مي‌1982

يک سال از حکومت سوسياليست‌ها گذشت

 
[ شناسه مقاله: 3592 ]   [ موضوع: کتابچه ]   [ بازدید: ۲۱۲۸ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

ميتران در يکي از مناظره‌هاي خود با ژيسکار ولري دستن در جريان تبليغات انتخاباتي، خطاب به وي مي‌گويد که از منطقي اقتصادي براي اداره کشور استفاده خواهد کرد. فارغ از پذيرش يا باور منطق اقتصادي که ميتران از آن مي‌گويد، چگونه مي‌توان از پيش اين مسأله را پذيرفت که کاهش ساعات کار، افزايش مسووليت شرکتها، افزايش کمک‌هاي اجتماعي بلافاصله به کاهش بيکاري و مهار تورم منجر خواهد شد؟ واقعيت اينست که در پايان يک سال از حکومت سوسياليست‌ها، ژاک دولور، وزير اقتصاد ميتران محبوبيت خود را از قِبل کاربرد زباني نزديک به ريمون بار به‌دست آورده، البته کمي نرم و ملايم‌تر از نخست وزير سابق. مهمترين اقداماتي که در طول يکسال از حکومت سوسياليست‌ها به اجرا در آمده به اين شرح است: ملي کردن بزرگترين گروه‌هاي صنعتي فرانسه، بانک‌ها، ماليات بر سرمايه، بازنگري در قانون کار اما با اين حال هنوز نمي‌توان آنها را در بوته آزمايش قرار داد. دولت پيير موروي(نخست‌وزير ميتران) روش بسيار پرهزينه‌اي براي ملي کردن صنايع در پيش گرفته است. در حاليکه مثلاً دولت مي‌توانست به جاي ماليات بر سرمايه، ماليات بر ارث دريافت کند. از سويي مديريت اقتصاد کلان دولت با سياست‌هاي پيشين و اعلامي در 10 مي‌ متفاوت است. البته اين مسأله را نيز بايد در نظر گرفت که دولت با همان محدويت‌ها روبروست. تفاوت‌هاي موجود ميان دو دولت در درون شيوه‌هاي تفکر دمکراتيک-ليبرال يا کاپيتاليستي نهفته است. فرانسوا ميتران خود را به اجراي سياست احياي اقتصادي از طريق افزايش قدرت خريد مردم متعهد کرده بود. در چنين شرايطي تدابير اجتماعي به کار گرفته شده در عين حال به اهداف بلندمدت اقتصادي پاسخ داد. درآمدهاي در نظرگرفته شده خيلي زود به خريد تبديل شد و به سرعت چرخه خريد و فروش و سپس توليد را به کار انداخت. گسترش خريد و فروش و به کار افتادن اين چرخه نه از طريق توليد صنايع بلکه خود به خود ايجاد شد. تنها در طول اين يکسال يکبار شاخص‌ها و آمارهاي ارائه شده حکايت از آن داشت که توليدات صنعتي به ميزان 1 تا 2درصد در طول سه ماهه اول سال 1981 افزايش يافته بود، اما به نظر مي‌رسد که امروز همان ميزان نيز متوقف شده است. افزايش توان خريد مردم نيز در طول اين مدت براي جلوگيري از ريسک، بروز تنش در قيمتها، کسر بودجه بالا در تراز معادلات جاري تا اندازه‌اي متعادل شده است؛ اما چنين مديريتي براي حصول به نتايج به مطلوب در کوتاه مدت، نتايج پايداري را به همراه نخواهد داشت و مشکلات گذشته را نيز تشديد خواهد کرد. کمااينکه آمار حکايت از آن دارد که شرکتها نسبت به تغييرات در ميزان سرمايه‌گذاريها از خود واکنشي نشان نمي‌دهند. طبق همه تحقيقات صورت گرفته، وضعيت مالي بسياري از شرکتها در سال 1981 رو به وخامت گذاشت؛ ميزان حقوق‌ها و کمک‌هاي اجتماعي بسيار سريعتر از قيمت‌ها رشد کرد(طبق برخي از