نظرات کارشناسان و آشنايان به تحولات برمه در خصوص آينده و «راه‌حل‌هايي براي برمه»

جوانه‌هاي دمکراسي شکوفه مي‌دهد

ترجمه‌ی کسرا اصفهانی

 
[ شناسه مقاله: 3561 ]   [ موضوع: بولتن ]   [ بازدید: ۲۱۵۲ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

در اول آوريل (برابر با 13 فروردين ماه 91) شهروندان برمه براي ريختن آراي خود به صندوق‌هاي انتخاباتِ ميان دوره‌ي پارلماني به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. اين در حالي بود که رئيس‌جمهور «تين شِن» خواستار مشارکت «اتحاديه‌ي ملي براي دمکراسي» (NLD) – حزب مهم مخالف - در اين انتخابات شده بود. اين اولين بار از زمان انتخاباتِ ملي سال 1990 بود که حزب مذکور توانست در انتخابات حضور داشته باشد. در سال 1990 اتحاديه‌ي ملي براي دمکراسي حائز پيروزي چشمگيري در انتخابات شد اما ديکتاتوري نظامي در برمه نتيجه انتخابات را باطل اعلام کرد و اين حزب تا سال 2012 که در انتخابات جديد شرکت کرد به حاشيه رفت. با توجه به محبوبيت خانم آنگ سان سوچي (برنده‌ي جايزه‌ي نوبل) و حزب متبوع او – NLD – اين حزب توانست حدود 43 کرسي از 47 کرسي خالي پارلمان را از آن خويش کند. اين تحولي شگرف در تاريخ معاصر برمه است. براي اولين بار در 60 سال گذشته، مخالفان توانستند فرصتي بيابند تا صداي خويش را از درون دولت – و نه به عنوان اپوزيسيوني خارج از دولت - به گوش ديگران برسانند. اينکه در عمل وضعيت چگونه مي‌شود هنوز مبهم است و بايد ديد. بدبينان مي‌گويند که اين بازي ديگري بود که دولت در برابر حزب رقيب متوسل به تقلب شد. اينها معتقدند حتا اگر مخالفان تمام 47 کرسي را هم به دست آورند اما باز تعدادشان کمتر از آن حدي است که بتوانند تغييرات اساسي به وجود آورند. ما هم در فارن پاليسي کوشيديم تا براي عقب نماندن از قافله، نظرات 16 نفر از کارشناسان از برمه و خارج از برمه را در مورد تحولات اين کشور و راه‌حل‌هايي براي برمه را بپرسيم. اگرچه ممکن است برخي از اين نظرات که در قالب «پيشنهاداتي براي برمه» آمده‌اندکي آرمان‌گرايانه باشد اما مي‌تواند به بحث گذاشته شود. بايد بپذيريم که نيروهاي رژيم کهن – همان ژنرال‌هاي فعلي و سابق – که طي 60 سال گذشته سرکوب و وحشت را بر فضاي اين کشور حاکم کرده بودند و مردم را به ديار نيستي مي‌فرستادند- اکنون بر سيستم سياسي و اقتصادي برمه‌ي امروز هم حاکمند. در هر حال، کمک به برمه براي چيره شدن بر گذشته‌اش بدون بحث‌هاي صريح در خصوص چالش‌هاي پيش روي اين کشور ميسر نيست.

1 برايان جوزف*:

پيش به سوي کشوري چند قومي و متکثر

گذار برمه به سوي دمکراسي دشوار و طولاني خواهد بود. هيچ بخشي نيست که نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت و فوري نداشته باشد. با اين حال، يک اولويت بر ساير اولويت‌ها مقدم‌تر است و آن هم شکل دادن به دولتي متکثر و متشکل از قوميت‌هاي مختلف در اين کشور است. 50 سال است که ارتش، انسجام سرزميني کشور را با ترکيبي از خشونت، سرکوب و فرصت‌طلبي سياسي تضمين کرده است. وقتي نظاميان از قدرت به تدريج کناره گيرند و دمکراسي آغاز به جوانه زدن کند، حل و فصل شکاف سياسي ميان قوميت‌هاي مختلفِ حاشيه‌نشين و مراکز برمه‌اي‌نشين در زمره اولويت‌هاي اصلي و درجه يک است.

در ميان اولويت‌هاي اول، رهبري سياسي برمه – شامل دولت فعلي، نظاميان، اتحاديه‌ي ملي براي دمکراسي و رهبران گروه‌هاي قومي ملي – بايد مسائل ساختاري و سياسي که حس هويت يا اتحاد ملي را دچار فرسايش کرده و منجر به شکل‌گيري دولتي بسيار ستيزه‌جو شده است را مورد بررسي و بازبيني قرار دهند. ناکامي در برابر حل و فصل، مسأله‌ي مربوط به ماهيتِ بنيادينِ دولت (يعني آيا کشوري بودايي با زبان برمه‌اي و جمعيت بزرگي از اقليت‌هاست يا کشوري چند قومي (متکثر) است با ادعاهايي يکسان در خصوص آنچه «برمه» ناميده مي‌شود؟) نه تنها باعث مي‌شود که در مناطق قومي تخلفات حقوقي بيشتري صورت گيرد بلکه باعث تضعيف يا شکست تلاش‌ها براي شکل دادن به دولتي پايدار و دمکراتيک مي‌شود. در راستاي بخشي از اين تلاش، برمه‌اي‌ها بايد متعهد به تلاشي جدي در جهت بازنويسي قانون اساسي جديدي باشند که حامي دمکراسي و حقوق اقوام باشد. بر اساس نظر بسياري از کارشناسان قانون اساسي، برمه بايد يک قانون اساسي فدرال را به کار گيرد که ضامن برابري و حمايت از حقوق اقليت‌ها باشد و در ميان اين حقوق، «زبان» و «مذهب»، مهم‌ترين موارد هستند.

