هویت جمعی سرمایه‌داران ایرانی چگونه شکل گرفت؟

سرمايه‌ ملي در برابر سرمایه غیرملی

سهيلا ترابي فارساني

 
[ شناسه مقاله: 3615 ]   [ موضوع: اقتصاد ]   [ بازدید: ۴۵۷۳ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

نویسنده کتاب «تجار، مشروطیت و دولت مدرن» که استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد است. او مدرک دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی دارد.

اگر به سرمايه‌داران ايراني طي يكصد و پنجاه سال گذشته نظر كنيم و كارنامه آنها را واكاوي كنيم با چه گروهي مواجه مي‌شويم؟ افرادي كه در پي سود شخصي خود بودند؟ و به آنچه بر سر كشور و جامعه‌شان مي‌آمد با بي‌اعتنايي مي‌نگريستند، يا پيش از آنكه به سود خود بينديشند به منافع ملي توجه داشتند. آنها اين مشكل را چگونه حل مي‌كردند. علاوه بر اين چه عوامل ديگري در اين تصميم‌گيري نقش داشت. شرايط اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي و سياسي، كدام‌يك مي‌توانست مؤثرتر باشد. شرايط جهاني چه تأثيري بر اين عملكرد مي‌گذارد. از اين رو بحث در مورد طبقه‌اي كه عملكرد تاريخي آن تأثيرهاي مثبت و منفي بر روند تحولات تاريخي ايران داشته است به تأملي همه‌جانبه نياز دارد.

در دوران رقابت آزاد كه مرحله آغازين سرمايه‌داري به معناي واقعي كلمه بود و صنايع توليدي در چارچوب مرزهاي ملي كشورها تكوين و توسعه مي‌يافت، در مقابل نظريه تجارت آزاد كه به ويژه از سوي كشور بريتانيا يعني توسعه‌يافته‌ترين اقتصاد سرمايه‌داري آن روزگار دنبال مي‌شد، نظريه‌هايي ديگر پديدار شد كه اعمال حمايت‌هاي گوناگون به دستياري و عامليت دولت در صيانت از رشد صنايع نوپا در كشورهايي را درخواست مي‌كرد كه در قياس با بريتانيا با تأخير در راه صنعتي شدن گام نهاده بودند كه معروف‌ترين نظريه‌پرداز مكتب حمايت‌گرايي “فردريك ليست” اقتصاد‌دان آلماني بود. از قضا تجربه تاريخي نشان داد كه براي نمونه، ‌دو كشور اروپايي، ‌يعني پرتغال و آلمان كه اولي به تجارت آزاد گردن نهاد و معاهده‌اي در اين مورد با بريتانيا منعقد كرد حتا اكنون نيز كشوري چندان توسعه‌يافته به شمار نمي‌رود، ‌در حالي كه آلمان كه به حمايت‌گرايي از اقتصاد و صنايع نوپاي خود در سده نوزدهم پرداخت، غولي اقتصادي است كه دهه‌هاست از بريتانيا پيش افتاده است.

در ايران نيز در عصر قاجار و با مرتبط شدن هرچه بيشتر كشور با سياست جهاني و ادغام هرچه افزون‌تر اقتصاد كشور در اقتصاد جهاني، ‌مسأله آزادي تجارت يا حمايت‌گرايي مطرح شد. سياست دولت‌هاي بريتانيا و امپراتوري روسيه در ايران عصر قاجار اعمال تجارت آزاد بود، ‌و از ديگر سو واكنش نيروهاي حاضر در عرصه جامعه به شكل حمايت‌گرايي بروز مي‌كرد. صدر اعظم‌هاي اصلاح‌گر، ديوانيان نوانديش، علماي روشن‌انديش، روشنفكران و تجار بزرگ و متوسط با همه توان كوشيدند از سرمايه ايراني در برابر هجوم سرمايه‌هاي خارجي حمايت كنند.

