چه ارتباطی میان سرمایه‌ملی و توسعه وجود دارد؟

اقتصاد سياسي حمايت از توليد ملي

علي ديني تركماني

 
[ شناسه مقاله: 3612 ]   [ موضوع: اقتصاد ]   [ بازدید: ۲۸۲۸ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

پژوهشگر و استاد در زمینه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی که درحال حاضر استادیاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است.

توضيح: هدف اين مقاله كه تا حدي تحت تأثير رويكرد تاريخي يا «تبار‌شناسي» ميشل فوكو است، آشنازدايي از مفاهيم و نظريه‌هاي نقش بسته در اذهان علاقه‌مندان به مباحث اقتصادي، از دانشجويان و اساتيد رشته اقتصاد گرفته تا ساير علاقه‌مندان، و به چالش كشيدن گفتمان‌هايي است كه با ادعاي علمي بودن عنايتي به واقعيت‌هاي تاريخي از جمله رابطه ميان گفتمان‌هاي مسلط در اقتصاد با منافع قدرت‌هاي جهاني ندارند.

1 يكي از گفتمان‌هاي اصلي «علم اقتصاد» مدرن از قرن هجدهم به اين سو، گفتمان تقسيم كار در چارچوب نظريه «مزيت نسبي» ريكاردو است كه شكل اوليه آن را آدام اسميت با عنوان «مزيت مطلق» ارايه كرد. در چارچوب اين نظريه، استدلال بر اين است: 1. اصل اقتصادي استفاده بهينه از منابع كمياب ايجاب مي‌كند كه هر كشوري به توليد كالا و خدماتي بپردازد كه به طور نسبي ارزان‌تر از كشورهاي ديگر توليد و عرضه مي‌كند؛ 2. پي‌گيري چنين اصلي از سوي همه‌ي كشورها به نفع همگان است؛ تجارت آزاد «بازي برد- برد» است و نه بازي با «حاصل جمع صفر» يا بازي با منافع نابرابر.

اما، جالب توجه اين است كه حتا اسميت زماني كه با سلاح نظريه تجاري «مزيت مطلق»، رويكرد مركانتليستي به اقتصاد را نقد مي‌كند، در همان حال به دفاع از «قانون دريانوردي» به روايت بريتانيا مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه منافع ملي و اقتصاد ملي تا چه حد برايش اهميت دارد: «قوانين ناوبري دريايي ممكن است به زيان مصرف‌كنندگان انگليسي باشد، ولي در عوض اين خاصيت مهم را دارند كه قدرت دريايي هلند را تضعيف مي‌كنند» (به نقل از: لندز، ثروت ملل، چرا بعضي‌ها ثروتمندند و بعضي‌ها چنين فقير،ص 536).

در كنار دفاع بنيان‌گذار «علم اقتصاد» مدرن از انحصاري كردن صنعت دريانوردي به بهاي حتا ضرر و زيان مصرف‌كنندگان انگليسي، تجربه‌ي تاريخي اروپا نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در اقتصادهاي اين كشورها دخالت‌هاي مهمي از طريق ارايه يارانه‌ها، تأمين سرمايه، و تدوين قوانين و مقررات تجاري داشته‌اند. صنعت دريانوردي به عنوان فناوري پيشرفته‌اي كه نقش تعيين‌كننده‌اي در پس زدن رقبا و استفاده‌ي انحصاري يا شبه انحصاري از درياهاي آزاد و در نتيجه دسترسي به مستعمرات داشته، بدون حمايت‌هاي وسيع دولت در امپراتوري‌هايي چون پرتغال، اسپانيا، هلند، بريتانيا، فرانسه، آلمان و روسيه شكل نمي‌گرفت. ترديدي نيست كه گسترش قلمرو بازارها نقش مهمي در رشد اقتصادي يك كشور بازي مي‌كند؛ اما آنچه محل ترديد است اين است كه آيا توان اقتصادي قدرت‌هاي مركزي در قرون شانزدهم به بعد تماماً از طريق قواعد بازي مبتني بر نظريه تجارت آزاد بوده يا تركيبي از كاربرد قوه‌ي قهريه و سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها. آنچه تاريخ مي‌گويد چنين است: «يارانه‌ها و كمك‌هاي مستقيم فقط بخشي از ماجرا هستند. دست دولت همه جا وجود داشت، حتا اگر مستقيماً به چشم نمي‌خورد. حتا در انگلستان، دولت داد و ستدهاي ماوراي درياها را تحت حمايت خود گرفته بود: تأمين هزينه‌هاي امنيتي معاملات و ماجراجويي‌هاي غير مستقيم در كشورهاي دوردست – به طور كامل بر عهده‌ي دولت بود. اين گونه يارانه‌هاي غير مستقيم كه به آساني قابل اجتناب بود، اهميتي اساسي داشت.

