درباره اقتصاد سياسي مارکس

آزادي در اقتصاد

کمال اطهاری

 
[ شناسه مقاله: 3601 ]   [ موضوع: علم جامعه شناسی ]   [ بازدید: ۲۵۷۱ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

سال 1354 از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد. نخستين مقاله‌هاي تاليفي‌اش را نظير «امپرياليسم و ايران» (نشريه رونق) و «سوسياليسم واقعا موجود، نظامي بر سر ايستاده» (نشريه اطلاعات سياسي- اقتصادي) در سال 1368 منتشر كرده است

و عدالت هرگز ناديده نخواهد انگاشت

آنچه را که انسانِ باد در سر، به زير پا انداخته است.*

درآمد

اقتصاد سياسي به رابطه متقابل تحولات تاريخ و جامعه با روابط اقتصادي مي‌پردازد. اقتصاد سياسي مارکس جامع‌ترين برنامه پژوهشي را در اين زمينه، به‌خصوص در تحليل اقتصاد سرمايه‌داري به‌دست داده است. هم ازين روست که اقتصاد سياسي مارکس در ميان ديگر بخش‌هاي نظريه وي پايدارترين آنها از لحاظ علمي و عيني است و در مکاتب مطرح و جاري امروز چون نهادگرايان (جديد) به‌کار گرفته شده است. به‌خصوص بحران جهاني کنوني که ازسال 2008 از پيشرفته‌ترين و آزادترين اقتصاد سرمايه‌داري (ايالات‌متحده آمريکا) آغاز شده است، هنوز چون گردابي اقتصادهاي کوچک‌تر و نامولدتر را مي‌بلعد و تاکنون چند ده برابر جنگ دوم جهاني خسارت مالي به بار آورده است، استحکام علمي اقتصاد سياسي مارکس را بار ديگر به رخ کشيد و در ضيافتي که اقتصاددانان نوليبرال براي «پايان تاريخ» مارکسيسم برپا کرده بودند، شبح مارکس قد برافراشت.

با قاطعيت بايد گفت که نزد خود مارکس، اقتصاد سياسي محور اجزاء ديگر نظريه‌اش بود (بنابر قول رايج از لنين در سه منبع و سه جزء مارکسيسم: ماترياليسم تاريخي، اقتصاد سياسي و سوسياليسم؛ که به نظر من بايد خودبيگانگي را بر آنها افزود). در واقع اقتصاد سياسي مارکس ديگر بخش‌هاي نظريه وي را تکميل و ترکيب کرد، در حالي که بقيه چنين تأثيري بر اقتصاد سياسي او نداشتند. هم ازين رو بزرگ‌ترين، مستدل‌ترين و مهم‌ترين اثر وي سرمايه است که رفاه و عمر خانواده و خود را بر سر نگارش آن گذاشت و پشتوانه آن اثر عظيم ديگري در حوزه اقتصاد سياسي چون گروندريسه بود که به قول برخي اگر سرمايه نوشته نمي‌شد خود اهميت آن را مي‌يافت. به راستي اهميت اقتصاد سياسي نزد مارکس چه بود که وي براي هيچ جزء ديگر چنين همت و دقتي نگمارد و چنين رنجي نکشيد؟ اين موضوعي است که از آن بسيار غفلت شده و در آستانه سالروز تولد مارکس (15 ماه مه) گشودن بحث آن، اداي دين من به اوست.