با اين وجود چالشِ بازتعريفِ برمه به عنوان کشوري چند قومي امتياز مهمي براي برمه‌اي‌هاست و جامعه بين‌الملل هم مي‌تواند نقشي مهم در تسهيل اين‌گذار ايفا کند. به لحاظ سياسي، جامعه بين‌الملل بايد تضمين دهد که نه تنها تمام طرف‌ها اهميت و مرکزيت اين مساله را درک مي‌کنند بلکه دربرگيرنده‌ي رهبران اقليت‌هاي ملي به عنوان شرکايي برابر در تمام مشورت‌ها و بررسي‌هايش هم هست. به لحاظ ديپلماتيک، بايد مشارکتي گسترده‌تر و همکاري نزديک‌تري با دولت برمه در راستاي طرح‌هاي ملموس‌تر و پيامدهاي قابل اندازه‌گيري براي حل خشونت‌هاي در جريان در مناطق قومي – به ويژه ايالت‌هاي «کاچين» و «شان» – را برقرار سازد. به واسطه کمک‌هاي توسعه‌اي هم بايد با رهبري سياسي اقوام و جامعه‌ي مدني در حال شکل‌گيري همکاري کند تا اولويت‌ها را شناسايي کرده و شکاف عميق ميان اقوامِ مختلف و برمه‌اي‌ها در حوزه‌هاي آموزشي، بهداشتي، زيرساخت‌ها و موفقيت اقتصادي را هم مورد توجه قرار دهد. با اين حال اين تلاش‌هاي توسعه‌اي – هر قدر هم که مهم باشد – نبايد توجه ما را از مسائل اصلي که همان مسائل ساختاري و سياسي است (که منجر به اين مشکلات در گام اول شده) منحرف سازد.

يکي از چالش‌هاي اساسي در راه بازسازي برمه به عنوان کشوري چند قومي و متکثر همانا چالش مديريتِ منابعِ طبيعي و فراوانِ اين کشور است. همچون هر کشورِ ديگرِ داراي منابع غني – آن هم بدون برنامه‌ريزي دقيق و خردمندانه – اما ثروت طبيعي برمه به جاي آنکه کاتاليزوري براي اتحاد ملي باشد مي‌تواند بهانه‌اي براي شکاف و واگرايي بيشتر باشد. اين مسأله در آنجا اهميت مي‌يابد که دريابيم بسياري از منابعِ طبيعي برمه – اعم از الوار، جواهرات، معادن و گاز و غيره - در مناطق قومي اين کشور واقع شده است. مخلص کلام آنکه، 50 سال حاکميت نظاميان، اين کشور را تبديل به سرزميني بسيار فقير، بي‌سواد و داراي شکاف‌هاي فراوان کرده است. براي حمايت از‌گذار برمه به سوي دمکراسي، برمه‌اي‌ها بايد وظيفه دشوارِ ساختنِ کشوري متکثر به لحاظِ قومي را آغاز کنند و اين تلاش با تصريح بر اين مساله بايد آغاز شود که برمه ضرورتاً به معناي برمه‌اي بودن، برمه‌اي سخن گفتن يا عمل به مناسک بودايي نيست.

* مدير ارشد «برنامه‌هاي آسيايي و جهاني» در مؤسسه ملي براي دمکراسي

2 تام کرامر و مارتين جِلسما*:

سامان دهي به مشکل اعتياد و مواد مخدر در برمه

برمه / ميانمار دومين و بزرگترين کشورِ توليدکننده‌ي ترياک در جهان پس از افغانستان است. به دنبال يک دهه رکود اقتصادي، کشت ترياک در برمه بار ديگر از سال 2006 به اين سو دو برابر شده است: يعني به طور تقريبي از 21 هزار و 500 هکتار در سال 2006 به 43 هزار و 600 هکتار در سال 2011 رسيد. اين کشت و زرع هم عمدتاً از سوي کشاورزاني حاشيه‌نشين و فقير در مناطق دورافتاده‌ي کوهستاني در ايالت‌هاي شمالي «شان» و «کاچين» صورت مي‌گيرد. بسياري از آنها تنها براي خريد غذا، لباس، مايحتاج اساسي و دسترسي به بهداشت و تحصيل اقدام به کشتِ ترياک مي‌کنند. جنگ داخلي طولاني مدت در برمه و ناکامي دولت در پرداختن به ستيزهاي قومي کمک فراواني به کشت ترياک در کشور کرده است. تمام بازيگران در اين ستيز که در مناطق توليد ترياک حضور دارند تا حدي در تجارت مواد مخدر دخيل هستند.

مسوولان محلي و ملي محدوديت‌هاي فوق‌العاده سفت و سختي بر ترياک وضع کرده و در پاسخ به فشارهاي سياسي بين‌المللي زمين‌هاي کشت ترياک را از ميان برده‌اند. دلايل بسيار مهم‌تر – به‌رغم فقر و ناامني – اما به درستي مورد توجه قرار نگرفته است. طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي از سوي سازمان‌هاي مردم نهادِ بين‌المللي (NGOs) و آژانس‌هاي سازمان ملل براي کمک به کشاورزان با گزينه‌هاي پايدارِ ديگر و براي جبران آثار محدوديت‌هاي اعمال شده بر کشت ترياک به طرز شگرفي ناکافي بوده و تنها پاسخ‌هايي فوري براي پيشگيري از بحران انساني بوده است. همچنين برنامه‌هاي وسيعِ جايگزيني که چين در سرتاسر مرزهاي خويش با برمه به اجرا در آورده است راه‌حلي واقعي در بر ندارد. مهم‌ترين نفع برندگانِ کمک‌هاي بلاعوض، مهم‌ترين نفع برندگان فرارهاي مالياتي و واردات سهميه‌اي براي محصولات کشاورزي– و نيز لاستيک – آن هم با امتيازاتي خاص در مناطق قبلي ترياک‌خيز تاجران چيني و مسوولان محلي هستند.

