نگاه نهادگرایانه به موانع سرمایه‌داری ملی در اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با فرشاد مومنی

آزادسازی نابهنگام و اضمحلال صنایع

مهدی نوروزیان

 
[ شناسه مقاله: 3614 ]   [ موضوع: اقتصاد ]   [ بازدید: ۳۰۷۰ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

فرشاد مومنی در این گفت‌و‌گو با تبیين مفهوم سرمايه‌داري ملي به تشريح چارچوب اين ديدگاه فكري پرداخته است. او در اين گفت‌وگو به بيان تمايز‌هاي چارچوب فكري مورد نظر خود با اقتصاددانان طرفدار نظم خودجوش بازار و انديشه‌هاي دولت‌سالارانه پرداخته است تا نشان دهد زماني كه از سرمايه‌داري ملي سخن مي‌گويد مراد و مقصودش چيست.

طي سال‌هاي متمادي مفهومي از سوي بخشي از اقتصاددان در ايران با عنوان «سرمايه‌داري ملي» مورد تأكيد قرار مي‌گيرد که از سوي برخي منتقدان فاقد پشتوانه نظري خوانده مي‌شود، از سوي بخشي معادل اقتصاد دولتي گرفته مي‌شود و برخي نيز تاريخ مصرف آن را در شرايط كنوني كه جهاني شدن اقتصاد اتفاق افتاده است تمام‌شده مي‌دانند. اگر قرار باشد در يك چارچوب گام به گام پيش برويم تبيین مفهوم در اولويت قرار مي‌گيرد. سرمايه‌داري ملي چيست و ريشه در چه نگاهي دارد؟

بحث‌هاي نظري درباره اقتصاد ملي به صورت روشمند اولين بار توسط اقتصاددانان مکتب تاريخي آلمان صورت‌بندي شد. اين مسأله به اين اعتبار، شايسته تأمل جدي است که دريک دوره زماني نسبتاً قابل توجه، اقتصاددانان کلاسيک بر اساس مبناي نظري خاص خود اينطور ادعا مي‌کردند که اگر امکان عملکرد آزادانه به نيروهاي بازار داده شود در سطوح ملي و بين‌المللي سه اتفاق مهم خواهد افتاد. در واقع اين‌ها وعده‌هاي اساسي اقتصاد آزاد به مخاطبان بودند. اتفاق اول مورد ادعا اين است كه در صورت آزادي اقتصادي همه بازيگران اقتصادي دربلند مدت به همگني از نظر بنيه توليدي دست پيدا مي‌کنند. وعده دوم اين بود که همه اقتصاد‌ها در مقياس جهاني در چارچوب عمل به موازين اقتصاد بازار به همگرايي مي‌رسند و وعده سوم افزايش توليد و رفاه در مقياس جهاني را در اين چارچوب نويد مي‌داد. البته به اين سه وعده يک وعده چهارمي را هم شومپيتر در کتاب خود با عنوان «امپرياليزم و طبقات اجتماعي» به نقل از برخي اقتصاددانان كلاسيك اضافه کرده كه حداقل من در متون کلاسيک‌ها مستقيماً نديده‌ام ولي با استناد به کار شومپیتر مي‌شود آن را هم اضافه کرد.

چه وعده‌اي را؟

شومپيتر اينطور بيان مي‌کند که از ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک سرمنشاء اصلي انگيزه‌هاي جنگ و خونريزي، حمايت‌گرايي‌هايي است که کشورها از اقتصاد خود مي‌کنند. به باور آنها اين شيوه تبديل مي‌شود به يک نيروي محرکه براي تهاجم هر کشوري که به سطوحي از قدرت دست پيدا کرده است. بنابراين از ديدگاه كلاسيك‌ها به قاعده‌اي که شومپیتر مطرح مي‌کند اجازه عملکرد آزادانه دادن به نيروهاي بازار چه در مقياس فراملي و چه در مقياس کشوري صلح فراگير جهاني را به همراه خواهد داشت. روندهايي که از همان آغاز موج اول انقلاب صنعتي تا امروز مشاهده مي‌شود دقيقا عکس اين وعده‌هايي بود که اقتصاددان‌هاي کلاسيک مي‌دادند گرچه انگلستان به عنوان قدرت برتر جهاني از اين نظريه پشتيباني مي‌كرد و هر جا لازم بود براي پيشبرد آن حتا به زور و لشکر کشي هم متوسل مي‌شد. اين مسائل باعث شد که در يک فاصله نه چندان اندک از زمان انتشار کتاب اسميت گروهي از نظريه‌پردازان به مواجهه روش مند با نظريه كلاسيك‌ها پرداختند. اين گروه که به خاطر مليت خود بعدها به عنوان «مکتب تاريخي آلمان» شناخته شدند اين مسأله را مطرح کردند که داعيه جهان‌شمولي گزاره‌هاي تئوريک که توسط اقتصاددانان کلاسيک مطرح مي‌شود دچار نقص‌هاي جدي است. مكتب تاريخي آلمان اين فرض كلاسيك‌ها كه اصول يا داعيه جهان‌شمولي مورد نظر آنها كه مستقل از تفاوت‌هاي بنيادي که در وضعيت کشور از نظر منابع، اقليم و سازهاي ذهني وجود دارد از يک قاعده مندي واحد تبعيت مي‌کنند حداقل از نظر بنيه توليد مصداق ندارد. به طور مشخص آنها روي اين مسأله تاکيد مي‌کرد كه گويي اقتصاددان کلاسيک آگاهانه براي دفاع از ايده‌هاي خود، وجوهي از واقعيت را مطرح مي‌کنند و وجوه ديگر را ناديده مي‌گيرند. براي مثال اقتصادانان کلاسيک به طور مشخص روي افزايش رفاه در فرآيند عبور از وضعيت حکومت‌هاي محلي و ملوک‌الطوايفي به سمت دولت ملي كه به افزايش معني‌دار مقياس بازار منجر شد، تاكيد مي‌کردند. ادعا اين بود كه اقداماتي نظير حذف تعرفه‌هاي محلي که در فرآيند‌گذار از ملوک الطوايفي‌ها به دولت‌هاي ملي به افزايش توليد و رفاه منجر شد اگر در مقياس جهاني هم تكرار شود همان تجربه را اين بار در مقياس جهاني رقم خواهد زد. اقتصاددان مکتب تاريخي اولين نکته‌اي که مطرح کردند در چارچوب نقد آموزه‌هاي کلاسيکي بود كه پويايي واقعيت‌هاي اجتماعي در آنجا در يک ظرف ناقص و نارسا به نام “تحليل‌هاي ايستاي کلاسيک” ريخته مي‌شود. اين تعارض باعث مي‌شود كلاسيك‌ها بخش‌هايي از واقعيت‌هاي تغييريافته را نتوانند متوجه شوند همانطور که از نظر اقتصاددان‌هاي مکتب تاريخي تعادل‌هاي بلند مدت لزوما از دل تعادل‌هاي لحظه‌اي و کوتاه مدت حاصل نمي‌شود. و بر اين اساس داعيه جهانشمولي تئوري كلاسيك‌ها را نه ممكن و نه مطلوب دانستند. به اعتقاد اقتصادانان مكتب تاريخي آلمان شرايط اوليه متفاوت، قاعده‌ها و سياست‌گذاري‌هاي متفاوتي را ايجاد مي‌کند

