ژوئن 1981، فرانسوا میتران و دولت سوسیالیست

سوسياليسم دربرگيرنده

 
[ شناسه مقاله: 3586 ]   [ موضوع: کتابچه ]   [ بازدید: ۲۱۹۶ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

روي کار آمدن سوسياليست‌ها براي من يادآور دو اتفاق متفاوت در گذشته است: پيروزي کارتل چپي‌ها در سال 1924 و حزب مردمي در سال 1936 از يک‌سو و پيروزي گليست‌ها در سال 1962 در فرداي پايان جنگ الجزاير و برگزاري رفراندوم اعمال اصلاحات در انتخاب رئيس‌جمهور و مراجعه به رأي مردمي.

در سال 1962، احزاب جمهوري پنجم به لايحه‌اي عليه دولت پمپيدو رأي دادند. آنها در انتخابات قانون‌گذاري پراکنده و گسسته شده بودند در حاليکه بيش از 30درصد از رأي‌دهندگان از پيش اعلام کرده بودند که به حزب «اتحاد براي جمهوري جديد» رأي خواهند داد، به عبارت ديگر به حزبي که از وزير انتخاب شده توسط دوگل حمايت مي‌کرد. برطبق نظرسنجي‌ها، رأي‌دهندگان قصد دارند امروز همان شيوه و رفتار را در پيش گيرند؛ از آنجايي که مردم فرانسوا ميتران را به ژيسکار دستن ترجيح داده‌اند، تشکيل اکثريتي به نفع رئيس‌جمهور جديد را نيز طبيعي مي‌دانند.

شکست ژيسکار والري دستن به معناي شکست و عقب‌نشيني «اتحاد براي دمکراسي فرانسه» يا «تجمع براي جمهوري» نيست، اما اکثريت سابق قبل از اينکه شکست بخورد، خود دست به خودکشي زده بود. يکي از دو حزب اکثريت با جدا شدن از آن، بر تضعيف موقعيت رئيس‌جمهور قبلي تمرکز کرده بود. آنها بعد از شکست، با تشکيل جناحي عجولانه عليه رهبر سابق، وجهه خود را نيز از دست دادند. اين اتفاقات نزديکي بين تحولات سال 1981 با 1924 و 1936 را به اذهان متبادر مي‌کند اما تفاوت‌ها بر شباهت‌هاي آن برتري دارد.

در سال 1924 سوسياليست‌ها و راديکال‌ها با هم برنده انتخابات شدند و با هم الکساندر ميلراند(رئيس‌جمهور از سال 1920 تا 1924) را مجبور به استعفا کردند. دولت ادوارد اريوت تنها روي راديکال‌ها حساب مي‌کرد؛ چرا که سوسياليست‌ها در آن دوره براي حفظ انديشه‌هاي انقلابي خود شرکت در دولت را رد کرده بودند.

وظيفه‌اي که به عهده دولت چپ گذاشته شده بود، با همه محدوديت‌هاي اعمال شده از سوي بانک فرانسه، تيمي دقيق و باريک‌بين بود. با اين حال سهولتي که به وسيله آن ريمون پوآنکاره توانست فرانک را تثبيت و به تورم پايان دهد، قابل توجه بود و بايد از همان زمان به سياست‌مداران چپي آموزش داده مي‌شد که خود قرباني سياست‌هاي غلط و بي‌توجهي خود بودند. نه فرهنگ و نه ذوق ادبي مي‌تواند جانشين چنين توانايي شود بلکه ‌اندکي شايستگي سياسي لازم است.

دولت جبهه مردمي که توسط لئون بلوم رهبري مي‌شد، برخلاف کارتل چپي‌ها خاطرات زيادي از خود برجاي نهاد، به اين دليل که اين جناح اصلاحات موجه و مردمي زيادي را اعمال کرد ازجمله دو هفته مرخصي باحقوق، تشکيل کنوانسيون‌هاي جمعي و گسترش سنديکا. غيرقابل انکار است که بعد از يکسال، دولت لئون بلوم از هم پاشيد و توسط سنا منحل شد و بعد از 2 سال اکثريتي از راست‌گرايان روي کار آمدند که مورد حمايت سنا بودند.(سنايي که در سال 1936 انتخاب شده بود)

زماني که لئون بلوم قانون 40 ساعت کار را وارد قوانين دولت کرد- که بخشي از قوانين حزب کمونيست بود و نه جبهه مردمي- نمي‌دانست که متوسط ساعات کار هفتگي به مرز 45 ساعت نيز مي‌رسد. او تصور مي‌کرد که منبع عظيمي از نيروي کار بدون شغل وجود دارد و ممنوعيت اعمال شده در حقِ شرکت‌ها براي بيش از 40 ساعت کار(به استثناي صنايع تسليحاتي) مي‌تواند سبب حل مشکل بي‌کاري و ايجاد اشتغال باشد. مورخان امروز بر اين مسأله متفق‌القول‌اند که قانون 40 ساعت کار و رد کاهش ارزش فرانک در فرداي روز انتخابات، دليل اصلي شکست اقتصادي اکثريت چپ بود.