تجربه در ساير مناطق نشان داده است که «برنامه‌هاي جايگزين» مي‌تواند نيازهاي جمعيتِ ساکن در مناطق ترياک‌خيز را تا حدي مورد توجه قرار دهد و در عين حال به کاهش کشتِ غيرقانوني بر اساس شرايط بازارهاي خاص ياري مي‌رساند. از آنجا که کشت ترياک اغلب در مناطقي رخ مي‌دهد که محصور در ستيز و درگيري، ناامني و آسيب پذيري است، برنامه‌ها و مداخله‌ها بايد با هدف تضمين حمايت از حقوق بشر، رفع و رجوع ستيزها، زدودن فقر و امنيت انساني صورت وقوع به خود گيرد. آنها همچنين بايد رويکردي مشارکت‌جويانه داشته و به فرهنگ و ارزش‌هاي سنتي احترام بگذارند. درس آموخته شده‌ي ديگر همانا اهميت زمان‌بندي صحيح است: تا زماني که شرايط يک زندگي پايدار و با دوام و مکفي وجود نداشته باشد اصلاً نبايد بحث پاکسازي زمين‌ها يا اجراي محدوديت‌هاي سفت و سخت در مورد ترياک به اجرا در آورده شود. کمک‌ها نبايد منوط به کاهش کشت ترياک شود. در عوض، شاخص‌هاي يک سياست موفق بايد بيشتر بر پيشرفت در حوزه توسعه انساني متمرکز باشد.

برمه همچنين با مشکلات جدي در حوزه اعتياد و استفاده‌کنندگان از مواد مخدر مواجه است. ميزان معتادان و استفاده‌کنندگان از مواد افيوني به طرز چشمگيري افزايش يافته و روش‌هاي مصرفي از اَشکالِ سنتي مواد مخدر به استفاده از آن به صورت سيگاري و تزريق هرويين تغيير يافته است. افزايش ميزان تزريق در ميان کاربران مواد مخدر و به تبع آن افزايش ميزان تسري ايدز در برمه يکي از جدي‌ترين تهديدات براي سلامت و بهداشت مردم در اين کشور و به طور کلي براي منطقه‌اي است که برمه در آن قرار گرفته است. نرخ سرايت در ميان استفاده‌کنندگان از مواد مخدر در برمه در ميان بيشترين تعداد در جهان است. استفاده پر خطر از متامفتامين نيز با طيفي از بيماري‌هاي قابل انتقال مثل ايدز، تسري هپاتيتِ بي‌و سي و بيماري سل و نيز مشکلات مربوط به بهداشت رواني به ويژه در ميان گروه‌هاي آسيب‌پذير همچون شاغلان در صنعت فحشا عجين شده است. نياز فوري براي افزايش کيفيتِ پيشگيري، درمان و خدمات مربوط به کاهش آسيب براي کاربران مواد مخدر و کساني که با ايدز زندگي مي‌کنند نيز بايد در فرايند تصميم سازي مورد توجه جدي قرار گيرد.

قوانينِ مواد مخدر در برمه – و در منطقه – سخت بوده و مجازات‌هايي که هم اعمال مي‌شود به طرز نامتناسبي بالاست. به عبارت ديگر، قوانين مربوط به مواد مخدر و مجازات‌هايي که اعمال مي‌شود هيچ تناسبي با هم ندارند. مهم‌ترين قربانيان اين سياست‌هاي کنترلي سرکوب‌گرانه در حوزه مواد مخدر همانا آسيب‌پذيرترين گروه‌ها هستند: يعني کشاورزاني که ترياک مي‌کارند، خرده کاسبان و کساني که از آن استفاده مي‌کنند. با اين حال، نهادهاي ضابط قانون، سيستم قضايي و زندان‌ها پر است از کساني که به جاي متهم شدن نياز مبرم به مراقبت‌هاي بهداشتي و حمايت‌هاي اجتماعي دارند. رويکرد تنبيهي آشکارا باعث ناياب شدن چشمگيرِ داروهاي آرامش بخشي شده که به عنوان مسکن دردها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اين مشکلي است که در بسياري از کشورهاي توليدکننده مواد مخدر به چشم مي‌خورد.

اصلاحات قانوني همچون جرم زدايي کردن از در اختيار داشتن مواد مخدر براي استفاده شخصي و احکام جايگزين براي اتهامات کوچک در اين رابطه مي‌تواند سياست‌هاي مرتبط با مواد مخدر را با اصول حقوق بشري منطبق‌تر سازد. اين کار همچنين مي‌تواند بار سنگيني را از دوش سيستم قضايي بردارد و منابع را براي افزايش خدمات کيفي آزاد کند. مسوولان منطقه‌اي هنوز در حال پيگيري هدف فريبنده‌ي «آ. سه. آنِ عادي از مواد مخدر تا سال 2015 » هستند. در عوض، اولويت‌هاي برنامه‌هاي سياسي بايد تمرکز بر چگونگي مديريت بهينه و کاهش آسيب‌هاي درماني و اجتماعي فراواني باشد که با واقعيتِ وجود بازارهاي دائمي و در حال تغييرِ مواد مخدر در ارتباط است.

* تام کرامر محقق و مارتين جلسما هماهنگ کننده برنامه مواد مخدر و دمکراسي در مؤسسه Transnational Institute’ است.

