در حاشیه نقدهای دکتر اباذری و پاسخ دکتر غنی‌نژاد جامعه‌شناسي و اقتصاد تعامل يا تقابل؟

دکتر محمدرضا رضوي . عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز واحدعلوم و تحقیقات

 
[ شناسه مقاله: 3536 ]   [ موضوع: آن‌ماه ]   [ بازدید: ۱۵۶۸ ]

شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۹۱

يكي از ناظران و تحليل‌گران حوزه اجتماعي کشور، نگراني‌هايي درمورد تحولات اخير اقتصادي و تبعات اجتماعي آنها ابراز داشته و ديدگاه‌هايي كه به اعتقاد وي زمينه‌هاي فکري اين تحولات را فراهم کردند نقد كرده است. آيا تشخيص‌هاي وي صحيح‌اند؟ برخورد اقتصاددانان چه بوده؟ آيا شاهد يک تبادل نظر علمي بر پايه نظريات به هنگام، هستيم؟در نوشته حاضر ضمن پاسخ به سئوالات فوق، نگاهي به مباحث جديد بين‌المللي در مورد جايگاه بازار و دولت خواهيم داشت.
1.دغدغه اباذري چيست؟
او معتقد است كه غلبه نئوليبراليسم در برخي مراکز سياست‌گذاري غربي و کشورهاي درحال توسعه و به ويژه عملکرد اقتصاددانان طرفدار اين رويكرد در ايران، موجب بروز مسائلي از قبيل خصوصي‌سازي‌هاي ظاهري و نابرابرتر شدن توزيع درآمد شده است. وي، همچون بسياري افراد ديگر،از يکسو نگران تبعات اجتماعي تحولات فوق در قالب ظهور مقولاتي همچون بي‌کاري روزافزون، فقر و کاهش سرمايه اجتماعي است. از سوي ديگر، به آثار نزديک شدن كانون‌هاي قدرت و ثروت به يکديگر و شکل‌گيري قبيله‌هاي نوين اقتصادي فکر مي‌کند. وراي شر و شور مصاحبه‌اش، بحثي که آغازيده دو جنبه دارد: اولي وجه نظري آن است از باب اينکه نشان دهد جامعه مطلوب نظريه‌پردازان مقبول اين گرايش در ايران، چندان هم مطلوب نمي‌تواند باشد (وجهي که به ادعاي او، در مباحث طرفداران اين رويکرد در ايران مغفول گذاشته مي‌شود).جنبه دوم بحث، کاربردي است و اينکه چگونه خصوصي‌سازي‌ها در کشور در شرايط نامطلوبي انجام مي‌شوند و چرا ضروري است بحث عمومي حول فرآيند، عملکرد و آثار فعلي و احتمالي آن صورت پذيرد.
طرح نکات فوق از سوي وي از چند منظر حائز اهميت است. اول اينكه دعوتي است از اقتصاددانان تا در رابطه با مقولاتي که براي آنها، براي ساير صاحب‌نظران اجتماعي، و مهم‌تر از همه براي عموم مردم اهميت دارد، به بحث و تبادل نظر با ديگر انديشمندان علوم اجتماعي بنشينند. نتيجه هر چه باشد به شفاف‌تر شدن مشکلات و راه‌حل‌هاي ممکن مي‌انجامد.
بحث فوق از اين منظر که نشانگر توجه جامعه‌شناسان كشور به مقولات اقتصادي است نيز مهم است. اين موضوع را بايد به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه ادامه يابد. چراكه جامعه‌شناسي در ايران عموماً به مباحث اقتصادي كم توجه بوده است. دو سه دهه‌اي است كه تمركز جامعه‌شناسان کشور به مباحث فرهنگي معطوف شده است. اينكه ضرورتي حس شده تا برخي جامعه‌شناسان به مقولات اقتصادي هم بپردازند بازگشت فرخنده‌اي است به ريشه‌هاي کلاسيک جامعه‌شناسي.بازگشت به سنتي که در آن اسم کتب اصلي سه بنيان‌گذار جامعه‌شناسي يعني «اقتصاد و جامعهِ» وبر، «تقسيم کارِ» دورکيم، و «سرمايه» مارکس، نشان از محوريت مقولات اقتصادي نزد آنها دارد. اميدوارم ساير اقتصاددانان هم از اين موضوع استقبال کنند و آن‌گونه که در مقدمه برخي مقالات مهرنامه آمده بود، اين توجه به اقتصاد را تعبير به دخالت، حد و مرزنشناسي، بي‌احترامي به اقتصاددانان مطرح دنيا و مشابه آن نکنند.
