اشاره‌هايي به ايده گذر از جمهوري پنجم به ششم

خواب ششم در بيداري پنجم

افشين داورپناه . عضو هيأت علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي است.

 
[ شناسه مقاله: 3577 ]   [ موضوع: جهان ]   [ بازدید: ۱۶۶۶ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

در آخرين سال‌هاي رئيس‌جمهوري ژاك شيراك، «Axiom»، يكي از رپ‌خوان‌هاي گروه «هيپ‌هاپ»، در آهنگي به نام «نامه‌اي به رئيس‌جمهور» خطاب به شيراك اينچنين مي‌گفت:« در خيابان‌هاي فرانسه، جمهوري ششم زاده شده ‌است». و سپس در بندهاي بعدي اين ترانه، پي در پي برپايي جمهوري ششم را به شيراك پيشنهاد مي‌كرد! همزمان با آن، در طول شورش‌ها و اعتراضات خياباني سال 2005 در فرانسه، نخستين زمزمه‌ها درباره جمهوري ششم نيز شنيده ‌مي‌شد. اين زمزمه‌ها به طور ضعيف در ميان برخي گروه‌هاي دانشجويي نيز شنيده مي‌شد؛ در اين مورد، آنجليک کريسافيس«Angelique Chrisafis»، خبرنگار و تحليل‌گر روزنامه گاردين، سال 2006 در مطلبي، به نقل از يکي از دانشجويان معترض در دانشگاه رنه دکارت، مرگ جمهوري پنجم و آغاز تلاش آنها براي ايجاد نظامي کامل‌تر را اعلام کرد!

با روي كارآمدن ساركوزي در انتخابات سال 2007 و اميد به وقوع برخي تغييرات، بحث‌هايي چون پايان عمر جمهوري پنجم، كمرنگ شد اما در دو سال اخير و با نزديك شدن به پايان دوره رئيس‌جمهوري ساركوزي و برگزاري انتخابات سال 2012 و به دنبال تشديد وخامت وضعيت اقتصادي در فرانسه، اجراي طرح‌هاي رياضتي و برخي تغيير و تحولات فرهنگي و سياسي داخلي و بين‌المللي، بار ديگر، بازار آسيب‌شناسي جمهوري پنجم داغ شد؛ نقدها در اين باره طيف وسيعي نقدهاي اصلاح‌طلبانه تا نقدهاي بنيان برافكن را در بر مي‌گرفت؛ با اين حال هنوز كم نيستند فعالان سياسي يا صاحبنظراني كه با توجه به زمينه‌هاي تاريخي ـ فرهنگي شكل‌گيري، مباني و ويژگي‌هاي جمهوري پنجم، آن را بهترين گزينه ممكن براي شرايط فرانسه مي‌دانند؛

جمهوري پنجم؛ زمينه‌ها، بنيان‌ها و ويژگي‌ها

جمهوري چهارم را بايد نقطه مرزي بين دو دوره كم و بيش متفاوت در حيات سياسي فرانسه معاصر تلقي كرد؛ از اين رو براي فهم نظام سياسي فعلي حاكم بر فرانسه، حداقل بايد از مرور آنچه در جمهوري چهارم گذشت شروع كرد.

