نظام سياسي و حزبي در جمهوري پنجم چگونه شکل گرفت؟

سندیکاها رقیب احزاب

دکتر سعيد خالوزاده . داراي دكتراي علوم سياسي از دانشگاه سوربن فرانسه، پژوهشگر ارشد مطالعات فرانسه و استاد دانشگاه.

 
[ شناسه مقاله: 3575 ]   [ موضوع: جهان ]   [ بازدید: ۱۶۰۷ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

نظام سياسي فرانسه بعد از انقلاب 14 ژوئيه 1789، تاکنون پنج جمهوري و پنج قانون اساسي متفاوت را تجربه کرده است. از سال 1958، با روي کار آمدن مارشال دوگل، رهبر کاريزماي فرانسه، جمهوري پنجم با انجام تغييراتي مهم و به‌خصوص دادن اختيارات و قدرت بيشتر به رئيس جمهور و کاهش قدرت پارلمان، در قانون اساسي فرانسه، بوجود آمد. جمهوري چهارم در فرانسه، يک نظام پارلماني بود که اکثريت پارلماني، حاکم بر مقدرات سياسي کشور بود، اين نظام پارلماني يک اشکال داشت و آن کثرت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي بود. به دليل بالا بودن تعداد احزاب و به تبع آن نبودن حزبي با اکثريت قاطع، اکثريت مطلق پارلماني هم وجود نداشت. نتيجه اين رقابت‌هاي حزبي، پديداري دولت‌هاي ضعيف و ناپايدار بود. به حدي که در جمهوري چهارم بيست و دو دولت، عوض شد. سقوط پياپي و عدم ثبات دولت‌ها در فرانسه روزبه‌روز عده زيادتري را معتقد به لزوم اصلاح قانون اساسي مي‎كرد در دوران جمهوري چهارم در دسامبر 1954 اصلاحات مختصري در قانون اساسي به‌عمل آمد که کافي به نظر نمي‎رسيدند.

جمهوري چهارم در ماه‌هاي مه و ژوئن 1958در اثر بحران سياسي و نظامي شديدي که بر سر مسأله الجزاير پيش آمده بود متلاشي شد. ثبات رأي دولت فرانسه از 1958دستخوش تزلزل شده بود و سياست‌مداران جمهوري چهارم به رهبر سابق «فرانسه آزاد» و رئيس دولت موقت 1945/1946، ژنرال دو گل پناه بردند. به قدرت رسيدن او، بشارت دهنده نوعي دگرگوني اساسي در نظام سياسي فرانسه نيز بود. مردم خواهان قانون اساسي جديدي بودند که ترکيب‌کننده دو نسبت حکومتي باشد: دستگاه اجرايي قوي همراه با نوعي نظارت دمکراتيک از سوي دستگاه قانون‌گذاري. اين قانون اساسي، در مدت سه ماه پس از به قدرت رسيدن ژنرال دوگل، به‌سرعت آماده شد و در جريان رفراندوم 28 سپتامبر 1958 به‌وسيله 79 درصد از مردم فرانسه به تصويب رسيد. اين قانون اساسي هم سعي در ترکيب عناصري از نظام‌هاي سياسي انگلستان و آمريکا بود و هم سعي در تقويت قدرت قوه مجريه بوده و تشويق تعداد کمتري از احزاب سياسي با انضباط و يکپارچه را هدف قرار مي‎داد. اصول کلي در قانون اساسي جمهوري پنجم سه محور اصلي هستند که عبارتند از: اصل دمکراتيک، اصل لائيک بودن و اصل تفکيک قوا.