3 کريستينا فينک*:

مهر پايان بر جنگ داخلي زدن

جنگ داخلي در برمه به مدت 60 سال به طول انجاميد. طي اين مدت، ارتش ملي به تدريج دست بالا را يافت اما مقاومت نيز همچنان ادامه يافت. از زماني که ژنرال سابق «تين شن» در سال گذشته قباي رياست جمهوري بر تن کرد روش جديدي در پيش گرفت و بر همين اساس نقشه راهي براي صلحِ مبتني بر آتش بس، مذاکرات سياسي و اصلاحات بالقوه در قانون اساسي سال 2008 را مشخص کرده است. بسياري از گروه‌هاي قومي مخالفِ دولت (به استثناي کاچين‌ها) طي ماه‌هاي اخير توافق‌نامه‌هاي آتش بس امضا کرده‌اند. با اين حال، اکنون چالش واقعي آشتي و مصالحه است. توافقاتي اساسي در خصوص واگذاري قدرت و جذب گروه‌هاي قومي مسلح در داخل يک ارتش ملي بايد صورت گيرد اگرچه تصور اينها ممکن است سخت باشد. براي بازگرداندن اعتماد، سوء استفاده از شهروندان از سوي ارتش هم بايد متوقف شود.

همان‌گونه که برقراري صلحِ پايدار دشوار است، احساس نياز وسيعي هم در حال حاضر بيش از گذشته وجود دارد. آنگ سان سوچي و ساير رهبران مهم در جنبش دمکراسي‌خواه به تکرار خواستار آشتي سياسي شده‌اند. براي ساخت بزرگراه‌ها، جاده‌ها و غيره که مي‌تواند برمه را به همسايگانش متصل و رشد اقتصادي را ميسر سازد، صلح بايد برقرار شود. براي اينکه تحريم‌هاي ايالات‌متحده هم کاملاً برداشته شود بايد پيشرفت‌هايي چشمگير به سوي صلحي پايدار در برمه شکل گيرد. ايالات‌متحده و ساير کشورها چه نقشي مي‌توانند ايفا کنند؟ آنها مي‌توانند با ترکيبي از فشارهاي مثبت اما پايدار، تخصيص کمک‌هاي مالي براي طرح‌هاي مربوط به صلح‌سازي و مشاوره‌هاي فني به اين روند ياري رسانند. در ملاقات‌هاي خصوصي، اظهارات عمومي و سياست‌هاي کمک رساني، ايالات‌متحده و ساير دولت‌ها بايد آشکارا بر اهميت صلحي واقعي در مناطقي که اقليت‌هاي قومي در آنجا به سر مي‌برند تأکيد ورزند.

ارتش، سياستمدارانِ تمام احزاب برمه‌اي، گروه‌هاي جامعه مدني و به طور کلي مردم بايد درک بهتري از نارضايتي‌هاي قومي، فرآيندهاي صلح سازي و گزينه‌هاي مربوط به واگذاري قدرت به سطوح پايين‌تر حکومت داشته باشند. به مدت 50 سال فدراليسم (تقسيم قدرت ميان يک دولت ملي و تعدادي از دولت‌هاي منطقه اي) به عنوان خطري براي ملت برمه ترسيم مي‌شد. بنابراين، براي بسياري از برمه‌اي‌ها تعجبي نيست که در خصوص چگونگي واگذاري قدرت با پرسش‌هايي مواجه باشند و دشواري‌هايي در خصوص چگونگي اجراي آن بيابند. ارائه‌ي حمايت‌هاي مالي و فني در جهت توانا ساختن روزنامه‌نگاران برمه‌اي براي نوشتنِ مطالبِ دقيق در خصوص مسائل مختلف يکي از راه‌هاي مهم براي دامن زدن به بحث‌هاي ارزشمند و راه‌حل‌هاي بالقوه است. راه ديگر اعطاي کمک‌هايي در راه طرح‌هاي آموزشي صلح محور و آگاهي محور است که از سوي گروه‌هاي جامعه مدني برمه‌اي به اجرا در مي‌آيد.

با فرض وقوع مذاکراتِ سياسي مهم، تمام کساني که در اين مذاکرات شرکت کرده‌اند نفع زيادي از دسترسي به کمک‌هاي فني ويژه که بر تجربيات ديگر کشورها مبتني است نصيب‌شان خواهد شد؛ کشورهايي که به طور موفقيت‌آميزي – مثل موزامبيک و بروندي - از شرايط جنگ داخلي به صلح‌گذار کرده‌اند. درک ساز و کارهاي مختلفي که به طور موفقيت‌آميزي براي تسهيلِ اين گذارها صورت مي‌گيرد – مثل تقسيم قدرت و مداخله طرف سوم – مي‌تواند از شدت ترس‌ها کاسته و اين فرايند را دلپذيرتر سازد. ايالات‌متحده و ساير کشورها هم مي‌توانند در شناسايي و حمايت از مشاوران مهم در خصوص آشتي کمک‌هايي ارائه دهند. با حمايت پايدار و تمرکز بر روند صلح در داخل و خارجِ کشور شايد رخنه‌اي در ساخت متصلب قدرت ميسر باشد.

* استادِ مدرسه‌ي امور بين‌المللِ اِليوت در دانشگاه جورج تاون.