مؤلفه‌هاي ديگر نظريه مارکس به شدت مديون اقتصاد سياسي وي‌اند. بايد توجه داشت که هرچند وي در حوزه ماترياليسم تاريخي، تاريخ را جز مبارزه طبقاتي نمي‌ديد و بي‌شک بورژوازي و طبقه کارگر دو طبقه اصلي متخاصم قابل تشخيص در جامعه مدرن بودند، اما اين براي اثبات انقلابي‌يون طبقه کارگر از لحاظ تاريخي کافي نبود. زيرا در ماترياليسم تاريخي مارکس، هيچ‌گاه استثمار يا بهره‌کشي هرچند که شديد و بي‌رحمانه مي‌بود، طبقه‌اي را از لحاظ تاريخي انقلابي يا پيشروي تکامل اقتصادي و اجتماعي نمي‌کرد. در دوران فئوداليسم هرچند دهقانان بسته به زمين (سرف يا رعيت) توسط مالکان زمين بي‌رحمانه استثمار مي‌شدند، اما مارکس آن هم در مانيفست کمونيست اعلام کرد: «بورژوازي از لحاظ تاريخي، نقش انقلابي بسيار مهمي ايفا کرده است.1» در حالي که بورژوازي خود طبقه‌اي استثمارگر بود. يعني تشخيص استثمارشوندگي يک طبقه و پيکار طبقاتي آن، براي اثبات نقش انقلابي‌اش در تاريخ کافي نبود، بلکه بايد اثبات مي‌شد که طبقه کارگر حامل و عامل «رشد نيروهاي مولده» است تا چنين جايگاهي را ميان ديگر طبقات پيکارجوي ديگر بيابد. جايگاهي که بورژوازي استثمارگر، به‌رغم مبارزات و انقلابات طبقاتي دهقانان استثمارشونده، از لحاظ تاريخي به‌دست آورده بود. مميزه اصلي سوسياليسم مارکس از انواع ديگر سوسياليسم موسوم به تخيلي، حقيقي و سنديکاليستي، که صرفاً عدالت‌خواه يا خواهان رفع استثمار بودند، اثبات جايگاه تاريخي طبقه کارگر از لحاظ قابليت استثنائي‌اش براي رشد نيروهاي مولده در مقايسه با ديگر طبقات و اقشار بود که در حوزه اقتصاد سياسي صورت گرفت. او همان طور که به‌خصوص در «نقد برنامه گوتا» عنوان كرد، صرفاً خواهان رفع استثماري نبود که مي‌توانست با شعارِ «از هرکس به‌اندازه توانش، به هرکس به‌اندازه تلاشش» متحقق شود (و به‌زعم او عدالتي هنوز بورژوائي به‌دست دهد)؛ بلکه خواهان عدالت واقعي (به معناي واقعي سوسياليستي) بود که با پيروي از شعار «از هرکس به‌اندازه توانش، به هرکس به‌اندازه نيازش» تحقق مي‌يافت و به اين ترتيب پايان تاريخ مبارزه طبقاتي و در نتيجه پايان دولت فرا مي‌رسيد و انسان از بند کور قوانين طبيعت وجامعه و خودبيگانگي و شيء‌‌شدگي رها مي‌گشت و مي‌توانست خود را آزادانه با عمل خويش تحقق بخشد. مارکس عامليت تاريخي طبقه کارگر را براي تحقق اين آزادي، در اقتصاد سياسي‌اش به اثبات رساند. به عبارت ديگر اقتصاد سياسي مارکس نه تنها در حوزه علم اقتصاد داهيانه و راهگشاست، بلکه سنگ فرش راه آزادي بشر نيز هست.

ناچاري بحران

مارکس در روشي استادانه و بي‌نظير سه سطح علم اقتصاد را مي‌پيمايد، کاري که تاکنون نيز چنين انجام نگرفته است. يعني از سطح خرد انتزاع يا تحليل رابطه کار و سرمايه در يک بنگاه درجلد اول سرمايه، به سطح کلان انتزاع يا گردش سرمايه در جلد دوم حرکت مي‌کند، تا آنکه در جلد سوم به سطح اقتصاد سياسي برسد يا تجلي سطوح پيشين را درجامعه نشان دهد و تحليل‌هاي انتزاعي پيشين را تاريخي کند. مارکس به يادداشت‌برداري خستگي ناپذير از آمار و اطلاعات و آثار نظريه‌پردازان پيشين اقتصاد سياسي ‌پرداخت و با نقد آنها و وارد کردن مفاهيم و تحليل‌ها و روش‌شناسي جديد، اين اثر عظيم را پديد آورد. آن هم خارج از محيط دانشگاهي و دولتي، تنها با کمک مالي و فکري يار گرامي‌اش انگلس. از همين رو جلد سوم سرمايه ناتمام ماند و چاپ آن را به چشم خود نديد. اما در همين جلد ناتمام نيز مارکس آنچه مي‌خواست را اثبات کرد: اجتناب‌ناپذير بودن بحران در نظام سرمايه‌داري. که اين ادله لازم را براي انقلابي بودن تاريخي طبقه کارگر و نيز از خودبيگانگي انسان در اين نظام فراهم مي‌آورد. لازم به گفتن نيست که کتاب سرمايه مملو از مفاهيم و تحليل‌هاي نو چون کار لازم و کار اضافي، ارزش اضافي مطلق و نسبي، ارزش مصرف و ارزش مبادله، گردش و تحقق سرمايه است، اما همه آنها در نهايت در خدمت اثبات ناچاري بحران در نظام سرمايه‌داري درآمدند، تا اين يک هسته اصلي اثبات ديگر بخش‌هاي نظريه جامع مارکس گردد. از همين رو، ما در اين بخش به توضيح نظريه بحران مي‌پردازيم.

