز شد. در حالي که ما در اين انديشه بوديم که صنايع را از وابستگي در آوريم. جنبش مسلحانه چريک‌هاي فدائي خلق و مجاهدين خلق، هم‌آوا با انديشه‌هاي ضد سرمايه‌داري دکتر شريعتي، صاحبان صنايع را استثمارگر خلق مي‌دانستند و به شدت بر عليه آنها تبليغ مي‌کردند.

رهبران و نظريه‌پردازان انقلاب در اين مباحث چه بود؟

آنها متأثر از فضاي انقلابي جامعه بودند. آنها و حتا ما تحت تأثير نظريه فرانتس فانون معتقد بوديم که طبقات حاکم پيشين، پس از پيروزي انقلاب، بر نهادهاي آن مسلط مي‌شوند. به همين دليل، حتا من هم به عنوان دفاع از آرمان‌هاي انقلاب، موافق ملي شدن سهام کارخانجات بودم.

با اين اوصاف آيا عدالتي که همه در پي آن بوديد با مصادره‌ها محقق شد؟

متأسفانه دوستان قبل از انقلاب، چپ‌ها، مذهبي‌ها و حتا دوستان خود من، تصور آسماني و ايدئولوژيکي از عدالت داشتند. من از سال 1363، تلاش کردم اين دوستان، پاي‌شان را بر زمين بگذارند و تصوري واقعي و زميني از عدالت پيدا کنند. در دهه 60، در سالگرد فوت آيت‌الله طالقاني و دکتر شريعتي، در سخنراني که داشتم بر توسعه تاکيد کردم. آن زمان مي‌خواستم روشن کنم تا زماني که توسعه مادي نباشد، سخن از عدالت شعار است. اين يک واقعيت است که بستر تحقق عدالت، در توسعه اقتصادي نهفته است.

اتفاق ديگري که در اين دوران مي‌افتد سخن از استثمار کارگران است در حالي که طبقه کارگر در ايران آن زمان به شکل مدرن آن بسيار نو پا و در اقليت بود.

اگر استثمار به معنايي که مارکسيست‌ها مي‌گويند باشد؛ و محصول عبارت از سهم ارزش افزوده طبقه کارگر باشد، به نظر من مديران نيز در توليد آن نقش داشتند.بخش عمده اين ارزش افزوده، محصول ورود کالاي تجاري ارزان قيمت از خارج، نه توليد داخلي بود. اين قيمت کالاي وارداتي، براي آنها سودآوري داشت.چه کسي استثمار مي‌شد؟ اين طبقه مصرف‌کننده بود که عمدتاً استثمار مي‌شد. زيرا طبقه کارگر حداکثر يک ميليون جمعيت داشت. ايده مارکسيست‌ها مبني بر انباشت سرمايه از قبل استثمار طبقه کارگر، با واقعيت اقتصاد ايران هماهنگ نبود. سرمايه‌دار صنعتي عامل استثمار و غارتگر نيست. عامل استثمار، سرمايه‌داري تجاري و رژيم حاکم بود. کشور صنعتي نبود که کالاي خام و مواد اوليه، تبديل به کالاي صنعتي شود. فرانسه و آلمان 15 ميليون کارگر دارند. آنچه در اروپا و آمريکا اتفاق مي‌افتد در ايران رخ نمي‌دهد، چون اقتصاد ما صنعتي نيست. در اين ميان کساني همچون شريعتي نيز مبلغ همان انديشه ضدسرمايه‌داري بودند. انقلابي‌گري بين همه شايع بود. حتا روحانيان، روشنفکراني چون شاملو، متأثر از انديشه چپ بودند. همه از مکيدن خون طبقه کارگر از سوي سرمايه‌دار سخن مي‌گفتند.