پس از اينکه در بهار 1944 و حضور متفقين در شمال فرانسه، جنگ مختومه و مارشال پتن محاکمه شد، ژنرال دو گل، به رياست دولت موقت انتخاب شد؛ مردم فرانسه در سال 1945 در يک همه‌پرسي اعلام کردند که خواهان استقرار نظام جديدي هستند. بدين ترتيب عمر جمهوري سوم سرآمد. مردم در اين همه‌پرسي همچنين خواهان تدوين قانون اساسي جديد بودند. در اين زمان دوگل معتقد بود براي جلوگيري از تکرار تجربه‌هاي ناموفق سه جمهوري پيشين و همچنين سر و سامان دادن سريع به اوضاع آشفته فرانسه بعد از جنگ، بايد قدرت قوه مجريه افزايش يابد و به تبع، رئيس‌جمهور نيز در موضع قوي‌تر و تاثيرگذارتري قرار گيرد؛ در اين مورد به ظاهر حزب نيمه کاتوليک (M.R.P) ـ جنبش جمهوري خواهان مردمي ـ با دو گل هم‌داستان بود اما احزاب سوسياليست و کمونيست همچنان معتقد بودند، قدرت اصلي در نظام سياسي فرانسه بايد به طور مشخص در اختيار پارلمان قرار داشته باشد. دوگل به ناچار در سال 1946 استعفا داد و سه حزب سوسياليست، کمونيست و جمهوري‌خواهان مردمي سياست کشور را در دست گرفتند و موفق شدند در اکتبر 1946، قانون اساسي جمهوري چهارم را تدوين کنند؛ قانوني که بر اساس آن پارلمان کشور از دو مجلس؛ يعني مجلس مجمع ملي و شوراي جمهوي تشکيل مي‌شد؛ اعضاي شوراي جمهوري (بين 250 تا 320 نفر) به شيوه غير مستقيم توسط رأي مردم و اعضاي مجمع ملي بر اساس رأي‌گيري همگاني انتخاب مي‌شدند.

قانون جمهوري چهارم، خواه ناخواه زماني مي‌توانست به حيات خود کماکان ادامه دهد که سه حزب موسس آن همچنان بتوانند معادلات قدرت‌بين خود را رعايت کنند اما قضاياي جنگ سرد و بروز اختلافات و منازعات جدي بين اين سه حزب در نهايت منجر به پا پس کشيدن حزب کمونيست از معادلات قدرت‌ حاکم بر سرنوشت سياسي جمهوري چهارم شد؛ در واقع حزب کمونيست در اين مرحله در جايگاه اپوزيسيون دولت‌هاي جمهوري چهام قرار گرفت. با سست شدن حزب کمونيست به عنوان يکي از سه رکن جمهوري چهارم و برخي شرايط ديگر، تزلزل و بي‌ثباتي در نظام سياسي فرانسه ظهوري عيني يافت به نحوي که در مدت 12 سال، 25 کابينه بر سر کار آمد. جنگ الجزاير و تبعات آن، از جمله آشکار شدن ضعف‌ها و تضادهاي جمهوري چهارم و احزاب سهيم در قدرت حاکمه، تير خلاصي بود به جمهوري چهارم. در كنار اين دلايل بايد از ظهور گروه‌هايي که با قدرت قابل توجه پارلمان مخالف بودند نيز نام برد؛ براي مثال برخي از گروه‌هاي راست افراطي يا گروه‌هاي كوچكي كه داراي افکار فاشيستي يا نژادپرستانه بودند ـ مثل گروه «ملت جوان».

سرانجام گروه‌هايي از سياسيون و نظاميان بار ديگر به سراغ دوگل رفتند و دوگل نيز با تجديد نظر در قانون اساسي و ايجاد جمهوري پنجم در سال 1958 قدرت را در دست گرفت. در اين ميان، کنوانسيون نهادهاي جمهوري‌خواه و در رأس آن، فرانسوا ميتران، کمونيست‌ها، بخش عمده‌اي از حزب سوسياليست و همچنين دمکرات مسيحي‌ها از احزاب مخالف دوگل و طرح قانون جمهوري پنجم بودند.

حاصل تلاش براي تأسيس جمهوري پنجم، تشکيل نظامي بود که چيزي بين نظام سياسي آمريکا و انگلستان بود؛ يک نظام نيمه‌رياستي بود که در آن قوه مجريه قدرت قابل توجهي نسبت به پارلمان داشت.

مجلسي كه در رأس امور نيست و رئيس‌جمهوري كه همه‌كاره است!

ساز و کاري که براي نظام سياسي جمهوري پنجم در نظر گرفته شد به شکلي آشکار، رئيس‌جمهور را تا حدود زيادي در موضعي بالاتر و برجسته‌تر از مجلس قرار داد، در اين ساز و کار، رئيس‌جمهور قدرت خود را از همان جايي کسب مي‌کند که مجلس؛ در واقع رئيس‌جمهور نيز همچون مجلس نماينده خواست و اراده مردم است.