نخست بايد ديد که چرا از نظر مارکس بورژوازي جايگاهي انقلابي در تاريخ داشته است. مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست گفته بودند: «بورژوازي بدون ايجاد انقلاب دائمي در ابزارهاي توليد، و ازين رهگذر بدون ايجاد انقلاب در مناسبات توليد، و همراه با آن کل مناسبات جامعه، نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. برعکس، نخستين شرط هستي تمام طبقات صنعتي پيشين حفظ شيوه‌هاي کهن توليد به شکل ثابت است.2» يعني ناچاري بورژوازي براي انقلاب پيوسته در ابزار و روش‌‌هاي توليد «از لحاظ تاريخي» جايگاهي انقلابي به بورژوازي مي‌بخشد و آن را حفظ مي‌کند. اما اگر نتواند چنين کند چه؟ مارکس در کتاب سرمايه نه تنها اين ناچاري بورژوازي را براي انقلاب پيوسته در توليد مدلل کرد، بلکه اثبات کرد به‌رغم گرايش شيوه توليد سرمايه‌داري به «تکامل مطلق نيروهاي مولده»،« محدوديت حقيقي توليد سرمايه‌داري، خود سرمايه است.3» وي در فرازي ديگر توضيح مي‌دهد: «اين قانون سرمايه‌داري است که به وسيله انقلابات دائمي در روش‌هاي توليد مشخص مي‌گردد... بنابراين بازار بايد پيوسته گسترش يابد به‌طوري که مناسبات و شرايط تنظيم آن بيشتر شکل يک قانون طبيعي را به خود گرفته که مستقل از توليدکنندگان، پيوسته بيشتر غيرقابل کنترل مي‌گردد. تضاد دروني در تلاش است که به وسيله گسترش ميدان خارجي توليد، به راه حلي دست يابد. ولي هرچه نيروي مولده پيشرفته‌تر باشد به همان ميزان با شالوده فشرده‌اش که مناسبات مصرف بر آن حاکم است، به تعارض مي‌افتد.4» اين گفتار که به‌طور فشرده دلايل تعارض دروني سرمايه‌داري و وقوع ناچار بحران را بيان مي‌کند، گويا هم اکنون بعد از وقوع بحران جهاني نوشته شده است، اما بگذاريد اندکي به ريشه‌هايش بپردازيم تا استحکام و زيبايي استدلال مارکس را دريابيم.

مارکس همچون يک «نهادگرا» براي نخستين بار عنوان کرد که سرمايه (در اقتصاد سرمايه‌داري) نه پول و ثروت، بلکه رابطه‌اي (نهادي) اجتماعي است. در اين رابطه اجتماعي در حوزه توليد، ارزش اضافي حاصل مي‌آيد تا در حوزه توزيع و مصرف (فروش کالا و خدمات) متحقق شده، به سود تبديل شود. خارج از اين چرخه، نه سرمايه وجود دارد و نه سرمايه‌دار، پس سرمايه‌دار خدمت‌گزار سرمايه است، نه ارباب آن. تا اينجا مشخص مي‌شود که سرمايه‌دار بايد مداوم توليد کند تا بقا يابد. اما چرا بورژوازي بدون انقلاب مداوم در ابزار و روش‌هاي توليد نمي‌‌تواند به حيات خود ادامه دهد؟ چون هر سرمايه‌دار به دنبال کسب ارزش اضافي و سود بيشتر است، وگرنه بقيه به وي امان بقا نمي‌دهند. ارزش اضافي بيشتر يا به صورت مطلق به دست مي‌آيد، با به‌طور نسبي. ارزش اضافي مطلق حاصل ازدياد مستقيم بهره‌کشي به صورت پرداخت دستمزد کمتر و ساعات کار بيشتر است. اما ميزان کسب ارزش اضافي مطلق، هرچند همواره توسط سرمايه‌داران دنبال مي‌شود، به دليل واکنش‌هاي طبقه کارگر به کاهش دستمزد و افزايش ساعت کار و نيز طاقت يک انسان، دچار محدوديت است. در حالي که کسب ارزش اضافي نسبي، که با بهبود روش و ابزار توليد حاصل مي‌شود، داراي چنين محدوديتي نيست، زيرا کارگران با دستمزد و ساعات کار مشابه، ارزش اضافي بيشتري توليد مي‌کنند. به علاوه هر بهبود در روش و ابزار توليد، تا زماني که در جامعه معمول شود، به يک سرمايه‌دار قدرت از ميدان به در کردن رقبا را مي‌دهد. پس به مثابه يک قانون پايه، بورژوازي مجبور به توليد و باز توليد گسترده و انقلاب دائمي در روش‌ها،ابزار و سازمان توليد است.

