12 اردیبهشت سالگرد شهادت استاد مطهری بود

مطهري و پوپر

احمد بستاني . عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي است. وي که دکتراي انديشه سياسي دارد، در شماره‌هاي اول تا ده

 
[ شناسه مقاله: 3555 ]   [ موضوع: بولتن ]   [ بازدید: ۳۱۹۶ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

در دي‌ماه 1341كتابي با نام «بحثي درباب مرجعيت و روحانيت» توسط شركت سهامي انتشار به طبع رسيد كه مشتمل بر مجموعه‌اي از مقالات (و گفتارها) بود به قلم جمعي از نوانديشان برجسته و مصلحان ديني آن روزگار، ازجمله علامه طباطبايي، مهندس بازرگان، آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله طالقاني و آيت‌الله مطهري. هدف مشترك نويسندگان كتاب اين بود كه با نگاهي دوباره به مفاهيمي چون مرجعيت و اجتهاد و با بهره‌گيري از ظرفيتهاي مذهب تشيع، الگويي نو براي اصلاح و تنظيم نهاد روحانيت شيعي و نقش آن در دنياي جديد عرضه كنند. نويسندگان مجموعه همگي دغدغه‌اي مشترك در سر داشته‌اند: «چگونه مي‌توان روحانيت شيعه را براي مواجهه با جامعه جديد و پاسخ‌گويي به معضلات آن مجهز و مهيا كرد؟» ازهمين روي مقالات اين كتاب را مي‌توان از نخستين تلاشهاي نوانديشان ديني براي ايجاد اصلاحات اساسي در نهاد روحانيت دانست و همين امر كتاب مزبور را به اثري سخت پراهميت بدل كرده است. اما دغدغه اصلاح اجتماعي در روحانيت با شرايط تاريخي ان روزگار پيوستگي ويژه‌اي داشت. از يك سو نخستين تلاش‌هاي حكومت پهلوي براي مدرنيزاسيون از بالا آغاز شده بود و طبقه متوسط شهري، با دغدغه‌ها و نيازهاي جديد، رو به گسترش بود و ازسوي ديگر در شرايط پس از 28 مرداد 32 روشنفكران غيرمذهبي كه متاثر از انديشه‌هاي اجتماعي و سياسي غرب بودند فعال‌تر شده و بر قدرت تاثيرگذاري‌شان افزوده شده بود. اما در فروردين 1340 اتفاقي مهم در درون حوزه علميه قم رخ داد كه بدون شك مهم‌ترين محرك نويسندگان كتاب «مرجعيت و روحانيت» بود. وفات آيت‌الله بروجردي كه حدود 17 سال رئيس بلامنازع حوزه علميه بود شرايط را براي طرح پرسش از كاركرد روحانيت و شرايط اصلاح آن مهيا كرده بود. مرحوم بروجردي بنابر منش سنتي خويش، نسبت به اصلاحات در حوزه‌هاي علميه نظر مساعدي نداشت و از آنجا كه جانشيني درخور و مقتدر براي او وجود نداشت، نوانديشان حوزوي فرصت را براي طرح دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبانه خود مناسب يافتند.

كتاب «مرجعيت و روحانيت» از مرحوم مطهري سه مقاله و سخنراني منتشر شده است با نام‌هاي «اجتهاد در اسلام»، «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» و «مزايا و خدمات مرحوم بروجردي». مطهري از شاگردان و علاقه‌مندان آيت‌الله بروجردي بود و حتا پيش از آنكه ايشان به قم منتقل شده و زعامت حوزه را به دست گيرند براي ديدار با او به بروجرد مي‌رفت. در دهه 30 شمسي ميان آيت‌الله بروجردي و جمعي از تحول‌خواهان حوزه، كه مرحوم مطهري و امام خميني از جمله آنها بودند، اختلافاتي پديد آمد. اين اختلاف نظر بيشتر در سه مورد بود: نخست اصلاح حوزه، بحثي كه در سال 1337 ازسوي امام خميني مطرح شده بود و برخي از نزديكان او چون مطهري و منتظري از مدافعان آن بودند. دوم توجه به مسائل سياسي و اجتماعي كشور (امام خميني بيشتر دغدغه‌هاي سياسي داشت و مطهري دغدغه‌هاي اجتماعي) و سوم بحث تدريس و ترويج فلسفه در حوزه كه مرحوم بروجردي با آن مخالف بود (بنابر نقل برخي از شاگردان ايشان حتا با علم اصول هم موافقت چنداني نداشت) و موجب شد دروس فلسفه علامه طباطبايي، امام خميني و برخي ديگر از اساتيد معقول تعطيل شود. مخالفت مرحوم بروجردي با اين جريان به حدي رسيد كه مدتي با مطهري قطع مراوده نمود و حتا حاضر به شنيدن توضيحات او نيز نبود. همين شرايط بود كه مطهري را براي ادامه فعاليت و تدريس روانه تهران كرد.