رئيس‌جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و حدود اختيارات و قدرت رئيس‌جمهور بسيار بيش از آن چيزي است که در جمهوري‌هاي سوم و چهارم وجود داشت. رئيس‌جمهور، نخست‌وزير را انتخاب مي‌کند و براي کسب رأي به مجلس نمايندگان معرفي مي‌کند. رئيس‌جمهور همچنين در انتخاب وزرا و نظارت بر دولت و وزرا نقشي تعيين‌کننده دارد. از اين رو رئيس‌جمهور، همزمان رئيس حکومت و به نوعي رئيس دولت نيز به شمار مي‌آيد. او مي‌تواند مجلس را منحل كند اما پارلمان قدرت عزل رئيس‌جمهور را ندارد.

رئيس‌جمهوري همچنين حق دارد در مورد مسائلي که لازم مي‌داند همه‌پرسي برگزار کند و به طور مستقيم موضوعي را به آراء عمومي بگذارد. فرماندهي کل نيروهاي مسلح نيز در حوزه اختيارات رئيس‌جمهور قرار دارد و در مواقع لازم اين شخص رئيس‌جمهور است که درباره موضوعات دفاعي يا نظامي ـ جنگ و... ـ مي‌تواند حرف اصلي و تعيين‌کننده را بزند.

با اين همه اختيارات، طبيعي است که رئيس‌جمهور بايد نسبت به احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور حالت بي‌طرفانه‌اي داشته باشد زيرا جايگاه پدرانه او اقتضا مي‌کند که در جهت تعديل بخشي به نيروهاي سياسي کشور، همواره فراجناحي عمل كند ! ـ حرفي كه به نظر نمي‌رسد در عمل چندان شدني باشد!؟ از همين رو رئيس‌جمهور مي‌شود در مدت رئيس‌جمهوري بايد حزب خود را ترک کند.

انتخاب نخست‌وزير و معرفي آن به مجلس براي اخذ رأي اگر چه برعهده رئيس‌جمهور است اما معمولاً بر اساس يک عرف سياسي، رئيس‌جمهور کسي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي مي‌کند که رأي اکثريت پارلمان را داشته باشد

در اين ساختار سياسي علاوه بر دو مجلس مجمع ملي و مجلس سنا، تشکيلاتي به نام شواري قانون اساسي در نظر گرفته ‌شده ‌است كه وظيفه آن حل اختلافاتي است که بين مراکر قدرت به وجود مي‌آيد ـ براي مثال در مورد نتايج انتخابات و...؛ اين شورا 9 عضو دارد که سه نفر از آنها را رئيس مجمع ملي، سه نفر را ئيس مجلس سنا و سه نفر ديگر را رئيس‌جمهور براي مدت زمان 9 سال انتخاب مي‌کنند و البته هر سه سال يک بار، يک‌سوم اعضا تغيير مي‌کنند.

با وضعيتي كه توصيف شد، تراكم قدرت در دست رئيس‌جمهوري را مي‌توان ويژگي بارز جمهوري پنجم دانست؛ مشخصه‌اي كه در مركز نقد منتقدان اصلي جمهوري پنجم قرار دارد.

جمهوري پنجم و ثبات سياسي

از افتخارات جمهوري پنجم، ثبات سياسي قابل توجه فرانسه در عمر 60ساله آن است؛ مشخصه‌اي که نشانه کارآيي بالاي اين نظام و تناسب آن با شرايط سياسي و فرهنگي جامعه فرانسه به شمار مي‌آيد. در اين دوره تا کنون، فرانسه حضور شش رئيس‌جمهوري را تجربه کرده‌ است؛ دوگل، پمپيدو، ژيسکار دستن، فرانسوا ميتران، ژاک شيراک و نيکلا سارکوزي؛ در همه اين دوران‌ها اگرچه فرانسه با اعتراضات متعدد و گاه جدي و بعضاً خشني مواجه بوده‌است اما هرگز خواستي جدي براي تغيير جمهوري پنجم يا اعمال دگرگوني‌هاي بنيادي در قانون اساسي جمهوري پنجم وجود نداشته است. اگرچه گاه اصلاحاتي در قسمت‌هايي از اين قانون اعمال شده‌ که شايد مهترين آنها را بتوان اين موارد دانست: اصلاح قانون انتخابات در سال 1962 و بار ديگر تجديد نظر در قانون اساسي در سال 1995 ـ درباره نحوه توسل به همه‌پرسي ـ و همچنين تقليل دوره رياست‌جمهوري از هفت سال به پنج سال در سال 2000.