در خصوص اصل نظام بازار مكتب تاريخي آلمان چه نگاهي داشت؟

اقتصادانان مكتب تاريخي آلمان درباره مسأله کليدي مقياس بازار با اقتصاددان کلاسيک موافق بودند و سودمندي عملكرد اجازه آزادانه به نيروهاي بازار دادن را نيز تحت شرايط بسيار استثنايي قابل قبول مي‌دانستند. اما مخالف اين گفته بودند كه رفاه افزايش‌يافته در اثر حذف تعرفه‌ها در درون حكومت‌هاي ملوک‌الطوايفي مي‌تواند به سطح جهاني تعميم داده شود. آنها تصريح مي‌کردند وقتي که اجازه عملكرد آزادانه به نيروهاي بازار داده مي‌شود به واسطه شرايط متفاوت و غيرهمگن فعالان اقتصادي در مقياس جهاني، اين وضعيت يک گرايش ذاتي به سمت نابرابرهاي فزاينده دارد.

بنابراين پيشنهاد ايجابي مكتب تاريخي آلمان براي تقويت اقتصاد يك كشور و افزايش رفاه مردم آن چه بود؟

شايد يکي از مولفه‌هاي مهمي که نگاه مکتب تاريخي را راجع به بنيه توليد ملي و شکل‌گيري اقتصاد ملي از اقتصاد دان‌هاي کلاسيک متمايز مي‌کند اين است که از ديدگاه آنها مولفه‌هاي اصلي ارتقاء دهنده بنيه توليد ملي، مولفه‌هاي اقتصادي نيستند بلکه آن مولفه‌ها عموماً خصلت غيراقتصادي دارند و دستاوردهاي اقتصادي فقط در سايه آن شرايط به ظهور مي‌رسند و در واقع بنيه توليد ملي در يک بستر نهادي خاصي قابليت ارتقاء دارد که در آن به تصريح «ليست» در کتاب نظام ملي اقتصاد سياسي پديده‌هايي مانند آزادي عقيده، مطبوعات آزاد نظام قضايي غيرفاسد و با دادرسي علني، نظارت‌هاي مؤثر و جدي پارلمان بر دولت و از اين قبيل اقدامات است.

در اين خصوص مصداق تاريخي هم وجود دارد كه توانسته باشد از اين مسير به پيشرفت‌هاي قابل قبول برسد؟

بله، بحث‌هايي که فردريک ليست مطرح مي‌کرد در جاهايي که به طور جدي به کار گرفته شد، منشاء دستاوردهاي بسيار بزرگي شد و ناسيوناليسم اقتصادي به اعتبار آن دستاوردهاي خارق‌العاده سخت مورد توجه قرار گرفت. تجربه‌هاي موفق ايالات‌متحده آمريکا، آلمان، فرانسه و ژاپن به طور مشخص نمونه‌هايي هستند که با شواهد متعددي مي‌توان نشان داد که اينها همگي به نوعي پيشرفت‌هاي اقتصادي و ارتقاي بنيه توليد ملي خود را به اعتبار رهنمودهاي مکتب تاريخي آلمان به دست آوردند. در اين ميان ريزه‌کاري‌ها و جزئياتي هم وجود دارد که بايد آنها هم در جاي خود ديده شود. اما شما اگر به تجربه‌هاي جلو رفته بر اساس نگاه كلاسيك‌ها توجه كنيد متوجه تعارض‌هاي جدي‌تري هم مي‌شويد. بعد از جنگ جهاني دوم طيف گسترده‌اي از حرکت‌هاي آزادي بخش آغاز شد و مستعمره‌هاي سابق تبديل به کشورهاي مستقل جديدي شدند كه تعداد تجربه‌هاي موفق در آنها بسيار اندك است و ريشه‌يابي دلايل اين عدم موفقيت در كنار عوامل بيشمار داخلي مؤثر بر آنها به اعتبار نظم اقتصادي حاكم بر جهان نيز نشان از محدودسازي‌ها و كنترل‌هاي مؤثر قوي‌ترها بر اقتصادهاي ضعيف بود. به طور مشخص ما مي‌توانيم اين مسأله را در سه چارچوب مشخص مورد توجه قرار دهيم که چگونه نيروهاي بيروني مي‌توانند هم جهت حرکت و هم سطح حرکت اقتصادهاي در حال توسعه و تازه استقلال يافته را مورد تأثير قرار دهند. مؤلفه اول نقش سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي است که اينها در حوزه‌هاي تخصصي خود قاعده‌گذاري مي‌کنند و اين قاعده گذاري‌ها در يک سطوحي جهت گيري‌هاي سياستي کشورهاي توسعه خواه را کنترل مي‌کند و در کل پيچيدگي مسأله توسعه را در دنياي فعلي بيشتر مي‌کند وبه طريق اولي در عصر جهاني شدن اقتصاد اين مسأله اهميت بيشتري هم پیدا کرده است. سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي به گونه‌اي نوع و کيفيت توسعه خواهي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و يكي از مهم‌ترين اصول موضوع انديشه توسعه که عبارت از وجود يک دولت ملي توسعه‌خواه هست که مي‌تواند به صورت کامل حق حاکميت ملي خود را اعمال کند را به چالش مي‌کشد. مؤلفه دومي که سطوحي از کنترل جهت‌گيري‌هاي برنامه‌هاي توسعه و انتخاب اولويت‌ها و سياست‌ها و راهبردها را مي‌تواند صورت دهد و تحت تاثير قرار دهد ساز و کارهاي خارجي تامين مالي است كه معمولاً مقيد و مشروط هستند و معمولاً آن شروط نسبت كافي با مصالح توسعه ملي ندارند و بالاخره مولفه سوم نوع کنترلي است که در آن به ويژه نقش فرامليتي‌ها فوق‌العاده افزايش پيدا مي‌کند و آن هم مسأله انتقال فناوري است. در اين چارچوب گفته مي‌شود که تحت عنوان انتقال فناوري شرکت‌هاي فرامليتي در سطح قابل توجهي بنيه توليد ملي کشورها، سطح و نوع اشتغال، نوع سرمايه گذاري‌ها و نوع کالاهايي که اينها مي‌توانند توليد کنند را كنترل مي‌كند. طبيعي است که در چنين شرايطي، پيچيدگي‌هاي نيل به توسعه ملي نسبت به دوره‌هاي تاريخي پيشين فوق‌العاده افزايش پيدا کرده است و بنابراين در اين ميان اينکه مناسبات ميان دولت و ملت در چارچوب اهداف توسعه ملي چگونه تعريف شود و آرايش نيروها چگونه باشد که امکان حرکت به سمت توسعه در داخل فراهم شود يک مسأله است و نوع تنظيم رابطه با اين مولفه‌هاي کنترلي سه گانه مسأله ديگر.

