دسامبر 1981

معما يا سوسياليسم فرانسوي

 
[ شناسه مقاله: 3590 ]   [ موضوع: کتابچه ]   [ بازدید: ۲۲۹۶ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري با مراجعه به آراء مردمي، رأي يک اسمي در دو دور انتخابات مجلس، طبقه سياسي و فرانسوي‌ها را به دو جبهه تقسيم کرده است. اتفاقاً مناظره‌ها يا منازعات ميان هر يک از اين دو جناح همواره مورد استقبال منتقدان بوده است. اخيراً اين سوال ميان برخي از محافل مطرح شده است که رابطه ميان ژاک شيراک و ژيسکار دستن يا رابطه ميان ژرژ مارشه و ميتران از کجا آغاز شده است. در جريان آخرين کمپين تبليغاتي رياست جمهوري، همين ارتباطات بودند که نتيجه اين کارزار را روشن کردند: ژاک شيراک حساب خود را با رئيس‌جمهور صاف کرد و ژرژ مارشه نيز به طور موقت سلاح نبرد خود را بر زمين نهاد. اکثريت سابق به اقليت ضعيفي تبديل شد که به دنبال رهبر، استيل، ايده و جايگاه خود مي‌گشت. براي به صحنه آوردن مردم و پرجمعيت کردن صحنه سياسي، تنها يک راه حل باقي ماند که در آن دولت و حزب سوسياليست يکي پس از ديگري نمايش گلادياتورها را اجرا کردند اما اين بار گلادياتوري سياسي. حزب سوسياليست که در کنگره اپيني متولد شد و به کمک پيير موروي، فرانسوا ميتران را به عنوان دبير کل انتخاب کرد، در شب 10 مي‌حدود 200 هزار طرفدار داشت اما ميليون‌ها رأي جمع‌آوري کرد(نزديک به 9،432،362 رأي) نسبت بين ميزان طرفداران حزب سوسياليست و همچنين آراء رأي‌دهندگان در ساير احزاب کمابيش سوسياليست اروپاي غربي، مثلاً در حزب کارگر بريتانيا نيز وجود ندارد. اما بر طبق سنتي که تاريخچه آن به احزاب سوسيال-دمکرات در قرن گذشته بازمي گردد، حزب يعني طرفداران آن اختيارات يا موقعيت خود را در گروه‌هاي پارلماني از دست نمي‌دهند. لئون بلوم نمي‌توانست بدون کسب اجازه از حزبش، حضور در دولت را بپذيرد يا آن را رد کند. در حال حاضر نيز فرانسوا ميتران واهمه‌اي از حزبي که ليونل ژوسپن آن را اداره مي‌کند، ندارد. اما او به خوبي مي‌داند که در مقابل اتحاد موروي-روکار به چپي‌ها نياز دارد. ميتران با انتخاب موروي به عنوان نخست‌وزير نه تنها اين مسأله را جبران کرد بلکه موروي را تبديل به يک عضو پناهنده اپوزيسيون در کنگره متز کرد. عملکرد حزب سوسياليست دامنه گسترده‌اي دارد اما در نهايت اين رئيس‌جمهور است که تصميم اصلي را اتخاذ مي‌کند. فرانسوا ميتران در مقايسه با پيشينيان خود خيلي زود شيوه و منش پادشاهان را در پيش گرفت. او به‌رغم منابع عظيم تکنسين‌هاي فرانسوي، موسسه‌اي انفورماتيک با اعتباري معادل 100 ميليون فرانک تأسيس کرد. يک کنفرانس مطبوعاتي يا يک مصاحبه تلويزيوني براي رئيس‌جمهور يک اتفاق بزرگ محسوب مي‌شود حتي اگر حرف جديد يا خبر جديدي براي مردم نداشته باشد.