تاريخ فرانسه همچون تاريخ اغلب ديگر كشورهاي اروپاي غربي شاهد دو تحول اساسي بوده است: انقلاب ملي و انقلاب صنعتي. انقلاب صنعتي در فرانسه از سويي موجب شكل‌گيري نزاع ميان سرمايه و كار و از سوي ديگر پديد آمدن نزاع نواحي شهري و نواحي روستايي شد. فهم پويايي‌هاي نظام سياسي و حزبي در فرانسه بدون درك عوامل ساختاري- تاريخي كه از بحران‌هاي اقتصادي و فرهنگي به آن شكل داده‌اند، مقدور نيست. شكاف‌هاي طبقاتي از يک طرف و شكاف‌هاي فرهنگي (مهاجران و قوميت‌ها) از طرف ديگر بر تحولات سريع يك نظام دمكراتيك تأثير‌گذار شده‌اند و چهره نظام حزبي در فرانسه را شكل داده‌اند، به‌رغم نيرومندي تاريخي چپ‌گرايي در فرانسه به دليل فقدان عنصر ذهني از طرفي و ترس از روي کار آمدن جريان‌هاي راست‌گراي افراطي از طرف ديگر شاهد تداوم برنامه‌هاي راست‌گرايانه ميانه در فرانسه خواهيم بود. نظام چند حزبي و دوقطبي که هم اينک در ساختار سياسي حزبي اين کشور نهادينه شده يکي از پيامدهاي نظام انتخاباتي در فرانسه است.

در يک چشم‌انداز کلي، فرانسه داراي ساختار سياسي و حزبي دست راستي يا دست چپي که جبهه راست و چپ را هدايت‌كنند، نيست. بلكه هريك از دو طيف راست و چپ به صورت ميدان و كانوني براي فعاليت احزاب گوناگون در ‌آمده است و در اين راستا ساير احزاب موقعيت و تأثيرگذاري خودشان را به خصوص در زمان حساس انتخابات در ارتباط با اين دو قطب اصلي تنظيم مي‌کنند. در اين ميان يك نيروي اجتماعي مترقي در جامعه فرانسه وجود دارد كه از اهميت بسيار بيشتري نسبت به ديگر كشورهاي جهان برخوردار است؛ اين نيروي اجتماعي و فرهنگي در واقع روشنفكران را شامل مي‌شود. روشنفکري به‌خصوص از سال‌هاي قرن هجدهم و نوزدهم جايگاه ويژه‌اي در جامعه فرانسه داشته و همواره نقش تأثير‌گذار خود را ايفا کرده و تأثيرات زيادي نيز در ساير کشورها و فرهنگ‌هاي اروپايي بجاي گذاشته است. اين کانون روشنفکري امروزه نيز در لايه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي فرانسه به‌خوبي ديده مي‌شود و انجام بحث‌هاي مختلف در کانون‌ها و رسانه‌هاي مختلف و ورود به موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حزبي، بيانگر اين امر است. اين گروه به دليل همراهي با مواضع راديكال و چپ‌گرايانه و به اصطلاح مترقيانه تمايل بيشتري به نزديكي با جناح‌هاي چپ- (به‌رغم حفظ پاره‌اي فاصله‌هاي انتقادي)- دارند.