در اين ميان تجار يا همان سرمايه‌داران ايراني در سيستمي قرار داشتند كه اجزاء آن هر يك بر ديگري اثرگذار بود. اين طبقه در روند تحولات تاريخ ايران عملكردي يكسان و مشخص با خطوطي تعيين‌شده نشان نداده است. اين طبقه به لايه‌هايي تفكيك مي‌شود كه متناسب با جايگاه اقتصادي – اجتماعي و با فهمي متفاوت از مسائل عملكردي متفاوت بروز مي‌دهد. با رويكري جامعه‌شناختي، سرمايه‌داري ايراني را مي‌توان به سرمايه‌داري بزرگ، متوسط و خرد تقسيم‌بندي كرد. سرمايه‌داران خرد به گروه اصناف و بنكداران نزديكتراند اما سرمايه‌داران بزرگ و متوسط عمدتاً در مواردي رويكردها و فهم متفاوتي از مسائل بروز داده‌اند.

اگر سرمايه‌داري ملي را به اين تعبير در نظر بگيريم كه طي تحولات تاريخي قرن 19و20 ميلادي، سرمايه‌داران ايراني به فهمي از هويت جمعي خود دست يافتند كه در مقابل «ديگري» شكل گرفت كه «ديگري» در اينجا سرمايه بيگانه يا غير ايراني بود، شايد بتوان تعبيري مطابق با تحولات تاريخي از اين موضوع ارائه داد.

سرمايه بيگانه در دوره قاجار توانست امتيازاتي در زمينه ايجاد بنگاه‌هاي مالي، ‌تجاري، صنعتي و خدماتي از دولت ايران كسب كند كه حضور اين گونه سرمايه‌هاي بيگانه به صورتي گسترده و همه‌جانبه در شكل‌گيري هويت جمعي اين گروه مؤثر بود. با اين تعبير خاص مي‌توان اصطلاح «سرمايه‌داري ملي» را به گروهي از سرمايه‌داران ايراني اطلاق كرد كه در مقابل سرمايه بيگانه به هويتي جمعي دست يافتند. بر اين اساس از ديرباز سرمايه‌داران ايراني خواهان اين مسأله بودند كه در مقابل بيگانگان و امكاناتي كه آنها از طريق قدرت سياسي و توان اقتصادي برتر مي‌توانستند كسب كنند، آنان به عنوان گروهي موثر و ارزشمند براي كشور ديده شوند. فارغ از اينكه سرمايه‌دار ايراني چه جايگاهي براي خود قائل بود چيزي كه در دوره قاجار بيش از آن اهميت مي‌يافت ضرورت درك قدرت سياسي از جايگاه و توان سرمايه‌داري ملي بود.

از آنجا كه در ايران همواره عملكردهاي اقتصادي تحت‌الشعاع سياست قرار داشته درك دولتمردان از اين گونه مسائل بسيار تأثيرگذار بوده است. در دوره قاجار، دولت فهمي از سرمايه‌داري ملي نداشت و در شكل‌گيري و حمايت از آن كوششي نكرد. براي سرمايه‌داران ايراني گرفتن امتياز از دولت، بستگي به يافتن روابط مشخص با عناصر قدرت يا صرف پرداخت‌هايي در قالب پيشكش و رشوه داشت پس فهم سرمايه‌داران ايراني از خود به عنوان گروهي منسجم و آگاه از منافع جمعي به تنهايي كارگشا نبود. از اين رو به‌رغم تلاش‌هاي گوناگوني كه سرمايه‌داران ايراني براي راهيابي‌هاي جديد در گسترش سرمايه‌شان به كار گرفتند، عدم درك درست سياست‌مداران كشور از اين موضوع مانعي در جهت ايفاي نقش تاريخي سرمايه‌داري ملي محسوب مي‌شد.

