مي ‌1978، درباره‌ی فرانسوا میتران

چرخش سياسي

ترجمه‌ها: زهرا خدایی

 
[ شناسه مقاله: 3580 ]   [ موضوع: کتابچه ]   [ بازدید: ۲۱۲۹ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

هيچ چيز مثل گذشته نخواهد شد. فرمولي که بارها بعد از مي ‌سال 1968 تکرار شد باز هم اتفاق خواهد افتاد. اما سياست چهره خود را اندکي تغيير داده. انتخابات 19 مارس پاياني بر تبليغات انتخاباتي خواهد بود که نزديک به سه سال است به طور دائم شنيده مي‌شود. انتخاباتي که حزب “کمونيست‌هاي گوادلوپ” را به سياه چال مي‌فرستد. البته تعريف راست و چپ نيز امروز دستخوش تغييراتي شده، چپ‌گرا نه لزوماً به معناي تأييد حداقل دستمزد تا 2400 فرانک و راست‌گرا نيز نه لزوماً به معناي رد تأييد ملي کردن ثروت.

سوسياليست‌ها و در رأس آنها ميتران، مسووليت شکست را متوجه کمونيست‌ها مي‌دانند. در درون هر دو حزب مديريت‌ها همچنان با سوالات زيادي روبه‌روست. سرس از يک طرف و دوستان روکار در طرف ديگر همواره با سرزنش‌هاي مختلف، ميتران را مورد خطاب قرار مي‌دهند.

صاحبان قدرت هميشه بعد از اين توفان‌ها نمي‌توانند از لذت داشتن آرامش استفاده کنند. پيروزي اکثريت مجلس هرج و مرج خاصي را به همراه نداشت، اما توأم با سرخوردگي و اندکي تسلي خاطر در جناح مقابل بود. بعد از سال‌ها مبارزه‌اي کور و مصنوعي، فرانسوي‌ها دوباره ديالوگ را از سر گرفتند. سنديکاها در حال مذاکره با وزرا هستند و نمايندگان مجلس نيز به جز دعوا و نيش و کنايه حرف‌هاي مهمتري رد و بدل مي‌کنند.

در زمان نبود اپوزيسيوني که قادر به ايجاد تيم جانشيني باشد، دولت دست بازتري براي اجراي برنامه‌هايش خواهد داشت.

چه کسي مي‌تواند از توصيف فضاي به وجود آمده شاد نباشد؟ واقعيت اين است که جنگ سرد ميان دو جناحِ انتخاباتي منعکس‌کننده واقعيات عميق فرانسه نيست. در صورتي که شوک 19 مارس، هر يک از احزاب سه گانه جناح چپ و اتحاد آنان را بلرزاند، هيچ‌کس جناح خود را از هم اکنون تا سال 1981 تغيير نخواهد داد و آراء خود را به دولت براي پرکردن جاي “تجمع براي جمهوري” نخواهد داد. به خصوص اينکه ريمون بار تنها مي‌خواهد با دو تشکل متحد 19 مارس، دولت تشکيل دهد.

واقعيت اين است که سوسياليست‌ها به آزمون بزرگي تن مي‌دهند. آنها در خصوص رفتار و موضع آينده کمونيست‌ها مورد سوال قرار مي‌گيرند.

از قوانين النشتاين يا استعفاي فره مونتيه استقبال مي‌کنند، علائمي از آزادسازي اقتصادي از خود نشان مي‌دهند. من تصور مي‌کنم آنها فرمول بازي را ياد گرفته‌اند. کمونيست‌ها در سال 1977 در وسط گود قرار داشتند اما به اقتضاي شرايط عقب‌نشيني کردند. بعد از دهه‌هاي متمادي تسلط انديشه‌هاي استاليني دوباره رشد کردند و هم‌اکنون در ميان چپي‌ها در جايگاه دوم قرار دارند.

اما شانس يا عدم احتمال تغيير در مواضع کمونيست هر چه باشد، آنها چه چيزي مي‌توانند به سوسياليست‌ها بدهند؟ به خصوص اينکه تغيير مسير به سمت راست به معناي فاصله گرفتن از آرمان “قطع ارتباط کامل با کاپيتاليسم” است. از سويي سوسياليست‌ها آن‌گونه که در کنگره اپيني با آراء شونمان، موروي و گاستون دفر موجوديت خود را اعلام کردند، با چنين چرخشي در آراء نخواهند توانست به حيات خود ادامه دهند.

فرانسوا ميتران به رغم اينکه تمايل زيادي به مارکسيسم ندارد، اما به طرز خستگي ناپذيري از سال‌ها پيش تاکنون ضرب‌المثل‌ها و سخنان رهبران ايدئولوژي لنينيستي را بر زبان آورده است.(همچون کاپيتاليسم تک قطبي).

اما بين معرفي جامعه فرانسه که مشخصه بارز آن دمکراسي فرانسوي است و آنچه ميتران بر آن تأکيد دارد، سازشي در کار نيست و در واقع فاصله زيادي ميان آنها وجود دارد. به خصوص آنکه سوسياليست‌ها نه دبيرکل خود را تغيير خواهند داد و نه دبيرکل مي‌تواند آراء و تفکرات و به عبارت روشن‌تر کليشه‌هاي خود را تغيير دهد.

