فوريه 1982

فرانسه در بحران

 
[ شناسه مقاله: 3591 ]   [ موضوع: کتابچه ]   [ بازدید: ۲۵۴۰ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

فرداي روز انتخابات رياست‌جمهوري، فرانسوا ميتران براساس همان قول‌هايي که داده بود، دستور تشکيل کميته‌اي براي تدوين گزارشي از عملکرد هفت ساله ژيسکار دستن را صادر کرد. قصد ندارم گزارش مذکور را که بيشتر به يک کيفرخواست شبيه است را به طور کامل مورد بررسي قرار دهم. بين سال‌هاي 1970 و 1980 قدرت خريد فرانسويها روند رو به صعودي داشته است. در سال1970، 57درصد از خانوارها داراي ماشين لباسشويي بودند و در سال 1980 درصد افرادي که داراي اتومبيل بودند به 70درصد مي‌رسيد. در طول اين مدت ميزان متوسط کار ماهيانه (براي کارگران و کارمندان) از 44،7 به 40،7 ساعت رسيد. از اين آمار و ارقام استنباط‌هاي زيادي مي‌توان کرد. افزايش توان خريد مردم که از سال 1973 روند رو به کاهشي داشته، اما با اين حال در حال افزايش است. همين آمار براي رد ادعاهاي موجود در باب رياضت اقتصادي و کاهش درآمدهاي افراد کافي است.

چندي پيش در نشريه اکونومي و آمار موسسه انسي، نرخ رشد سالانه توليد کششي داخلي را مي‌خواندم. ميزان توليد داخلي فرانسه از 5،3 بين سال‌هاي 1960 و 1973 به 2،9 بين سال‌هاي 1973 تا 1980 رسيده است. هر دو رقم به‌رغم کاهش از توليد داخلي انگلستان(2،9) بيشتر و به ايتاليا(5،3 و 2،6)، جمهوري فدرال آلمان(4،3 بين 1960 تا 1970 و 3،9 بين سال‌هاي 1970 و 1973 و 2،6 بين سال‌هاي 1973 تا 1980) نزديک است. ساير آمار ارائه شده از سوي سوسياليست‌ها بيانگر موفقيت‌هاي نسبي يا شکست‌هاي فرانسه طي سال‌هاي اخير است. اما در هر حال توليد ناخالص داخلي با افزايش بين سال‌هاي1970 و 1980 21،1درصد بوده، در حاليکه اين رقم براي ايتاليا 19،7 براي آلمان فدرال 17،2، ايالات متحده آمريکا 14،7، انگلستان 5،2 بوده است. بحران به وجود آمده متعاقب شوک نفتي، رشد اقتصادي را به طور متوسط 1،3 در سال 1980 کاهش داد. انتخابات سال 1980 نيز با بحران اقتصادي همراه بود که به کاهش رشد متوسط اقتصادي در تمام طول دوره 7 ساله ژيسکاردستن اضافه شد.

در طول اين مدت فرانسه سياست محتاطانه‌اي را در قبال هزينه‌هاي اجتماعي در پيش گرفت. در مقايسه با توليد ناخالص داخلي، کسري بودجه به زحمت به بالاي 1درصد مي‌رسيد در حاليکه اين رقم در ايتاليا 11درصد، در هلند 4،8درصد، در انگلستان 3،5درصد مي‌رسيد. در نتيجه ميزان بدهي عمومي دولت در مقايسه با توليد ناخالص داخلي به 16،7 در سال 1980 مي‌رسيد در حاليکه اين رقم در ايتاليا به 58،1، در ژاپن به 28،6 و در آلمان فدرال به 22،6 مي‌رسيد. در عوض تغيير شاخص قيمت‌ها از مارس 1980 تا مارس 1981 از متوسط 12،5 افزايش يافت. در حاليکه اين رقم در ايتاليا 20،1، در آلمان فدرال 5،5، در هلند 6،6 و در بلژيک به 7،6 مي‌رسيد. عجيب است که در آن مقطع پيوستگي ميان افزايش قيمت‌ها و تدابير کنترل بودجه‌اي و پولي وجود نداشت. بلژيک به‌رغم کسر بودجه فراوان(9درصد توليد ناخالص داخلي) قيمت‌هايي بسيار بهتر از فرانسه دارد. در خصوص بيکاري نيز در زمان ژيسکاردستن وضعيت بيکاري در موقعيت متوسطي قرار داشت. فرانسه 7،4درصد نيروهاي کار انساني در پايان سال 1981 داشت در حاليکه اين رقم در بلژيک 10،5 و در انگلستان 9،5 بود. اما افزايش ميزان بيکاري بين سال‌هاي 1980 و 1981 رشد زيادي در کشورهايي همچون آلمان و هلند داشت.