طرح مباحث فوق در شماره‌هاي اخير مهرنامه، گوياي نکته ديگري نيز هست و آن اينکه تفاوت‌ها درون اقتصاد و جامعه‌شناسي همان قدر پررنگ است که احياناً ميان آنها. اختلاف‌نظرهاي مهمي بين اقتصاددانان درمورد مرزهاي اقتصاد و اينكه چه مواردي درون اين مرزها و كدام خارج از آنها هستند، مشاهده مي‌شود. در اين رابطه غير از مباحثي که ميان مکاتب مختلف اقتصادي وجود دارد مي‌توان به طور مثال اشاره کرد به تأکيد نيلي درمورد اينكه تبيين اهداف در مباحث رفاه و عدالت، وظيفه اقتصاددانان است و نظرات پژويان كه تعيين اهداف و شاخص‌هاي مطلوب در مباحث يادشده را وظيفه فلاسفه، عالمان اجتماعي و سياستمداران ـ اما نه اقتصاددانان‌ ـ مي‌داند. اين بحث، سئوال ديگري را به دنبال دارد و آن اينكه کدام گروه از اقتصاددانان مايلند با صاحب‌نظران ساير حوزه‌هاي علوم اجتماعي درمورد اصلاح اقتصاد و جامعه كشور وارد بحث شده و بر سر مقولاتي همچون عدالت، رفاه، كنترل معقول بازارها، بيكاري و غيره گفت‌وگو کنند؟ و کدام گروه از آنها نقشي كه براي خود قائلند، نقشي تكنوكراتيك و احتمالاً بروكراتيك است كه صرفاً ابزار لازم جهت اجرايي كردن اهدافي كه خارج از حوزه اقتصاد ـ ‌به ويژه سياست‌ـ تعريف مي‌شود را فراهم مي‌آورد؟
2.نظريه اجتماعي و اقتصاد
اقتصاد به هر ميزان هم كه به سمت فرماليسم روشي و به‌كارگيري مدل‌هاي رياضي حركت كند، نافي اين واقعيت نيست كه برخي مكاتب اقتصادي در کنار نوعي نظريه اجتماعي شکل مي‌گيرند. نظريه‌پردازان چنين مکاتبي، علاوه بر ايجاد و ارائه مفاهيم تخصصي اقتصادي، با استفاده از پاره‌اي مقولات نظري، خطوط پررنگي از بنيان‌هاي اصلي جامعه مورد نظرشان را نيز ترسيم مي‌کنند، و از اين‌رو داراي نظريه اجتماعي هستند. اين موضوع در مورد‌ هايك نيز صادق است. وي را مي‌توان از جمله صاحب‌نظران اقتصادي دانست که بين آموزه‌هاي اقتصادي و نظريه اجتماعي‌اش رابطه نزديکي برقرار است. او و تعدادي ديگر از نظريه‌پردازان مکتب اقتصادي اتريشي، بر پايه برداشتي که از سازوكار بازار از منظر اطلاعات ارائه کردند، به نقد ريشه‌اي اقتصاد سوسياليستي پرداختند.‌ هايک اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمرکز را امکان‌ناپذير دانسته و آن را پايه شکل‌گيري جامعه توتاليتر ارزيابي کرد. در اين رويکرد، بين حوزه اقتصادي که به سازوکار بازار اتکا دارد و جامعه مطلوب (جامعه کلان) که مبتني بر آزادي، فردگرايي و رقابت است رابطه نزديکي وجود دارد. اباذري، نامطلوب بودن جامعه مورد نظر‌ هايک را به ويژه از منظر عدالت و برابري نقد مي‌کند. به‌رغم روشن بودن ويژگي‌هاي اين نظريه اجتماعي، اباذري عنوان مي‌کند که طرفداران ‌هايك در ايران، آن را مسکوت گذاشته‌اند. وي براي نشان دادن اين موضوع 6-5 صفحه بحث کرده و از نوشته‌هاي گوناگون ‌هايك ياد کرده است. پاسخ به اين سئوال که آيا طرفداران‌هايک نگاه گزينشي به ديدگاه‌هاي وي دارند يا خير، هر چه باشد قطعاً به تيتر کردن «داستان دو برادر» و مطالب ذيل آن ربطي پيدا نمي‌کند. آيا مي‌توانيم اميدوار به باز شدن باب بحث جدي‌تري در اين زمينه باشيم؟ يا تمايل دوستان به مچ‌گيري و تيترسازي است؟
اما در رابطه با مباحث فوق دو نکته مهم مطرح است: اول آنکه،استفاده از مباحث 60 سال پيش که در نقد دولت‌هاي سوسياليستي و داراي برنامه‌ريزي متمرکز شکل گرفته، تا چه حد براي نقد سازوكار جاري كشور، مشابه‌سازيِ مناسبي است؟ جدا از اينکه نقد ‌هايک به اقتصاد آن کشورها علمي يا ايدئولوژيک باشد، آيا انتظار آنست که بدون هيچ بحثي، نظريه اجتماعي وي در مورد ويژگي‌هاي جامعه مطلوبش را قبول کرد؟بخشي از بحث اينجانب اين است که نبايد بر پايه چنين شبيه‌سازي مع الفارقي، نسل جوان فکر کند که مناسب‌ترين نقد عملکرد اقتصادي دولت در ايران، از منظر فقدان سازوکار کامل بازار و سرکوب علائم آن صورت مي‌گيرد. و به طور طبيعي مطلوب‌ترين راه حل، رفتن به سمت جامعه‌اي است که درآن حوزه‌هاي مبتني بر نظم خودانگيخته بازار، بدون اصطکاک، رو به گسترش باشند. به عبارتي،نشاندن‌هايکِ ناقد اقتصاد استالينيستي در «سنگر آزادي»اجتماعي و سياسي، نه تنها سئوال برانگيز است بلکه راه مناسبي به جوان ايراني براي نيل به جامعه‌اي مبتني بر آزادي، عدالت و ارزش‌هاي فرهنگي را نشان نمي‌دهد.
