چرا سرمایه‌دار ایرانی نتوانست طبقه تشکیل دهد؟

نه فئودال، نه بورژوا

محمدعلی همایون کاتوزیان

 
[ شناسه مقاله: 3611 ]   [ موضوع: اقتصاد ]   [ بازدید: ۶۶۸۷ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

جامعه‌شناس، اقتصاددان و استادایرانی دانشگاه آکسفورد که کتاب اقتصاد سیاسی ایران را نوشته است.

«سرمايه‌داري ملي» ظاهراً ترجمه مقوله «بورژوازي ملي» (The National bourgeoisie) است که از اواسط دوران جنگ سرد يکي از ابزارهاي تحليل اجتماعي جريان‌هاي چپ شد. تا آن زمان از نظر آنان در «کشورهاي نيمه استعماري – نيمه فئودالي»، يک طرف وابسته به فئوداليسم و سرمايه‌داري و استعمار و متعهد به آمريکا و بلوک غرب، و طرف ديگر وابسته به «پرولتاريا» يا «خلق‌ها»، و متعهد به شوروي و بلوک شرق بود: سياه و سفيد؛ جهنم و بهشت.

اما با ظهور کشورهاي غيرمتعهد و توسعه سرمايه‌داري در آنها ناچار براي حفظ همان موضع پيشين به شکلي ظاهراً پذيرفتني‌تر تئوري جديدي را اختراع کردند که مطابق آن «بورژوازي» اين کشورها به دو بخش تقسيم شد: يکي «بورژوازي ملي» که مخالف استعمار و «فئوداليسم» و خواهان «دمکراسي و آزادي‌هاي بورژوايي» و استقرار رژيم کاپيتاليستي بود؛ بخش ديگر را «بورژوازي کمپرادور» bourgeoisie comprador » يا «سرمايه‌داري وابسته» خواندند که کارش صادرات و واردات بود و به اين دليل هم‌دست و وابسته به امپرياليسم و رژيم‌هاي دست نشانده آن بود (البته توضيح نمي‌دادند که چگونه ممکن بود که بدون واردات ماشين‌آلات و کالاهاي صنعتي «بورژوازي ملي» به کار توليد بپردازد و بدون صادرات کالاهاي صنعتي و زراعي آن را در خارج از کشور بفروشد).

از اين حرف و سخن‌ها نظريه‌اي درآمد که اگر چه باورنکردني‌ است، تقريباً همه مخالفان رژيم به آن ايمان آوردند: «نظريه وابستگي» Dependency theory که، مختصراً اولاً مدعي بود که سبب اصلي و ازلي کم توسعگي کشورهاي جهان سوم، جهان غرب بوده است و ثانياً، در نتيجه به دليل نفوذ غرب در آنها و وابستگي به غرب هرگز توسعه نخواهند يافت، حال آن که جلو چشم‌شان، از جمله هند و کره جنوبيِ کاپيتاليست و چينِ کمونيست سريعاً در حال توسعه بودند. اين نشان مي‌دهد که تا چه‌اندازه ايمان به مذاهب زميني و چارچوب‌هاي بسته فکري مي‌تواند از ديدن بديهي‌ترين واقعيات جلوگيري کند.

نتيجه مي‌گيريم که مقوله «سرمايه‌داري ملي» که در برابر «سرمايه‌داري وابسته» نهاده شده بود اصلاً بي‌معنا و بي‌مورد است. يا به عبارت ديگر اگر چيزي نه فقط به مفهوم سرمايه‌داري بلکه به معناي «سرمايه‌داري ملي» وجود دارد بايد چيزي به عنوان «سرمايه‌داري غيرملي» را نيز تعريف کرد.