وفات آيت‌الله بروجردي شرايط مساعد را براي طرح بحث اصلاح روحانيت ازسوي مطهري فراهم آورد و بخشي از طرح كلان او براي اصلاح حوزه‌هاي علميه در مقاله «مشكل اساسي در سازمان روحانيت» منتشر شد. مطهري از زمان انتشار كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم» به عنوان يك روحاني علاقه‌مند به مسائل اجتماعي و فلسفه جديد شناخته شده بود و در سال‌هاي تدريس خود، در قم و تهران، همواره دغدغه اصلاح در شيوه تدريس علوم ديني و روش‌هاي تبليغ و ترويج معارف اسلامي را در سر داشت. ازجمله اصلاحات موردنظر وي مي‌توان به فارسي‌نويسي كتب ديني، توجه به جنبه‌هاي تاريخي علوم ديني و فلسفه، مقابله با غلبه فقه بر ديگر علوم ديني، دفاع از ضرورت بازنويسي كتب قديمي حوزه، پرداختن به مسائل اجتماعي و اقتصادي جديد چون ربا، بيمه، بانك، مباحث ايدئولوژيك و مانند آن و اشاره كرد.

مقاله «مشكل اساسي» نوشته‌اي بسيار جالب توجه است و به گمان من بهترين نمونه براي مطالعه دغدغه‌هاي «مدرن» مطهري به شمار مي‌آيد. هرچند مضمون مقاله به بحث از اصلاح نهاد روحانيت ناظر است اما پاره‌اي از نكات مندرج در آن از منظر مدرنيته سياسي جالب توجه است. فشرده استدلال مطهري در اين مقاله چنين است: الف. روحانيت شيعه نبايد بر فرد متمركز باشد بلكه بايد داراي «سازمان» مناسب باشد (اين گزاره را بايد با عنايت به بستر تاريخي كه پيش‌تر اشاره شد، يعني وفات زعيم بزرگ حوزه علميه، مورد توجه قرار داد) ب. سازمان روحانيت شيعي داراي مشكلات فراواني است. ج. مهم‌ترين مشكل روحانيت شيعه وابستگي ساختاري آن به وجوهات شرعي مردم و در نتيجه عوام‌زدگي آن است. د. پيشنهاد: روحانيون نبايد مستقيماً از مردم اخذ وجه كنند بلكه بايد وجوهات در صندوقي مشترك ريخته شود و هركس به تناسب خدمت از آن برداشت كنند.

برخي از نويسندگان درباب مسأله اصلي مقاله (معيشت روحانيون و افت عوام‌زدگي) سخن گفته‌اند و مقاله را از اين ديدگاه بررسي كرده‌اند. اما نگارنده در پي آن است كه از منظري ديگر به مقاله مطهري بپردازد. پرسش اساسي ما اين است كه «مبناي نظري مطهري براي نگارش مقاله چه بوده است؟» به عبارت ديگر بحث ما به مباني و روش بحث و استدلال مطهري ناظر است و ميكوشد با بهره‌گيري از مباني نظري مقاله «مشكل اساسي»، قابليت تعميم آن به كل انديشه سياسي و اجتماعي مطهري را به بحث گيرد.

اصطلاح «سازمان» در عنوان مقاله مطهري اهميت ويژه‌اي دارد. در اينجا وي مفهوم «سازمان» را به معنايي كمابيش مدرن استعمال مي‌كند يعني جايگزين ساختن ساختارها، نهادها و فرآيندها به جاي تاكيد بر افراد. البته اصطلاحات مدرن در مقاله كوتاه مطهري كم نيستند: اصلاح‌طلبي، متود (method)، تقسيم كار، تخصصي شدن، آزادي و دمكراسي. مجموعه اين واژگان، دركنار شيوه بحث كه به آن اشاره خواهيم كرد، مقاله را به نوشته‌اي مدرن بدل كرده است. نكته مهم اينجاست كه استفاده مطهري از اين واژگان به هيچ وجه همراه با تهي ساختن آنها از معناي راستين نبوده و مي‌توان گفت وي از اصطلاحات مدرن، كمابيش همان معنايي را مراد كرده است كه اهل فن در نظر دارند.