در انگلستان نيز، مانند جاهاي ديگر، اعتلا و پيشبرد صنايع اغلب به صورت حمايت از صنايع داخلي در برابر رقابت‌هاي خارجي در مي‌آمد. تعهدات بعدي انگلستان به اصل تجارت آزاد (از تقريباً اواسط قرن نوزدهم تا 1930) اغلب موجب پنهان ماندن ناسيوناليسم اقتصادي درازمدت آن كشور (به ويژه از طريق تعرفه‌هاي حمايتي يا مقررات تبعيض‌آميز در بازار) شده است. با اين حال، واقعيت آن است كه نيرومندترين و قاطع‌ترين مدافعان تجارت آزاد - انگلستان دوران ويكتوريايي و آمريكاي پس از جنگ جهاني دوم- در زمان رشد فزاينده‌ي خود به شدت از صنايع ملي خود حمايت مي‌كردند. شما نبايد همان كاري را بكنيد كه من كرده‌ام! شما بايد كاري را انجام دهيد كه مطابق ميل من باشد!... توصيه‌هايي كه اغلب به راحتي پذيرفته نمي‌شود» (همان، ص 321). به گفته‌ي فردريك ليست، اقتصاددان مكتب تاريخي آلمان، انگلستان پس از بالا رفتن از نردبان تعرفه و سياست حمايتي، منافعش ايجاب مي‌كرد كه ديگران نتوانند به همان صورت از آن استفاده كنند؛ بنابراين، آن را با استدلالي علمي واژگون و كشورهاي ديگر را وادار به گشايش دروازه‌هاي اقتصادي خود به روي كالاهاي رقابتي صنعتي انگلستان مي‌كرد: «ترفند زيركانه‌ي عمومي اين است كه وقتي كسي از نردباني بالا مي‌رود، آن را واژگون مي‌كند تا ديگران نتوانند بعداً از آن بالا بروند. راز دكترين جهان‌شمول آدام اسميت و گرايش‌هاي جهان‌گرايانه‌ي معاصر بزرگ او، ويليام پتي، و تمام پيروان او در دولت و دستگاه اداري بريتانيا در اينجا نهفته است. هر ملتي كه از طريق محدوديت‌ها و عوارض حمايتي بر صنعت كشتي‌راني، قدرت صنعتي و كشتي‌راني خود را به درجه‌اي از توسعه افزايش بدهد به نحوي كه هيچ ملت ديگري نتواند رقابت آزادي با او كند، نمي‌تواند خردمندانه‌تر از اين عمل كند كه نردبان‌ها را براي رقبايش واژگون و ملل ديگر را درباره‌ي منافع تجارت آزاد نصيحت كند، و در اين باره كه پيش از اين مسيرهاي خطا را مي‌رفته و اكنون براي اولين بار حقيقت را كشف كرده داد سخن سر دهد، (به نقل از: چانگ، چرا كشورهاي در حال توسعه به تعرفه نياز دارند، 2005، صص 38-39) يوليسيز گرانت، رئيس‌جمهور آمريكا طي سال‌هاي 1868-1876، همزمان با ليست، تشخيص مي‌داد كه آنچه با عنوان نظريه تجارت آزاد از سوي انگلستان و اقتصاددانان آن كشور به عنوان نظريه‌اي علمي و «بي‌طرف» پردازش شده و به كشورهاي ديگر براي اجرا توصيه مي‌شود چيزي نيست جز گفتماني در جهت تأمين منافع قدرت اقتصادي بريتانياي كبير: «انگلستان قرن‌ها متكي بر سياست حمايت بوده، آن را به حد اعلي اعمال كرده و نتايج رضايت بخشي گرفته است. شكي نيست كه انگلستان موقعيت كنوني خود را مرهون اين سياست است. پس از دو قرن، انگلستان اتحاذ سياست تجارت آزاد را به سود خود يافته و به اين نتيجه رسيده است كه در سياست حمايت، ديگر منفعتي نيست. بسيار خوب آقايان، معلوماتي كه من از كشور خود دارم مرا معتقد مي‌سازد كه دويست سال بعد، وقتي آمريكا هم از سياست حمايت، آنچه توانست به دست آورد، او نيز سياست تجارت آزاد را خواهد پذيرفت» (به نقل از: فرانك، توسعه‌ي توسعه نيافتگي در برزيل، 1359، صص 56-57؛ همين‌طور:چانگ، همان، 42). داده‌هاي تاريخي مربوط به تعرفه‌ها (موانع مقدراي و دامپينگ به كنار) نشان مي‌دهد كه ميانگين تعرفه محصولات صنعتي در آمريكا و بريتانياي كبير تا پيش از نيمه قرن بيستم به مرز 50 درصد نيز مي‌رسيده كه به خوبي تأييدي بر ديدگاه انتقادي ليست اقتصاددان و گرانت سياست‌مدار است. اين داده‌ها نشان مي‌دهند كه چگونه انگلستان در ابتداي قرن نوزدهم بر مبناي سياست تعرفه‌اي قوي، قدرت رقابتي اقتصاد خود را افزايش داده و سپس بدون نگراني از قدرت رقابتي كالاهاي رقيب، تعرفه‌ها را كاهش داده است. اين واقعيت، در مورد آمريكا نيز صادق است كه چگونه بر مبناي استدلال افرادي چون الكساندر ‌هاميلتون، رئیس خرانه‌داري اين كشور، و همين‌طور روساي جمهور آن، تا نيمه قرن بيستم از سياست حمايتي قوي استفاده كرده و بعد از دستيابي به قدرت رقابتي بالا در عرصه‌ي اقتصاد جهاني، همچون بريتانيا نردبان تعرفه را با استدلال‌هاي علمي براي ديگران واژگون كرده است.