اما برسيم به «سرمايه‌داري» و «بورژوازي». «بورژوازي» يک طبقه مستقل و يک مقوله تاريخي غربي است که در اواخر قرون وسطا از درون نظام فئودالي شروع به رشد و توسعه کرد. يعني نظام فئودالي پس از يک دوره طولاني به مرحله‌اي رسيد که در آن، طبقه کاسب و بازرگان رو به رشد کمي و کيفي گذاشت؛ و براي امنيت نسبي از دست‌اندازي‌هاي فئودال‌هاي بزرگ در قلاع و قصبات نوظهوري به نام بورگ، بورژ ه

و غير آن (که اصطلاحات بورگر و بورژوا و... از آن درآمده) متمرکز شد. اين طبقه با ادامه تجارت داخلي و خارجي و با پشتيباني از دولت‌هاي نوظهور مقتدر به «انباشت ابتدايي سرمايه» پرداخت، که از عوامل لازم و اجتناب‌ناپذير ظهور «کاپيتاليسم بازرگاني» ازقرن هجدهم است. و اين انباشت بلندمدت سرمايه همگام با پيشرفت‌هاي علمي سبب بروز تکنولوژي يا فن‌آوري مدرن شد که در مجموع به انقلاب صنعتي و «کاپيتاليسم صنعتي» انجاميد.

در ايران اگر چه نظام ارباب – رعيتي و سرمايه‌داري وجود داشت اما به دليل ويژگي‌هاي استبدادي دولت و جامعه- و از آن جمله قدرت خودسرانه دولت و استقلال آن از طبقات اجتماعي – نه نظام فئودالي پديد آمد و نه انباشت بلند مدت سرمايه صورت گرفت. در اين سرزمين از ديرباز- يعني خيلي پيش از اينکه بورگ و بورژوا پديد آيند – شبکه وسيعي از کاسبان و بازرگانان در شهرهاي بزرگ و کوچک به کار تجارت ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي اشتغال داشتند. فقط به عنوان يک نمونه از هزاران که در سراسر ادبيات فارسي پراکنده است، در قرن يازدهم ميلادي، يعني چند قرن پيش از اينکه در اروپا از بورگ و بورژوا نشاني باشد، ناصر خسرو در سفرنامه معروفش نوشت:

[در اصفهان] بازاري ديدم از آن صرافان، که‌اندرو دويست مرد صراف بود، و هر بازاري را در بندي و دروازه‌اي، همه محلت‌ها را همچنين دربندها و دروازه‌هاي محکم و کاروانسراهاي پاکيزه بود. و کوچه‌اي بود که آن را کوطراز مي‌گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسراي نيکو، و در هر يک بياعان و حجره‌داران نشسته، و اين کاروان که ما با ايشان همراه بوديم يکهزار و سيصد خروار بار داشتند (سفرنامه حکيم ناصر خسرو، نيکلسون، تهران: دنياي کتاب، 1361، ص 138).

بديهي است که چنين شهري با اين ميزان فعاليت گسترده بازرگاني و سيستم وسيع بانکي نمي‌توانست در قلب نظام فئودالي وجود داشته باشد، زيرا چنانکه گفتيم بعد از اين بود که در فرنگ، بورگ‌ها رفته رفته و به رغم فئودال‌ها پديد آمدند و «کليد شهر» يعني آزادي خود را از نفوذ فئودال‌هاي بزرگ به دست آوردند.

اصطلاح «سرمايه‌دار» را قرن‌ها پيش از واژه و مفهوم «کاپيتاليسم» در آثار سعدي هم مي‌توان يافت ولي پيوند آن به «بورژوازي» سبب مي‌شود نظريات تحول تاريخ ايران را بر مبناي تجربه اروپا بسازيم نه ايران. و اين کار آنقدر ما را گمراه کرده است که حدي بر آن متصور نيست. سرمايه‌دار ايراني نه بورژوا بود و نه کاپيتاليست، بلکه يک طبقه اجتماعي ايراني بود که در کنار طبقه اجتماعي زمين‌دار وجود و حضور داشت.