پس از اين مارکس رازي را مي‌گشايد که (به بيان وي) اقتصاد سياسي از زمان آدام اسميت موفق به گشودن آن نشده بود. وي هوشمندانه سطح تحليل را ازخرد به کلان و آنگاه اقتصاد سياسي مي‌برد و استدلال مي‌کند که ضرورت انقلاب دائمي در ابزار توليد براي کسب ارزش اضافي نسبي در هرکارگاه، هرچند مي‌تواند باعث افزايش قدر مطلق ارزش اضافي شود، اما به تدريج نرخ سود را در کل جامعه کاهش مي‌دهد. چراکه در يک جامعه سرمايه‌داري معين، ترکيب ارگانيک سرمايه (نسبت سرمايه ثابت يا ارزش ماشين‌آلات و ساختمان به سرمايه متغير يا دستمزدها) افزايش مي‌يابد. به زبان ديگر آهنگ افزايش هزينه سرمايه ثابت بيش از آهنگ افزايش ارزش اضافي مي‌گردد و در نتيجه نرخ سود (نسبت ارزش اضافي به کل سرمايه) روندي کاهنده يا گرايش نزولي پيدا مي‌کند. اين تضاد دروني سرمايه‌داري اکنون در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري به روشني قابل مشاهده است: سرمايه‌داران مجبوراند براي دستيابي به رشد اقتصادي، يا به زبان ديگر ارزش اضافي کافي هردم بيشتر براي نوآوري سرمايه‌گذاري کنند، اما با وجود کاهش هزينه‌هاي رفاهي مردم (هزينه سرمايه متغير در کل)، نرخ سود کاهنده آنها را به بحران ناچار دچار کرده است. در اين باره باز هم سخن خواهيم گفت، اما در اينجا لازم اشارتي به مارکسيست‌هايي مانند پل سوئيزي(5) داشته باشيم که شايد به دليل پيچيدگي مفهومي و محاسباتي ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايش نزولي نرخ سود، و شايد به دليل آنکه در زمان آنها هنوز سرمايه‌داري وارد دوران جديد و جهاني‌شدن نشده بود، نظريه گرايش نزولي نرخ سود را به‌طور عيني چندان معتبر نمي‌دانستند. مانند زماني که انيشتن از لحاظ تئوريک و رياضي امکان وجود کانون‌هايي را که در آنها زمان و مکان متوقف مي‌شوند يا سياه‌چال‌‌ها را پيش‌بيني کرده بود، اما تا زماني که ابزار نجومي پيشرفته براي کشف آنها ساخته نشد، کيهان‌شناسان اعتبار عيني آن را انکار مي‌کردند. به علاوه حداقل برخي از آنها گويا اين برداشت را از مارکس داشتند که گرايش نزولي نرخ سود چنان ادامه ‌مي‌يابد تا ميزان سود به صفر برسد، آن گاه ماشين سرمايه‌داري در اثر بحران خودبه‌خود از کار مي‌افتد. در حالي که روشن بود که مارکس هيچگاه دچار اين ساده‌انگاري اکونوميستي يا جبر پوزيتيويستي نبوده است. وي در جلد سوم سرمايه فصلي را به علل خنثي کننده (گرايش نزولي نرخ سود) اختصاص داده و در آن عللي چند را مي‌آورد که از زمره آنها ارزان شدن عناصر سرمايه ثابت در اثر پيشرفت‌هاي تکنولوژيک و تجارت خارجي است.