در حوزه تورم و بيکاري، در ميان اکثريت يا حتي اپوزيسيون هيچ خبر جديدي در کار نيست. تعداد متقاضيان کار از مرز 2 ميليون عبور کرده: شايد افزايش تعداد بيکاران روند آرامي را طي مي‌کند. اما تشخيص بحران درباره افزايش قيمت‌ها تقريباً همان است که سابقاً بود: نه سرعت گرفتن زياد و نه حرکت آهسته. وقتي زباني که رهبران امروز براي سرزنش رهبران ديروز به کار مي‌برند را به دقت نگاه کنيم، شواهد حاکي از آن است که سوسياليست‌ها زبان فروتنانه‌اي نسبت به ساير رهبران داشته‌اند که به نظرم اشکالي به نظر نمي‌رسد. اما به دليل تغيير و تحولات صورت گرفته مي‌توان نگران سناريوهاي بدتر بود. برخي از برنامه‌هاي اقتصادي که شامل قدرت خريد مردم مي‌شد و از ماه مي‌نيز آغاز شد متعاقب ضعف موجود در کالاهاي ذخيره شده در بهار سال گذشته آغاز شد. آمار تجارت خارجي که در سطح متوسطي باقي مانده است، خطر جدي آن را تهديد نمي‌کند. در ابتداي سال، ميزان صادرات به واسطه تدابير سخت‌گيرانه در مديريت دارايي‌ها و رکود اقتصادي عمومي در تمام طول سال 1980 تغيير کرد. در حال حاضر نيز کاهش نسبي دلار(پولي که قيمت محصولات وارداتي برحسب آن محاسبه مي‌شود) نرخ تبادلات ارزي را بهبود بخشيده است. کاهش ارزش فرانک در مقايسه با مارک بر ضرورت اعمال تغيير تأکيد دارد و بايد احياي اقتصادي فرانسه در داخل جامعه اقتصادي اروپا هرچه سريعتر آغاز شود.

در صورتي که پيير موروي از اين وردخواني و کلمات سحرآميز صرفنظر کند و از اين سخنوري‌هايي کميک روستايي دست بردارد(مثل “ملي کردن؛ واژه مختص نابغه‌هاي فرانسوي”) و به جاي دويدن در شهرهاي مختلف فرانسه در دفتر کار خود در ماتينيون بنشيند و درست کار کند، احساس وجود بحران يا حالت فوق‌العاده ديگر وجود نخواهد داشت.

جداي از انتقادات موجود درخصوص مديريت سوسياليست‌ها، واقعيت اين است که تصميمات دولت در چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي قابل توجه است؛ ميتران در جريان تبليغات انتخاباتي خود بيشتر بر “قدرت آرام” تأکيد کرده بود تا پروژه سوسياليستي که همواره مخالف آن بوده و به شدت آن را محکوم مي‌کرد. به نظر مي‌رسد که پروژه ملي کردن، تقسيم کار، افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و کسر بودجه، کاهش و... همگي آنها آگاهانه يا غيرآگاهانه با رأي فرانسوي‌ها تأييد شده است. من بارها پيش از انتخابات توضيح داده‌ام که ملي کردن کامل اعتبارات و سرمايه‌ها به اعتقاد من هيچ توجيه اقتصادي يا سياسي ندارد و حتي ناسيوناليزه کردن بزرگترين شرکت‌هاي بين‌المللي در چارچوب ايدئولوژي کهنه و باستاني سوسياليسم قابل ارزيابي است. حال که ميتران و سوسياليست‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند، بايد منتظر باشيم و ببينيم که آيا اين اعمال اصلاحات در شرايط فعلي مي‌تواند منجر به کاهش خطرات و تهديدات موجود باشد. در جنگ ملي کردن شرکت‌ها در داخل دولت، ميانه روها شکست خورده‌اند. نتايج قابل فهم و روشن است: ليست ناسيوناليزه کردن شرکت‌ها به توافق ميان حزب سوسياليست و کمونيست باز مي‌گردد و به‌رغم تلاطمات فراوان و به لطف توهمات و اعتقادات خاص رئيس‌جمهور همچنان حفظ شده است. بنابراين بحث کردن چه فايده‌اي دارد؟