آمارهاي ارائه شده19درصد در مقابل 11درصد) افزايش زياد حقوق‌ها بدون نظر گرفتن ميزان تعطيلات و مرخصي‌ها نتوانست از آمار بيکاري در کشور بکاهد. از فوريه سال 1981 تا فوريه 1982، واردات 17درصد و صادرات 13درصد افزايش يافت. طبق اعلام سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اروپا، کسر تراز معاملات جاري در سال 1982 به ميزان 2درصد از توليد ناخالص داخلي افزايش يافت. فرانسه بيش از گذشته از کشورهاي خارجي کمک مالي دريافت مي‌کند. کمک‌هايي که سالانه سبب خروج ارز بيشتري از کشور براي پرداخت بدهي مي‌شود. از طرفي سرمايه‌گذاري‌هاي غيرتورمي در راستاي جلوگيري از کاهش بودجه نيز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. برخي از منابع اعلام کرده‌اند نيمي از باقيمانده کسر بودجه سال 1982(حدوداً معادل 140 ميليارد فرانک) بايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط بانک فرانسه تأمين شود. در اين چارچوب کاهش رشد تورم که طي چند ماه شاهد آن بوديم به دلايلي از جمله روند اداري يا ساير تصميمات دولتي مانع از آن مي‌شود که روندي مستمر داشته باشد. تصميمات دولت در حوزه اقتصاد کلان که به طور مستقيم از سوي ميتران ديکته مي‌شود به طور مشخص کاراکتري مختص به فرانسه را به تصوير کشيده است. فرانسه که در زمان اکثريت سابق در مقايسه با ساير کشورها در خرج کردن دارايي دولت سخت‌گيري‌هاي بيشتري به خرج مي‌داد، امروز از اين شيوه چشم‌پوشي کرده آن هم در حالي که بسياري از کشورها ديگر چنين شيوه را نمي‌پسندند. بدون شک نرخ 3 درصدي توليد ناخالص داخلي همچون يک مانع از کسر بودجه ساير کشورها تجاوز نمي‌کند. هيچ ارتباط و پيوستگي ميان کسر بودجه و افزايش قيمت‌ها وجود ندارد اما درصورتي که نرخ تورم در فرانسه به‌رغم سخت‌گيري‌هاي بودجه‌اي افزايش پيدا کند، جداي از سرمايه‌گذاري‌هاي غيرتورمي کسر بودجه بايد به دنبال راهکارهايي براي مهار و کاهش تورم بود. در چنين شرايطي براي هيچکس جاي تعجب باقي نمي‌ماند که اگر زماني فرانک تحت حمله قرار گيرد و کارشناسان نيز مسأله سازماندهي مجدد در سيستم پولي اروپا را مطرح کنند، چه بسا مسأله خروج فرانک از سيستم پولي اروپا نيز مطرح شود. اما فاصله و اختلاف موجود ميان نرخ‌هاي تورم فرانسه با ساير کشورها کاهش نمي‌يابد اما موقعيت نسبي ما تضعيف شده است. ما در گذشته در طبقه متوسط قرار داشتيم اما زين پس بايد در رده کشورهايي باشيم که افزايش قيمتها در آن بالاست. ژاک دولور تنها نبايد تمام توان خود را حفظ ارزش فرانگ به‌کار گيرد، شيوه‌اي که مي‌تواند او را در کنار همکاران ولخرج او قرار دهد، بلکه او بايد بر بدبيني ساير کشورها نسبت به ما غلبه کند. در سال 1981 در مخافل اقتصادي و مالي، کارشناسان اندکي را مي‌يافتيم که نسبت به تجربه سوسياليست‌ها خوشبين باشند. صدراعظم آلمان، وزراي کشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا هيچگاه متوجه سخنراني‌هاي رئيس‌جمهور نمي‌شدند، مفهوم پيشنهادات نيمه ايدئولوژيک؛ مثلاً در حوزه اجتماعي اروپا را