تجارت خارجي نيز نزد مارکس هم از لحاظ ارزان کردن عناصر سرمايه ثابت و هم بالا بردن نرخ سود اهميت داشت (البته در آن زمان هنوز پديده صدور سرمايه به‌وجود نيامده بود). آن گاه مارکس تحليل ديالکتيکي درخشاني را در حوزه اقتصاد سياسي پيش‌رو مي‌گذارد: «همان عللي که باعث کاهش نرخ سود عمومي مي‌شوند، تأثيرات متقابلي را به‌وجود مي‌آورند که از اين کاهش جلوگيري کرده، آن را کندتر و به نحوي خنثي مي‌کنند. اين عوامل اين قانون را ملغي نکرده بلکه تاثيرات آن را تضعيف مي‌نمايند. در غير اين صورت کاهش نرخ سود عمومي غيرقابل فهم نبوده بلکه به عکس کند بودن نسبي اين کاهش مي‌توانست غير قابل فهم باشد. بنابراين اين قانون فقط به‌منزله گرايشي که اثر آن فقط تحت شرايطي معين و طي دوره‌هاي بلندمدت به‌صورت کوبنده در مي‌آيد، پديدار مي‌شود.6» به نظر نمي‌رسد هنوز هم بتوان ازين گوياتر و قابل فهم‌تر مبناي اصلي وقوع بحران‌هاي بلند مدت ادواري (موسوم به دور کندراتيف) و ناچاري وقوع بحران را در اقتصاد سرمايه‌داري توضيح داد.

وقوع بحران

از آنکه در اين دهه دچار شکست‌هاي متعدد نظامي (مانند ويتنام) وسياسي (انقلابات متعدد در کشورهاي پيراموني و از آن جمله ايران) شده بود، در دهه 1980 به مدد انقلاب مداوم در ابزار وروش‌هاي توليد، با قدرتي بيشتر سر برآورد و حريف اصلي خود يا ابرقدرتِ سوسياليسم دولتي را از ميدان به در کرد و حتا موجب فروپاشي آن شد. چراکه سوسياليسم دولتي به روش‌هاي کهن توليد خو کرده و ديگر قدرت رشد نيروهاي مولده‌اش را از دست داده بود. همراه با اين موفقيت چشم‌گير، بورژوازي مناسبات دلخواه خود را زير نام نظم نوين جهاني براي جهاني‌سازي سرمايه به جهان ديکته کرد و به اين ‌ترتيب براي اولين بار سرمايه‌داري جهاني شد (البته به‌جز استثنائاتي چون کره شمالي).

جهاني‌شدن سرمايه (روابط سرمايه‌داري) با صدور مستقيم سرمايه عظيم انباشت شده از کشورهاي مرکزي به پيراموني، هم نياز سرمايه را به توليد و بازتوليد گسترده برآورده مي‌کرد و هم باعث مي‌شد بورژوازي کشورهاي مرکزي با استفاده از نيروي کار ارزان کشورهاي پيراموني، از دست نيروي کار متشکل خود و نيز قواعد هزينه‌بري چون حفظ محيط‌زيست بگريزد تا ارزش اضافي مطلق بيشتري به‌دست آورد و سودآوري‌اش را بيشتر کند، و با اين تمهيد ضمن تداوم بخشيدن به انقلابات تکنولوژيک، با گرايش نزولي نرخ سود مقابله نمايد. به علاوه صدور کالاها و خدمات ارزان (مانند خدمات ارزان ولي پيشرفته نرم‌افزاري هند) از کشورهاي پيراموني به مرکزي (به‌خصوص آمريکا)، که به دليل صدور سرمايه و فناوري داراي کيفيت مطلوب مصرف‌کنندگان اين کشورها بود، هم باعث پائين ماندن هزينه کار لازم و هم هزينه سرمايه ثابت مي‌گشت، که اين به نوبه خود مايه کسب ارزش اضافي بيشتر و مقابله با گرايش نزولي نرخ سود را به‌طور توأمان فراهم مي‌آورد.

بورژوازي در داخل کشورهاي مرکزي نيز بيکار ننشست بلکه به مدد جهاني شدن سرمايه، تشکل‌هاي کارگري و دولت رفاه مطلوب آنها را درهم شکست تا کسب ارزش اضافي مطلق را تا حد ممکن ميسر كند. همچنين به‌رغم جهاني شدن حقوق سرمايه اجازه جهاني شدن حقوق کار را نداد تا کسب ارزش اضافي به شيوه دلخواهش پيش رود. کافي است در نظر آوريم که در نظم نوين جهاني، دولت‌هاي کشورهاي مرکزي خواستار رعايت جهاني برخي از حقوق مدني چون آزادي بيان بوده‌اند و حتا براي (يا به نام) براندازي ديکتاتورها دخالت نظامي کرده‌اند، اما هيچ‌گاه پشتيبان جهاني شدن حقوق کار نبوده و حتا از ديده‌بانان اين حقوق پشتيباني موثر نکرده‌اند.