فرانسوي‌ها نظام سياسي انتخاباتي اکثريت مطلق را مورد توجه قرار داده‌اند. دراين نظام، براي به‌دست آوردن صندلي نمايندگي مجلس ملي فرانسه، به‌دست آوردن دستِ کم نصف به‌علاوه يک آراء لازم است. از آنجا که رسيدن به چنين درصدي از آراء ممکن نيست، انتخابات در بيشتر حوزه‌هاي انتخابيه به دور دوم کشيده مي‌شود، اين نظام انتخاباتي را اکثريتي دو مرحله‌اي هم مي‌نامند. امروزه، کشورهاي مختلفي شيوه فرانسويها را در پيش گرفتند. در نظام سياسي فرانسه، پارلمان از نقش و جايگاه درخوري برخوردار است. اگرچه در جمهوري چهارم فرانسه پارلمان نقش بيشتر و قوي‌تري نسبت به قوه مجريه و رئيس جمهور داشت، لکن امروز نيز عملاً داراي جايگاه خاص خود است و کانوني براي حضور نمايندگان طيف‌ها و جناح‌هاي مختلف سياسي اجتماعي در اين کشور است. پارلمان فرانسه از يک مجلس ملي و يک مجلس سنا تشكيل شده است. 577 نماينده استان‌ها و 4 نماينده از سرزمين‌هاي ماوراء بحار با رأي مستقيم و به صورت اكثريت دو مرحله‌اي براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شوند. اين پارلمان در برخي موارد بسيار مهم و البته نادر، مثلاً تجديدنظر يا تغيير يکي از مواد قانون اساسي، يا برخي قونين فرا ملي مثلاً در ارتباط با تصويب قوانين مربوط به اتحاديه اروپا که اهميت خاصي دارد و در قانون اساسي لحاظ نشده، به‌صورت کنگره با هر حضور رسمي هر دو مجلسين، در کاخ ورساي تشکيل جلسه مي‌دهد و موضوع اصلاحيه را به تصويب مي‌رساند و رسماً به دولت و رياست جمهوري براي اجرا، ابلاغ مي‌کند. البته اين موضوع خود مستلزم روند و پروسه طولاني و خاص خود و طرح موضوع ابتدا در دولت، مجلس ملي و مجلس سنا است و بعد از بحث‌هاي کارشناسي مربوطه نهايتاً براي تصويب رسمي به کنگره در ورساي مي‌آيد. اين روند خود نيز بازتابي از نظام سياسي و دمکراسي خاص فرانسه است. بنابر قانون اساسي فرانسه، رئيس جمهور نماد و سخنگوي فرانسه است و نظام سياسي فرانسه نظامي رياستي يا رياست جمهوري است. رئيس جمهوري تنها رئيسي است که برگزيده مستقيم مردم است. رئيس مجلس ملي فرانسه نمايندهِ نمايندگان مردم است. در نتيجه رئيس جمهور در فرانسه به عنوان نماينده بدون واسطه مردم، نماد هويت ملي است و در مقايسه با ديگر روساي دولت‌ها در اروپا از قدرت بسياري برخوردار است. رئيس جمهور حق و اختيار انحلال مجلس ملي را دارد و هر زمان که شرايط سياسي و داخلي و ترکيب حزبي نمايندگان در مجلس به نفعش نباشد، يا رئيس جمهور نتواند لوايح و قوانين مورد نظر خود را در مجلس به توصيب برساند، وي مي‌تواند مجلس ملي را منحل كند. البته اين امر ريسک بسيار بالايي دارد و رئيس جمهور با ارزيابي دقيق شرايط سياسي کشور بايد مطمئن باشد که حزب و جناح وي در انتخابات جديد، شانس برنده شدن و کسب اکثريت کرسي‌ها را دارد. در حالت عکس، نه تنها اين اقدام مي‌تواند منجر به از دست دادن کرسي‌هاي موجود در مجلس باشد، بلکه موقعيت و حيثيت سياسي رئيس جمهور را نيز زير سئوال مي‌رود.

در نظام سياسي فرانسه، رئيس مجلس سنا نيز گاهي مي‌تواند از موقعيت بسيار برجسته‌اي برخوردار شود و آن زماني است که رئيس جمهور به هر دليل کنار رفته يا فوت شده و تا فاصله برگزاري انتخابات جديد و معرفي رئيس جمهور جديد، رئيس مجلس سنا موقتاً عهده‌دار اداره کشور است. از اين لحاظ رئيس سنا به عبارتي نفر دوم در سلسله مراتب سياسي و تشکيلاتي کشور مي‌تواند فرض شود. در شرايط کنوني هيچ يک از احزاب مهم فرانسه به تنهايي حائز شرايط اکثريت براي پيروزي در دور اول انتخابات رياست جمهوري در فرانسه نيستند. بنابراين، انتخابات معمولاً و عملاً به دور دوم کشيده مي‌شود و در اين روند، يارکشي به‌طور بسياري جدي بين احزاب سياسي شروع مي‌شود تا در فاصله دوهفته‌اي مربوط به دور دوم انتخابات، ائتلاف‌هاي جديدي بين دو حزب برنده دور اول انتخابات با احزاب متوسط و کوچک صورت گيرد. نتيجه ترکيب اين ائتلاف‌ها و ميزان آراء کسب شده، نتيجه نهايي انتخابات را رقم مي‌زند و البته در اين ميان احزاب کوچک و متوسط به سهم خواهي خواهند پرداخت و پست‌هايي را در کابينه از آن خود خواهند کرد. در شرايط حاضر که انتخابات رياست جمهوري در 22 آوريل در فرانسه برگزار شد، نهايتاً فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسياليست با 27.4 درصد آراء و نيکولا سارکوزي با 25.7 درصد آراء به عنوان دو نامزد حائز اکثريت به دور دوم راه يافتند. در فاصله دو هفته‌اي تا دور دوم، مذاکرات، گفت‌وگوها و لابي‌هاي بسيار مهم و جدي با احزاب متوسط و کوچک‌تر صورت مي‌گيرد تا اين احزاب طرفداران خود را به نفع يکي از اين دو نامزد برنده روانه صندوق‌هاي راي نمايند و البته سهم خود را در تقسيم پست‌ها و مقامات در کاخ اليزه، مقر رياست‌جمهوري، يا کاخ ماتينيون، مقر نخست وزيري، يا در بين مشاورين سطح بالا بگيرند.