اما جدال بر سر واژه “توقف” بحث ديگري است. اين کلمه بارها توسط ژاک دلور در معاني خوشبختانه و بدبختانه مورد استفاده قرار گرفته است. معني خوشبختانه زماني بوده که از ضمانت و پشتوانه قديمي و مطمئن برخوردار بوده. لئون بلوم اين کلمه را شش ماه بعد از روي کار آمدنش به کار برد، در حاليکه برخي برنامه‌ها و تدابير اقتصادي وي به اجرا درآمده بود و ساير برنامه‌هايش نيز(از جمله قانون 40 ساعت کار) بلوکه شده يا اينکه مجموع سياست‌هاي وي کل کشور را به خشم آورده بود. معناي بدبختانه اين واژه نيز به اين دليل است که وضعيت فعلي کشور همانند سال 1936 نيست. تدابيري که من آنها را زيان‌بار مي‌دانم-از جمله استخدام 200 هزار کارمند، کاهش سن بازنشستگي و کاهش ساعات کار- هنوز نتايج بد و ناخوشايند خود را نشان نداده است. سياستي که درصدد افزايش تعداد کارمندان است و نه افزايش مشاغل تنها در مدت کوتاهي پاسخگوي نيازها خواهد بود. اما در خصوص توقف اصلاحات در برخي از موارد نيز توقف آنها غيرممکن است و در برخي موارد نيز توقف آنها ضروري است. از سويي سياست عدم تمرکزي که گاستون دفر بر آن تأکيد دارد منجر به جذب تکميلي کارمندان مي‌شود آن هم در زماني که افزايش هزينه‌هاي اداري و دولتي مي‌تواند نگران‌کننده باشد، در حالي که در اين بخش همواره نياز به کاهش و حذف هزينه‌ها براي سبک کردن اقتصاد بازرگاني ضروري به نظر مي‌رسيده است. اما قوانين مربوط به عدم تمرکز شامل ساير قوانيني مي‌شود که مربوط به تقسيم مشاغل بين سه حوزه است: عمومي، دپارتمان‌ها و مناطق. که نتيجتاً منجر به سياسي شدن بخش اداري محلي و در نهايت سياست عدم تمرکز دفر و فلاکت بيشتر استانداري‌ها و تبديل شدن آنها به کميسر جمهوري مي‌انجامد. از آنجايي که دولت مي‌خواهد همه اين سيستم را براي سال 1983 به اجرا بگذارد، بنابراين به رأي نهادن دور دوم قوانين مربوط به عدم تمرکز امري لازم و ضروري است. اما در خصوص اصلاحات مربوط به بيمه اجتماعي و نظام مالياتي، دو روزنامه لوموند و يوروپ وان، دو نظر کاملاً متفاوت را اعلام کرده‌اند: يکي از آنها معتقد است که اجراي اصلاحات در نظام مالياتي کشور نيازمند احتياط زيادي است. اين نگاه معتقد است انتقاد از سيستم ماليات بر مسکن و ماليات بر شغل و مخرب خواندن هر يک از آنها کار ساده‌اي است، اما بايد به 60 ميليارد فرانکي که اين دو نوع ماليات‌ها به همراه دارد نيز توجه داشت. نگاه دوم به شيوه‌اي افزايش هزينه‌هاي تأمين اجتماعي و کمک به خانوارها نيازمند منابع مالي جديد و هزينه‌هاي تکميلي براي افزايش حقوق‌هاست. بنابراين بايد شاهد تعيين نظام مالياتي براي بيمه‌هاي اجتماعي باشيم. لذا اصلاحات مالياتي تنها محدود به حذف ماليات بد براي جايگزين کردن ماليات خوب نمي‌شود؛ ماليات بر ارث و ماليات بر درآمد تغيير مشکلات مربوط به آمار و ارقام در حوزه اصلاحات تنها مشکل موجود نيست. مناظره پيرامون صلاحيت‌هاي قابل توجه سوسيال-دمکراسي يا سوسياليسم بيش از همه، جاي بيشتري براي خطابه يا لفاظي دارد. واژه سوسيال-دمکراسي در زبان سوسياليستي بار معناي تحقيرآميزي مي‌يابد. در حاليکه ژاک دولور و روبر بدينته دو وزير ميتران ابايي از سوسيال-دمکرات خواندن خود ندارند. سوسياليسم به شيوه اتحاد جماهير شوروي را همه ما مي‌شناسيم: ملي کردن همه صنايع توليدي، برنامه‌ريزي بسيار دقيق و موشکافانه و اقتدارگرايانه براي همه عرصه‌هاي اقتصادي، تسلط بي‌چون و چراي نظام تک‌حزبي، عدم وجود آزادي‌هاي فردي و فکري. اين همان شکل از سوسياليسمي است که ژرژ مارشه مدعي بيلان مثبت آن در عرصه جهاني است. و همکلاسي‌هاي ژرژ مارشه که در دولت موروي حضور دارند و او بدون شک عملکرد آنها را مثبت نمي‌داند نيز از همان سوسياليست‌هايي هستند که تعريف آن را ارائه کردم. در هر حال ميتران اين شکل را مدل برنامه‌هاي خود قرار نخواهد داد.