اما آرام آرام همه اين راهبردها و روش‌هاي افزايشِ کسب ارزش اضافي و سود، همراه با مقابله با گرايش نزولي نرخ سود (در جهت ناچارِ توليد گسترده و انقلاب دائمي در ابزار توليد) به ضد خود بدل شد و بار ديگر از مرکز هژمونيک سرمايه‌داري (آمريکا) بحران فراگير کنوني از سال 2008 آغاز شد. بحران جهاني کنوني جاي هيچ شکي باقي نگذاشته است که به قول مارکس: محدودکننده حقيقي سرمايه‌داري، خود سرمايه يا تعارضات دروني آن است. چراکه نه ديگر نه فاشيسمي وجود دارد، نه از دهه 1980 از ابرقدرت سوسياليسم دولتي خبري هست. چين نيز که از همان ابتداي دهه به خانه بخت سرمايه‌داري رفته بود و حقا که بسيار نيکو خانه‌داري کرده است.

در داخل کشورهاي مرکزي نيز ديگر معارضي به نام تشکل کارگري وجود نداشته، دولت رفاه منحل شده و مقررات‌زدايي دست و بال بورژوازي را تا آخرين حد ممکن باز گذاشته بود. سرمايه نيز تا جايي که مي‌توانسته و به شکلي که مي‌خواسته جهاني شده بود وحتا براي اقتصاددانان ارگانيک و طرفدار بورژوازي در کشورهاي مرکزي و پيراموني مايه ننگ و بدنامي است که بگويند اندک کشورهاي پيراموني که بيرون از سرمايه‌داري جهاني دست و پايي مي‌زنند، باعث اين بحران عظيم شده‌اند. البته هنوز معدودي از آنها اين گزاره را بازگويي مي‌کنند که دخالت نارواي دولت در بازار باعث اين بحران جهاني شده است، که چون همه گزاره‌هايي که در همه زمان‌ها ومکان‌ها تکرار‌ مي‌شوند، حقيقتي را نمي‌نماياند و به تعبير پوپر چون احکام ابطال‌ناپذير تنها در حوزه ماوراءالطبيعه معتبر است.

شرايط معين پديدار شدن کوبنده‌ي گرايش نزولي نرخ سود در بلندمدت فراهم آمد: جهاني‌شدن سرمايه باعث شد که سرمايه براي توليد کالاهاي صنعتي به دنبال نيروي کار ارزان به کشورهاي پيراموني بروند و بسياري از اين کشورهاي تازه صنعتي شده که در دهه 1970 واردکننده صرفِ کالاهاي صنعتي بودند، در اواخر دهه 1990 در زمره صادرکنندگان برتر جهان درآمدند و بسياري از کشورها مرکزي را از جايگاه خود پايين کشيدند. اين خروج سرمايه صنعتي، به تدريج بخش مولد (صنعت) را در کشورهاي مرکزي تضعيف کرد و بخش‌هاي نامولدِ مالي و مستغلات به مدد مقررات‌زدايي شروع به رشد حبابي کردند که برآنها صنايع نظامي را هم بايد افزود. اين پديده به منزله فراهم شدن تدريجي شرطِ عدم تناسب بين بخش‌هاي اقتصادي براي شروع بحران اقتصادي بود که ورشکستگي‌هاي شرکت‌هاي مستغلات و موسسات مالي و بانک‌هاي وابسته در آمريکا و انگلستان در اواخر دهه 1980 نشانه‌هاي آن را آشکار كرد. اما در آن زمان اين عدم تناسب هنوز شديد نشده بود و هنوز کل اقتصاد چنان به بخش‌هاي نامولد وابسته نگشته بود که به لرزه بيفتد. در نتيجه اقتصاد کشورهاي مرکزي چون نوساني معمول در اقتصاد سرمايه‌داري از آن گذشت. به‌خصوص که هنوز آثار خروج سرمايه صنعتي که تازه شدت گرفته بود، و نيز شکستن دولت رفاه بر نيروي کار آشکار نشده بود تا عامل کم‌مصرفي يا کمبود تقاضاي کل بر عدم تناسب افزوده شود.