در ابتداي مقاله و ذيل عنوان «سازمان و نظام صالح»، نويسنده به طرح نكته‌اي پراهميت پرداخته است كه از ديدگاه انديشه سياسي، و به ويژه از قلم يك روحاني در سال 1341، اهميت فراواني دارد. جالب اينجاست كه مطهري در اين بخش بحث خود را با اشاره به قاعده‌اي درباب سياست آغاز مي‌كند و در ادامه آن را به هرگونه نهاد و اجتماعي تعميم مي‌دهد. او اشاره مي‌كند كه برخي «صلاح و فساد يك اجتماع بزرگ يا كوچك» را به صلاحيت زعيم و رهبر ان وابسته مي‌دانند و همه مسووليت را متوجه او مي‌دانند اما «كساني كه بيشتر و عميق‌تر مطالعه كرده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه تاثير و اهميت سازمان و تشكيلات و رژيم اجتماعي از تاثير و اهميت زعما بيشتر است. مطهري در ادامه به فلسفه سياسي افلاطون و فارابي را به عنوان دو نمونه از حكمايي كه بر فرد حاكم و فضائل عملي و علمي او متمركز شده‌اند، اشاره مي‌كند. ازنظر مطهري به اين نظريه انتقاداتي وارد شده است ازجمله اينكه «باين حساب نرسيده‌اند كه اگر نظام، صالح بود كمتر فرد ناصالح قدرت تخطي دارد و اگر نظام ناصالح بود فرد صالح كمتر قدرت عمل و اجراي منويات خود را پيدا مي‌كند.» (ص 108) اين نقل قول نشان‌دهنده توجه مطهري به يكي از مهم‌ترين اصول مدرنيته سياسي است: خصلت غيرشخصي نهادهاي سياسي، تاكيد بر نقش نهادها و ساختارها در تصميم‌سازي سياسي و حكومت‌داري و مهار كردن قدرت اشخاص از طريق نهادها. براساس اين نگرش مدرن افراد نه به عنوان «شخص» بلكه به عنوان دارنده جايگاه‌هاي حقوقي در فرآيندهاي سياسي نقش دارند و متناسب با جايگاه خود بايد مسوول و پاسخگو باشند.