از طرفي سياستي که ريمون بار قبل از انتخابات آن را اعلام و به تازگي در مجلس ملي نيز بر آن تأکيد کرده، تمام بندها و نکته‌هاي آن در تعارض کامل با نظريات اقتصاددانان حزب سوسياليست است و هيچ نقطه مشترکي ميان آنها وجود ندارد. اصلاً موضوع مورد بحث اتخاذ سياستي عمومي براي افزايش توان خريد مردم نيست. اولويت مبارزه با تورم است ولي با شيوه‌ها و روش‌هايي که در سال 1976 تا 1978 به کار گرفته مي‌شد، متفاوت است.

ريمون بار قيمت توليدات صنعتي را آزاد کرد و با پذيرش افزايش شاخص آن طي ماه‌هاي آينده قيمت توليدات بخش دولتي را نيز به واقعيات نزديک خواهد کرد. اما او بايد جلوي لغزش قيمت‌ها و اختلاف آن با حقوق‌ها را با اتخاذ سياست‌هاي مناسب بگيرد و به طور همزمان برخي از بخش‌هايي که در بحران به سر مي‌برند، را سازماندهي مجدد کند.

همه اين تمهيدات لازم و ضروري است اما نه به اين معنا که ريسکي در آن وجود ندارد. به خصوص اينکه حزب سوسيال دمکرات آلمان يا حزب سوسياليست سوئد آن را ناسازگار با اصول سوسيال دمکراسي نمي‌دانند. اما سوسياليست‌ها، با دلايل و مستندات خودشان به آنها پاسخ گفته‌اند. اما تفاوت‌هاي موجود ميان سيستم‌ها نيز بسيار بالاست. مثلاً شيوه‌هايي را که هلموت اشميت آلماني آن را مکانيسم بازار مي‌داند، ميتران آن را قانون جنگل مي‌خواند.

واقعيت اين است که مفهوم سوسيال-دمکراسي به محل ابهام و چندنظري تبديل شده است. آنها که بدون رأي دادن به حزب «کمونيست‌هاي گوادلوپ» به گرايشات چپ متوسل مي‌شوند، روياي سوسيال-دمکراسي دارند؛ ميانه‌ها با قرائت خاص خود به دنبال تحقق آرزوي خود از آنند و در عوض نئوسوسياليست‌ها و شايد هم ميترانيست‌ها، به ديده تحقير به آن مي‌نگرند و آن را خيانت به سوسياليسمي مي‌دانند که تاکنون در هيچ جا محقق نشده است.

خودم هم خيلي نمي‌دانم چه تعريفي بايد براي سوسيال-دمکراسي که همه احزاب در اروپاي غربي مدعي آنند، ارائه کنم: شايد بتوانيم بگوييم که هيچ‌يک از آنها گسست و قطع ارتباط با کاپيتاليسم را توصيه نمي‌کنند و همه براي مديريت بحران آن را مي‌پذيرند يا اينکه هيچ‌يک از آنها درصدد به نمايش درآوردن مدلي جديد براي عوام فريبي نيستند. در واقع آنها تا حدودي با ملي کردن ابزارآلات توليد، مکانيسم بازار يا مداخله دولت در امور اقتصادي موافق‌اند.

اما سوسياليست‌هاي فرانسه جداي از کليشه‌هايی که از کمونيست‌ها به عاريه گرفتند، در تلاش براي تدوين برنامه‌اي هستند که از برنامه‌هاي کمونيست‌ها و دولتمردان متفاوت باشد. در حالي که نه حزب کارگر و نه حزب سوسيال-دمکرات آلمان از هيچ‌يک از اين بحران‌هاي هويتي رنج نمي‌برد.

بررسي اظهارنظرهاي موجود در خصوص تغيير شکل رأي از قلم افتاد. براي اعمال اين اصلاحات در مجلس ملي به راحتي آراء جمع خواهد شد، اما اکثريت دولتي ديگر وجود نخواهد داشت. در صورتي که رئيس‌جمهور مبدع چنين طرحي باشد، او رسماً جنگ در داخل حزب «تجمع براي جمهوري» را اعلام کرده و اکثريت به اين ترتيب از بين خواهد رفت. در آن صورت سوسياليست‌ها ديگر از دولتي که با حزب «اتحاد براي دمکراسي فرانسه» توافق کرده، حمايت نخواهد کرد.

اگر اتفاقي غيرقابل پيش‌بيني رخ ندهد، از هم اکنون تا سال 1981، عرصه کارزار احزاب به همين شکل باقي خواهند ماند. اما بعد از 1981 و قبل از تغيير قانون انتخابات، رئيس‌جمهور بايد بيشتر به اين مسائل بينديشد که: آيا او مي‌تواند حزب سوسياليست را از محدوديت‌هاي دور دوم آزاد کند تا رضايت آنها را براي مشارکت در دولتي ميانه فراهم کند؟

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.