اما بورژوازي کشورهاي مرکزي بدون عبرت گرفت هشدار در دهه 1990 نيز هم چنان به راه خود ادامه داد. البته در دوره کلينتون احياء صنعت در آمريکا در دستور کار قرار گرفت و توقفي به فرآيند پيش‌گفته داد، اما در دوره بوش با روي کار آمدن نومحافظه‌کاران، بار ديگر کسب بيشترين ارزش اضافي و سود با جهاني شدن در دستور کار قرار گرفت. در واقع بورژوازي ديگر اجتماعي بودن رابطه،‌ يا پيوند اجتماعيش را با جامعه‌اي که به آن تعلق داشت نفي کرد و آمريکايي بودن تنها به اين دردش مي‌خورد که براي حفظ هژموني جهاني‌اش هم چون يک امپراتور، از سربازان آمريکايي استفاده کند.

ماشين جنگي آمريکا به راه افتاد و بخش‌هاي نامولد مالي و مستغلات آن با مقررات‌زدايي بيشتر رشد حباب‌گونه‌ي توأماني را آغاز کردند. اين بار نيز بحران از بخش مستغلات آغاز شد که بخش مالي از کاهِ وام‌هاي مسکن کوهي ساخته و اوراق بهادار مشتقه از آن را به سراسر جهان، براي جذب مازادي که آنها از صدور کالاهاي صنعتي به آمريکا به‌دست مي‌آوردند، فروخته بود. اما اين بار ديگر خروج سرمايه‌هاي صنعتي و اخراج فوج فوج کارگران و کارمندان از بنگاه‌هايي که توليد خود را به خارج منتقل کرده بودند، و شکستن دولت رفاه چنان کار خود را کرده بود که فقر و شکاف فزاينده طبقاتي، نيروي کمرشکن کم‌مصرفي را به ميدان اقتصاد آورد.

اينچنين شد که به قول مارکس «رقص مرگ» آغاز شد: با بروز اولين نشانه‌هاي کاهش تقاضاي مسکن در آمريکا هر فروشنده‌اي کوشيد تا با فروش ارزان‌ترِ آن، ديگري را در بازارِ در حال سقوط قال گذارد؛ اين باعث سقوط بهاي مسکن در آمريکا شد که پيش از آن به‌طور بي‌سابقه سالانه تا 8 برابر نرخ متوسط تورم در آمريکا بالا مي‌رفت؛ با سقوط بهاي مسکن، دهک‌هاي درآمدي پايين جامعه که به دلايل پيش‌گفته فاقد شغل ثابت و تامين اجتماعي مؤثر بودند، اما توانسته بودند از بخش مالي «قمارباز» وام خريد مسکن دريافت کنند، از بازپرداخت اقساط وام خود باز ماندند، چون بهاي مسکن آنها از مبلغ وام دريافتي‌شان پايين‌تر آمده بود و ديگر به جز باد در مشت نداشتند؛ پس داس مرگِ ورشکستگي به ميان مؤسسات مالي و بانک‌هايي افتاد که به بخش مسکن وام داده بودند، و نيز آنهايي که اوراق بهادار مشتقه بخش مسکن را خريده بودند؛ اما آنهايي که اوراق مشتقه بخش مسکن آمريکا را خريده بودند، فقط آمريکايي نبودند. ديگر سرمايه به جهاني‌شدن خود افتخار مي‌کرد و حباب بخش مالي جهاني‌شده چون هرم، اما از سر، به بالاي بخش مسکن در آمريکا ايستاده بود. پس با فروريختن اين بخش، آن هرم مالي نيز فروريخت و بحران سرمايه نيز جهاني شد.

افق پيشِ رو

راستي اقتصاد سياسي مارکس را آزموديم که «محدودکننده حقيقي سرمايه‌داري، خود سرمايه است»؛ و اينکه «تضاد دروني در تلاش است که به‌وسيله گسترش ميدان خارجي توليد، به راه‌حلي دست يابد. هرچه نيروي نيروي مولده پيشرفته‌تر باشد به همان ميزان با شالوده فشرده‌اش که مناسبات مصرف بر آن حاکم است، به تعارض مي‌افتد.» بحران جهاني عقوبتي بود براي سرمايه‌اي که جامعه يا شالوده خود را وانهاده و براي گريز از گرايش نزولي نرخ سود به خارج گريخته بود. اين راستي‌آزمايي، نکات ديگري را نيز از اقتصاد سياسي مارکس به ما مي‌آموزاند:

سرمايه‌داري گرچه دچار بحران‌هاي ناچار مي‌شود، يعني نظامي «خودسامانده» نيست، اما نظامي «خودويرانگر» هم نيست. قانون اساسي سرمايه انقلاب دائمي در ابزار و روش توليد است و پس از هر بحران همان‌طور که ديده‌ايم، چون اسطوره يوناني پسر زمين که پس از افتادن بر زمين از مادرش نيروي مجدد مي‌گرفت، قوي‌تر بلند مي‌شود. شناخت اين واقعيت به منزله تحسين و تسليم به بورژوازي نيست، چراکه سرمايه‌داري شکلي مطلق و نهايي براي رشد نيروهاي مولده نيست، بلکه شناخت جايگاه تاريخي حريفي سرسخت است. برنتابيدن اين شناخت، معکوس آن چه مي‌نمايد، راه به اکونوميسمي جبرگرا مي‌برد که انسان را تاريخ‌ساز نمي‌داند و دل به سقوط اقتصادي خودبه‌خودي سرمايه‌داري سپرده است.

مارکس پس از اثبات بحران‌زايي ناچار سرمايه در حوزه اقتصاد سياسي، اين نتيجه تاريخي را مي‌گيرد: «ملي سرمايه قدرتي بيگانه، مستقل و اجتماعي شده است که به منزله‌ي يک کالا، کالايي که منشاء قدرت سرمايه‌دار است، در مقابل جامعه قرار مي‌گيرد. تضاد بين قدرت اجتماعي عمومي که هيأت تکوين‌يافته سرمايه است، و اعمال قدرت فرد فرد سرمايه‌داران بر شرايط توليد اجتماعي، پيوسته (به‌صورت) ناهنجارتري پيش مي‌رود. اين مناسبات فقط با تکوين و تبديل اين شرايط توليد، به شرايط توليد عمومي، اشتراکي و اجتماعي از بين مي‌رود.7» با چنين استدلالي است که نزد مارکس طبقه کارگر از لحاظ تاريخي جايگاه انقلابي مي‌يابد، چراکه به دليل جايگاهش در مناسبات توليد، مقدم‌ترين طبقه‌اي است که از عمومي، اشتراکي و اجتماعي کردنِ شرايط توليد بهره مي‌برد؛ و به اين ترتيب راه رشد پايدار نيروهاي مولده، و آزادي خود و جامعه را از نابهنجاري‌ها و بيگانگي‌ها هموار مي‌کند. البته روشن است که اين راه از سوسياليسم دولتي، در زير پرچم ديکتاتوري پرولتاريا نمي‌گذرد و شرط قطعي آن دمکراسي، با مستقيم‌ترين يا مشارکتي‌ترين اشکال آن است.

• دانستيم که استثمار شدن، دليل جايگاه تاريخي انقلابي طبقه کارگر نيست. البته استثمار شديدتر طبقه کارگر نسبت به ديگر طبقات، شرايط عيني‌اش را براي تبديل و تکوين شراط توليد و مناسبات اجتماعي نوين آماده‌تر مي‌کند و انگيزش بيشتري به وي مي‌دهد. اما تحقق اين جايگاه به شرايط ذهني وابسته است. همان‌طور که برخي از اقشار طبقه متوسط، به دليل آماده‌تر بودن شرايط ذهني‌شان، براي واکنش عليه نابهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دستيابي به دمکراسي پيشقدم مي‌شوند. آن چه مسلم است بي‌توجهي اين طبقات به خواست‌ها و نيازهاي مستقيم يکديگر، مايه تداوم و حتا شدت گرفتن استثمار و نابهنجاري‌ها مي‌شود

مآخذ:

*آيسخولوس، مجموعه آثار،ترجمه عبدالله کوثري، نشر ني، 1390، ص 155.

1- مارکس و انگلس، مانيفست کمونيست، در مانيفست پس از 150 سال، انتشارات آگه، 1380، ص 279.

2- همانجا، ص 280.

3- هردو نقل قول از: مارکس کارل، سرمايه(جلد سوم)، در مجلد چهارم از ترجمه ايرج اسکندري، انتشارات فردوس، 1386، ص 1905.

4- همانجا، ص 1900.

5- Sweezy Paul M. The theory of capitalist development, Modern Reader, 1968, pp.147-55.

6- همان مأخذ شماره 3، ص 1893.

7- همانجا ص 1920.

تبلیغات

 

    

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.