4 رونالد فيندلِي*:

صادرات يا مرگ

از زمان کودتاي مارس 1962 از سوي ژنرال «نو وين» که باعث شد نظاميان در برمه به قدرت برسند 50 سال مي‌گذرد. طي اين مدت برمه در تمام ابعاد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي از ساير کشورهاي جنوب شرق آسيا بسيار عقب‌تر افتاده است. در 1940، برمه‌ي مستعمره با بيش از سالانه 3 ميليون تن برنج دومين صادرکننده‌ي اين محصول در دنيا بود. تا سال 1962 اين کشور به سرعت در حال احياي خرابي‌هاي دو جنگي بود که در جنگ جهاني دوم دامنگيرش شده بود و نيز در حال ترقي چشمگير در حوزه‌هاي آموزش و بهداشت عمومي و توليدات کشاورزي و صنعتي بود. تمام اين ترقي‌ها زماني معکوس شد که رژيم ژنرال «نو وين» اقدام به افزايش کنترل دولتي بر بسياري از بخش‌هاي اقتصادي کرد؛ دقيقاً در همان زمان که کره جنوبي، تايوان، هنگ کنگ و سنگاپور استراتژي‌هاي مبتني بر توسعه صادرات خويش را آغاز کرده بودند که اين الگو به زودي از سوي کشورهاي تايلند، مالزي، اندونزي و فيليپين هم دنبال شد. ارتش کوشيد تا اين روند را در دهه 90 دگرگون سازد و کنترل دولتي را کاهش دهد اما در عوض به دام رانت جويي و سرمايه داري که در دست نزديکان قرار مي‌گرفت در غلتيد. کشف منابع گاز طبيعي جبران‌کننده‌ي عقب‌ماندگي در زمينه صادرات مکفي کشاورزي شد اما رژيم براي حفظ خويش در برابر تحريم‌هاي گسترده‌اي که از سوي ايالات‌متحده وضع شد بسيار به کمک‌ها و حمايت‌هاي چين اتکا يافت.

رژيم «غيرنظامي» جديدِ پرزيدنت «تين شن» و ساير افسرانِ ارتشي پيشين، گام‌هايي اميدبخش به سوي آشتي ملي با جنبش مخالفان به رهبري آنگ سان سوچي و آشتي در راستاي مهارِ طغيانِ اقليت‌هاي قومي برداشته است. در مقابل، اين حرکت باعث بهبود روابط با جامعه بين‌المللي، افزايش اميد به حذف تحريم‌ها و عادي سازي روابط اقتصادي و مالي در مجموع با دنياي خارج شده و در نتيجه وابستگي به چين را هم کاهش داده است. البته هنوز روشن نيست که دولت چه نوع سياست اقتصادي را دنبال خواهد کرد.

نه تنها براي رژيم بلکه براي تمام ملت ضروري است تا تمرکزي جدي و با عزم و اراده بر نياز به رسيدن – تا حد امکان – به دستاوردهاي همسايگانشان در جنوب شرق آسيا داشته باشند. کليد اين مسأله اما همان استراتژي توسعه صادرات است. تايلند و برمه به لحاظ جغرافيايي، اندازه جمعيت (حدود 60 ميليون)، فرهنگ بوديستِ تِراوادا و تجربيات تاريخي دولت سازي معاصر بسيار قابل مقايسه با هستند. با اين حال، ارزش محصولات تايلند 25 دلار به ازاي هر 1 دلار صادرات از سوي برمه است و اين فقط به دليل از کف دادن فرصت‌هاي فراوان اقتصادي از سوي برمه طي 50 سال گذشته و در نتيجه‌ي سياست‌هاي مصيبت بار اقتصادي نصيب تايلند شده است. نرخ واحد و واقع‌گرايانه‌ي ارز براي صادرات ضروري است در صورتي که کشور از دستمزدهاي پايين براي بازگرداندن رقابت به محصولات برنج و ساير محصولات کشاورزي و نيز مناطق مهم صادراتي که کار فراوان برده اما به رغم ظرفيت‌هاي بالقوه چيزي به دست نياورده است بهره‌برداري کند. طنز سخن اينجاست که تهديد بزرگي که نسبت به امکان استراتژي توسعه‌ي موفقِ صادرات وجود دارد همانا بهاي نرخ غيررسمي مبادله ارز از 1300 به 800 کيات نسبت به دلار آمريکا و در نتيجه تأثير سرمايه‌اي است که خوشبيني بر سر چشم‌اندازِ آينده بهتر اقتصادي را نويد مي‌دهد. معيارهايي که اتخاذ خواهد شد بايد اينها را هم در بر بگيرد.

دو محدوديتِ مهم ديگر بر توسعه صادرات همانا فقدان زيرساخت‌هاي مناسب همچون تجهيزات بندري و نيز فقدان «سرمايه انساني» به دليل سهل‌انگاري‌هاي بلندمدت در امر آموزش و تحصيل است. البته مورد دوم قابل حل است در صورتي که به برمه‌اي‌هاي خارج از کشور فرصت‌ها و انگيزه مناسب داده شود تا به صورتي چشمگير همراه با ثروت‌هاي خويش به کشور بازگردند. همچنين برداشتن تحريم‌ها در ازاي تلاش‌هاي دائمي براي آزادسازي سياسي جهت موفقيت در عرصه استراتژي توسعه‌ي صادرات ضروري است.

* استاد دانشگاه کلمبيا. وي اصالتاً برمه‌اي‌تبار است.

5 مائونگ وونتا*:

حمايت از آزادي مطبوعات

«تين شن» رئيس جمهور برمه در مراسم بازگشايي پارلمان در 30 مارس 2011 گفت: «ما بايد به نقش رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم احترام بگذاريم». دمکراسي‌هاي مدرن داراي سه رکن هستند: رکن تقنيني، اجرايي و قضايي. رکن چهارم البته «رسانه» است؛ ديده باني غيررسمي که تضمين مي‌کند که سه رکن ديگر عملکرد صادقانه‌اي داشته باشند. برمه پيش از اين داراي رکن چهارم بود و بايد يک بار ديگر اين رکن را به وجود آورد. در دهه 1950 و در دوره حاکميت دولت غيرنظامي برمه، قانون اساسي «اتحاديه برمه» (1947) آزادي بيان و آزادی تفکر

آزادي تفکر را تضمين کرده بود. در همان زمان، برمه آزادترين رسانه‌ها در آسيا را داشت که 30 روزنامه به زبان‌هاي ميانماري، چيني، انگليسي و هندي منتشر مي‌کرد.