برخورد با اين مؤلفه‌هاي سه گانه که نام برديد اجتناب ناپذير است. يعني اين برخورد بين يک کشور توسعه‌خواه و عواملي که شما نام برديد به وجود مي‌آيد؟

بدون ترديد اينطور است و ترکيبي از هر سه اينها وجود دارد؛ مسأله اساسي اين است که کوشش‌هاي نظري که در دوره بعد از جنگ جهاني دوم صورت گرفته که هم بتوانند تبيين‌هاي قابل قبولي ارائه کنند از واقعيت آنچه که در جريان هست وهم بتوانند تجويزهايي ارائه دهند در واقع ناظر بر اين است که بين اين ملاحظات پيچيده متعدد و بعضاً متعارض چگونه بايد الفتي پديد آوريم که از دل آن نيل به توسعه ملي امکان پذير باشد. در اينجا کوشش‌هاي نظري يک وضعيت‌هاي قطبي دارند که در يک طرف آن نظريه‌هاي کلاسيک نوسازي قرار مي‌گيرد و در سر ديگر آن طيف نظريه‌هاي کلاسيک وابستگي قرار مي‌گيرد که اينها هر کدام به نوعي صورت‌بندي‌هاي خاصي را ارائه مي‌دادند که اين صورت‌بندي‌ها بيشتر در چارچوب شرايط جنگ سرد قابل فهم است به اين معنا که در چارچوب نظريه‌هاي اوليه نوسازي اساساً نقش نيروهاي بيروني ناديده گرفته مي‌شد و همه وزن به نيروهاي داخلي داده مي‌شد و در واکنش به اين نظريه‌ها نظريه‌هاي کلاسيک وابستگي پيدا شد که آنها ادعا مي‌کردند توسعه و توسعه نيافتگي دو روي يک سکه هستند و در واقع توسعه نيافتگي بخش اعظم کشورهاي دنيا بهايي است که پرداخته شده براي توسعه گروه ‌اندکي از کشورها و نظريه‌هاي کلاسيک وابستگي از اين موضع همه ماجراي توسعه نيافتگي را به نيروهاي فراملي نسبت مي‌دادند. البته بايد اين توجه را داشته باشيم که طي سه دهه اخير به ويژه پس از پايان جنگ سرد ما شاهد اين هستيم که اين ديدگاه‌هاي کلاسيک و تا حدود زيادي ايدئولوژي زده و مرتبط با منافع قدرت‌هاي درگير در جنگ سرد جاي خود را به ديدگاه‌هاي منعطف‌تر مي‌دهند، به گونه‌اي که هم تجديدنظرهاي بسيار جدي در اين زمينه ديدگاه‌هاي کلاسيک نوسازي ديده مي‌شود هم تجديدنظرهاي بسيار جدي در طيف رقيب آنها يعني مکتب وابستگي هم مشاهده مي‌شود.

اما آقاي دكتر بحثي كه وجود دارد نشان مي‌دهد شرايط جديد تجارت جهاني به نفع بسياري از كشورها تمام شده در واقع يك بازي برد- برد است بنابراين در اين دوره چرا باز بر ملاحظات ملي تمركز داريد؟