2 بنا بر تجربه تاريخي، سياست‌هاي اقتصادي هميشه تابعي از واقعيت اجتماعي بوده است. هر زمان كه اقتصاد در معرض بي‌كاري و ورشكستگي قرار داشته، مداخله وسيع دولت نيز در وراي توصيه‌هاي سياستي «علم اقتصاد» متعارف نئوكلاسيكي در كار بوده است؛ گويي اين توصيه كه سازوكار خودكار بازار، تعادل را در بلندمدت برقرار مي‌كند و بنابراين بايد اجازه داد تا بازار، بنگاه‌هاي ناكارا را تنبيه و منابع صرف شده در آنها را به بنگاه‌هاي كارآ تخصيص دهد، توصيه‌اي است براي ديگران: «عصر تجارت جهاني آزادتر زياد دوام نياورد. همين طور كه سال‌هاي پر رونق 1850 و 1860 جاي خود را به سال‌هاي كم رونق 1870 و 1880 دادند، كشورها نيز يكي پس از ديگري دوباره شروع به ايجاد مانع كردند. وقتي واردات گندم ارزان قيمت آمريكايي و اوكرايني زندگي كشاورزان را در اواخر سال‌هاي 1870 تهديد كرد، قاره اروپا بازارهاي كشاورزي خود را بست. تعرفه‌هاي وارداتي آن قدر بالا بودند كه كاهش عظيم هزينه‌هاي ترابري را در چهار دهه پيش از سال 1914 خنثي كردند.