ايران جامعه‌اي استبدادي و کوتاه‌مدت بود و به اين جهت اگر چه کسب و تجارت همواره در آن وجود داشت ولي به دليل قدرت دولت و عواملش انباشت بلند مدت سرمايه در آن ممکن نبود. در جامعه استبدادي دولت از طبقات مستقل و اراده‌اش در حکم قانون بود؛ بنابراين نه امکان وجود طبقه‌اي مستقل از دولت وجود داشت و نه ممکن بود که طبقه‌اي نسل بعد نسل زمين‌دار يا سرمايه‌دار باشد. سرمايه‌داري در هر لحظه از زمان وجود داشت اما سرمايه‌دار يک «بورژوا» و «کاپيتاليست» نوع فرنگي با حقوق تعيين شده و غيرقابل پايمال نبود. در نتيجه افق کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري و انباشت، کوتاه بود چون امنيت اجتماعي محدود و- پاره‌اي به همان دليل – چشم‌انداز آينده نيز کوتاه بود: جامعه «از اين ستون به آن ستون فرج است»، «شش ماه ديگر کي زنده کي مرده» و غيره و غيره. سعدي حکايتي را مي‌گويد که پيش از او، اما نه به خوبي او، گفته شده بود و جزيي از ناامني شديد اجتماعي را مي‌رساند: روباهي فرار مي‌کرد، دليل فرارش را پرسيدند، گفت: شترها را مي‌گيرند. گفتند تو که شتر نيستي، گفت آمديم و بدخواهي گفت شترم، آن وقت تا بتوانم ثابت کنم که شتر نيستم کار از کار خواهد گذشت. در اروپا اين دولت بود که طبقات مستقل فئودال و بورژوا را کم يا بيش نمايندگي مي‌کرد، ولي در ايران مستقل بود و نه فقط در رأس جامعه بلکه در فوق آن قرار داشت، و طبقات کم يا بيش به آن وابسته بودند و در هر حال حقوق مستقلي نداشتند. اگر غير از اين بود رژيم سابق، ظاهراً در اوج سرمايه‌داري، نه مي‌خواست و نه مي‌توانست که کاسب و تاجر و کارآفرين را به اتهام واهي گران‌فروشي به زندان بيندازد و پروانه کسب وکارشان را لغو کند، فقط به خاطر اينکه نقش اساسي خود را در ايجاد تورم بپوشاند. حتي در دنياي مدرن غربي که قدرت طبقات بالا خيلي کمتر از گذشته است ممکن نيست که يک سرمايه‌دار بزرگ (يا کوچک) را فقط به اراده شاهنشاه يا رئيس جمهور يا نخست وزير يا سازمان اطلاعات به زندان بيندازند يا به اموالش دست درازي کنند.

اين مختصر را توضيح دادم براي آنکه برسانم تا چه پايه کاربرد غيرانتقادي و چشم بسته الگوها، مقولات و مفاهيمي که بر مبناي تاريخ و اجتماع غرب ساخته شده‌اند گمراه کننده بوده‌اند و هستند. اما به نيمه دوم قرن بيستم که مي‌رسيم با پديده جديد جامعه نفتي روبه‌رو مي‌شويم. اين جامعه‌اي است که بخش بزرگي از درآمد ملي و بخش بزرگتري از ارز خارجي‌اش از موهبت رانت نفت تأمين مي‌شود و اين رانت مستقيم به جيب دولت مي‌ريزد و دولت نيز مستقيم و غيرمستقيم با هزينه کردن آن کار مي‌آفريند و کارآفرينان و ديگران را از امتياز آن بهره‌مند مي‌سازد – و تعّز مَن تشاء و تزّل من تشاء. در نتيجه سرمايه‌داري به شيوه جديد و بارزتري وابسته به دولت مي‌شود، يعني نه فقط اين که دولت خود بزرگ‌ترين سرمايه‌دار است بلکه کارآفرينان (و پخته خواران) نيز مستقيماً يا غيرمستقيم وابسته به عنايات دولت و نيز به استراتژي سرمايه‌گذاري و مصرف دولت هستند. چنين وضعي را سرمايه‌داري – آن هم سرمايه‌داري‌اي که رکن اساسي آن دولت است - مي‌توان در شمار آورد، اما نه از نظر اقتصادي نه سياسي نمي‌توان آن را «اقتصاد کاپيتاليستي (يا بورژوايي)» و « نظام کاپيتاليستي» ناميد، زيرا کاپيتاليسم با همه کمبودهايي که دارد از چنان نظامي پيشرفته‌تر است.