شواهد تجربي جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد كه گويي شرايط جديد تفاوت جدي پديد نياورده و ملاحظات ملي، همچنان عنصر تعيين‌كننده محسوب مي‌شود. در سال 1995، «OECD» گزارشي را منتشر كرد كه در آن تحولات اقتصادي دوره‌اي را كه اصطلاحا با عنوان «موج اول جهاني شدن اقتصاد» مطرح است مورد بررسي قرار داده بود. اين گزارش به وضوح نشان مي‌دهد كه طي دوره سال‌هاي 1870-1913، توزيع منافع ناشي از تجارت آزاد به شدت نامتقارن بوده و در همان كادري كه مكتب تاريخي و نظريه‌پرداز برجسته آن فردريك ليست مطرح مي‌كرده، مواجهه قدرت‌هاي نابرابر اقتصادي دقيقاً به نفع قوي‌ترها و به ضرر ضعيف‌ترها تمام شده بود. اين گزارش تصريح مي‌‌كند؛ در حالي كه بخش اعظم امتيازات حاصل از آزادسازي تجاري نصيب كشورهاي پيشرفته مي‌شد، آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه بيشترين باور به آزادسازي اقتصادي را در عمل نشان داده بودند، نه تنها دستاورد چنداني نشان نمي‌دهند؛ بلكه به جاي حركت به سمت پيشرفت صنعتي با يك روند معني‌دار صنعت‌زدايي هم روبه‌رو شدند. اين مطالعه به طور مشخص بر تجربه سه كشور هند‌، چين و اندونزي در دوره مزبور تأكيد مي‌كند و نشان مي‌دهد كه اين سه كشور گرچه دقيقاً به‌اندازه انگلستان و هلند در تجارت آزاد مشاركت داشته‌اند، اما نتايج حاصله مأيوس كننده بوده است. مقايسه سطح تعرفه‌ها و ميزان حمايت از توليدات داخلي بين آنها، نشان مي‌دهد كه در حالي كه متوسط ميزان تعرفه براي هند، چين و اندونزي بين 3 تا 5 درصد بوده، نسبت مشابه براي كشورهايي مثل آلمان، ژاپن و فرانسه بين 12 تا 14 درصد و براي آمريكا 33 درصد بود. اين در واقع به يك اعتبار، نشان‌دهنده آن نكته كليدي مورد نظر اقتصاددان‌هاي مكتب تاريخي است. آنها اعتراض‌شان به انگلستان اين بود كه ديگران را دعوت به كاري مي‌كنند كه خود خلاف آن را انجام مي‌دهند. در دوره بعد از جنگ جهاني دوم هم كه به‌خصوص در چارچوب ملاحظات جنگ سرد شديداً تبليغ مي‌شد كه هر كشوري كه به يك سطوحي از عملكرد اقتصادي قابل قبول دست پيدا كرده، رويه آزادسازي محور اصلي موفقيت آن بوده، در سال 2003 گزارش توسعه انساني آن سال كه توسط UNDP منتشر مي‌شود، نكته‌هاي خيلي جالبي را نشان داده كه حكايت از اين دارد كه گويي در همچنان روي همان پاشنه مي‌چرخد؛ بنابراين يك هشدار و نهيب جدي براي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه بايد به اقتضائات اقتصاد ملي و توسعه ملي توجه بيشتري داشته باشند. به عنوان مثال در صفحه 253 گزارش توسعه انساني سال 2003، تغييرات نرخ تعرفه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آمريكا و كشورهاي فقير در دهه 1990 مقايسه شده و نشان مي‌دهد كه در كشورهاي اروپايي در اين دهه تعرفه‌ها حدود 9/5 درصد و در آمريكا 5/1 درصد كاهش پيدا كرده، اما در كشورهاي فقير، تعرفه‌هاي بخش كشاورزي 43 درصد كاهش نشان مي‌‌دهد؛ يعني اين عدم ‌تقارن همچنان وجود دارد و نتايج و دستاوردهايش نيز به همان صورت، به صورت توزيع نامتقارن منافع جلوه‌گر مي‌شود. در صنعت نساجي نيز اروپا و آمريكا تمايل چنداني به كاهش تعرفه نشان ندادند و فقط 2 درصد تعرفه‌هاي خودشان را پايين آوردند و به اين ترتيب در دو بخش يعني كشاورزي و نساجي كه كشورهاي در حال توسعه مزيت به مراتب بيشتري دارند، تعرفه‌هاي سنگين كشورهاي پيشرفته همچنان مانع جدي صادرات اين محصولات از سوي كشورهاي در حال توسعه به سمت كشورهاي صنعتي به حساب مي‌آيد. نكته جالب ديگر در اين زمينه، تعرفه كالاهاي صنعتي است. در مورد اين گروه از كالاها كشورهاي فقير تعرفه‌هاي‌شان را 7/9 درصد كاهش داده‌اند كه معنايش اين است كه به همان اندازه كه صادرات كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه از يك آزادي غيرمتعارفي برخوردار است، صادرات كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي با محدوديت‌ها و موانع بسيار بزرگتري روبه‌رو است. نكته ظريفي كه در اين گزارش ذكر نشده، ولي بسيار تعيين‌كننده است و در ارزيابي‌هاي انتقادي كه از توزيع نامتقارن منافع تجارت بين‌المللي صورت گرفته و روي آن هم تاكيد مي‌شود اين است كه اينها همه به غير از موانع غيرتعرفه‌اي است كه در سطح بسيار گسترده‌تري در كشورهاي صنعتي بر عليه محصولات كشورهاي در حال توسعه اعمال مي‌شود در حالي كه محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي براي صادرات كشورهاي صنعتي در بازارهاي كشورهاي در حال توسعه تقريبا نزديك به صفر محسوب مي‌شود. نكته ديگر اين است كه ابعاد نابرابري در تعرفه‌ها به همان دو موردي كه گفته شد، محدود نمي‌شود. به طور مثال متوسط تعرفه بر صادرات كشورهاي در حال توسعه براي كشورهاي OECD، 4 برابر تعرفه براي كشورهاي خود عضو OECD است؛ يعني باز يك تبعيض خيلي غيرمتعارف به نفع قوي‌ترها و به ضرر ضعيف‌ترها. نكات گفته شده به اين معنا است كه تعرفه كالاهايي كه مبدأ صدور آن كشورهاي غيرعضو OECD باشد، 4 برابر تعرفه‌اي است كه از كشورهاي عضو گرفته مي‌شود. در گزارش UNDP تصريح مي‌كند كه بنگلادش سالانه 4/2 ميليارد دلار محصول به آمريكا صادر مي‌كند كه براي آن تعرفه 14 درصدي در نظر گرفته شده؛ در حالي كه صادرات فرانسه به آمريكا بيش از 30 ميليارد دلار است، اما تعرفه‌هايي كه براي آن وضع مي‌شود، يك درصد است. نكته ديگر اين است كه گزارش UNDP نشان مي‌دهد كه فقيرترين كشورها غالباً با تعرفه‌هاي پلكاني مواجه مي‌شوند؛ به اين معنا كه اگر احياناً به جاي صادرات مواد اوليه، محصولات ساخته‌شده صادر كنند، مشمول تعرفه‌هاي بالاتر مي‌شوند. به طور مشخص مثلاً در ژاپن تعرفه مواد اوليه نساجي يك درصد و تعرفه محصولات تمام‌شده نساجي 6/8 درصد گزارش شده است. نكته جالبي كه در اين زمينه وجود دارد گزارش چشم‌انداز اقتصادي جهان است كه هر ساله بانك جهاني منتشر مي‌كند. در گزارش سال 2004 بانك جهاني از اين زاويه نكته‌هاي بسيار جالبي مورد توجه قرار گرفته، مثلا اينكه تعرفه محصولات كشاورزي در جهان نسبت به تعرفه محصولات غيركشاورزي، بالغ بر 5/2 برابر است. از آنجايي كه به طور كلي پذيرفته شده كه كشورهاي در حال توسعه در توليد محصولات كشاورزي مزيت بيشتري دارند و كشورهاي توسعه‌يافته در توليد محصولات غيركشاورزي مزيت بيشتري دارند، كاملاً مشخص مي‌شود كه در عرصه‌اي كه مزيت با كشورهاي در حال توسعه است، اقتصاد جهاني بسيار بسته‌تر عمل مي‌كند نسبت به زمينه‌هايي كه كشورهاي صنعتي در آن مزيت دارند. همه اينها به گونه‌هايي نشان‌دهنده صحت ديدگاه‌ها و تحليل‌هايي است كه اقتصاددان‌هاي مكتب تاريخي نشان مي‌دادند و همان طور كه اشاره شد يك محور بسيار مهم ديگر بحث اين است كه كشورهاي در حال توسعه به گونه‌اي تحت‌كنترل و اراده كشورهاي صنعتي و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي هم قرار دارند و آنها از طريق كنترل‌هايي كه روي انتقال فناوري، تامين مالي و قاعده‌گذاري‌هاي بين‌المللي انجام مي‌دهند. روي سطح و كيفيت بنيه‌ي توليدي كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارند.