دولت قبل از سال 1973 هيچ علائمي از تغيير سياست‌ها يا تغيير فضاي اقتصادي(اعم از کاهش رشد، افزايش بيکاري يا تورم) از خود نشان نداد. ژيسکاردستن که از سال 1974 رئيس‌جمهور فرانسه شده بود بلافاصله بعد از روي کارآمدن برنامه ثبات اقتصادي را در پيش گرفت که در نهايت به رکود 1975 منتهي شد. اکثر مسوولين متوجه وخامت بحران نشدند که در نهايت منجر به افزايش تورم و کسري بودجه شد. در پائيز 1976 ريمون بار جانشين شيراک شد و برنامه‌هايي را در نظر گرفت که در نهايت در سال 1981 منجر به روي کارآمدن سوسياليست‌ها شد. برنامه ريمون قبل از شوک نفتي بار ايجاد تعادل در پرداخت‌هاي جاري از سال 1978 و 1979 بود. همين مسأله کسر بودجه قابل توجهي را در پرداخت‌هاي جاري به همراه داشت و خيلي زود مازاد تجاري 19،208 ميليارد فرانکي به کسري تجاري 52،310 ميلياردي سقوط کرد. يقيناً در نزد مردم افزايش بيکاري بسيار بيشتر از نرخ تورم اهميت دارد. اما تصور مي‌کنم ريمون بار بيش از همه به افزايش تورم مي‌انديشد تا بيکاري. همين مسأله سبب بحران اقتصادي 1975 فرانسه شد. رکود سرمايه‌گذاري از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره بود که فهم آن ساده است. ارزش افزوده خالص شرکت‌هاي خصوصي رشد بسيار کمتري از دستمزد حقوق بگيران داشت؛ اين رقم از سال 1974 تا 1980 به رقم 3،3درصد رسيد در حاليکه ميزان دستمزدها رقم 4،6 را نشان مي‌داد. در سال 1973 درآمد خالص شرکت‌ها که مي‌توانستند براي سرمايه‌گذاري روي آن حساب کنند 12،7درصد ارزش افزوده بود و اين رقم طي سال‌هاي بعد متعاقب بحران‌هاي بين‌المللي کاهش يافت. بدون شک بخش مهمي از تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصادي، فارغ از عملکرد دولت‌ها، متأثر از تحولات بين‌المللي است و در اين ميان توان اقتصادي کشورها و ميزان مقاومت آنها در مقابل نوسانات موجود از اهميت زيادي برخوردار است. فرانسه نيز از اين قاعده مستثنا نيستند.

اقتصاددانان سازمان همکاري‌هاي اقتصادي اروپا سهم هر کشور در بازارهاي جهاني مشخص کرده‌اند؛ سهم فرانسه از 7،7درصد در سال 1970 به 10درصد در سال 1979 رسيده است. با اين حال آمار تجارت بين‌المللي طي 2 سال اخير 1980 و 1981 رضايت‌بخش نبوده است. بخش‌هايي که بايد مازاد تجاري مي‌داشتند، رقم مازادشان بسيار اندک بوده و کسر بودجه نيز قابل توجه بوده است. به نظر مي‌رسد محصولات فرانسوي به دليل تورم بالا در مقايسه با محصولات ساير رقبايمان رقيب کمتري داشته باشد. در سال 1982 رشد نرخ تبادل دلار براي فرانسه امتياز خوبي بود و محصولات آمريکايي رقيب کمتري داشت و تنها يک مشکل وجود داشت؛ وارد کردن محصولات آمريکايي با دلار هزينه بالايي داشت.

به‌رغم همه آمارهاي ارائه شده از سوي سوسياليست‌ها نمي‌توان از تضاد موجود در ايده‌هاي سوسياليست‌ها و نتايجي که آمارها آن را نشان مي‌دهند، دفاع کرد. دولت دست راستي ديروز(دولت ژيسکاردستن) مي‌خواست مانع از فشار آمدن به فرانسويها متعاقب نتايج افزايش قيمت سوخت شود؛ اما مصرف افزايش يافت و منابع سرمايه‌گذاري شرکت‌ها کاهش يافت. اما مردانِ در قدرتِ امروز قول افزايش حقوق‌ها، کاهش ساعات کار، افزايش کمک‌هاي اجتماعي کارمندان را داده‌اند که با تمام معيارهاي اقتصادي فرانسه در تضاد است و يکبار ديگر اقتصاد فرانسه بايد هزينه نيات اجتماعي سايرين را پرداخت کند

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.