پس از کودتاي نظامي ژنرال «نو وين» در سال 1962، «قانون ثبتِ نامِ ناشران و رسانه‌هاي مکتوب» تصويب شد. اين قانون – که هنوز هم وجود دارد – تمام ناشران و رسانه‌هاي مکتوب را وامي دارد که نام نويسي کرده و نسخه‌هايي از آنچه منتشر کرده‌اند را به هيأت نظارت بر مطبوعات – شاخه‌اي از وزارت اطلاع رساني - تسليم کنند. در سال 1974 قانون اساسي و قانون آزادي بيان تغيير يافت و اعلام شد که نظرات بيان شده يا نوشته شده نبايد در تقابل با منافع سوسياليسم باشد. همان سال، «قانون حمايتِ دولتي» صادر شد و به مقامات اجازه داد که هر که مظنون به تهديد عليه صلح ملي است زنداني شود. بسياري از نويسندگان و روزنامه‌نگاران – از جمله خودِ من – به دليل تخطي از اين حکم بازداشت و روانه زندان شديم. سرکوب رسانه‌هاي آزاد و آزادي رسانه‌ها تأثيري جدي بر صنعت نشر بر جا گذاشت به حدي که برمه در حال حاضر هيچ روزنامه‌ي خصوصي ندارد به اين دليل که وزارت اطلاع‌رساني مجوز داشتن رسانه را بي‌نهايت دشوار کرده و همه چيز را به شدت سانسور مي‌کند.

«کيائو سان» وزير اطلاع رساني برمه در کنفرانس توسعه رسانه‌اي در مارس 2012 (که با همکاري يونسکو و دولت برمه برگزار شده بود) اعلام کرد که دولت محدوديت بر رسانه‌ها را گام به گام بر مي‌دارد. اين نشانه‌اي اميدبخش است. برداشتن محدوديت‌ها و قيد و بندها بايد زمينه را براي فعال شدن مجلات داخلي هموار کرده و آزادي را تا جايي که با آزادي و پاسخ‌گويي اعمال شود را افزايش دهد. وي همچنين اعلام کرد که دولت در حال تهيه پيش‌نويس قانون جديد مطبوعات است. روزنامه‌نگاران برمه‌اي نگرانند. آنها خواهان قانون مطبوعاتي هستند که حامي حقوق روزنامه‌نگاران باشد و از هرگونه تهديدِ شاغلان در رسانه‌ها ممانعت به عمل آورد به ويژه وقتي که پاي انتشار موضوعات حساس همچون فساد آقازاده‌هاي دولتي به ميان مي‌آيد. بدون حمايت‌هايي از اين دست برمه هرگز يک رکن چهارم قدرتمند نخواهد داشت.

* روزنامه‌نگار برمه‌اي و رئيس کميته جايزه‌ي ملي مطبوعات.

6 ميات هوتو رازاک*:

بهداشت به مثابه ثروت

خانواده‌اي را در شهر آن هم در ايالت «شان» تصور کنيد: فرزند 4 ساله‌شان به مدت 2 روز اسهالِ شديد و تب بالايي دارد. والدين اين کودک - با سه فرزند ديگر - کارگران روزمزد هستند و درآمد روزانه شان به سختي کفاف زندگي‌شان را مي‌دهد. اگر يکي از والدين يک روز مرخصي بگيرد و فرزند را به يک کلينيک ببرد، آنها ديگر پول کافي براي خريد غذا جهت تأمين معاش خانواده در آن روز نخواهند داشت. افزون بر اين، آنها توانايي تأمين مخارج درمان فرزند را در صورتي که اين کلينيک آنها را رايگان درمان نکند نخواهند داشت. دولت جديد برمه چگونه به اين خانواده و خانواده‌هايي از اين دست کمک خواهد کرد؟

بهداشتِ شهروندان يکي از اساسي‌ترين پايه‌هاي کشور است. در عين حالي که يک سيستم خدمات بهداشتي – درماني خوب حلال همه مشکلات نيست اما مي‌تواند به قدر زيادي خانواده‌هايي مثل آن خانواده‌اي که در بالا توصيف آن آمد را ياري رساند. آنگ سان سوچي و رهبري جديدِ برمه بايد بهبودِ بهداشت و خدمات درماني، تحصيل و خدمات اجتماعي را در اولويت خويش قرار داده و اين مسائل را تبديل به اموري دسترس پذير براي مناطق شهري و روستايي سازد. آنها همچنين بايد اقداماتي فوري براي بهبود در ارائه خدمات بهداشتي – درماني براي بسياري از بيماري‌هاي مشترک مثل HIV/AIDS، سل و مالاريا و نيز بيماري‌هاي مادران و بهداشت کودک و بيماري‌هاي مزمنِ غيرواگيردارِ ديگر اتخاذ کنند.