حزب سوسياليست امروز در حال استفاده از اين موقعيت استثنايي است که مي‌تواند موقعيت رقيب را در مقايسه با سال 1924 و 1936 ضعيف کند. حتي اگر حزب سوسياليست نتواند به همراه جنبش راديکال‌هاي چپ، اکثريت مطلق را در مجلس ملي به‌دست آورد، بدون هيچ زحمتي حمايتي‌هايي از چپ و راست دريافت خواهد کرد. همان قانون اساسي که به اکثريت سابق اجازه بيش از 20 سال حکومت را داد، اين مسأله را ضمانت خواهد کرد. رئيس‌جمهور و نخست‌وزير مجبور نيستند همانند لئون بلوم باشند يا دست به اعمال اصلاحاتي سريع بزند يا در عرض چند ماه به وعده‌هاي متعدد و متفاوت جامه عمل بپوشاند.

در فاصله ميان انتخابات رياست جمهوري و قانون‌گذاري، دولت همه توان خود را براي اجراي تعهدات داده شده در همه حوزه‌ها براي شهروندان، متحدين، شرکا و حتي دوستان آلماني و آمريکايي خواهد کرد. به نظر مي‌رسد کلود شيسون (وزيرخارجه ميتران) در مأموريت‌هاي خود در بن و واشنگتن تا حد زيادي موفق عمل کرده است.

اما تلاش‌هاي ژاک دولور(وزير اقتصاد ميتران) با مشکلات زيادي روبه‌رو بود. در فرانسه و در خارج از مرزهاي اين کشور همچنان اين سوال وجود دارد که حزب سوسياليست، که همچنان داراي گرايشات مارکسيستي يا پارامارکسيستي است و بيش از 20 سال خارج از قدرت بوده آيا توان اداره و رهبري فرانسه را دارد؟ کشوري که تغييرات زيادي به خود ديده و در حال حاضر چهارمين قدرت اقتصادي يا تجاري جهان است و به خوبي در اقتصاد بين‌الملل ادغام شده و از همه مهم‌تر اينکه نمي‌تواند مرزهاي خود را بعد از دهه‌ها ويراني به روي سايرين ببندد.

سوسياليست‌ها چه حرفي براي گفتن به فرانسوي‌هايي دارند که به آنها اعتماد کرده‌اند؟ آيا مي‌گويند که حقوق‌بگيران کمتر کار خواهند کرد؟ يا اينکه بيشتر به‌دست خواهند آورد؟ بدون شک اقتصاددانان برجسته حزب اشتباهات ادوارد اريوت يا لئون بلوم را تکرار نخواهند کرد. آنها توضيح خواهند داد و تلاش خواهند کرد که سايرين را متقاعد کنند که با افزايش توان خريد مردم اقتصاد را احيا و مازاد درآمد نيز در راستاي افزايش توليد به کار گرفته خواهد شد. البته باور و پذيرش چنين برنامه‌اي که بيشتر برگرفته از ايدئولوژي و دغدغه‌هاي انتخاباتي است، بحث ديگري است.

در سال 1972 -1973 اولين برآيند برنامه مشترک، دربرگيرنده همان شعبده‌بازي بود که به آن اشاره کردم. در زماني که رشد سالانه رقم 5 تا 6درصد را نشان مي‌داد، کمونيست‌ها رشد اقتصادي ژاپن را پيشنهاد مي‌کردند(8درصد) در حالي که فرانسه در سال 1981 در بحراني اقتصادي فرو رفته بود که کل اروپا را در برگرفته بود. در سال‌هاي پيش از اين بحران اقتصادي نيز جهان درگير شوک دوم نفتي بود و رشد اقتصادي از مرز 3درصد عبور کرد.