برخي از مدافعان جمهوري پنجم، قدرت و اختيارات قابل توجه رئيس‌جمهوري و فصل‌الخطاب بودن او را، عامل مهمي در ثبات سياسي اين جمهوري دانسته‌اند!

احزاب در جمهوري پنجم

از زمان روسو تا دوگل، حزب در فرهنگ سياسي فرانسه عامل تفرقه تلقي مي‌‌شد. در واقع، در جمهوري‌‌هاي فرانسه نسبت به فعاليت‌هاي حزبي همواره نگاه‌هي بدبينانه وجود داشته است. اين طرز تفکر از آنجا نشأت مي‌گرفت که برخي نگاه‌هاي افراطي به دمکراسي، وجود هرگونه واسطه ـ مثل احزاب ـ بين شهروندان و دولت يا حکومت را رد مي‌کردند. در واقع از نظر آنها مشارکت سياسي مردم بايد با رأي مستقيم و از روي اراده شخصي و بدون هرگونه واسطه انجام شود!

بد بيني به احزاب اگر چه در جمهوري پنجم همچنان دادمه داشت ـ و بعضاً دارد ـ با اين حال اين در قانون اساسي جمهوري پنجم بود که براي نخستين بار، نقش حزب در ساختار سياسي فرانسه تعريف شد اگرچه هدف از اين توجه، پر و بال دادن به فعاليت‌هاي حزبي نبود بلکه هدف اصلي در نظر گرفتن ساز و کارهايي بود که حوزه و حدود فعاليت احزاب را تا حدودي محدود کند و نظم و نسق ببخشد و در كاركردي پنهان، محدوديت‌هايي جدي به ويژه براي حزب کمونيست ايجاد کند! با اين حال اکنون به طور مشخص، سه دسته از احزاب در فرانسه فعاليتي مستمر و قابل توجه دارند: احزاب چپ ـ سوسياليست‌ها به طور مشخص ـ، احزاب راست ـ راست افراطي و ليبرال؛ احزاب گليست مثل «اتحاد دمکرات‌ها براي جمهوري پنجم»، «اتحاد براي دمکراسي فرانسه»، «جبهه ملي» و... و احزاب مرکز.

در سال‌ها ـ و حتا دهه‌هاي نخستين جمهوري پنجم ـ نوعي گليسم کاريزمايي بر فعاليت‌هاي سياسي در فرانسه سايه افكنده بود كه از پشتوانه و اقبال مردمي قابل توجهي نيز برخوردار بود اما به تدريج، نوعي گليسم حزبي جايگزين آن شد ـ با اين اوصاف هنوز نظام سياسي فرانسه در زير سايه دوگل قرار دارد.

در جمهوري پنجم، نظام حزبي با احزاب ضعيف جاي خود را به يک نظام دو قطبي با حاکميت حزب اکثريت داد. در هر يک از اين دو قطب، احزاب و گروه‌هاي سياسي متعددي وجود دارند که گاه با يکديگر ائتلاف مي‌کنند تا بتوانند مجلس، دولت يا رياست‌جمهوري را در اختيار گيرند.

پوپوليسم

منظور ما از پوپوليسم در اينجا، بسيار وسيع است؛ گستره‌اي كه طرفداري‌هاي كاريزماتيك‌وار افراطي از ژنرال دوگل، تا رفتارهاي لوده‌نمايانه ساركوزي تا شكل‌گيري برخي حركت‌ها اعتراضي و سياسي را در بر مي‌گيرد.