در دهه 1980 فرانسوا ميتران نامزد حزب سوسيايست موفق به جلب پشتيباني كمونيست‌ها شد و دو دوره 7 ساله در مقام رياست جمهوري باقي ماند. بعد از او وقتي ليونل ژوسپن كه كانديداي سوسياليست‌ها بود نتوانست به توافق با كمونيست‌ها برسد كرسي رياست جمهوري را به ژاك شيراك کانديداي دست راستي، محافظه‌کار و گليست واگذار كرد. نکته غامض آنجا بود كه وقتي ژان ماري لوپن كانديداي حزب راست‌گراي افراطي در رقابت با شيراك به مرحله دوم راه يافت و ليونل ژوسپن نامزد حزب سوسياليست را در دور اول انتخابات کنار زد، سوسياليست‌ها و بسياري از احزاب کوچك و متوسط به پشتيباني از شيراك پرداخت. (مارشال، 1380، ص 14) اين فضا يک زلزله سياسي در فرانسه به‌وجود آورد و دليل آن وحشت ناگهاني جامعه فرانسه از به‌قدرت رسيدن جناح راست افراطي جبهه ملي به‌رهبري ژان ماري لوپن رهبر آن بود.

گفتيم که از ويژگي‌هاي نظام سياسي و انتخاباتي فرانسه امکان انحلال مجلس به‌وسيله رئيس جمهور است. (ماده 12 قانون اساسي). پس از انحلال، انتخابات جديد بايد چهل روز پس از انحلال برگزار شود. رؤساي جمهوري مختلف چند بار براي دستيابي به اکثريت پارلماني و مجلس هماهنگ‌تر دست به اين اقدام زدند. فرانسوا ميتران پس از پيروزي در سال 1981 با انحلال مجلس به اين خواسته‌اش دست يافت و در هنگام برگزاري انتخابات جديد تعداد زيادي از هم‌حزبيان شيراک شانس راه يافتن مجدد به مجلس ملي را از دست دادند. اما ژاک شيراک رئيس‌جمهور بعدي با توسل به اين اقدام پر ريسک ناکام ماند و به رغم اينکه دارنده اکثريتي شکننده بود در سال 1997 مجلس ملي را منحل کرد. انتخابات سال 1997 ناکامي او را به‌دنبال داشت و سوسياليست‌ها اکثريت مطلق را از آنِ خويش کردند و ليونل ژوسپن را به کاخ ماتينيون فرستادند و در اين ميان آلن ژوپه دوست و هم حزبي شيراک، مقام نخست وزيري را از دست داد. اين موضوع براي جناح دست راستي و نئوگليست شيراک بسيار سنگين تمام شد وموقعيت حزب و خود وي را در داخل و خارج از کشور تضعيف کرد.