بنابراين شكل‌گيري سرمايه‌داري ملي را اگر به مفهوم ايفاي نقش تاريخي اين گروه تلقي كنيم دو پارامتر عمده موثر در شكل‌گيري اين هويت و ايفاي نقش آن ضروري است؛ يكي فهم سرمايه‌دار ايراني از جايگاه خود و اهميت آن در بازسازي كشور و از سوي ديگر به دليل نقش عنصر سياسي در امور غير سياسي در تاريخ ايران، فهم قدرت سياسي و سياست‌مداران تأثيرگذار از اين جايگاه و برنامه‌ريزي سياسي در چارچوب نظام سياسي براي پذيرش و باور اين نقش براي سرمايه ملي. به اين ترتيب اصطلاح سرمايه ملي معادل سرمايه ايراني و در اولويت برنامه‌ريزي دولت قرار مي‌گيرد.

به طور كلي در شكل فردي، سرمايه به مسيري گرايش مي‌يابد كه منفعت بيشتري در آن با شد. در مواردي كه اين مسير با منافع جمعي همه سرمايه‌داران ايراني همراه باشد سرمايه‌دار كار كردي دوسويه خواهد داشت و منفعت فردي و منفعت جمعي يا ملي هر دو تأمين خواهد شد. در صورتي كه منفعت شخصي با منافع ملي همسو نباشد سياست‌گذاري‌هاي دولتي در مواردي مي‌تواند مسير را تصحيح كند يا بر آن تأثير بگذارد. البته شكل‌گيري هويت جمعي سرمايه‌داري ملي و تشكل‌ها و سازماندهي‌هاي گروهي نيز بر اين روند تأثيرگذار است.

اگر به دهه‌هاي پيش از مشروطيت بازگرديم و عملكرد سرمايه‌داران ملي را بررسي کنيم اينكه اين طبقه چقدر كوشيده است در مسير درستي قدم بگذارد كه علاوه بر منافع خود، منافع جمعي و ملي نيز تأمين شود. بايد گفت عملكرد سرمايه‌داري ملي در اين سال‌ها را بايد مثبت تلقي كرد ولي عملكرد و سياست‌هاي دولت با آن تطبيق نداشت از اين رو نتيجه مطلوب حاصل نشد. سرمايه‌داري ملي زماني كه در مقابل هجوم سرمايه‌هاي بيگانه قرار گرفت و بازار داخلي را در شرف تاراج بيگانه ديد. در جهت راه‌يابي‌هاي اقتصادي خود به سمت تشكيل شركت‌هاي سهامي تجاري – مالي حركت كرد.

آمار شكل‌گيري اينگونه شركت‌ها در چند دهه پيش از مشروطيت حاكي از اين فعاليت بود كه نزديكي سرمايه‌ داران به يكديگر براي كسب قدرت بيشتر در مقابل سرمايه بيگانه بهره‌گيري از الگوهاي جديد سرمايه‌گذاري بود. علاوه بر اين سرمايه‌داري ملي فعاليت در بخش صنعت را راه ديگري دانست كه در رقابت با سرمايه‌هاي بيگانه ضروري بود.

اگر ساختار سياسي كشور در دوران مورد بحث قادر مي‌شد با اين انتخاب سرمايه‌داري ملي همسو شود و در جهت حمايت از آن در مقابل سرمايه بيگانه دست به عمل زند و همانطور كه در اروپا سرمايه‌داري صنعتي همسو با عناصر فكري اجتماعي و سياسي توانست استقرار يابد، روند صنعتي شدن كشور در همان زمان شكل مي‌يافت. ولي از آنجا كه عناصر گوناگون اين نظام همخواني لازم را نداشتند و بخصوص فهم سياسي دولتمردان قاجار به تكامل لازم نرسيده بود از اين گونه اقدامات اقتصادي دستاوردي بايسته و شايسته به دست نيامد. ناهمخواني و ناهمراهي سياست و اقتصاد موجب شد سرمايه‌داري ملي نتواند مسير خود را به سمت صنعت تداوم بخشد و به جايگاهي كه سرمايه بيگانه ترجيح مي‌داد يعني نقش دلالي يا واسطه‌گري در غلتيد.