درک نمي‌کردند. اما با کمال ميل با نظرات او درباره نرخ بالاي سود در آمريکا موافق بودند، اما روزي که اين نرخ در آمريکا نزول کند، نرخ فرانسه قطعاً به خاطر دفاع از فرانک به شکل بارزي بالاتر از نرخ ساير کشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا خواهد بود. به اين ترتيب تا زماني که شرايط لازم براي ثبات پولي فراهم نشود، موقعيت فرانک ضعيف باقي خواهد ماند. بنابراين آيا چنين شرايطي با نيات و برنامه‌هاي سوسياليست‌ها سازگاري دارد؟ به مجموعه اين مشکلاتِ ناشي از قدرت‌گيري يک حزب که بيشتر حامل ايده‌هاست تا آمار و ارقام بايد ناهمگوني موجود در مديران را نيز بايد افزود. بدون شک فرانسوا ميتران داراي اقتداري است که هيچکس نمي‌تواند در ميان افکار عمومي آن را زير سوال ببرد. اما اين مرد اديب و آشنا با بازي سياسي هرگز طعم يا تجربه مديريت اقتصاد ملي يا حتي يک سازمان را نچشيده است. حزب سوسياليستي که مي‌خواهد قدرت را با رئيس‌جمهور و دولت تقسيم کند، اين رژيم جديد که رسماً کنترل همه امور را در دست دارد اين احساس را به انسان متبادر مي‌کند که کشور دستخوش بي‌نظمي شده است. نه ميتران و نه موروي، جدا يا باهم، وحدت در اقدامات و رويه‌ها را تاکنون به نمايش نگذاشته‌اند. در ديپلماسي نيز فرانسوا ميتران از همان ضعف و ناتواني در امور داخلي رنج مي‌برد. رئيس‌جمهوري که بيشتر به حرکت‌هاي مانوري در امور داخلي علاقه دارد، در ارتباط ميان کشورها، به کشف توطئه‌ها و دسيسه‌هايي نائل شده است. حتي براي کشوري همچون فرانسه با توانايي متوسط تصميمات غالباً با سخنراني‌هاي آتشين توأم مي‌شود و رئيس‌جمهور از کيفيت تريبون‌هاي خود در اليزه مطمئن است. او با سفر به اسرائيل، موجب خشنودي يهوديان و اسرائيلي‌هاي فرانسوي شد اما در عين حال در کنست اسرائيل حقوق قانوني دولت فلسطيني را نيز به رسميت شناخت. در حوزه اروپا نيز ميتران در مورد مدرنيزه کردن موشک‌هايي اروپا سخن به ميان مي‌آورد و ساير کشورهاي اروپايي را به انجام کاري دعوت مي‌کند که خود مخالف انجام آن است و از سويي به دکترين دفاع مستقل علاقه دارد، يعني دقيقاً همان سياستي که اکثريت سابق به آن اعتقاد داشت. قدرت حملات وي عليه اتحاد جماهير شوروي زماني که پاي افغانستان يا لهستان در ميان بود، وي را در موقعيت هماهنگي با ساير رهبران اروپا يا جايگاه پوپوليستي در فرانسه قرار مي‌داد. فارغ از گاف‌هاي ارادي و غيرارادي کلود شيسون(وزير خارجه ميتران)، رئيس‌جمهور بسياري از اوقات مقامات دادگستري را با اظهارات خود متعجب و گاه نگران مي‌کند. به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور زنداني ملاحظات ايدئولوژيکي بسيار بيشتر از جهان غرب است. به دليل اطلاعات اشتباهي که به ميتران منتقل شد او براي امضاي توافقي بر سر سالوادور، با مکزيک متحد شد. ميتران به دوستان خود وفادار است. او با قرار دادن رجيس دوبري در اليزه و محول کردن مأموريت‌هايي به او در آفريقا، نگراني‌هايي را نزد دوستان‌مان و اميدهايي را در نزد افراطيون ايجاد کرد. او