تكمله‌

عباس عبدي

 
[ شناسه مقاله: 3538 ]   [ موضوع: آن‌ماه ]   [ بازدید: ۲۳۷۷ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

جناب آقاي پايا لطف كردند و مقاله خودرا براي مطالعه و اظهارنظر براي بنده فرستادند و از آنجا كه اين نوشته هم مثل همه نوشته‌هاي ايشان از منطقي استوار برخوردار بود، از ايشان درخواست كردم كه براي انتشار در اختيار مهرنامه قرار گيرد، و بنده نيز توضيحي بر بخشي از نوشته ايشان كه مخاطب آن يكي از يادداشت‌هاي من در مهرنامه (آزمون نظريه برچسب‌زني در سياست/ درباره اصلاح‌ناپذيري رژيم شاه/ شماره نوزدهم، بهمن ماه 90) است بنويسم كه خوشبختانه چنين شد. نقد آقاي پايا بر يادداشت بنده به‌لحاظ منطقي كاملاً وارد است. به‌عبارت ديگر، اگر نوشته بنده درصدد بيان يك ايده منطقي و جامع باشد، از حيث انتقادات وارده به آن قابل دفاع نيست. ولي نكته اصلي اين‌است كه يادداشت بنده در مقام بيان يك فرض عملي سياسي است، فرضي كه مي‌تواند با حقيقت انطباق نداشته‌باشد، ولي در عين‌حال، براي رسيدن به تصميم سياسي درست و مطابق با اخلاق و انصاف لازم‌است.
براي درك بهتر، مجبورم كه با كمك‌گرفتن از حقوق منظور خود را روشن ‌كنم. در دانش حقوق، اصطلاحي داريم به‌نام فروض قانوني و اصول عمليه. فروض قانوني ربطي به حقيقت ندارد. اصطلاحاً گفته مي‌شود كه هرجا حقيقت باشد، فرض قانوني وجود ندارد؛ ولي اگر اين فروض ناديده گرفته شوند، در اين صورت حتي تحقق مطلوب حقوقي نيز غيرممكن است. براي مثال سن قانوني 18 سال است. اگر كسي يك روز كمتر از 18 سال داشته باشد، حق معامله قانوني ندارد، و با يك روز بيشتر چنين حقي را پيدا مي‌كند. ولي حقيقت چيزي غير از اين است و چه‌بسا افرادي كه زير 18 سال سن داشته باشند، ولي عاقل‌تر و داناتر و درنتيجه ذي‌حق‌تر از افراد بالاي 18 سال در تصرف نسبت به مال خود باشند. ولي قانون‌گذار اين‌را نمي‌پذيرد و همان سن 18 سال را اماره رشد فرض مي‌كنند. يا قاعده يد در پذيرفتن مالكيت، يا قاعده انتساب كودك به فراش (ازدواج)، همه اينها تا وقتي كه به‌صورت متقن و مستدل رد نشوند، به‌عنوان پيش‌فرض حقوقي پذيرفته‌ شده‌اند و معيار عملي ما هستند.
بنابراين، در موضوع نظريه برچسب‌زني و نيز اصلاح‌پذيربودن حكومت‏ها نمي‌توان با مثال آوردن از رژيم نازي آن‌ را نقض كرد، همچنان كه قاعده انتساب كودك به ازدواج را نمي‌توان با مثالي كه شوهر بيش از يك‌سال است كه در سفر است، براي هميشه كنار گذاشت. زيرا اينها موارد بسيار استثنايي‌اند. از اين رو، آنچه كه بنده درصدد بودم كه در آن نوشته يادآوري كنم، تأكيد بر پذيرش پيش‌فرض سياسي است كه براي پيدا كردن راه صحيح به لحاظ عملي و اخلاقي، به ما كمك بيشتري مي‌كنند؛ هرچند در مواردي مي‏توان با قراين و شواهد قوي اين نوع پيش‌فرض‌ها را رد كرد، ولي با مثال‌هايي كه زده‌ام روشن است كه براي رد اين پيش‌فرض‌ها بايد مستندات بسيار قوي در اختيار داشت.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.