گرايش‌هاي حزبي را در فرانسه مي‌توان به سه شاخه تقسيم كرد: چپ، راست و مركز. فقط چپ‌ها (سوسياليست‌ها، كمونيست‌ها و سبزها) از اين ميان در زمره احزاب توده‌اي هستند و بقيه در زمره احزاب كادر و حرفه‌اي قرار مي‌گيرند. در فرانسه احزاب رسمي و كادر با تشكيلات كوچك و ثابت در كنار احزاب توده‌اي و نيز گروه‌هاي غيرثابت و بدون تشكيلات فعاليت مي‌كنند. همچنين در فرانسه تفكيك ميان مسيحي‌ها (يا مذهبي‌ها) از لائيك‌ها با تفكيك بلوك چپ- راست يا ليبرال- سوسياليست كاملاً يكي نيست ولي امكان آن هست كه با توجه به پديده‌هاي مشترك ميان اين گروه‌ها، بتوان همبستگي و همگامي ميان آنان پديد آورد.

سنديكا‌ها در فرانسه گرچه به‌عنوان حزب مطرح نيستند اما تأثيري قاطع بر نظام حزبي کشور دارند. كنفدراسيون عمومي كار C.G.T با بيش از يك صد سال سابقه داراي گرايش‌هاي توده‌اي و كمونيستي است و پس از آن كنفدراسيون فرانسوي و دمكراتيك كار (C.F.D.T) با گرايش‌هاي سوسياليستي و سپس سنديكاي نيروي كارگري (F.O) با گرايش اصلاح‌طلبي قرار دارند. شمار بالاي اعضا و حربه اعتصاب به آنها توانايي بالايي براي اثرگذاري در انتخابات مي‌دهد. از اين رو بي‌پايه نيست كه سنديكاهاي فرانسوي را نيرومندترين سنديكاهاي جهان ناميده‌اند. دراين ميان، بسيار شنيده شده که فرانسه کشور اعتصابات است و بيشترين تعداد اعتصاب در جهان، از سوي گروه‌ها و اصناف مختلف فرانسه با حمايت سنديکاها صورت مي‌گيرد و لذا بخ‌طور مرتب شاهد برگزاري اين اعتصابات در جامعه فرانسه هستيم. اعتصابات امروزه سنتي روزمره در جامعه فرانسه شده است.

نظام سياسي فرانسه يک نظام چند حزبي و دو قطبي است. احزاب سياسي در فرانسه برخلاف انگلستان از انگيزه کافي براي حضور در انتخابات برخوردارند و در دور نخست دليلي براي ائتلاف با ديگر احزاب نمي‌بينند. اما در دور دوم چاره‌اي جز هم پيماني با ديگر احزاب ندارند. به همين سبب، در دور دوم آرايش نيروهاي سياسي بين دوقطب چپ و راست انجام مي‌گيرد. نظام چند حزبي و دوقطبي ساليان درازي است که در اين کشور نهادينه شده است. و البته، هرازگاهي جريان‌هايي به نام ميانه سربرآوردند و اين گمان را بوجود آوردند که روزگارِ نظام دو قطبي پايان يافته است. اما ديري نپاييد که اين دوران استثنايي سپري شد و فرانسه به همان نظام دوقطبي هميشگي‌اش باز گشت. جناح‌هاي ميانه يا سانتريست اگرچه گاهي از موقعيت خيلي خوبي برخوردار مي‌شوند و به‌خصوص در دور دوم انتخابات در شرايط خوبي براي ائتلاف با دو حزب بزرگ قرار مي‌گيرند، لکن هنوز نتوانسته‌اند جايگاه اول و کليدي را در بين احزاب فرانسه به‌دست آورند.

احزاب سياسي فرانسه بسيار متأثر از نظام انتخاباتي اين کشور هستند. رژيم انتخاباتي دو مرحله‌اي تا حدود زيادي موجب شده تا از تعدد احزاب ريز و درشت در پارلمان فرانسه كاسته شود. احزاب كوچكتر در دوره اول انتخابات تا حدود زيادي از گردونه رقابت خارج مي‌شوند و به دور دوم نمي‌رسند. با اين وجود تب و تاب و هيجانات سياسي در فرانسه به حدي است كه هر يک از احزاب حتي احزاب کوچک براي خود فضاهايي براي فعاليت مي‌يابند. نظام انتخاباتي فرانسه يک نظام دو مرحله‌اي است لکن با ويژگي‌هاي خاص فرانسوي، اين نظام سختي و عدم انعطاف نظام‌هاي حزبي انگليس و آمريكا را ندارد.