بيسمارك در واكنش به فشار زمين‌داران و صاحبان صنايع، در سال 1879 به حمايت از كشاورزي و صنايع آلمان پرداخت. فرانسه به تدريج در سال‌هاي دهه 1880 درها را به روي خود بست كه با تعرفه‌هاي تنبيهي «ملين» در سال 1892 به اوج رسيد. ايالات متحده نيز بازار خود را بست. پس از اينكه شمال جنگ داخلي را برد، براي حمايت از صنايع توليدي خود در برابر رقابت اروپا موانع بيشتري ايجاد كرد. اين حمايت‌گرايي با قانون سال 1890 «مك كينلي» به كمال رسيد. درآْغاز جنگ جهاني اول، ميانگين تعرفه‌هاي كالاهاي توليدي در بسياري از كشورها حدود 20 درصد بود و در ايالات متحده 44 درصد» (لگرين، جهان باز، واقعيت جهاني شدن، 1382، ص138-39)

3 اين شواهد تاريخي به علاوه شواهد اخير از جمله تزريق بسته 700 ميليارد دلاري دولت آمريكا براي جلوگيري از سرايت بحران مالي 2008 به بخش واقعي اقتصاد، خصوصي‌سازي معكوس (تملك مؤسسات مالي و بانكي خصوصي ورشكسته)، عدم كاهش تعرفه‌هاي محصولات كشاورزي و به بن‌ بست كشيده شدن مذاكرات تجاري در سازمان تجارت جهاني و همين‌طور عدم آزادسازي بازار نيروي كار به روي متقاضيان كار كشورهاي در حال توسعه، همگي دال بر اين هستند در جايي كه پاي واقعيت اجتماعي يعني افزايش بيكاري بر اثر ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي پيش مي‌آيد، دولت‌ها نمي‌توانند دست روي دست بگذارند تا بنگاه‌هاي ناكارا به دست سازوكار بازار آزاد غربال شوند و بيكاري افزايش يابد. در عين حال، درست است كه طي سال‌هاي گذشته سرمايه تا حد زيادي جنبه‌ي فراملي پيدا كرده و جهاني شدن اقتصاد بر اثر انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدايي‌هاي مختلف صورت گرفته در بازارهاي مالي شتاب بيشتري يافته و در نتيجه نقش دولت - ملت در تدوين برنامه‌هاي راهبردي توسعه تا حدي تحت الشعاع اين تحول قرار گرفته است، با وجود اين، دولت - ملت در كنار سرمايه جهاني هنوز يكي از اجزاي مهم تعيين‌كننده اقتصاد جهاني است. به اين اعتبار مي‌توان با فردريك ليست همراه شد در تاكيد بر اين نكته كه پديده‌هاي اقتصادي بسته به شرايط زماني و مكاني خاصي كه در آن قرار گرفته‌اند، قانونمندي‌هاي متفاوتي دارند: تحليل مشخص از شرايط مشخص و پرهيز از تعميم گرايي بيش از اندازه و جهان شمول‌گرايي در عرصه نظريه‌پردازي. از نظر وي، صحت توصيه سياستي اقتصاددانان كلاسيك مشروط بر اين است كه همه كشورهاي جهان در موقعيت اقتصادي مشابهي از نظر توسعه يافتگي باشند؛ اما واقعيت تاريخي دال بر اين است كه برخي اقتصادها در مرحله توسعه يافته‌تر و برخي در مرحله توسعه نيافته‌تري قرار دارند. تجارت آزاد در موقعيت تاريخي نابرابر به جاي نيل به بازي با حاصل جمع مثبت (برد - برد) به بازي با حاصل جمع صفر (برد - باخت) منتهي مي‌شود. از همين منظر مي‌توان با اين نكته مورد تأكيد ليست و همينطور اقتصادداناني چون گاالبرايت همراه بود كه توسعه اقتصادي و پيشبرد تحولات فناورانه نه فقط بر اثر رقابت در سطح كارگزاران خرد اقتصادي بلكه تا حدي بر اثر رقابت بين دولت - ملت‌ها به وجود مي‌آيد. يعني مجموع عوامل انگيزه‌هاي سياسي و نظامي براي كسب رهبري و سلطه در منطقه و اقتصاد جهاني و ضرورت سرمايه‌گذاري در فناوري نظامي و همين‌طور فناوري‌هاي پيشروي صنعتي زمانه با هدايت دولت است كه موجب شكل‌گيري تحولات فناورانه مي‌شود. بنابراين، از نظر وي سطح تحليل بايد واحد دولت - ملت باشد و نه بازار و كارگزاران اقتصادي در سطح خرد. آثار خارجي مثبت سرمايه‌گذاري‌هاي خط شكن دولتي در حوزه‌هاي پيشروست كه فضاي لازم براي بازي كارگزاران اقتصادي را در سطح خرد فراهم مي‌كند.