سازمان‌هاي ملي و محلي مي‌توانند اين خدمات را با مشارکتِ ساير اجتماعات، کلينيک‌هاي خصوصي و خيرينِ بين‌المللي از طريق سازماندهي و ساختاربخشي دوباره‌ي برنامه‌هاي موجود و افزايش ميزان بودجه‌ي فعلي وزارت بهداشت به مرحله اجرا در آورند. آنها بايد آموزش‌هاي در حين کار به کارگرانِ بخش خدمات درماني بياموزند که به نيازهاي پزشکي واقعي شهروندان مي‌پردازد. در نهايت، دولت جديد بايد حمايت‌هاي ساختاري بلندمدت همچون افزايش بودجه مالي خدمات درماني، ارائه نظام آموزشي مناسب‌تر براي کارگرانِ خدمات درماني و ارائه خدمات درماني يکسان براي تمام گروه‌ها و نيز تضمين توزيعِ به موقعِ امنيت، کيفيت توليدات پزشکي، آب بهداشتي، غذا و بهداشت در تخليه زباله‌ها براي همه را تقويت کرده و به انجام تمام اينها مبادرت ورزد.

اين مهم يعني بهبود سيستم بهداشتي - درماني حمايت، انرژي، منابع، تخصص و مشارکت همگان را مي‌طلبد؛ امري که دهه‌ها به دست فراموشي سپرده شده بود. حمايت بين‌المللي در تمام ابعاد و اشکال آن لازم است اما هدف اين حمايت بين‌المللي بايد شناسايي و حمايت از مالکيت کشور و برابري در امکان دسترسي به خدماتِ بهداشتي ضروري باشد. يک شبه نمي‌توان در راستاي بهبود خدمات درماني و بهداشتي تحولاتي آفريد بلکه رويکردي ساده و مشترک برمه را به سوي راهي سالم‌تر هدايت خواهد کرد.

* پزشک برمه‌اي که در جنبش‌هاي دمکراتيک در سال 1988 خدمات پزشکي فراواني به مجروحان ارائه داد. وي با سازمان بهداشت بهداشت جهاني در حوزه تحقيقاتِ HIV/AIDS و انجام برنامه‌هايي در آسيا و آفريقا همکاري‌هاي زيادي داشته است.

7 سويي تين*:

آموزشِ ديپلمات‌هاي جديد برمه

در دهه 1970 يکي از وزراي کابينه برمه سفري رسمي به يکي از کشورهاي غربي داشت. در آنجا وي با نخست وزير کشور ميزبان ديداري داشت و او از وزير برمه‌اي پرسيد که کشور شما به چه نوع کمکي نياز دارد. وزير برمه‌اي چنين پاسخ داد:«چقدر شما مي‌توانيد بدهيد؟» اين ناشي گري بيش از آنکه تصور کنيد در ميان ديپلمات‌هاي برمه‌اي مشاهده مي‌شود. بله، اين مربوط به دهه‌ها پيش بود اما بايد دانست که از قيام مردمي سال 1988 به بعد و به دنبال آن حاکميت نظاميان در کشور، تحريم‌ها مانع ارائه هر گونه کمکي به برمه شده است. اکنون اما اوضاع در حال تغيير است. نشانه‌هاي مثبتي از سوي دولت در حال ارسال است؛ از جمله اين نشانه‌ها بازگشت آنگ سان سوچي به عرصه سياست و تشويق کشورهاي کمک‌کننده و سازمان‌هاي بين‌المللي براي ارزيابي نحوه و ميزان کمک‌هايشان به توسعه برمه بوده است. نبايد دست رد به سينه‌ي اين فرصت‌ها زد.

در گذشته، ديپلمات‌هاي برمه‌اي وقتي مي‌خواستند به دفاع از دولت خويش در عرصه بين‌المللي بپردازند و در برابر اتهاماتِ جامعه بين‌المللي مانند تخلفات حقوق بشري و استفاده از کار اجباري و استخدام سرباز کودکان از کشور خود دفاع کنند از ديپلماسي «دفاعي» و «واکنشي» استفاده مي‌کردند. امروز اما ديپلمات‌هاي برمه‌اي به دنبال چشم‌انداز ديپلماتيک جديدي هستند. کار آنها اکنون تعامل با همتايان خارجي‌شان است تا اينکه کمک‌هاي توسعه‌اي بسيار مورد نياز براي برمه را از کمک‌دهندگان خارجي تأمين کنند. اين چالش هم نيازمند ديپلماسي «فعال» يا «تهاجمي» است.

ديپلمات‌هاي برمه‌اي بايد از مهارت و فراست برخوردار باشند تا از اين فرصت بي‌نظير براي کمک به توسعه کشورشان بهره گيرند. اين تلاش بايد شامل درکِ اصول توسعه اقتصادي، ارزيابي صحيح منابع برمه براي به حداکثر رساندن تأثير حمايت خارجي، آموختنِ ساز و کار چگونگي تخصيص کمک‌هاي توسعه‌اي از سوي کمک دهندگان بين‌المللي و کسب آشنايي با انواع خاص کمک‌هاي توسعه‌اي که هر کشور يا نهاد بين‌المللي مي‌تواند ارائه دهد. ترديدي نيست که اين تلاشي چشمگير براي کشوري خواهد بود که ديپلمات‌هايش به ندرت و به سختي يک زبان خارجي را صحبت مي‌کنند. اين بايد تغيير يابد؛ هر چه زودتر، بهتر. برمه بايد در موقعيتي باشد که از فرصت‌هايي که خود آنها پديد مي‌آورند حداکثر استفاده را بكنند.

* مدير سابق راديو آسياي آزاد

و از سال 1969 تا 1988 کارمند وزارت خارجه برمه بوده است.

8 دکتر تين لويين*:

به کودکان، خوب آموزش دهيد

سيستم «آموزش غيرمتمرکز» بايد در برمه نهادينه شود. از سال 1962 معلمان در موقعيتي نبوده‌اند تا تعيين کنند چگونه به دانش‌آموزان درس بدهند. آنها بيشتر ملزم بودند تا متن‌هاي سفارش شده يا توصيه شده را به دانش‌آموزان‌شان بياموزند. اصلاح آموزشي بايد به تحصيلات عاليه، تحصيلات حرفه‌اي و آموزش‌هاي غيررسمي و آموزش معلمان هم سرايت کند. آموزش عمومي و اجباري تحصيل 9 ساله (کودکان 5 تا 14 سال) بايد در تمام برمه به اجرا در آيد.