شما اين طرف داستان را چطور مي‌بينيد؟ كشورهايي مثل كره جنوبي و چين با تن دادن به قاعده‌هاي جديد به پيشرفت‌هاي چشم‌گيري دست پيدا كردند.

من در اين زمينه به‌خصوص، علاقه‌مندان را به كارهاي بسيار درخشان و ارزنده‌‌ها «جون چانگ» اقتصاددان برجسته توسعه معاصر كه كره‌اي تبار است ارجاع مي‌دهم. او استاد كرسي اقتصاد توسعه دانشگاه كمبريج محسوب مي‌شود و در اين زمينه وقتي كه تجربه توسعه كره را به نمايش مي‌گذارد و واقعيت‌هاي آن را آشكار مي‌كند، نكاتي را مطرح مي‌كند كه دقيقا عكس آن چيزي است كه در تمام دوره جنگ سرد مطرح مي‌شد، يعني در اينجا به وضوح نشان مي‌دهد كه هوشمندي‌هاي بسيار سطح بالاي مديريت توسعه كره و سخت‌گيري‌هاي بسيار شديدي كه در زمينه اقدامات كنترلي توسعه‌گرا به عمل آوردند كانون اصلي نيل به توسعه در اين كشور بوده است. شايد اين مسأله از اين نظر هم جالب باشد كه به محض پايان يافتن جنگ سرد حتا بانك جهاني هم در گزارش‌هايي كه منتشر كرد و شايد يكي از مهم‌ترين آنها گزارش معجزه توسعه شرق آسيا بود كه به فارسي هم ترجمه شده، آنها هم دقيقا روي همين مسأله صحه گذاشتند و خانم «ايرما آدلمن» كه يكي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان معاصر توسعه محسوب مي‌شوند نيز در يكي از كارهاي ارزنده‌اي كه منتشر كرده در آنجا به طور مشخص نكته‌هايي را مطرح مي‌كند كه در واقع ابعاد حيرت‌انگيزي را در مورد تجربه خاص كره آشكار كرده است، از جمله يكي از نكته‌هايي كه مطرح مي‌كند اين است كه دقيقاً در همان چارچوبي كه در تبليغات دوره جنگ سرد كره به عنوان يكي از مصداق‌هاي موفقيت تجربه آزادسازي مطرح مي‌شد به گزارش‌ آدلمن تا پايان سال 1973، همچنان بالغ بر 15 هزار كالا در فهرست كالاهاي ممنوع‌الورود در كره قرار داشتند همان طور كه مطالعه ‌هاجون‌ چانگ هم تحت‌ عنوان «اقتصاد سياسي سياست‌گذاري صنعتي» منعكس كرده، نشان مي‌دهد كه در كره سطوح سخت‌گيري‌هايي كه در اين زمينه وجود داشته، حتا كار را به جايي مي‌رساند كه اگر در يك زمينه‌اي هم محدوديت‌هاي تعرفه‌اي براي مهار گرايش به واردات از ثمربخشي كافي برخوردار نبودند آنها يك مجموعه اقدامات تكميلي ديگري مثل ماليات‌هاي بازدارنده داخلي را به مثابه ابزار مكمل سياست‌هاي تعرفه‌اي استفاده مي‌كردند و نكته بسيار جالب در اين زمينه اين است كه اين كار به ويژه در راستاي ممنوعيت ورود كالاهاي لوكس مصرفي كه معمولاً فقط در معرض محدوديت‌هاي تعرفه‌اي قرار داشتند بيشتر مورد استفاده قرار داده مي‌شده؛ به طور مشخص‌ هاجون ‌چانگ نمونه واردات يكي از انواع مشروبات كره را نشان مي‌دهد و مثال مي‌زند كه در آن تعرفه 100 درصد بوده است. ولي به اعتبار اينكه حتا با اين تعرفه هم كساني تمايل داشتند كه آن را وارد كنند پس از اعمال مجموعه ماليات‌هاي داخلي متعدد كه با عناوين گوناگون وضع مي‌شده، مثل ماليات بر الكل، ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس، ماليات بر ارزش افزوده و از اين قبيل؛ در نهايت قيمت مصرف‌كننده كره‌اي چيزي حدود 9 برابر قيمت تحويل در بندر مقصد «CIF» آن كالا مي‌شد.