تاكيد ما بر مدرن بودن نگرش مطهري به ويژه با تكيه بر نقل قول مشهور وي در ادامه همين مطلب قابل تاييد است. مطهري مي‌نويسد: «يكي از دانشمندان در مقام انتقاد از نظر افلاطون مي‌گويد: «افلاطن با بيان مسأله شوم «چه كسي بايد بر جامعه حكومت كند؟» يك اشتباه و خطر پرتداومي در فلسفه سياسي ايجاد كرده است، مسأله عاقلانه‌تر و خلاق‌تر اين است كه: چگونه مي‌توانيم سازمان‌هاي اجتماعي را چنان ترتيب دهيم كه زعماء بد و ناصالح نتوانند اسباب ضرر و زيان وي شوند.» (ص. 108) قرار دادن جمله فوق در داخل گيومه نشان مي‌دهد كه وي به نقل قول مستقيم از «يكي از دانشمندان» پرداخته است. ظاهراً مطهري با نام اين دانشمند آشنا نبوده اما امروزه به خوبي مي‌دانيم كه مضمون عبارت فوق از كارل پوپر، فيلسوف مشهور اتريشي است. پوپر در جاهاي مختلف و با تعابيري نسبتاً متفاوت اين عبارت را بيان كرده، اما به نظر مي‌رسد عبارت نقل شده توسط مطهري همان باشد كه در فصل هفتم كتاب «جامعه باز و دشمنان آن» آمده است. پوپر در اين فصل كه «اصل رهبري» نام دارد نوشته است: «افلاطون با طرح مسأله سياست به صورت اينكه چه كسي بايد حكومت كند؟ يا اراده چه كسي بايد از همه برتر باشد؟ و مانند آن، آشفته‌فكري و خلطي پايدار در فلسفه سياسي به‌وجود آورده است» (ترجمه فولادوند، ص 352) و در ادامه مي‌افزايد: «اين امر ما را به شيوه برخورد ديگري با مشكل سياست راهنمون مي‌شود و ناگزيرمان مي‌كند به جاي اين سوال كه چه كسي بايد حكومت كند؟ پرسش تازه‌اي به اين عبارت مطرح كنيم كه: چگونه ممكن است نهادهاي سياسي را بنحوي سازمان دهيم كه بتوانيم از اينكه حكمرانان بد يا نالايق بيش از حد آسيب برسانند جلوگيري كنيم؟» (همان، ص 353) با مقايسه نقل قول مطهري و دو عبارت منقول از پوپر شكي باقي نمي‌ماند كه مطهري از پوپر نقل قول كرده است. متأسفانه نحوه دسترسي وي به اين عبارت پوپر همچنان بر ما مكشوف مانده است. نخستين كتاب پوپر كه به زبان فارسي ترجمه شد «فقر تاريخيگري» بود كه ده سال بعد از مقاله مطهري و در سال 1351 منتشر شده است. در سال 1341 اساساً پوپر در ايران شناخته شده نبود و جالب اينجاست كه اصل انگليسي كتاب «جامعه باز» در سال 1942 ميلادي يعني حدود 20 سال پيش از مقاله مطهري منتشر شده است كه با توجه به وضعيت ترجمه كتب علوم سياسي غربي در ايران دهه‌هاي بيست و سي شمسي و آشنايي ناچيز ايرانيان با انديشه سياسي غرب، فاصله زماني نسبتاً كوتاهي محسوب مي‌شود. البته با توجه به حضور مطهري در دانشگاه تهران بعيد نيست عبارت نقل شده، كه ترجمه كلمه به كلمه متن پوپر است، از طريق گفت‌وگويي شفاهي با يكي از استادان دانشگاه به يادداشت‌هاي مطهري راه يافته باشد. اما نكته جالب توجه اينجاست كه مطهري به عنوان يك فيلسوف برجسته اسلامي، كه طبيعتاً با انديشه‌هاي فلسفي افلاطون و فارابي آشناست و احياناً در حوزه مابعدالطبيعه و الهيات نظر آنها را بيش از آراي فلاسفه معاصر غربي مي‌پسندد، در خصوص مباحث سياسي و اجتماعي به نقد بنيادين و ويران‌گر يك انديشمند غربي به فلسفه سياسي قديم اهميت داده و آن را مبنا قرار مي‌دهد. در نگرش حكماي سنتي، عموماً نظر فلاسفه قديم داراي حجيت است و استدلال‌هاي فلسفي افلاطون، فارابي و ابن‌سينا همچنان درحوزه‌هاي فلسفي تدريس مي‌شود. به نظر مي‌رسد مطهري، به فراست دريافته بود كه هرچند مي‌توان در حكمت نظري پيرو سنت قدما بود و ادله فلسفي آنها را ارج نهاد اما حوزه انديشه سياسي و اجتماعي، يا به تعبير قدما حكمت عملي، وابسته به شرايط تاريخي و اوضواع و احوال اجتماعي است و نمي‌توان همواره بر حجيت رأي قدما پاي فشرد. اين نكته از يك سو بر هوشمندي و درايت مطهري دلالت دارد و ازسوي ديگر نيز نشان‌دهنده انصاف و حريت اوست. (البته اينكه استدلال پوپر، براساس مباني فلسفه سياسي تاچه حد قابل دفاع است بحث ديگري است و نيازمند پژوهشي مستقل. به گمان بسياري از صاحب‌نظران، بحث پوپر به نوعي ساده كردن صورت مسأله است و بايد آن را در تداوم دوگانه مشهور جامعه باز/ جامعه بسته يا دمكراسي/ تماميت‌خواهي مدنظر قرار داد. ازنظر پوپر هرگونه نظام انديشه سياسي كه به طرح پرسش «چه كسي؟» بپردازد در نهايت امر به نگرش توتاليتر خواهد انجاميد. استدلالي كه درباب صحت آن ترديد بسيار مي‌توان روا داشت.)