شايد موفقيت‌هاي «جبهه ملي» را بتوان نمونه‌اي مشخص از قدرت گرفتن نوعي پوپوليسم در فرانسه دانست. ژان ماري لوپن بينانگذار و رهبر اين حزب را بايد به شدت تحت تاثير «پوژاديسم»، يعني حرکتي که خود زماني از اعضاي مهم آن بود، تلقي کرد. منظور از «پوژاديسم»، مجموعه فعاليت‌ها و اقداماتي است که «پي‌ير پوژاد» آن را راهبري مي‌کرد؛ جنبشي که به شدت پوپوليستي بود و مطالبات آن عبارت بود از: مخالفت با ماليات‌گيري دولت، مخالفت با سلطه پاريس و همچنين بروکراسي و حکومت سياستمداران! لوپن يکي از کساني بود که به نمايندگي از اين جنبش و حزبي که پوژاد ايجاد کرده بود، يعني حزب «اتحاد و برادري» (UTF) وارد مجلس شد.

خود لوپن نيز در سال 1972، «جبهه ملي» را تأسيس کرد و با بهره‌گيري از ميراث پوپوليستي پوژاديسم و تلفيق آن با ناسيوناليسم غليظ، مخالفت با ورود مهاجران، طرفداران قابل‌توجه‌اي را گرد خود جمع کرد به نحوي که در 1984 توانست 11 درصد از آراء انتخابات پارلمان اروپا را به خود اختصاص دهد و پس از آن در سال 1997 ضمن اينکه جايگاه شناخته‌شده‌اي در نظام حزبي فرانسه کسب کرده بود، 15 درصد از آراء در انتخابات رياست‌جمهوري و پارلمان را از آن خود کند! اين حزب اگرچه در سال‌هاي بعدي، تضعيف شد اما اين دليل که فعاليت‌هاي آن در قدرت گرفتن راست افراطي در ساير کشورهاي اروپايي تاثيري جدي داشته است، بايد مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

حركت‌ها و اظهارات پوپوليستي را همچنين مي‌توان در برخي اظهارنظرها و اقدامات افراطي ـ و گاه غيردمكراتيك و غيرليبراليستي ـ گروه‌هايي با گرايش‌هاي ملي‌گرايي افراطي، راست‌افراطي و... در موضوعاتي چون مخالفت با مهاجر پذيري در فرانسه، موضع‌گيري‌هاي ن‍ژادپرستانه، جبهه‌گيري در برابر رشد اسلام‌گرايي، مخالفت يا طرفداري از اسرائيل و... مشاهده كرد.

موافقان و مخالفان جمهوري پنجم

رويكرد سوسياليستي و کمونيستي به جمهوري پنجم

از ديدگاه برخي از انديشمندان با گرايش‌هاي سوسياليستي و کمونيستي، نظام رئيس‌جمهور محور هميشه براي راديکاليزه شدن دمکراسي فاجعه بوده ‌است و موجب شکل‌گيري يا تقويت روحيه و فرهنگ محافظه‌کاري مي‌شود؛ اين روحيه محافظه‌کارانه سد راه ايجاد تغييرات و دگرگوني‌هاي بنيادي و لازم بر قراري عدالت و برابري خواهد شد. در چنين شرايطي هرگونه اقدام انقلابي ـ چيزي كه مطلوب كمونيست‌ها و به شكل تعديل‌يافته‌تري، مورد علاقه سوسياليست‌ها است ـ منتفي مي‌شود.از اين رويكرد، حرکت نظام‌هاي اروپايي به سمت الگوهاي سياسي رئيس‌جمهور محور، جرياني آمريکايي است که در بين کشورهاي اروپايي با تأسيس جمهوري گليست آغاز شد. از نظر اين منتقدان، اين استدلال که استقرار نظام نيمه رياستي (رئيس‌جمهور محور) به ثبات سياسي در جمهوري پنجم منجر شده‌است، صرفا بهانه‌اي است فرصت‌طلبانه به ويژه براي احزاب ليبراليستي تا از اين طريق قدرت از پارلمان گرفته شود و احزاب سوسياليستي، ديگر چندان فرصت يا توان در دست گرفتن دولت را نداشته باشند! احزاب سوسياليستي که تنها احزاب اصيل تلقي مي‌شوند و برنامه‌هاي اجتماعي اصلاحي‌شان، تنها جايگزين مناسب، جدي و رهايي‌بخش براي وضعيت نامطلوب کنوني فرض مي‌شود، در اين شرايط محافظه‌کارانه نمي‌توانند تاثيرگذاري لازم را داشته باشند ـ از سال 1995 تاكنون هيچ رئيس‌جمهور سوسياليستي در فرانسه روي كار نيامده است. فرانسوا ميتران نخستين و تا سال 2012 آخرين رئيس‌جمهور سوسياليستي است که براي دو دوره از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۵ به پست رياست‌جمهوري دست يافت.