تجربه چين چطور؟

تجربه چين هم تجربه مهمي است كه بايد در جاي خودش مورد توجه قرار بگيرد. شما ببينيد در فاصله 1979 تا 1999 كه چين هنوز مطلقاً عضويت در گات و WTO را نداشت، توانست صادرات خود را بالغ بر 87 برابر كند، اين نشان دهنده اين است كه تمام آن چيزهاي كليشه‌اي كه متاسفانه ترويج مي‌شود و به گونه‌اي مديريت توسعه ملي را مسلوب‌الاختيار نشان مي‌دهد، به اعتبار ملاحظات نظري و تجربي محل ترديدهاي جدي است.

انتقادي كه به ديدگاه مورد حمايت شما وارد است ارائه نكردن تئوري جايگزين در مقابل تئوري كلاسيك است. شما به نقد روند‌ها مي‌پردازيد اما راهكاري براي چگونگي حركت ارائه نمي‌كنيد؟

يك نحوه پاسخ به اين سؤال، آن است كه بگوييم اين انتقاد اساساً به كساني وارد است كه تلقي كليشه‌اي جهانشمولي از منطق رفتاري در حوزه اقتصاد دارند و آنها جز ترجمه آن كليشه‌ها اساساً حرفي براي زدن ندارند. نحوه ديگر آن است كه به تجربه عملي مربوط به پياده كردن آن كليشه‌ها در كشورهاي در حال توسعه و ايران برگرديم و ببينيم كه اينها در غياب شناخت واقع‌بينانه از ايران وقتي كليشه‌هاي ترجمه‌اي تعديل ساختاري را در ايران به اجرا درآوردند چگونه گستره و عمق مشكلات ساختاري ايران را افزايش داده و فاجعه‌هاي انساني به بار آوردند. در اين زمينه مي‌توان به وجوه ديگري هم توجه كرد كه به گونه‌اي تناقض‌هاي قول و فعل اين افراد را برجسته مي‌كند. در مورد اين نكته‌، رونالد كوز، اقتصاددان بزرگ نهادگرا در نطق نوبل خود از تعبير بسيار جالبي استفاده مي‌كند كه فكر مي‌كنم مدخل مناسبي براي بحث ما است. او در نطق نوبل خود از كساني نام مي‌برد كه خود افراطي‌هاي غيرعادي هستند كه ديگراني را كه چندان افراطي هم ندارند به افراطي‌گري متهم مي‌كند. تعبيري كه او در نطق نوبل خود به كار مي‌برد اين است كه: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه بازار و سيستم قيمت‌ها به مثابه يك نظام افراطي در عدم تمركز بايد در نظر گرفته شود كه در دنياي واقعي به هيچ وجه نمونه‌اي از آن مشاهده نمي‌شود و بعد در ادامه او اين سوال را مطرح مي‌كند كه «چرا اين نظام نظري كه فقط در ذهن برخي اقتصاددان‌ها وجود دارد و اثري از آن در دنياي واقعي وجود ندارد و به تعبير او صرفاً يك تحليل مبتني بر اقتصاد است، نبايد نقد شود. در ادامه مي‌گويد: وقتي كه من در سال‌هاي اوليه دهه 1930 مشغول تهيه مقاله ماهيت بنگاه بودم، حدود 15-14 سال قبل از آن، تحولي در روسيه اتفاق افتاده بود كه ما اطلاعات اندكي درباره آن در آن زمان داشتيم و دقيقا نمي‌دانستيم كه برنامه‌ريزي در يك نظام كمونيستي چگونه كار مي‌كند و فقط اين جمله را از لنين شنيده بوديم كه نظام اقتصادي در روسيه همچون يك كارخانه بزرگ خواهد بود و اين چيزي است كه اكثر اقتصاددان‌ها در غرب آن را ناممكن مي‌دانستند در صورتي كه در خود غرب در آن زمان كارخانه‌هايي وجود داشتند كه برخي از آنها بسيار بزرگ بودند و اين گونه بود كه پارادوكسي در ذهن من شكل گرفت كه از يك طرف اقتصاددانان مرسوم بر آموزه سيستم قيمت‌ها تاكيد مي‌كنند و از طرف ديگر برنامه‌ريزي متمركز را به كلي رد مي‌كنند، اين در حالي بود كه در خود كشورهاي غربي مشاهده مي‌كردم كه بنگاه‌ها دقيقا مانند يك جامعه برنامه‌ريزي‌شده مشغول فعاليت هستند و مضمون بحث اين است كه من در شگفت بودم كه چرا طرفداران نظام افراطي غيرمتمركز فقط طرفداران نظام افراطي متمركز را نقد مي‌كنند و به افراط خودشان توجه ندارند.» از اين تمثيلي كه رونالد كوز به كار گرفته، اين گونه استفاده مي‌كنم كه وقتي كه به نقص‌ها و نارسايي‌ها و درماندگي‌هاي نظام بازار اشاره مي‌كنيم، به اين معنا نيست كه پس جايگزين آن هيچ نقص و اشكالي ندارد. اقتصاددان‌هاي نهادگرا به همان ترتيبي كه درماندگي‌هاي بازار را مطرح مي‌كنند، درماندگي‌هاي دولت را هم مطرح مي‌كنند و از آن غافل نيستند و آن نوآوري‌ بزرگي كه اقتصاددان‌هاي نهادگرا كردند؛ يعني مطرح كردن ايده هزينه مبادله كه از سوي برخي از اقتصادشناسان بزرگ معاصر از آن به عنوان انقلاب هزينه مبادله نام برده شده و ادعا مي‌شود كه دستاوردهاي انقلاب هزينه مبادله اگر بيش از آنچه كه به عنوان انقلاب كينزي خوانده مي‌شود، نباشد، كمتر از آن هم نيست. فكر مي‌كنم بايد در وقت مناسبي به صورت مبسوط‌تري در اين زمينه صحبت كنيم كه اتفاقاً در اثر انقلاب هزينه مبادله مهم‌ترين اتفاقي كه افتاده است، ايدئولوژي‌زدايي از ابزارهاي هماهنگي در اقتصاد است و اين دقيقاً مبناي نظري عبور از كليشه‌ها و تأكيد بر ضرورت خودشناسي براي نيل به توسعه را فراهم مي‌كند. در آنجا نشان داده مي‌شود كه همان طور كه بازار يك ابزار هماهنگي است، بنگاه و دولت هم نوع ديگري از ابزار هماهنگي است.