4 هيچ اقتصادي بدون برخورداري از توليد و سرمايه ملي نمي‌تواند در اقتصاد جهاني حضوري قوي داشته باشد. سرمايه و توليد ملي، پلي است كه اقتصاد ملي را به سرمايه و اقتصاد جهاني پيوند مي‌زند و ضريب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادي و همينطور استقلال فناورانه افزايش مي‌دهد. در اصل، سرمايه ملي، دولت توسعه‌خواه و سرمايه جهاني سه رأس مختلف و لازم مثلث توسعه را توأمان با هم تشكيل مي‌دهند. سرمايه جهاني براي انتقال دانش علمي و فني جاري در مرزهاي پيشروي جهاني و پيشبرد فرآيند توسعه لازم است. اما، چنين انتقالي به شرط مهيا بودن زمينه و بستر سرمايه ملي امكان‌پذير است. در اصل، سرمايه ملي حكم زميني را دارد كه بذر سرمايه جهاني بدون وجود آن امكان رويش در اقتصاد ملي را پيدا نمي‌كند. در نبود سرمايه و توليد ملي قوي نه تنها امكاني براي انتقال و جذب و نهادينه‌سازي دانش پيشرفته در دسترس سرمايه خارجي وجود ندارد بلكه تمامي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مادر منتقل مي‌شود. بنابراين، صدق نقد وارده بر سرمايه خارجي تابعي از بود يا نبود سرمايه ملي است. در عين حال، پرورش و كارآمدسازي سرمايه ملي تابعي از دولت توسعه خواه و كارآمد است. هرچه دولت از اين منظر قوي‌تر باشد هم امكان بيشتري براي ظهور و پرورش سرمايه ملي فراهم مي‌شود و هم با تامين شرايط نهادي و قانوني مناسب زمينه بيشتري براي انعقاد قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك مبتني بر منافع ملي ميان سرمايه ملي و سرمايه خارجي و در نتيجه انتقال فناوري پيشرفته فراهم مي‌شود.

چنانچه پيتر ايوانز (1995) با استناد به توسعه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در سه گروه كشورهاي كره جنوبي، هند و برزيل و زئير نشان مي‌دهد، ظهور بنگاه‌هاي جهاني چون چايبول‌ها در كره جنوبي ماحصل تركيبي از حمايت دولت از سرمايه ملي و كارآمدي نظام حكمراني است. با وجود اين پيش‌شرط‌هاست كه امكان پيشبرد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك به وجود مي‌آيد كه در آن دولت نقش طراح و حامي مالي و سرمايه ملي هم نقش بازوي عملياتي را بر عهده دارند. اين نقش دولت را مي‌توان به نقش قابله تشبيه كرد كه با حمايت منطقي و راهبردي خود به تولد سرمايه ملي قوي كمك مي‌كند و در مرحله‌اي ديگر با تامين شرايط گلخانه‌اي منطفي و زمان‌بندي شده به نقش پرورش‌گري مي‌پردازد تا بنگاه‌ها توانايي رقابت در بازارهاي جهاني را پيدا كنند. قابلگي و پرورش‌گري نقش‌هاي مهمي در جهت حمايت از سرمايه ملي هستند كه مستلزم دولت توسعه خواه و كارآمد است.