شايد عاقلانه نبود که ژيسکاردستن از «رشد ملايم» فرانسه تعريف و تمجيد کرد، فرانسويها توهمات و روياهاي سال 1968 را فراموش کرده بودند و به رشد بالاتري اميدوار بودند، در حاليکه شرايط اصلاً برآورده شدن چنين آرزويي را محقق نمي‌کرد و حتي امکان کاهش بيکاري نيز وجود نداشت. بنابراين تنها اين مسأله باقي مي‌ماند که آيا اراده‌گرايي- که براي سياست‌مداراني از جمله شيراک ارزشمند است- براي دستيابي به اقتصادي با رشد بالا و دلخواه کافي است و آيا اصولاً با محدوديت‌هاي نرخ تورم و کسر بودجه خارجي سازگاري دارد؟

از طرفي ارزش فرانک به تنهايي، موضوع اصلي و تعيين‌کننده در مقطع فعلي نيست. فرانسه مي‌توانست از شناوري فرانک در دفاع از نرخ فعلي تبادلات ارزي در طول هفته‌هاي اول يک حکومت جديد استفاده کند. اما رئيس‌جمهور و دولت تصميم گرفتند که چپي‌ها نبايد مسوول چنين شکستي باشد. اما جنگ فرانک همانند ساير جنگ‌ها و حتي جنگ‌هاي خونين بر حسب اصول و معيارهاي اخلاقي درباره آن تصميم‌گيري شد. براي پيروز شدن در اين جنگ سوسياليست‌ها بايد قابل اعتماد باشند نه تنها در نزد فرانسويها بلکه در نزد خارجي‌ها.

ميتران در آخرين کتاب خود مي‌نويسد: وابستگي فرانک به مارک، سياست رياضتي را تشديد و اقتصاد ما را در مرز خفگي قرار داده و فاصله ميان طبقات اجتماعي را افزايش داده است. ژاک دلور ظاهراً به چنين فرضيه‌اي اعتقاد ندارد. اما ساير وزرا يا مشاوران رئيس‌جمهور نيز همچنان به محکوم کردن اين سيستم پولي اروپا ادامه مي‌دهند. اما بعد از انتخابات، قدرت جديد بايد دوباره تعريف شود.

من در حدود 9 سال است که عليه برنامه مشترک که اصل اساسي سوسياليست‌ها و شخص ميتران است، مبارزه مي‌کنم. همانند سال‌هاي پيش از شوک اول نفتي اين نظريه روي پيش‌داوري و توهمي دولتي بنا شده است: مثلاً اينکه نرخ رشد اقتصادي به سياست دولت بستگي دارد. در هر حال تصميم بازسازي اقتصاد نبايد با تقويم انتخاباتي مشخص شود. در حاليکه نرخ تورم از مرز 10درصد عبور کرده و شرکاي اروپايي ما همچنان بر ترمز و نه بر سرعت اقتصادي تأکيد دارند، احيا و رشد اقتصادي فرانسه در سال 1981 سازگاري نامناسبي با حفظ سيستم پولي اروپا دارد.

بخش ديگري از برنامه يا پروژه سوسياليست‌ها شامل ملي کردن صنايع مي‌شود که کل سيستم اعتباري را شامل مي‌شود و نزديک به 40 تا 50درصد از صنايع را دولتي خواهد کرد. فرانسوا ميتران و نزديکان وي هيچ‌گاه توجيهي اقتصادي از چنين بازگشتي به سوسياليسم کهن ارائه ندادند. در هيچ جاي دنيا ملي کردن صنايع براي حل مشکلات کشور و مشکلات روابط انساني در شرکت‌ها به کار برده نمي‌شود. حتي در فرانسه برخي از شرکت‌ها موفق شدند که طرح‌هاي رئيس‌جمهور را جدي نگيرند و همواره خود را با اين پرسش مواجه مي‌بينند که در نهايت ملي کردن چه دستاوردي براي کشور به همراه خواهد داشت.

همه دمکراسي‌هاي ليبرال با جنبشي يک‌طرفه با گرايشات سوسياليستي به جريان افتاده‌اند؛ حتي تحت حکومتي ليبرال، همچون دولت گذشته، سهم درآمد ملي که توسط دولت جابجا مي‌شد، افزايش يافت و به مرز بيش از 40درصد رسيد. بدون شک در نزد برخي از شرکاي ما اين درصد بيشتر است اما فرانسه با سرعت بالايي در اين مسير حرکت مي‌کند در حاليکه شرکاي ما بخشي از تلاش خود را براي متوقف کردن اين جنبش‌ها به کار مي‌گيرند و در مقطعي نيز به عقب باز مي‌گردند.