از منظر انديشه سياسي مولفه‌هاي ديگري نيز در مقاله مطهري قابل ذكر است. وي درمقام مقايسه ميان حوزه‌هاي علميه شيعيان و اهل تسنن معتقد است حوزه‌هاي علميه شيعي از دولت‌ها مستقل‌اند ولي به عوام وابسته‌اند ولي حوزه علميه ازهر با اينكه پرواي عوام را ندارد دولتي است و به حكومت‌ها وابسته است. به عبارت ديگر دو آفت مهم «وابستگي به حكومت» و «عوام زدگي» است: «اگر اتكاء روحاني به مردم باشد قدرت به‌دست مي‌آورد اما حريت را از دست مي‌دهد و اگر متكي به دولت‌ها باشد قدرت را از كف مي‌دهد اما حريتش محفوظ است زيرا معمولاً توده مردم معتقد و باايمان‌اند اما جاهل و منحط و بي‌خبرند و در نتيجه با اصلاحات مخالفند اما دولت‌ها معمولا روشنفكرند ولي ظالم و متجاوزاند. روحانيت متكي به مردم قادر است با مظالم و تجاوزات دولت‌ها مبارزه كند اما در نبرد با عقايد و افكار جاهلانه مردم ضعيف و ناتوان است ولي روحانيت متكي به دولت‌ها در نبرد با عادات و افكار جاهلانه نيرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولت‌ها ضعيف است.» (ص 119) آسيب‌شناسي مطهري كه بر نوعي نگرش اجتماعي مدرن مبتني است ازيك سو وابستگي به دولت را موجب اختلال در كاركرد يك نهاد مدني معرفي مي‌‌كند و ازسوي ديگر نسبت به خطر عوام‌گرايي و پوپوليسم هشدار مي‌‌دهد. بحث مطهري درباب نكته اول (وابستگي به دولت‌ها) در بخشهايي از مقاله با كنايه و طعنه تلويحي اما جدي نسبت به حكومت پهلوي (و شخص شاه) نيز همراه است: «رئيس جامع ازهر در مصر ازاين نظر مانند دادستان كل كشور است در تشكيلات دولتي ما كه با فرمان شخص اول مملكت تعيين مي‌شود اما در روحانيت ايران هرگز چنين چيزي نيست بلكه اگر تمايل مقامات ديگر نسبت به رياست و زعامت شخصي محرز شود موجب شكست و سقوط او خواهد بود.» (ص 188) بعيد نيست اشاره مطهري به پيام تسليتي باشد كه شاه پس از وفات آيت‌الله بروجردي براي آيت‌الله حكيم مخابره كرده و كوشيد او را زعيم جديد حوزه علميه شيعيان قمداد كند.

از ديگر عناصر مدرن در مقاله مطهري مي‌‌توان به بحث او در باب بدل گشتن وعظ و خطابه به «كالا» اشاره كرد و اينكه «به حكم قانون مسلم عرضه و تقاضا هر چيزي كه جزء مسائل اقتصادي قرار گرفت و از قبيل عرضه داشتن كالا براي فروش شد تابع ميل و خواسته مصرف‌كننده است نه تابع مصلحت وي.» (ص 128) كه يادآور مباحث جامعه‌شناساني چون پي‌ير بورديو است كه از «كالاي فرهنگي» و «سرمايه نمادين» سخن گفته است. تاكيد بر اينكه تكامل بشري روندي است ناگزير و روحانيت بايد خود را با اين تحولات هماهنگ كند نيز از جمله اشاراتي است كه نشان‌دهنده نگرش مدرن مطهري است

تبلیغات

 

    

مرتبط در این شماره

تریبون . مقالات آزاد

همچون کشتي بي‏لنگر

خطوط کلی راهبرد بازگشت

تقویم ماه

جلال حكمت و اشراق

اسوه راستي و الگوي اخلاق

بازگشت سیدجواد طباطبایی

مشروطه‌ آدميت

آدميت و روشنفكران ايراني

چشم‌انداز . مطبوعات جهان

درس‌هايي از برمه

جوانه‌هاي دمکراسي شکوفه مي‌دهد

هاولِ برمه

مبارزه سوسیالیست ها تازه آغاز شده است

بحران حکمرانی

سرنوشت اروپا در انتظار آمریکا

اكنون چه بايد كرد؟

کابوس آمريكا

قربانيانِ نظمِ فرانسوي

«فرهنگِ» اینترنت و «مسأله‌یِ عرب»

خدا و سزار

حاشیه ماه

فلسفه صدرايي به کار امروز مي‌آيد يا نه؟

گفت‌وگو با عبدالحسين خسروپناه رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه درباره گفته‌هاي حسن عباسي

خبرنامه علوم انسانی

هفت‌خوان اخلاقي زيستن

رابطه تاریخ و دیگر علوم انسانی چیست؟

ايران ميزبان اولين دوره‌ آموزشي منطقه‌اي حقوق بشردوستانه

رسانه‌ها و نهادهای علوم انسانی

یک دهه تلاش برای رشد دانش سیاست

كمك به گسترش عقلانيت سياسي در ايران

روزمره‌گی

همه مشغله‌های من

یاد

هر كس مي‌رنجد برنجد، درك!

انسانی نيك‌بخت

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.