5 در كنار پيش‌شرط هماهنگ‌سازي سه رأس مختلف مثلث توسعه، داشتن سياست صنعتي مناسب و همينطور سياست تجاري و اعتباري متناسب با آن براي پيشبرد موفق فرآيند توسعه لازم است. سياست صنعتي به معناي اقدامات «گزينشي» - و نه «كاركردي»- است. سياست‌هاي‌ كاركردي نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي خنثي هستند، مانند ارتقاي سطح دانش علمي جامعه به طور عام؛ اما، سياست‌هاي صنعتي مبتني بر گزينش و حمايت از بخش‌ها و فعاليت‌هاي خاصي هستند كه مي‌توانند موتور محركه‌ي تحولات فناورانه در اقتصاد باشند. بنابراين، در حالي كه اقتصاددانان جريان متعارف نئوكلاسيكي در چارچوب نظريه تجارت مزيت نسبي، با رد هرگونه اعمال تبعيضي به نفع بخش يا فعاليت خاصي تنها به اثربخشي سياست‌هاي كاركردي در چارچوب نظريه‌هاي متاخر «رشد درونزاد» اعتقاد دارند، اقتصاددانان توسعه(1)- و همينطور اقتصاددانان نئوكينزي چون پاول كروكمن (در چارچوب «نظريه راهبردي تجاري»)-(2) بر مبناي تجربه كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي تازه صنعتي شده، معتقدند كه پيش‌شرط افزايش توان فناورانه و رسيدن به مرزهاي دانش علمي و فني جاري در مرزهاي پيشروي جهاني، كاربرد سياست صنعتي و سياست تجاري متناسب با آن است.

سياست صنعتي در همه اقتصادهاي صنعتي حتا اقتصادي مانند آمريكا هميشه وجود داشته است و هنوز نيز وجود دارد. حمايت از فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در رشته فعاليت‌هاي پيشرويي چون «ناسا» (سازمان فضايي آمريكا) مصداق بسيار بارزي از سياست صنعتي و فناورانه اين كشور است. بديهي است، ناسا با هرگامي كه در جهت تامين اهداف تعيين شده بر مي‌دارد اقتصاد آمريكا را از منظر تحولات فناورانه در مدار ديگري قرار مي‌دهد. گردشگري فضايي يكي از پيامدهاي فناورانه چنين فعاليت‌هايي است كه منافع آن در آينده عايد چنين اقتصادهايي خواهد شد. نمونه‌ي بارز ديگر صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه از دل سرمايه‌گذاري وزارت دفاع آمريكا در صنايع نظامي بيرون آمده و در مرحله‌ي تجاري‌سازي به بخش خصوصي واگذار شده است. به گفته‌ي لستر تارو:

«اينترنت، معادل امروزي است كه ابتدا به عنوان سيستم ارتباط مخابراتي بين پايگاه‌هاي نظامي مقاوم در برابر حملات اتمي ساخته شد. از آنجا كه استفاده از آن به رايانه‌هاي بزرگ نياز داشت، براي افراد عادي بسيار گران بود. با به وجود آمدن رايانه‌هاي پر قدرت متوسط، اينترنت به سيستم ارتباطي با كاربردهاي علمي ديگر تبديل شد. بنياد ملي علوم هزينه ارتقاي آن را پرداخت و دانشگاه‌ها هم به اينترنت وصل شدند. به تدريج با ساخته شدن رايانه‌هاي شخصي ارزان قيمت كه قدرت رايانه‌هاي بزرگ دهه 1960 را داشتند، هزينه‌ها كاهش يافت و استفاده شخصي تا آنجا افزايش يافت كه سازماندهي، سرمايه‌گذاري و اداره آن توسط بخش خصوصي سود آور شد. اما در دوره بيست و پنج ساله اول، اينترنت نيازمند سرمايه‌گذاري اجتماعي بود.» (لستر تارو، توليد ثروت، 1383، ص 75-74)