از طرفي سوسياليست‌ها گرايشات متضاد زيادي را در خود جمع کرده‌اند. براساس نوشته‌هاي ژان پيير شونمان و پيير ژوکس، آنها همچنان مارکسيستِ تحت انديشه‌هاي لنينيستي باقي مي‌مانند و براساس اظهارات خودشان، هميشه به پلوراليسم دمکراتيک علاقمند بوده و نسبت به همه درس‌هاي تاريخ بي‌تفاوت بوده‌اند. آنها که تمايلي به وحدت اروپايي نداشتند، به شدت شيفته ملي کردن و برنامه‌ريزي در اين راستا بودند و قصد داشتند اگر بحران آنها را مجبور به انتخاب کند، به جاي بازگشت به عقب تا انتهاي اعتقادات سوسياليستي خود بروند.

اما تصميمات بسيار بزرگ نه توسط سرس گرفته شد و نه توسط ميشل روکار. همه آنها در نهايت به فرانسوا ميتران بستگي داشت. 10 سال بعد از مديريت حزب سوسياليستي که همگان تصور مي‌کردند در حال احتضار است، حال آنها مديريت کشور را به گونه‌اي در دست دارند که حتي گليست‌ها در سال‌هاي اوليه حکومت نيز آن را نداشتند. از طرفي کمونيست‌ها به اميد به‌دست آوردن اندک منفعتي به سوسياليست‌هاي در قدرت روي آورده‌اند. اما في الواقع چه نوع جاه‌طلبي مي‌تواند يک انسان را تا انتهاي مسير راهنمايي کند؟

حتي فرانسوي‌هاي بي‌شماري که خود را زيرک و عاقل مي‌دانند هم نسبت به برنامه و اهداف ميتران دچار شک و ترديد شده‌اند. ميتران که ديگر نيازي به کمونيست ندارد، به آرامي به مسير خود ادامه خواهد داد و در مرکز جناح چپ قرار خواهد گرفت. من تصور مي‌کنم اين شکاکان اشتباه مي‌کنند که به رئيس‌جمهور دشنام و فحش حواله مي‌کنند. شک ندارم که ميتران به شکلي واقعي به سوسياليسم خود اعتقاد دارد حتي اگر اين مکتب در قالب کليشه‌ها تعبير شود.

وقتي ميتران به فيدل کاسترو تلگراف مي‌زند و بر دوستي ميان دو کشور و دفاع از حقوق بشر به همراه متحد صميمي و ديرينه‌اش(اتحاد شوروي) تأکيد مي‌کند، او تصوير خود از دنياي پيرامون را آشکار مي‌کند. ميتران اتحاد آتلانتيکي را در مقابل توان مضاعف نظامي اتحاد جماهير شوروي مي‌پذيرد و در عين حال هيچ نشانه‌اي وجود ندارد از اينکه او بخواهد جلوي اتحاد جماهير شوروي در آفريقا يا آمريکاي لاتين بايستد.

در يک کلام واقعيت اين است که در جنگ ميان شرق و غرب و در وراي مرزهاي اروپا، واقعاً نمي‌دانيم که فرانسه زمان ميتران در کجا قرار دارد. در صورتي که اين فرضيه درست باشد، رأي 10 مي ‌فرانسوي‌ها به او اتفاق بزرگي در تاريخ فرانسه است که حتا رأي دهندگان نمي‌توانند آن را تصور کنند.

موريس دوورژه بارها از رأي‌دهندگان و اکثريت سابق خواسته است که يک بازي مطابق قانون اساسي به راه ‌انداخته و يک اکثريت رياست‌جمهوري را به مجلس ملي روانه کنند. اکثريت سابق ترديدي نسبت به اعمال اين شيوه به خود راه نداده، همان شيوه‌اي که من در سال 1973 بر آن تأکيد کردم. هيچ جاي تعجبي وجود ندارد اگر فاتحان از اين زبان استفاده کنند. اما اپوزيسيون سابق نيز در سال‌هاي 1967، 1973 و 1978 براي فرستادن جمعي از نمايندگان مخالف با رئيس‌جمهور تلاش کمي کردند. اکنون نيز اکثريت سابق به نوبه خود تلاش مي‌کند تا برنده انتخابات باشد يا دور سوم را از دست ندهد.

اگر آمارها و نظرسنجي‌ها درست باشد و افکار عمومي هنوز نظر خود را طي روزهاي اخير تغيير نداده باشند، ميتران بدون شک به يک گروه اپوزيسيون نياز خواهد داشت. اما در مقطع فعلي سوسياليسم فرانسه سوسياليسم را در برگرفته است

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.