سوئد به عنوان کشوري که بيش از 44 سال تحت حکومت دولتي سوسياليست بود، اصلاحات نظام مالياتي را با تنظيم دوباره درآمدها به اجرا درآورد. اما سوسياليست‌هاي سوئدي هيچگاه دست به ملي کردن صنايع و شرکت‌ها به عنوان موتورهاي توسعه نزدند. ميتران حتي سوئد را هم مدل خود قرار نداد، کشوري که براي نظام کاپيتاليستي و شرکت‌هاي صنعتي اعتبار و احترام زيادي قائل است. بنابراين سوسياليسم مدِ نظر ميتران از چه شکلي است؟ در حال حاضر او مي‌داند که دوزي از ملي کردن و دوزي از توزيع مجدد درآمدها از طريق اصلاح نظام مالياتي و بيمه‌هاي تأمين اجتماعي لازم است. اما دولت پيرامون هر يک از اين دو بخش، هنوز حرف آخر را نزده است. تا زماني که دولت از اين چارچوب فراتر نرود، فرانسه فرقي با ساير کشورهاي سوسيال-دمکرات اروپا نخواهد داشت. اينکه چه ميزان از ملي کردن در اين کشورها وجود داشته باشد يا چه ميزان تابع سيستم توزيع مجدد درآمدها باشند، همه اين کشورها وارد عرصه اقتصاد جهاني شده‌اند و بايد تابع قوانين بازار باشند. در همه جاي دنيا دولت‌ها براي ايجاد تعادل در عرصه اقتصاد جهاني، افزايش اشتغال، کسر پرداخت خارجي و تشويق صنايع براي سرمايه‌گذاري وارد عمل مي‌شوند. در اين چارچوب فرانسه مدت‌هاست که تابع سيستم سوسيال-دمکراسي است. هزينه‌هاي دولتي و بيمه تأمين اجتماعي در اين کشور به 43درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسد، يعني افزايش 7 درصدي در طول هفت سال رياست جمهوري ژيسکار ولري دستن.

تا به اين مقطع، دولت سوسياليستي از هر موقعيتي براي اعلام اين مسأله استفاده کرده است که فرانسه قصد دارد در جامعه اقتصادي اروپا و بازار جهاني باقي بماند و اينکه قصد ارائه برنامه‌ريزي جديد براي اقتصاد جهاني را ندارد: اما چگونه مي‌توان برنامه‌ريزي اقتدارگرايانه‌اي ارائه کرد در حاليکه کارگران صنايع تنها دو روز در هفته کار مي‌کنند؟

طبق برنامه‌ريزي سوسياليست‌ها، آنها قصد اعمال اصلاحات در نظام کاپيتاليستي را ندارد بلکه با آن نظام قطع ارتباط مي‌کنند. اما اين قطع ارتباط به چه معناست؟ آيا اين به معناي خروج اقتصادي از نظام کاپيتاليستي است يا اينکه اين حرکت ارزشي و سمبوليک دارد. فرضيه اول را بپذيريم: قطع ارتباط با نظام کاپيتاليستي، عاري از هرگونه معناي مشخص به معناي اهميت ملي کردن، تأکيد بر سوسياليسم کهنه و قديمي است که با ارزش‌هاي حاکم بر همه کشورهاي پيشرفته اروپايي در تعارض است. اما فرانسه به طور همزمان وارد سيستم توزيع مجدد درآمدها شده است در حاليکه همه کشورهاي اروپايي بر اين اعتقادند که دولت حمايت‌کننده در نهايت به بن‌بست برخورد مي‌کند. افزايش سالانه هزينه‌هاي اجتماعي که غالباً بيشتر از توليد ناخالص ملي است تا زماني که رشد اقتصادي به ميزان 5 تا 6درصد باشد، قابل تحمل است، اما در صورتي که اين رقم به 2 تا 3درصد کاهش پيدا کند، سيستم سوسيال-دمکراسي غيرقابل تحمل خواهد شد. سوسياليسم فرانسوي قبل از سال 1914 و قبل از 1936 نيز ايده‌هايي را مطرح کرده بود از جمله ملي کردن برخي از شرکت‌ هاي بزرگ و توزيع مجدد درآمدها که در جهان غرب به مدت 30 سال قابل مشاهده بود. اما اين دو پيشينه قديمي که قابل احترام نيز هستند، آيا مي‌توانند دوباره تحولي ديگر در تاريخ را به وجود آورند؟

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.