بارها تکرار کرده و شيسون نيز بيشتر از او که: «نبايد منازعه ميان شرق و غرب را در رقابت‌هاي شمال و جنوب وارد کرد.» در حالي که سايرين بر اين باورند كه منازعه شرق و غرب در جنوب پيروز خواهد شد يا شکست خواهد خورد. نه اينکه هميشه از دولت‌ها يا حکومت‌هاي طرفدار غرب حمايت کنيم. در آفريقا و در آمريکاي لاتين گاهي بهتر است از احزاب سوسياليستي حمايت شود که البته لزوماً به جبهه اتحاد جماهير شوروي تعلق نداشته باشد. با اين حال با تفکيک يا تفاوت قائل شدن ميان اين دو جبهه ممکن است با تحريک شک و ترديد پيرامون موضع کشورمان در خصوص منازعه شرق و غرب خارج از اروپا باز هم دچار اشتباه شويم. فرانسوا ميتران بارها بر اين مسأله تأکيد کرده است که دوستي‌هاي سابق‌مان را حفظ خواهد کرد و آنها را قرباني سازش‌هاي ناپايدار و سست نخواهد کرد. از آن زمان تاکنون، انتخاب‌ها، ژست‌ها، سخنان وي تا حد زيادي شبهات و ترديدهاي بهار سال گذشته را تداعي کرده است. ژيسکار دستن نيز نيز در خصوص جنگ ميان پوليساريو بين الجزاير و مراکش اعلام بي‌طرفي کرده بود. اما بي‌طرفي رسمي مي‌تواند از يک سو به سويي ديگر مايل شود. سياست آتلانتيکي موجود اروپا، ترديدها و شبهات موجود ميان برخي از نزديکان رئيس‌جمهور را از ميان نمي‌برد. شايد اين به آن معنا باشد که خارج از مرزهاي اروپا انتخاب ميان جبهه اتحاد جماهير شوروي و جبهه غربي تحميل شدني نيست. تزي که با پذيرش برخي از محدوديت‌ها قابل پذيرش است، اما آيا در همه جا قابل پذيرش است؟ به اين عدم اطمينان در حوزه ديپلماسي، بايد عدم اطمينان پولي را نيز افزود و آن اينکه آيا حفظ فرانک مي‌تواند سبب مهار نرخ تورمي شود که در مقايسه با ساير کشورهاي صنعتي در حال افزايش است؟ اين احتمال وجود دارد که تنش و نابساماني ميان اهداف ثبات پولي و پروژه‌هاي اجتماعي و بودجه‌اي در سال 1983 تشديد شود. در پايان دوست دارم به عنوان نتيجه دو مسأله را مطرح کنم که يکي از آنها مسخره به نظر مي‌رسد اما مفهوم سمبليک آن تأسف‌بار است. اولي راه‌حل وزير آموزش ملي است که شايد تحت فشار سنديکا و تعهدات انتخاباتي در حال وارد کردن آموزش خصوصي در سيستم ملي است که در قالب برنامه‌هاي حزب سوسياليست عنوان شده است. در صورتي که دولت اين برنامه را به اجرا درآورد، تنش و جدالي را دوباره احيا خواهد کرد که همگان تصور مي‌کرديم تا پيش از اين حل شده است. مسأله دوم حذف واريز مبلغ 10 هزار فرانک براي فرزند سوم خانواده بود. تجديد و احياي نسلها به فرزند سوم بستگي دارد. همه کارشناسان و متخصصين جمعيت‌شناسي بر اين واقعيت تأکيد کرده و آن را به سياستمداران يادآور شده‌اند. آيا سوسياليست‌ها نمي‌خواهند اين واقعيت را بپذيرند؟ يا اينکه تمايلي به جمعيت ندارند؟ از سال 1945 همه افرادي که در فرانسه حکومت کرده‌اند، خاطره تلخ فاجعه سال 1940 را حفظ کرده‌اند. آيا سوسياليست‌ها فراموش کرده‌اند که سياست‌هاي جمعيتي از مهمترين و ضروري‌ترين اولويت‌هاي آينده فرانسه است؟

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.