سرمايه‌داري «‌ملي» ‌يا «‌ايراني» دريافت كه در مقابل نهاد سياسي كه همخواني لازم را با نهاد اقتصاد يا همانا سرمايه‌داري «‌ملي » يا «ايراني» ندارد بايد خود را قدرتمند و متمركز سازد و به نهادي قدرتمند بدل شود تا بتواند در نهاد سياسي تأثير بگذارد. شكل‌گيري تشكل‌هايي همچون مجلس وكلاي تجار تلاشي در اين جهت بود. توجه به سياست و مداخله در جنبش تنباكو و به دنبال آن جنبش مشروطيت و حضور فعال در مجلس اول تكاپويي در راستاي همسويي نهاد سياسي و نهادهاي خود آيين اقتصادي بود. اين روند اگر با بحران‌هاي اجتماعي و سياسي پس از جنبش مشروطيت و جنگ جهاني اول مواجه نمي‌شد قطعاً مسير اصيل خود را باز مي‌يافت اما از آنجا كه سرمايه‌داران ايراني نيز در بستر سياسي – اجتماعي و فرهنگي كشور ارتباطي تنگاتنگ داشتند، نه تنها وقايع داخلي كه تحولات جاني نيز در عملكرد آنها بسيار مؤثر بود. تلاش‌هاي سرمايه‌داران ايراني در تقويت نهادهاي مستقل اقتصادي پس از جنگ جهاني اول و عملكرد منسجم آنها در مواجهه با مشكلات، در تقويت هويت جمعي آنها مؤثر واقع شد، اما از آنجا كه نهادهاي خود آيين اقتصادي با نهاد سياسي همسو نبودند قوت گرفتن هويت جعي آنها در عمل كارايي لازم را نداشت.