در چه شرايطي تصميم به تشکيل هيأت حمايت از صنعت و مصادره کارخانجات گرفته شد؟

با فروپاشي حکومت، همه چيز در آشوب بود. تحريک و دخالت نيروهاي چپ در تمامي واحدهاي توليدي، مشاوره‌ها، معماري، مهندسي، و کارخانه‌ها مشکل‌ساز شده بود. بسياري از نيروهاي چپ، وارد کارخانه شدند و بنگاه‌هاي صنعتي را به تعطيلي کشاندند. کارگران نيز که انقلاب را متعلق به زحمتکشان مي‌دانستند بر سر افزايش دستمزد و مزايا مناقشات بسياري راه ‌انداخته بودند. مشاجره بر سر افزايش حقوق، حق مسکن و کارهاي سخت و زيان‌آور تا مرز به گروگان‌گيري مديران نيز پيش مي‌رفت. اين مسائل در دو شهر صنعتي کرج و البرز قزوين بسيار شديد بود. پذيرش افزايش حقوق در يک واحد صنعتي، به سرعت به اطلاع واحدهاي ديگر مي‌رسيد و آشوب‌هاي زنجيره‌اي را به دنبال مي‌آورد. از آن سو، سرمايه‌داران وقتي مي‌ديدند اموال‌شان در حال نابودي است، با وساطت دلالان، کالاها را از کارخانه خارج کرده و به فروش مي‌رساندند به طور مثال در شرکت ايرفو در روزهاي بحراني انقلاب، کارگران، دست و پاي قلي زاده و اشتري، از مديران اين کارخانه، را بسته و بر سر کوره مذاب برده و به زور از ايشان چک افزايش حقوق گرفته بودند. پيمانکاران و مشاوران به کارخانه‌ها فشار مي‌آوردند و طلب‌شان را مي‌خواستند. در آن شرايط، تنها چيزي که براي ما مطرح بود، جلوگيري از نابودي صنايع بخش خصوصي بود.قانون حمايت از صنايع در پي آن بود که اين مشکل را حل کند. آن دسته از کارخانه‌ها و مؤسساتي که به دلايلي مشکلي داشتند اگر نمي‌توانستند وام خود را به بانک‌ها بپردازند، به دليل عدم پرداخت حقوق پرسنل، يا عدم فروش، يا... بايد تحت مديريت بانک‌ها در مي‌آمدند تا آن بانک‌ها با مديريت بهينه، به سودآوري برسانند. پس از اين مرحله و با تسويه بدهي بانک، اين مؤسسات به صاحبان‌شان برگردانده مي‌شد. احمدزاده، وزير صنايع دولت موقت مهندس بازرگان، هيأتي به نام حمايت از صنايع تشکيل داد. نمايندگاني از بانک، کارگران و وزارت صنايع اين اختيار را داشتند که تعيين كنند کدام يک از کارخانه‌ها، تحت پوشش بانک‌ها قرار گيرد. اعضاء اين هيأت عبارت بودند از: بنده به نمايندگي از وزارت صنايع، عالي نسب مشاور وزير، کاشي از معاونان وزارت صنايع، فلاحي به نمايندگي از وزارت کار، و نمايندگاني از سازمان برنامه، و شوراي انقلاب.اين گروه مثل ستاد جنگ عمل مي‌کرد. هر روز از کارخانه‌ها تماس مي‌گرفتند که کسب تکليف کنند. درگيري و بحران کارگري و مديريتي اکثر بنگاه‌ها را احاطه کرده بود. پيمانکاران فراري شده بودند. در همين حال و براي رفع اين مشکلات مهندس طاهري، وزير راه و کتيرايي، وزير مسکن پيشنهاد دادند دولت از طرف خود هيأت مديره‌اي بر اين مؤسسات تعيين کند، زيرا زور مالکان به کارگران نمي‌رسيد. اين وضعيت بر اکثر کارخانه‌ها، معادن و پروژه‌هاي عمراني حاکم بود.

هيأت حمايت به چه مثابه‌اي از فضاي چپ جامعه متأثر بود؟ اصولاً چگونه حاکميت تصميم به مصادره گرفت؟

پيش از وضع قانون حفاظت از صنايع، لايحه 6767 مصوب شوراي انقلاب، مربوط به مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي بود. اصلاحيه آن در خرداد 1358 تصويب شد که در عرض 3 ماه، تکليف مالکيت اين مؤسسات تحت پوشش دولت را تعيين كند. هيچکدام از تصويب‌کنندگان لايحه مديريت دولتي، گرايش‌هاي چپي و مارکسيستي نداشتند. شرايط عيني، چاره‌اي غير از اين نوع تصميم‌گيري‌ها نگذاشته بود. در اوايل 1358، تصميمات خاستگاه چپي نداشت. اين کار براي نجات صنايع بود. اين قانون در نظر داشت طي سه ماه وضعيت مالکيت را مشخص کند، اما در عمل با مشکلاتي مواجه شد، زيرا تصميماتي بود که تنها هيأت‌مديره منتخب مجمع مي‌توانست بگيرد و هيأت‌مديره منتخب دولت در آغاز حق اين نوع تصميم‌گيري‌ها را نداشت. براي رفع اين مشکل، اصلاحاتي در قانون انجام شد. پس از آن، چند وزير منتخب، تصويب كردند که حق اختيار مجمع عمومي را به هيأت مديره منتخب دولت دادند. لايحه 6738 مديريت که هنوز رسميت داشت، دولت را موظف كرد که تکليف مالکيت صنايع را هرچه زودتر مشخص كند. تمام اينها به خاطر جو حاکم در آن سال‌ها بود. طي يک ماه، احمدزاده، لايحه قانون حفاظت و توسعه صنايع را آورد. هيأت دولت تغييراتي در آن داد. مقدمه‌اش را بازرگان نوشت که از هر‌گونه اتهام چپي مبراست.در شوراي انقلاب، صنايع را به چهار دسته تقسيم کردند:

الف) صنايعي که از جهت تکنولوژي و سرمايه، جزو صنايع بزرگ به شمار مي‌روند، ملي شده و مصادره مي‌شوند، نظير فولاد، پتروشيمي، آلياژ و ....

ب) صنايعي که صاحبان آنها روابط خاصي با رژيم سابق يا با کمپاني‌هاي خارجي داشته و منابع را به خارج انتقال مي‌دادند. صاحبان آن بايد مورد بررسي يا محاکمه قرار گيرند (دکتر بهشتي در شوراي انقلاب پيشنهاد کرد سهام اين افراد در صنايع و معادن مصادره شود). نظر دولت اين بود که به اين قبيل موارد، دادگاه رسيدگي کند و در اين فاصله امکان تأمل و تصميم‌گيري معقول‌تر وجود داشت.

ج) صنايعي که به دليل سوء‌مديريت يا شرايط اقتصادي کشور وام‌هاي زيادي گرفته بودند و قدرت پرداخت آنها را نداشتند، پس از شناسايي و مشخص شدن کل بدهي، بانک‌هاي ايران، به ميزان طلب‌شان در اين صنايع شريک مي‌شدند. بند«ج» معطوف به فساد مديريت يا ناتواني در اداره شرکت بود.

د) گروه آخر، شامل صنايعي مي‌شد که مورد حمايت دولت قرار مي‌گرفتند و مي‌توانستند به فعاليت خود ادامه دهند. وضعيت هر گروه در شوراي انقلاب مشخص مي‌شد. در يک کميسيون مرکب از احمدزاده وزير صنايع و معادن، کتيرايي وزير مسکن شهرسازي، صدر وزير بازرگاني، بني صدر، عالي نسب و بنده به همراه اعضاي شوراي انقلاب مأمور شدند مشمولين بند «ب» را معين کنند. چنانچه مشخص است، ترکيب اين کميسيون از هرگونه گرايش چپي به دور بود.

پس نقش نيروهاي چپ در اين ميان چه بود؟

ـ در فضاي چپ‌زده اوايل انقلاب، آنهايي که مشمول بند «ج» مي‌شدند بر اثر نگرش حساب‌رسان بود. به اين صورت که يکي از دوستان متخصص حساب‌رسي، پيشنهاد ثبت يک سازمان حساب‌رسي را داد. او خود در فضاي چپ زده، يک عده کارشناس را آورده بود.آنها حساب‌هاي شرکت‌ها را به گونه‌اي بررسي مي‌کردند تا ارزش افزوده بنگاه‌ها منفي نشان داده شود. به اين ترتيب، نه تنها سهمي به صاحبان صنايع تعلق نمي‌گرفت، بلکه آنها بدهکار نيز مي‌شدند. يک گزارش حساب‌رسي مربوط به ارزش افزوده بر اين باور بود که ارزش افزوده، بيش از 10 ميليارد ريال کاهش يافته است. ما حمل بر خروج سرمايه کرديم و گفتيم آنها سوء‌استفاده كردند. در محاسبه ارزش افزوده، آن را خيلي اندک برآورد مي‌کردند.

امروز نظرتان در رابطه با آن شکل از مصادره‌ها چيست؟

ـ در طول اين 30 سال، بسياري از صنايع از بين رفته يا وارد تجارت شده‌اند و بسياري از آنها به تملک بانک‌ها درآمدند، در حالي که ارزش افزوده منفي حق آنان نبود. متاسفانه گرايش غالب در مديريت سازمان صنايع ملي، چپي بود. آنها به‌اندازه‌اي تندرو بودند که اگر اصطلاحاً به آنها گفته مي‌شد کلاه بياوريد، با سرش مي‌آوردند. کساني همچون ماهر و خصوصاً جعفر برواتي و احمري بيش از اندازه چپ بودند.