شما بر ترتيبات نهادي توجه داريد مگر بازار خود يك نهاد نيست؟

قطعا بازار هم يك نهاد است. اتفاق اين خود يك زمينه بحث جالبي است كه در فرصت مناسب اين بحث را با هم داشته باشيم كه كساني هستند كه مي‌آيند و بازار را به صورت يك نظم خودجوش معرفي مي‌كنند و فكر مي‌كنند كه يك موجود انتزاعي يگانه و مشخص به نام بازار مستقل از نظام حيات جمعي و ساير وجوه و شئون حيات جمعي في حد ذاته موضوعيت دارد، در صورتي كه مسأله اينطور نيست و خود بازار هم اگر بخواهد به عنوان يك ابزار هماهنگي در خدمت توسعه ملي قرار بگيرد، حداقل به 5 گروه عمده‌اي از نهادهاي پشتيبان نياز دارد كه اگر آن نهادها خوب كار كنند، بازار در خدمت توسعه ملي قرار مي‌گيرد. مثلا مي‌گويند بازار در غياب نهادهاي مشروعيت‌بخش به خودش نمي‌تواند كار كند، مثل نهادهايي كه مثلا نابرابري‌هايي را كه ذاتي اجازه عملكرد آزادانه به نيروهاي بازار هستند را بتوانند مديريت كنند، مثل تامين اجتماعي و چيزهايي از اين قبيل. در غير اين صورت به تعبيري كه آمارتياسن مطرح كرده مي‌گويد كه ما بازارهاي فاجعه‌آفرين بي‌شماري را هم در طول تاريخ تجربه كرديم، بازارها در زماني كه اين نهادهاي پشتيبان خوب كار نكنند، مي‌توانند فاجعه‌هاي بسيار بزرگ انساني پديد بياورند. اين يك حوزه بسيار جالب است كه به لطف تلاش‌هاي نهادگرايان بسط زيادي هم پيدا كرده و مشخص مي‌كند كه برحسب كيفيت‌هاي متفاوت نهادهاي ايجادكننده بازار همچون نهادهاي حامي حقوق مالكيت و قراردادها، نهادهاي تنظيم‌كننده بازار يعني نهادهايي كه پيامدهاي خارجي را دروني مي‌كنند، براي عدم تقارن اطلاعات چاره‌انديشي مي‌كنند، انحصارها را كنترل كرده و براي كالاها و خدمات استاندارد تعيين مي‌كنند، نهادهاي ثبات‌بخش به بازار و نهادهاي مشروعيت بخش به بازار، ما شكل‌هاي متفاوتي از بازارها را شاهد هستيم و اطلاق يك كليشه تك ساحتي به پديده‌اي با اين همه تنوع و تأمل شدن به يك قاعده رفتاري براي كل آنها دقيقاً دور شدن از واقعيت و فرار از مسووليت شناخت دقيق واقعيت است.

بحث سرمايه‌داري ملي در خصوص ايران چگونه موضوعيت پيدا مي‌كند؟

اگر بخواهيم به بحث اوليه برگرديم و نسبت آن را با شرايط خاص كشورمان مورد توجه قرار دهيم، بايد توجه داشته با شيم كه در مورد ايران همان طور كه مي‌دانيد از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتي به بعد، تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت، تلاش‌هايي كه بخش‌هاي از آن تلاش‌هايي از بالا بود، يعني افرادي از درون هيأت‌ حاكمه بودند كه اين تلاش‌ها را سامان مي‌دادند، چهره‌هايي مثل ميرزاتقي‌خان اميركبير، قائم‌مقام فراهاني، عباس‌ميرزا و. . . و تلاش‌هاي گسترده‌اي هم از پايين صورت گرفته به صورت جنبش‌هاي اجتماعي دفاع از توليد ملي و مضمون كلي آنها اين بود كه در شرايطي كه دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد و درون‌زا كردن آنها به طور نسبي خيلي آسان‌تر از الان بود، اين تلاش‌ها صورت گرفت، ولي به دلايل گوناگون اين تلاش‌ها ناموفق بودند، بخشي از دلايل اين ناكامي برمي‌گشت به فقدان بلوغ فكري در مديريت توسعه ملي و حوزه عمومي و بخش‌هايي از آن هم به فشارهاي غيرعادي برون‌زا به خصوص از ناحيه روس‌ها و انگليسي‌ها بازمي‌گشت. من فكر مي‌كنم نقطه عطف انقلاب مشروطيت از اين زاويه ارزش واكاوي‌هاي جدي دارد، ما در انقلاب مشروطيت تلاش‌هاي بي‌نظير و در كوتاه‌مدت بسيار پردستاورد را هم شاهد بوديم و به‌خصوص تجربه انقلاب مشروطيت در ايران از اين زاويه هم شايسته مطالعه جدي است كه وقتي كه اسلاميه‌ها و كاظميه‌ها و امثال اينها به همت چهره‌هاي بزرگي مثل ملك‌المتكلمين يا سيدجمال‌الدين واعظ كه پدر جمال‌زاده معروف بوده، آمدند و مسأله شكل‌گيري شركت‌هاي سهامي براي دفاع از توليد ملي را مطرح كردند، در آن زمان حداكثر چيزي حدود يك ربع قرن از اين نوآوري سازماني بديع و بسيار مهم در كشورهاي پيشرفته صنعتي مي‌گذشت و همان طور كه عرض كردم خود اين تجربه نشان‌دهنده نكاتي است كه از نظر نقد نظريه‌هاي سنتي نوسازي كه مشكل توسعه‌نيافتگي كشورهاي در حال توسعه را مثلاً سنت‌هاي غيرمنعطف آنها مي‌دانند، مي‌تواند به عنوان واقعيت نقض‌كننده جدي در نظر گرفته شود، از آن زمان ما تلاش‌هاي گسترده‌اي را داشتيم در نقطه عطف نهضت ملي شدن نفت هم باز دوباره تلاش‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه داشته‌ايم، نكته بسيار مهمي كه در اين تلاش‌ها وجود دارد اين است كه با اينكه اينها دستاوردهاي مقطعي فوق‌العاده‌اي داشتند، اما پايداري و استمرار آنها با مشكل روبه‌رو شده و باز نكته بسيار جالب اين است كه در تمام ريشه‌يابي‌هايي كه از دلايل عقيم ماندن اين تلاش‌ها صورت گرفته يك مولفه كليدي عبارت از صدور فرمان آزادسازي‌هاي نابه‌هنگام بوده؛ اين نكته خيلي جالب است كه در اكثريت قريب به اتفاق آن آزادسازي‌ها چه در دوران پس از ميرزاتقي‌خان اميركبير، چه پس از ملي شدن صنعت نفت به گونه‌اي فشارها و الزام‌هاي برون‌زا از سوي قدرت‌هاي بزرگ مشاهده مي‌شود. شايد تنها استثنا در اين زمينه تجربه شكست‌خورده برنامه تعديل ساختاري در دوران پس از انقلاب اسلامي است كه ما در اين دوره ديگر با الزام‌ها و فشارهاي بيروني به تعبيري روبه‌رو نبوديم، و اينجا ما در واقع قرباني ترجمه‌اي انديشي و نگرش‌هاي كليشه‌اي مديران اقتصادي وقت بوديم كه با آزادسازي نابه‌هنگام اجازه بلوغ صنايع نوپاي شكل‌گرفته را ندادند، بلكه برعكس كمك كردند كه اضمحلال آنها تسهيل شود.