خواست براي ايجاد دگرگوني‌هاي اساسي در قانون اساسي جمهوري پنجم براي برخي منتقداني از اين دست، به حدي جدي شده‌ است که در انتخاباتات رياست‌جمهوري 2012 فرانسه نيز کم وبيش از آن سخن گفته مي‌شود؛ براي مثال، آرنو مونتبورگ (Arnaud montebourg)، که براي نامزدي از سوي سوسياليست‌ها براي انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۲ فرانسه تلاش زيادي کرد، بحث ويراني جمهوري پنجم و تلاش براي استقرار جمهوري ششم را مطرح مي‌کند!

رويکردي ليبراليستي به جمهوري پنجم؛ ريشه‌ها و نقدها

صاحبنظراني که با رويکرد ليبراليستي به نظام سياسي جمهوري پنجم مي‌نگرند، راز ثبات قابل قبول آن را در نيم قرن اخير، اعمال برخي رويه‌هاي ليبراليستي ـ اصلاحات ليبراليستي ـ در نظام سياسي فرانسه مي‌دانند. از ديدگاه آنها، عمده مشکل ناکارآمدي نظام سياسي فرانسه تا جمهوري پنجم، اصرار و تأکيد بيش از حد آن بر دمکراتيزه کردن نظام سياسي بود. پس از انقلاب فرانسه، دمکراسي در اين کشور پذيرفته شد بدون اينکه داراي پشتوانه يک سنت ليبراليسم قانون سالار باشد؛ دمکراسي بدون وجود رويه‌هاي ليبراليستي، خود مسأله‌آفرين خواهد بود چنانچه در فرانسه پس از انقلاب به ظهور گروه‌‌هاي گرايش‌هاي دمکراتيک افراطي يا جمهوري‌خواهي افراطي منجر شد. انقلاب فرانسه بيش از اينکه به فکر محدود کردن قدرت مرکزي باشد، قدرت‌هاي ديگري که وجود داشت را تضعيف يا خنثي کرد. در عمل نيز قدرت شاه به «مجلس ملي» تازه تأسيس منتقل شد و نخستين نمونه از «دمکراسي غير ليبرالي» در فرانسه شکل گرفت؛ رژيمي ژاکوبني که‌آن را میتوان به درستی‌نوع «دمکراسي توتالتري» ناميد و حاصل آن دستگيري، حبس، کشتار يا حذف دگرانديشان ـ حتا به خاطر افکار مذهبي‌شان ـ بود. اقداماتي که همه اسم مردم انجام مي‌شد. از قدرت به گفته«اکتون»، آنچه فرانسوي‌ها از آمريکايي‌ها به عاريت گرفتن «نظريه انقلاب» بود و «نه نظريه حکومت ـ يعني بريدن و نه دوختن».... در واقع، مردم همه‌کاره شدند و همه اختيارات و قدرت در اختيار آنها قرار گرفت و اين يعني شکل‌گيري قدرتي خطرناک و مهار ناپذير.

در مقايسه با روند دمکراتيزاسيون در انگليس نيز، در حالي که در انگليس، انقلاب از متمرکز شدن قدرت فاصله گرفت و باعث قدرتمندتر شدن اشراف شد در فرانسه، انقلاب به متمرکزتر شدن قدرت انجاميد در اين مسير، اشراف، فئودال‌ها، کليسا و ساير نهادهاي محلي تضعيف شد. اگر فرانسوي‌ها در چنين شرايطي به ‌انديشه‌هاي متفکر خود، منتسکيو، توجه کرده بودند، مي‌توانستند الگوي سياسي بهتري بيافرينند. از ديدگاه منتسکيو،تفکيک قدرت، دولت محدود و چند شاخه شرايطي بود که مي‌توانست ضامن حفظ آزادي‌هاي مدني و مدارا باشد؛ چيزي که دمکراسي فرانسه پس از انقلاب به آن نياز داشت؛ همان چيزي که کم و بيش پس از جمهوري پنجم، نشانه‌هايي جدي از آن در نظام سياسي فرانسه ظاهر شد. با اين حال از ديدگاه ليبرالي، جمهوري پنجم، همچنان بر سنت‌هاي فرانسوي پيش از جمهوري پنجم و دمکراسي تکيه دارد و ارتقاء آن نيازمند حرکت بيشتر و بيشتر به سمت الگوهاي ليبرالي است.