نقش کساني چون اردشير داور ـ خواهرزاده هژبر يزداني ـ در اين ميان چگونه بود؟

من اطلاع دقيقي ندارم. اما يادم مي‌آيد محمود عسگري زاده، از اعضاي مجاهدين خلق که پيش از انقلاب کشته شد به من گفته بود که داور و بهمن بازرگاني از جهت اقتصادي گرايش فوق‌العاده‌اي به چپ دارند. بهمن بازرگاني در کارخانه کبريت‌سازي توکلي تبريز کار مي‌کرد. لباس‌هاي ژنده و دمپايي مي‌پوشيد.من مي‌دانم که ليست صاحبان صنايع از سوي داور تهيه شده بود. البته داور بعدها شديداً متمايل به جريان‌هاي راست شد. سهيم شدن کارگران در سهام کارخانه‌ها (در 20‌ درصد از سهام صنايع) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اجرايي شد. داور نماينده سهام کارگران بود. گاهي مي‌ديديم که او به جاي دفاع از سهام کارگران، مواضع راست اتخاذ مي‌کرد.

نقش خودتان در اين هيأت چگونه بود؟ مي‌توانيد بگوييد که چگونه برخي از اين صاحبان صنايع اموالشان مصادره نشد؟ آبا معيار خاصي براي اين کار داشتيد؟

به توصيه من، دو گروه از ليست مزبور تفکيک و حذف شدند: از گروه خسروشاهي، فقط سهام کاظم خسروشاهي مشمول بند «ب» شد و بقيه را دست نزدند. خسروشاهي‌ها گروه خيلي سالمي بودند. خيلي علمي عمل کرده بودند. دکتر ابراهيم يزدي و دکتر مهدي ممکن (هر دو از اعضاي نهضت آزادي) را استخدام کرده بودند. آنها نمايندگي شرکت داروسازي مکسن را داشتند. کيفيت محصلات آنها خيلي عالي بود. افراد دينداري بودند و سياسي هم نبودند. اين بود که غير از سهام کاظم خسروشاهي، هيچکدام اين افراد را مشمول مصادره نکرديم. يکي از مستثني‌هاي مصادره هم کارخانه ارج متعلق به ارجمند بود. ارجمند در تجارت و صنعت، فردي برجسته و نابغه بود. زيرا اولين کارخانه صنعتي بود که در سال‌هاي 1319، تأسيس شده بود. بسياري از کالاها که توليدشان سخت بود و کسي آن را انجام نمي‌داد، در طول جنگ جهاني دوم در اين کارخانه ساخته مي‌شد. سيم، لاستيک، تلمبه مي‌ساخت. واقعاً صنعت خالص بود. وي همکلاسي مهندس بازرگان در فرانسه بود. زماني که وي هنگام کار، در چاه سقوط کرد و فوت كرد، بازرگان در مراسم ختم وي، سخنراني مبسوطي کرد. ما آن زمان شديداً به خاطر سرمايه‌دار و بهائي بودن ارجمند اعتراض کرديم اما بازرگان معتقد بود او بهائي نيست.خانه ارجمند در خيابان تخت جمشيد واقع بود که همه تجهيزاتش اتوماتيک بود. همه اين تجهيزات را هم خودش درست کرده بود. وي بنيانگذار شرکت ارج بود. پس از فوت ارجمند، برادرانش اسکندر و سياوش واقعاً به صنعت ايران خدمت کردند. تمام صنايع نفت‌سوز را اينها توسعه دادند: کولر آبي، صندلي‌هاي تاشو،...، کالاهايش صددرصد توليدي بود. بعدها يکي از روحانيون به خاطر بهايي بودن وي، اموال آنها را مصادره کرد البته ما آن دو را مستثني کرديم. بين اسکندر ارجمند و مهندس بازرگان روابط دوستانه‌اي وجود داشت.

اين سطح از استاندارد در کارخانه‌هاي حاج محمد‌تقي برخوردار هم وجود داشت؟

کارخانه برخوردار به قدري ساختار و مديريتش درست، علمي و محکم بود که هيچ خللي در روند کار آن ايجاد نمي‌شد. برخوردار به نوسازي و استفاده از سيستم‌هاي نوين توجه زيادي داشت. مستأجران به من گفته بود، برخوردار با اولين شرکتي که سيستم‌هاي کامپيوتري را وارد ايران کرد، مشارکت داشت. بسياري از قطعات، از جمله پيچ‌ها در کارخانه‌هاي برخوردار توليد مي‌شد. هر طرحي که به نظرش مي‌رسيد، ايرج آگاه براي اجرايي کردن آن يک مدير پيدا مي‌کرد. خودش نيز نظارت مي‌کرد. اکثر مديران را براي آموزش به خارج اعزام کرده بود. برخوردار مي‌گفت، امسال نان‌خور من 3000 نفر شد، سال بعد 3500 نفر مي‌شود. او از افزايش پرسنل خود بسيار شاداب مي‌شد.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.