6 نظريه‌هاي رايج اقتصادي نئوكلاسيكي، در چارچوب مباحث اقتصاد كلان، معمولا فرض را بر اين مي‌گذارند كه هرچه بخش دولتي وارد عرصه‌ي اقتصاد شود، بخش خصوصي ناچار از ترك صحنه مي‌شود. اين مي‌تواند هم درست باشد و هم نادرست. اگر تقسيم كار صحيحي در چارچوب يك سياست صنعتي مناسب وجود نداشته باشد مي‌تواند صحيح باشد. در غير اينصورت، نادرست خواهد بود. در چارچوب يك سياست صنعتي صحيح و از يك نگاه بلندمدت و پويا، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي نوين و پيشرو داراي آثار خارجي مثبت بر بخش خصوصي است. به بياني ديگر، در چنين شرايطي ميان فعاليت‌هاي اين دو بخش هم‌افزايي ايجاد مي‌شود. بنابراين، نكته‌ي حايز اهميت اين است كه اگر دولت فعاليت‌هاي خود را معطوف به خط‌شكني‌ها و جاده صاف‌كني‌هاي فناورانه در چارچوب سياست صنعتي مشخصي كند و آن را با اتكاء به نظام حكمراني كارآمد به خوبي پيش ببرد، منافع آن در نهايت به هنگام توليد انبوه به بخش خصوصي سرريز مي‌شود.

سياست صنعتي براي موفقيت بايد همراه با سياست تجاري و همينطور سياست اعتباري متناسبي باشد. بخش‌ها و فعاليت‌هاي مدنظر در چارچوب سياست صنعتي، بايد مورد حمايت يارانه‌اي، تعرفه‌اي و اعتباري، در يك برنامه زمان‌بندي شده، قرار بگيرند. نمي‌توان از يكسو، براي مثال، سرمايه گذاري‌هاي قابل توجهي در صنعت نانو فناوري انجام داد و از سوي ديگر به هنگام به بار نشستن چنين سرمايه‌گذاري‌هايي واردات اين محصولات را با ايده رقابت‌زايي به طور غير منطقي افزايش داد؛ نمي‌توان از يكسو به دنبال همپايي فناورانه با اقتصادهاي برتر بود و از سوي ديگر، با بخش‌ها و فعاليت‌هاي راهبردي برخوردي مشابه با ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي از منظر ارائه اعتبارات داشت؛ در اينجا، ارايه اعتبارات ترجيجي با بهره پايين‌تر براي تامين مالي چنين سرمايه‌گذاري‌هايي لازم است. اينكه چرا سياست صنعتي و سياست تجاري در برخي از اقتصادها موفق و در برخي از اقتصادها چندان موفق نمي‌شود را نبايد مانند نظريه‌هاي رايج و متعارف اقتصادي نئوكلاسيكي در نفس چنين سياست‌هايي جست و جو كرد؛ موفقيت اين سياست‌ها براي مثال در شرق آسيا و به طور خاص‌تر در كره جنوبي كه صنعت اتومبيل‌سازي را يكسال پس از ما تأسيس كرد، نشان مي‌دهد مشكل در نفس اين رويكرد نيست بلكه در ارتباط با بستر نهادي است كه اثربخشي اين سياست را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهد. شكست در هماهنگ‌سازي سياستي، يكي از مشكلات مهم و اساسي در اقتصاد ايران است كه خود ريشه در تعدد نهادي، موازي‌كاري‌ها، ناهماهنگي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي سازماني، تغييرات پي‌در‌پي قوانين و مقررات، تغيير پي‌در‌پي كادرهاي مديريتي و غيره دارد. چنين شرايطي اجازه نمي‌دهد كه نظام برنامه‌ريزي مطلوبي شكل بگيرد تا سياست صنعتي را به خوبي پيش ببرد.