اغلب گفته مي‌شود که مدارس بايد بر آموزش کودک محور متمرکز باشد تا معلم محور. در مدت چندين دهه گذشته اما برمه نه کودک محور بوده و نه معلم محور بلکه رويکردي دولت محور با امتحاناتي بسيار دشوار داشته است. سيستم فعلي امتحانات بر پايه‌ي « قبولي – رَدّي» به علاوه‌ي بخشي از دوره‌هاي دانش و هنر تا کلاس 8 (دانش‌آموزان 14 ساله) و ورودي دانشگاه تا کلاس 10 (دانش‌آموزان 16 ساله) بر خودمختاري، رقابت‌پذيري، کارايي و نگرش به يادگيري تأثير مي‌گذارد. به عنوان بخشي از اصلاح آموزشي در برمه، سيستم امتحان‌گونه به نفع سيستم «ارزيابي سازنده(1)» - که مشوق ارزيابي دائمي براي يادگيري است - بايد تغيير داده شود. ورود به دانشگاه به جاي اينکه به اين صورت باشد که دانش‌آموز همين که به کلاس دهم رسيد يعني آماده ورود به دانشگاه است بايد تغيير يافته و ورود به دانشگاه بايد بر اساس استعداد و توانايي دانش‌آموزان باشد. آنها بايد داراي معيارهاي لازم براي ورود به دانشگاه و گذراندن دروس مربوطه باشند. صِرف گذراندن کلاس دهم به معناي ورود به دانشگاه نيست.

برمه به لحاظ جغرافيايي و قومي ملتي متنوع است. تمرکز زدايي از آموزش مي‌تواند تضميني براي ايالت‌هاي قومي باشد تا آنها هم مدارس خاص خود را داشته باشند. اين تمرکززدايي هر ايالت را مجاز مي‌سازد تا فضاها و برنامه‌هاي آموزشي منطبق با اولويت‌ها و ارزش‌هايشان را در درون سرزمين ملي با حداقل معيارهاي مورد توافق بسازند. ممکن است جهت‌گيري‌هاي نظري متفاوتي در مورد ملاحظات سرفصل‌هاي درسي وجود داشته باشد اما وظيفه‌اي که در برابر ماست اين است که از تمام سنت‌هاي آموزشي و سرفصل‌هاي درسي استفاده کنيم، به نفع دانش‌آموزان حرکت کنيم و نيازهاي جامعه را برآورده سازيم.

آموزش تمرکززدا تحصيل همگاني را تا سن 14 سالگي مقرر داشته و متون توصيه‌شده‌ي دولتي را کنار مي‌نهد. سيستم امتحاني بايد نوسازي شود تا به جاي اينکه متوسل به امتحانات قبولي – ردي شوند از طريق فرآيند ارزيابي دائمي اختيار بيشتري به دانش‌آموزان براي مطالعه دهد. «رويکرد آموزش محور» بايد سرلوحه ما و مسيري رو به جلو باشد. اين رويکرد به معلمان اجازه مي‌دهد تا نقش آموزشي و راهنما گونه‌ي خود را حفظ کرده و به دانش‌آموزان هم قدرت استقلال بيشتري براي مطالعه مي‌دهد

* مدير بنياد آموزش‌هاي فکري مستقر در تايلند

که مرکز تربيت معلم براي معلمان برمه‌اي است.

پي‌نوشت:

1- formative assessment

طيفي از ارزيابي‌هاي رسمي و غيررسمي که از سوي معلمان در فرآيند يادگيري به عمل مي‌آيد تا بر اساس آن فعاليت‌هاي آموزشي و روش تدريس را براي بالا بردن و بهبود سطح علمي دانش‌آموزان تغيير دهند.

تبلیغات

 

    

مرتبط در این شماره

تریبون . مقالات آزاد

همچون کشتي بي‏لنگر

خطوط کلی راهبرد بازگشت

تقویم ماه

جلال حكمت و اشراق

اسوه راستي و الگوي اخلاق

بازگشت سیدجواد طباطبایی

مطهري و پوپر

مشروطه‌ آدميت

آدميت و روشنفكران ايراني

چشم‌انداز . مطبوعات جهان

درس‌هايي از برمه

هاولِ برمه

مبارزه سوسیالیست ها تازه آغاز شده است

بحران حکمرانی

سرنوشت اروپا در انتظار آمریکا

اكنون چه بايد كرد؟

کابوس آمريكا

قربانيانِ نظمِ فرانسوي

«فرهنگِ» اینترنت و «مسأله‌یِ عرب»

خدا و سزار

حاشیه ماه

فلسفه صدرايي به کار امروز مي‌آيد يا نه؟

گفت‌وگو با عبدالحسين خسروپناه رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه درباره گفته‌هاي حسن عباسي

خبرنامه علوم انسانی

هفت‌خوان اخلاقي زيستن

رابطه تاریخ و دیگر علوم انسانی چیست؟

ايران ميزبان اولين دوره‌ آموزشي منطقه‌اي حقوق بشردوستانه

رسانه‌ها و نهادهای علوم انسانی

یک دهه تلاش برای رشد دانش سیاست

كمك به گسترش عقلانيت سياسي در ايران

روزمره‌گی

همه مشغله‌های من

یاد

هر كس مي‌رنجد برنجد، درك!

انسانی نيك‌بخت

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.