از اين که بگذريم، البته در نيم قرن گذشته، ايران از رشد صنعتي چشمگيري برخوردار بوده است. اما اين صنايع نيز غيرمستقيم وابسته به دولت و درآمد نفتي‌اند. يعني حتا صنايعي که در دست کارآفرين‌ها و سرمايه‌دارانند براي تقاضاي کالاهايشان و وارد کردن ماشين‌آلاتي که به آن نيازدارند، وابسته به درآمد نفت و دولت‌اند، گذشته از يارانه‌هايي که به اشکال گوناگون از همين منابع به دست مي‌آيد، و درست به اين دليل است که نمي‌توانند در بازار آزاد بين‌المللي رقابت کنند. يک نظام صنعتي مستقل و غيرنفتي کالاهاي صنعتي را با منابع خود توليد مي‌کند و هزينه توليدش آنقدر قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي هست که برخي از آن را بدون نياز به يارانه به کشورهاي ديگر صادر کند، و از اين راه ارز لازم را براي وارد کردن کالاهاي صنعتي و مصرفي فراهم آورد. حال آنکه اگر بر اثر يک معجزه شيطاني نفت وگاز ايران از بازار خارج شود، در ظرف چند سال اقتصاد ايران – صنعت و غيرصنعت – ورشکست خواهد شد.

اما هيچ‌يک از اين موارد، لازم و اجتناب‌ناپذير و محتوم نيست. اگر بخش بزرگي از درآمد نفت در اختيار يک يا چند نهاد مستقل ملي (يعني نه خصوصي و نه دولتي، بلکه خودگردان و مسوول به دولت و اجتماع) قرار گيرد که آنها با بررسي دقيق و علمي امکانات و نيازمندي‌هاي رشد و توسعه اقتصادي آن را هزينه کنند، و از جمله روش‌هايي در پيش گيرند که درميان مدت از ميزان پخته‌خواري جامعه و وابستگي اقتصاد به درآمد نفت کاسته شود، گام‌هاي بلندي به سوي توسعه بلندمدت اقتصادي و اجتماعي برداشته خواهد شد.

از سوي ديگر، خصوصي کردن توليد کالاها و خدماتي که در واقع در حوزه فعاليت اقتصادي دولت نيست مي‌تواند بر کاربرتر شدن توليد بيفزايد، اگر چه منظور اين نيست که به کلي مقررات‌زدايي شود و دولت نظارت لازم و ضروري خود را بر اقتصاد کشور کنار بگذارد. بيش از چهل سال پيش من و دو اقتصاددان ديگر درآمد نفت را رانت اعلام کرديم و اينجانب طي ساليان دراز نقش درآمد نفت را در تشديد استبداد و اتخاذ استراتژي غلط توسعه اقتصادي، و مصرف‌گرايي و پخته‌خواري تشريح کردم. درآن زمان‌ها توجهي به اين نظريات نشد، و آن چند نفري هم که خبر به گوش‌شان رسيد آن را «بورژوايي» و «غيرعلمي» خواندند.

اکنون مشاهده مي‌کنم که از آن افراط به اين تفريط رسيده‌ايم که اولاً: «بزرگ‌ترين عامل بدبختي ايران نفت است»، حال آنکه بدون درآمد نفت سطح زندگي در ايران به حدود افغانستان کاهش خواهد يافت؛ و ثانياً: «مالکيت نفت را بايد خصوصي کرد»، يعني موهبت آسماني رانت نفت را از کل اجتماع گرفت و به يک يا چند نفر يا شرکت خصوصي داد؛ و تازه معلوم نيست که اگر چنين شود چه معجزه‌اي خواهد شد، جز اين که سطح زندگي عموم مردم به شدت کاهش خواهد يافت. درآمد نفت عامل بدبختي نيست، بلکه بهره‌گيري نادرست از آن است که سبب ايجاد مشکلات بزرگ سياسي و اقتصادي مي‌شود

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.