فرانسه از يک نظام انتخاباتي نمايندگي نسبي (Proportional representation) برخوردار است. در اين ميان احزاب مخالف در درون نظام پذيرفته، و امکان فعاليت براي آنها وجود دارد. موفقيت هر نظام حزبي بسته به توانايي آن در انجام اهداف کليدي و كار ويژه‌هاي آن است. كار ويژه‌هايي كه برآوردن آنها موجب حفظ كليت آن نظام سياسي و دمكراتيك مي‌شود. هدف اصلي احزاب بزرگ، كار ويژه سياسي و انتخاباتي و تأثيرگذاري در ساختار اجرايي کشور از طريق پيروزي در انتخابات و به‌دست آوردن کرسي‌هاي بيشتر در مجلسين يا کسب مقام رياست جمهوري است.

احزاب فرانسوي گاهي بسيار توان و فعال ظاهر مي‌شوند مثلاً بر ضد رأي آوردن ژان ماري لوپن رهبر راست افراطي و کنار رفتن ليونل ژوسپن نامزد سوسياليست‌ها، و گاهي بسيار منفعل به‌نظر مي‌رسند و نمي‌توانند شهروندان و رأي‌دهندگان را به پاي صندوق انتخابات بکشانند يا آنها را به مشاركت سياسي ترغيب كنند. عدم استقبال شهروندان فرانسوي در انتخابات 2007 پارلمان اروپايي جداي از بسياري عوامل، گوياي انفعال احزاب سياسي اين کشور هم هست. اگرچه در فرانسه تاكنون مشاركت سياسي شكل توده‌اي و ابهام به خود نگرفته و موجب خطري براي دمكراسي در اين كشور نشده است اما رخوت و بلاتكليفي در زمان انتخابات موجب وقوع نتايجي شده كه مقابله با آنها هزينه‌هاي سنگين‌تري چون اعتصاب و شورش‌هاي گسترده شهري را به‌دنبال داشته است.

احزاب بهترين وسيله ادغام سياسي يا جامع‌پذيري سياسي و هضم در نظام سياسي حاكم هستند. حزب با حذف ملاحظات اجتماعي، نژادي و... كه در بين مردم مرسوم است، به دليل نيازش به رأي، شكاف‌هاي اقتصادي، نژادي و اجتماعي را بايد كم‌رنگ كند و تضادها را تخفيف دهد. در فرانسه اين مسأ‌له تا حدودي دچار مشكل است. جبهه ملي و حزب كمونيست در اين خصوص تا حد زيادي از انعطاف لازم بي‌بهره‌اند. اما احزاب ميانه‌روتر اگرچه نتوانسته‌اند آن‌گونه كه ادغام موفق از طريق روندهاي سياسي در آمريكا رخ داده موفق باشند ولي مي‌توانند با كم‌رنگ‌تر كردن شكاف‌ها، بهره‌هاي موردنظر خود را ببرند. ماشين حزبي تأمين‌كننده امتيازات سياسي براي مؤسسات اقتصادي است. حزب از مؤسسه اقتصادي در نزد دولت حمايت مي‌كند و مؤسسه اقتصادي هم به حزب كمك مالي مي‌رساند.

به نظر مي‌آيد اسطوره رئيس‌جمهور مقتدر در فرانسه با كنار رفتن ژاك شيراك و بر سر كار آمدن نيكلا ساركوزي در هم شكسته شده است. اگر سارکوزي در دور دوم انتخابات در برابر اولاند شکست بخورد، ايشان تنها رئيس جمهوري است که از زمان ژيسکاردستن نتوانسته است براي دو دور انتخاب شود و اين امر موقعيت ناخوشايندي را براي ادامه دهندگان خط ژنرال دوگل رهبر کاريزماي فرانسه رقم مي‌زند و به‌خصوص براي جناح راست و محافظه کار فرانسه، فاجعه‌اي بزرگ خواهد بود

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.