در انديشه سرمايه‌داري ملي بحث حمايت چگونه مطرح مي‌شود؟

در ادبيات توسعه وقتي كه بحث از ضرورت حمايت را مطرح مي‌كنيم بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه هر نوعي از حمايت به خودي‌ خود به توسعه صنعتي و بلوغ صنعتي منجر نمي‌شود، حمايت‌هايي كه يك بار براي هميشه هستند، يا در حد حمايت‌هاي اسمي متوقف مي‌مانند، اينها قطعاً محكوم به شكست هستند. هم مديريت اقتصادي ايران و هم كارشناسان ايران در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي بايد توجه داشته باشند وقتي كه بحث از حمايت مطرح مي‌شود اين حمايت فقط حمايت اسمي و تعرفه‌اي نيست، حمايت‌هاي اسمي و تعرفه‌اي در بهترين حالت فقط زمان آزاد مي‌كنند، برنامه‌هاي بلوغ تكنولوژيك فرصتي براي اجرا پيدا كند تعرفه‌گذاري به خودي خود مطلقا دستاوردي براي بلوغ صنعتي ندارد، بلوغ صنعتي نيازمند اقدامات واقعي است به اين معنا كه ما بايد ترتيبات نهادي خودمان را اصلاح كنيم، نظام پاداش‌دهي خود را اصلاح كنيم، سياست‌گذاري‌هاي خودمان را ارتقاي كيفي ببخشيم، سطح دانش و مهارت نيروي كارمان را بالا ببريم، نوآوري‌هاي علمي – فني را تشويق كنيم و طيف بسيار متنوعي از اقدامات كه در يك فرصت مناسب بايد به صورت مبسوط‌تري بايد راجع به آن صحبت شود، اگر همه آنها به عنوان حلقه تكميلي از حمايت‌هاي تعرفه‌اي مورد استفاده قرار بگيرد، بلوغ صنعتي اتفاق مي‌افتد، وگرنه اگر كل ماجرا متنزل شود به حمايت‌هاي تعرفه‌اي، اين حمايت‌هاي تعرفه‌اي زماني را آزاد مي‌كند، اما اگر از اين زمان هيچ استفاده مفيدي نشود، بود و نبود اين زمان آزاد شده هيچ تفاوتي ايجاد نمي‌كند.

منتقدان معتقدند حداقل پس از انقلاب حمايت‌هايي زيادي از توليد ملي شده است.

متاسفانه كساني كه انتقاد مي‌كنند به ريزه‌كاري‌ها توجه نمي‌كنند، حمايت‌هاي ما عمدتاً حمايت‌هاي تعرفه‌اي بوده و مؤلفه اصلي آن هم بيشتر نيازهاي مالي دولت بوده تا اهتمام به توسعه صنعتي، به معناي دقيق كلمه و طي آنها نه به صورت نظام‌وار اهتمامي به كارآمدسازي نظام حقوق مالكيت مشاهده مي‌شود و نه براي كاهش هزينه‌هاي مبادله تدبيري انديشيده شده، نه تلاشي براي افزايش قدرت چانه‌زني مولدها در برابر غيرمولدها مشاهده مي‌شود و نه بهبود فضاي كسب و كار در دستور كار قرار داشته و در كل مي‌توان گفت؛ به هيچ كدام از آن ملاحظات نهادي كه ضرورت دارد براي عبور از اين شرايط توجه نكرده است. چرا در اقتصاد سياسي ايران نظام پاداش‌دهي به گونه‌‌اي تعريف شده كه در همين شرايط كنوني، ربع اول قرن 21، مابه‌ازاي هر توليدكننده، 4 توزيع‌كننده داريم. آيا جز اين است كه ما تا زماني كه مشكلات بسيار جدي در زمينه حقوق مالكيت، در زمينه هزينه مبادله، در زمينه فساد گسترده مالي و انبوه مسائلي از اين قبيل و همچنين كاستي‌هاي جدي كه در نظام‌هاي آموزشي و پژوهشي‌مان وجود دارد، ما تا زماني كه درباره اينها فكر نكنيم و تدبيري نينديشيم به صرف بالا بردن ديوار تعرفه هيچ اتفاقي در اقتصادمان نخواهد افتاد

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.