رويكرد تمرکزگراها و تمايلات شبه نژادپرستي

در فرهنگ سياسي فرانسه، همواره نوعي تمايل به مرکزگرايي و به همراه آن وجود شخصي در موضعي از قدرت که بتواند حرف آخر را بزند ـ حتي با وجود قانون اساسي و به ويژه در لواي قانون اساسي ـ وجود داشته‌است؛ دلايل وجود اين فرهنگ را بايد موقعيت جغرافيايي فرانسه و دائم در معرض جنگ قرار داشتن با همسايگان‌اش دانست که خواه ناخواه قدرت را متمرکز مي‌کرد و انديشه حضور يک نفر را در رأس قدرت و تصميم‌گيري تقويت مي‌کرد. از سوي ديگر، نظام فئودالي در فرانسه با نظام فئودالي در جاهايي مثل انگلستان تفاوت‌هاي جدي داشت؛ در واقع در فرانسه همواره حکومت‌هاي محلي و فئودال‌ها رابطه تنگاتنگي با دربار داشتند از اين رو چندان قدرت‌هاي محلي، محلي از اعراب نداشتند ـ در حاليکه مستقل بودن نسبي قدرت‌هاي محلي در انگليس يکي از عوامل مهم موفقيت بيشتر انديشه‌هاي دمکراتيک و ليبرالي در نظام سياسي انگلستان به شمار مي‌آيد.

با اين اوصاف، بي‌سبب نيست که سلطنت‌طلبي قرن‌ها ـ حتي پس از انقلاب فرانسه و تا همين اواخر ـ نيز در فرانسه حضور قدرتمند و قابل توجه در جبهه‌گيري‌ها و گرايش‌هاي سياسي داشته است ـ شارل دوگل، در جايي، جمهوري پنجم را با لحني تحسين‌آميز، «يک پادشاهي انتخابي و دمکراتيک» ناميده بود!

در مجموع، تمرکزگراها، سلطنت‌طلب‌ها و برخي از ديدگاه‌هاي شبه نژادپرستي نيز موضعي انتقادي به جمهوري پنجم دارند؛ تمرکزگراها و سلطنت‌طلب‌ها از اين جهت که مخالف تقويت برخي رويه‌ها يا ايده‌هاي ليبراليستي ضد تمرکزگرا ـ پلوراليستي ـ در خط سير جمهوري پنجم‌اند. تعدادي از گروه‌هايي که تمايلات نژادپرستانه دارند ـ از جمله برخي ملي‌گرايان افراطي يا مخالفان با روند مهاجرپذيري در فرانسه يا برخي مخالفان قدرت گرفتن جمعيت‌هاي غير فرانسوي در اين کشور؛ مثل مسلمانان ـ نيز با برخي رويه‌هاي دمکراتيک و همچنين ليبراليستي مخالف‌اند زيرا معتقدند گسترش يا تقويت رويه‌هايي از آن دست که مثال زده شد ـ مهاجران و اقليت‌هاي غيرفرانسوي ـ روز به روز بر مشکلات جامعه فرانسوي خواهند افزود و مهمتر از همه به هويت و مليت آن خدشه وارد خواهند کرد.