7 سرمايه ملي حتا وقتي به سرمايه فراملي تبديل مي‌شود باز رنگ و نشان مليت را بر پيشاني خود دارد. سوني، ال جي، سامسونگ نمادهاي ژاپن و كره جنوبي در اقصي نقاط جهان هستند. به اين اعتبار، حمايت از سرمايه و توليد ملي حمايت از فرهنگ ملي و صادرات آن به گوشه و كنار جهان نيز هست. اگر امروزه به دنبال سريال‌هاي ژاپني، سريال‌هاي كره جنوبي چشم بينندگان تلويزيوني را در كشورهاي مختلف مسحور خود كرده است بي‌ترديد ريشه اصلي آن را بايد در موفقيت سرمايه ملي اين كشورها جست و جو كرد كه با نفوذ به بازارهاي جهاني راه را براي برقراري ارتباط ذهني با چنين پديده‌هايي و صادرات فرهنگي هموار نموده است. در عين حال، قوي‌تر شدن سرمايه و توليد ملي به معناي شكل‌گيري نيروي اجتماعي جديدي با مطالبات و سهم خواهي خود در ساختار قدرت نيز هست. به اين صورت، قوي‌تر شدن «بورژوازي ملي»، نمي‌تواند بدون شكل‌گيري مناسبات جديد در عرصه اقتصاد سياسي و ظهور وبروز تحولاتي در ساختار قدرت باشد. انقلاب ارضي كه در ابتداي دهه 1340 موجب تسريع‌گذار از اقتصاد مبتني بر مناسبات ارباب رعيتي به اقتصاد صنعتي شد موجب ظهور سرمايه‌داري صنعتي و افزايش قدرت چانه‌زني آن در ساختار قدرت شد. به اين اعتبار، همانطور كه تجربه اقتصادهايي چون كره جنوبي نشان مي‌دهد حمايت از توليد ملي بايد همراه با آمادگي ساخت قدرت براي مشاركت دادن به نيروهاي اجتماعي جديد نيز باشد. در غير اينصورت، فرآيند توسعه با چالش‌هايي مواجه مي‌شود. در همين راستا، براي مثال، مي‌توان به سياست خصوصي‌سازي اشاره كرد. چنانچه اين سياست به درستي و به نحوي پيش نرود كه بخش خصوصي واقعي و مردمي درگير آن شود نمي‌توان انتظار زيادي درباره تقويت توليد و سرمايه ملي و استفاده از توانمندي‌هاي مردمي در عرصه‌ي اقتصاد داشت

منابع:

- ايوانز، پيتر، توسعه يا چپاول: نقش دولت در تحولات صنعتي، ترجمه عباس مخبر و عباس زند، نشر طرح نو، 1382

- تارو، لستر، توليد ثروت، ترجمه آزاده بيدار بخت، نشر هرمس، 1383

- ديني تركماني، علي، «فرضيه‌هاي اقتصاد نئوليبرالي در بوته نقد»، فصل‌نامه گفت‌وگو، دي 1387

- فرانك، آندره گوند، توسعه‌ي توسعه نيافتگي در برزيل، ترجمه سهراب بهداد، موسسه علمي انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، 1359

- كروكمن، پاول (ويراستار)، سياست استراتژيك تجاري، ترجمه احمد اخوي، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1377

- لعل، سانجايا، سياست فناوري و تشويق بازار، ترجمه گروه مترجمان، مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف،1385

- لگريم، فيليپ، جهان باز، واقعيت جهاني شدن، ترجمه فريدون دولتشاهي، انشتارات اطلاعات، 1382

- لندز، ديويد، ثروت ملل، چرا بعضي‌ها ثروتمندند و بعضي‌ها چنين فقير؟، ترجمه ناصر موفقيان، نشر گام نو موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، 1384

Chang, Ha-joone, Kicking Away the Ladder, London Anthem Press, 2002

- Chang, Ha-joone, Why Developing Countries Need Tariffs, South Centre, 2005

- Shafaeddin, Mehdi,Trade Policy at the Crossroads: the Recent Ecperience of Developing Countries, Palgrave, 2005

پي‌نوشت‌ها:

1. براي مثال ر.ك به: سانجايا لعل (1385)

2. براي اطلاع بيشتر ر.ك به كروكمن، پاول (ويراستار)، (1377)

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.