با روي كار آمدن دولت رضاشاه كه سياست‌هاي خود را بر اساس دولتمداري و تمركزگرايي قدرتمند بنا نهاده بود به تدريج نهادهاي خود آيين اقتصادي ضعيف شد و از بين رفت و به‌جاي آن نهادهاي دولتي اقتصادي قرار گرفت. بر خلاف دوره قبل سياست‌هاي ملت‌گرايانه تقويت شد و توسعه‌مداري در زمره سياست‌هاي دولت قرار گرفت. در اين دوره هرچند ايدئولوگ‌هايي در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي نقش داشتند و مي‌كوشيدند روند جريان اقتصادي كشور را برنامه‌ريزي كنند و همه چيز به صورت بسيار متمركز در مركز برنامه‌ريزي شود، ‌ولي در اين دوران نيز به دليل پررنگ شدن نقش دولت سرمايه‌داران به دو گروه عمده تقسيم شدند: آناني كه به دولت نزديك‌تر شده و از امتيازات دولتي بهره‌مند مي‌شدند و گروهي كه از اين امكان برخوردار نبودند. از اين رو انسجام جمعي كه پيش از اين امكان عمل هماهنگ و فراگير را فراهم مي‌كرد به دليل تضعيف نهادهاي خود آيين اقتصادي و سوگيري گروه‌هاي مختلف سرمايه‌داران با دولت كاربرد خود را از دست داد. امكان اعتراض يا كنشي خارج از دايرة خواست دولت فراهم نبود. نهاد اقتصادي زيربخش نهاد سياسي قرار گرفت و آن بخش از نهاد اقتصادي نيز كه مي‌توانست خلاق و خودآيين عمل كند به دليل ضعف ساختاري و از بين رفتن تشكل‌هاي پيشين عملاً ناتوان شده بود. بحران اقتصادي جهاني و كاهش ارزش پول ايران موجب تصويب قانون كنترل بروات و اسعار و متمم آن شد و نظارت دولت را توجيه‌پذير كرد. دولت از سال 1310 خورشيدي بر نظارت خود بر امور اقتصادي افزود و ابزار اين نظارت و نظام بروكراتيكي بود كه در روند معاملات و صادرات و واردات اعمال كرد. اين امر براي سرمايه‌داران ايراني تحميلي دشوار بود. سرمايه‌داران شهرستاني در چرخه كاغذبازي‌هاي اداري كه اغلب مستلزم سفر به پايتخت بود، امكان فعاليت آزاد خود را از دست داده بودند. قانون انحصار تجارت خارجي همه امور تجارت خارجي را در اختيار دولت قرار مي‌داد و به اين ترتيب به‌جاي سرمايه‌داري ملي، سرمايه‌داري دولتي فعال شد. دولت صدور جوازهاي صادرات و واردات را در حق اشخاص و مؤسسات تعيين مي‌كرد. دولت برنامه‌ريز كلان روند اقتصادي كشور شد و راه‌حل‌هايي مبتني بر نظريه‌هاي اقتصادي توسعه‌مدارانه اتخاذ كرد و قوانين نظارتي سخت و دشواري وضع كرد. سرمايه‌داران ايراني در عمل مسائل را به گونه ديگري مي‌ديدند كه تضادهايي با ديدگاه‌هاي دولت داشت. آنان دولت را اسير «توهمات» مي‌ديدند معتقد بودند اين تئوري‌ها با اصول تجارت هم‌خوان نيست. با اين حال، ‌دولت نه تنها در امر تجارت كه در تقويت صنايع داخلي نيز فعال شد. دولت نظارت بر ورود كالاهاي خارجي را به شدت دنبال كرد و از ورود كالاهايي كه امكان توليد داخلي داشت جلوگيري كرد و براي بهتر كنترل كردن امور دستور تشكيل شركت‌هاي سهامي را داد و اين نهادها و موسسات بزرگ در عمل جايگزين افراد و تجار پراكنده در سراسر كشور شدند. در اعلان‌هاي تشويقي تأسيس اين شركت‌ها ذكر شده كه در چنين دنياي پر غلغله امروز تنها با اين گونه تشكل‌ها مي‌توان به ترقي دست يافت. به اين ترتيب دولت كوشيد براي نظارت بيشتر بر امور كار را از افراد بگيرد و به شركت‌ها و نهادهايي با اساسنامه و ضوابط معين بسپارد تا امكان كنترل و نظارت بيشتري فراهم شود. از اين رو در دوره رضاشاه برخلاف دوره قاجار بيش از پيش دولت و نظارت آن پر رنگ مي‌شود.

مقايسه اين دو دوره نشان مي‌دهد كه ناتواني و ضعف نظري دولت در دوره قاجار و عدم شناخت و فهم از سرمايه‌داري «ملي» يا «‌ايراني» امكان نقش‌آفريني تاريخي سرمايه‌داران ايراني را فراهم نكرد، گو اينكه تلاش‌هاي جمعي آنها براي هويت‌يابي گروهي به انسجام جمعي و تشكل‌هايي كارساز انجاميد كه در مقاطعي امكان عمل جمعي را فراهم مي‌كرد. اما ناهماهنگي نهاد اقتصادي سرمايه‌داري «ملي» يا «ايراني» و نهاد سياسي (دولت) مانعي آشكار در جهت تداوم تلاش‌هايي بود كه از پيش از مشروطيت آغاز شده بود. در دوره پس از آن نيز اين روند به صورتي عكس عمل مي‌كند تمركزگرايي و استقرار دولت قاعده‌مدار امكان فعاليت نهادهاي خودآيين اقتصادي را از بين مي‌برد و به اين ترتيب سرمايه‌داري ملي يا ايراني به شكل سرمايه‌داري دولتي استحاله يافت. ناهماهنگي ميان نهاد سياسي و نهاد اقتصادي خودآيين يا به عبارتي ديگر ناسازگاري بنيادين دو حوزه عمومي و خصوصي موانعي در برابر ايفاي نقش سرمايه‌داران ملي يا ايراني ايجاد كرد

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.