جمهوري پنجم و انتخابات 2012

در آستانه انتخابات رئيس‌جمهوري سال 2012، بيش از همه، گروهي از آخرين حاميان كمونيسم و صداهايي خفيف از ميان سوسياليست‌ها بود كه جمهوري پنجم را در حال احتضار تلقي مي‌كرد؛ براي مثال، «ژان پي‌ير دوبوا» (Jean-Pierre Dubois)، حقوق‌دان و استاد دانشگاه پاريس به همراه تعدادي از فعالان سياسي و صاحبنظران چپ، در اومانيته، روزنامه ارگان مرکزي حزب کمونيست فرانسه، به قلم‌فرسايي درباره لزوم گذر از جمهوري پنجم و حتي ذکر ويژگي‌هايي که بايد در جمهوري ششم فراهم باشد پرداختند. «دوبوا»، انتخابات رئيس‌جمهوري 2012 را آخرين شانس براي در هم شکستن جمهوري پنجم و‌گذار به جمهوري شهروندان به معناي واقعي كلمه و نظارت دمکراتيک بر قدرت مي‌داند. از ديدگاه دوبوآ، رژيم کنوني فرانسه نوعي مونارشي جمهوري است که در آن زمام امور عمده کشور در دستان رئيس‌جمهوري قرار مي‌گيرد بدون آنکه نظارت جدي و کارآمدي از سوي شهروندان بر عملکرد و حدود و اختيارات وي امکانپذير باشد! اين عده از آرزومندان برچيده شدن جمهوري پنجم، پيشاپيش، فهرستي از شرايطي را كه بايد در جمهوري ششم پيش رو فراهم شود نيز تهيه كردند؛ نظارت شهروندان بر قدرت از طريق رفراندوم، نظارت از طريق نمايندگان مردم در پارلمان، ايجاد يك کميسيون بازرسي و بررسي که با درخواست 25 درصد از اعضاي پارلمان تشکيل شود و در مواردي خاص قدرت بررسي و نظارت بر اقدامات رئيس‌جمهوري را داشته باشد و... از جمله پيشنهادات آنها براي جمهوري ششم است.

نغمه‌هاي هواخواهي از ايده جمهوري ششم را همچنين مي‌توان در اظهارنظرهاي سگولن رويال، نامزد سوسيالست‌ها در انتخابات 2012 شنيد. از سوي ديگر، راستگرايان افراطي به عنوان منتقدان جدي جمهوري پنجم نيز در انتخابات سال‌هاي 2007 و 2012، آشكارا به ضرورت تغيير جمهوري اشاره‌ داشته‌اند؛ در اين باره به طور مشخص مي‌توان به اظهارات انتخاباتي ژان ماري لوپن، رهبر راستگرايان افراطي، در تبليغات انتخاباتي 2012 اشاره كرد. برخي از صاحبنظران، اگرچه جمهوري پنجم را از عيب و نقص بري نمي‌دانند اما آن را بهترين مدل ممكن براي شرياط تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي فرانسه مي‌دانند؛ مدلي كه اگرچه ممكن است براي ساير جوامع، مناسب و كارا نباشد اما همچنان بهترين نسخه ممكن براي هويت ملي و بين‌المللي فرانسه است و براي ارتقاء آن بايد مدام دستخوش اصلاحات دروني شود. به هر حال، به‌رغم زمزمه‌هايي درباره به سر رسيدن عمر جمهوري پنجم و قد برافراشتن جمهوري ششم به همين زودي‌ها و با وجود شرايط دشوار اقتصادي سال‌هاي اخير، شرايط اجتماعي و سياسي حاكم، عموم جريان‌هاي سياسي در عمل همچنان نسبت به جمهوري پنجم وفاداراند؛ اين وضعيت حتي در فرهنگ سياسي عمومي جامعه فرانسه قابل مشاهده است؛ براي مثال در اعتراضات خياباني سال 2011، حتي زماني كه برخي گروه‌هاي دانشجويي در كنار سنديكاهاي كارگري قرار گرفتند، مطالبه اعمال تغييرات بنيادين در قانون اساسي يا تلاش براي ايجاد جمهوري ششم، هيچ وقت به مطالبات عمومي معترضان تبديل نشد!

به نظر مي‌رسد در حال حاضر منش ليبرال ـ دمكراسي بيش از رويه‌هاي سوسياليستي براي فضاي فرهنگ عمومي فرانسه جذاب باشد و نظام نيمه‌رياستي ـ رئيس‌جمهور محور ـ و دولت نيز، چه از جناح چپ باشد و چه از جناح راست، ناچار به همنوا كردن خود با اين خواست عمومي‌تر است

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.