نکته ديگر آن است که آيا نقد اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمرکز از اين منظر که علائم و سازوکارهاي بازار را نفي مي‌کرد، تا چه حد مي‌تواند شالوده‌اي باشد تا بر اساس آن دخالت دولت در شرايطي متفاوت از آن اقتصادها، مثلاً در کشورهاي درحال توسعه، نفي شود؟ به عبارت ديگر، آيا مي‌توان از نقد اقتصادهاي استالينيستي، به نفي هر‌گونه دخالت دولت در اقتصاد رسيد؟
3.خصوصي‌سازي، انحصارها و مشکلات اجتماعي
از آغاز دوره سازندگي، مجموعه‌اي از ديدگاه‌هاي اقتصادي راهنماي سياست‌گذاري‌هايي بوده که تأکيد بر خصوصي‌سازي از جمله ارکان آنهاست. مجموعه‌اي از سازوكارها، مقررات، آئين‌نامه‌ها و سازمان‌ها براي پيشبرد خصوصي‌سازي ايجاد شد که با تغييراتي طي برنامه‌هاي اول و دوم و سوم اقتصادي ادامه يافت.دولت‌هاي نهم و دهم هم مدعي‌اند كه همان روال را با شتاب بيشتري ادامه داده‌اند.
حال سوال اين است: بعد از 20 سال چه نتيجه‌اي حاصل شده است؟ تصورم اين است که بسياري با اين قضاوت موافق باشند که فرآيند طي شده، به خارج شدن بخش مهمي از دارايي‌هاي دولتي از كنترل‌هاي نظارتي، منجر شده است. دارايي‌هايي که نحوه خصوصي‌سازي آنها، به شکل‌گيري شبه‌انحصاراتي انجاميده كه اگرچه دولتي نيستند (يعني نظارت حتا ناقصي هم بر آنها انجام نمي‌شود) اما خصوصي هم نيستند (يعني در مسير شفاف‌سازي حقوق مالکيت، ارتقاء كارآيي و اعمال تغييرات مديريتي براي ايجاد مزيت رقابتي حركت نكرده‌اند). اين‌گونه شرکت‌ها به عناويني مانند شبه دولتي، خصوصي، تحت پوشش و غيره ناميده شده‌اند. لذا با تكيه بر منطق استفاده از سازوكار بازار براي انحصارزدايي، ترغيب رقابت و ارتقاء كارآيي، اقداماتي صورت گرفته كه پس از دو دهه منجر به افزايش تمركز در برخي از بازارهاي کليدي و شكل‌گيري شبه انحصارات شده است. ساختارهايي كه شهروندان و نمايندگان آنها قادر به حساب‌رسي از آنان نيستند و در عين حال از آنچنان ارتباطات و حمايتي برخوردارند که مي‌توانند فشارسياسي آورده و مثلاً از مداخله نهادي همچون شوراي رقابت جلوگيري کنند (شورايي که شکاف بين وظايف و جايگاهش فعلاً پرنشدني است). قدرت اين قبيله‌هاي اقتصادي-سياسي، موجب شده که به‌جز يکي دو مورد نصفه نيمه مثل اپراتور دوم يا رنو، تقريباً جلوي حضور معنادار سرمايه خارجي در فرآيند خصوصي‌سازي گرفته شود و در نتيجه، اقتصاد کشور از يک فرصت جدي براي بهبود بهره‌وري محروم مانده است.
ويژگي ديگر اين نحوه خصوصي‌سازي، راه افتادن نهضت هولدينگ‌سازي است! طي 10 سال اخير رشد قارچ‌گونه آنها منجر به ايجاد صدها هولدينگ شده است. متأسفانه اطلاعات قابل اتکايي در رابطه با اين «نهضت» نداريم. تنها مسير قانوني که مي‌توانست اطلاعات منسجمي به دست دهد، گردآوري و يکپارچه‌سازي آمار بنگاهي (علاوه بر آمار کارگاهي) توسط مرکز آمار ايران بود که آنهم در گام‌ اول به بن‌بست خورد. در نتيجه، به اين استاندارد معمول بين‌المللي که مي‌توانست به شفاف‌سازي اطلاعات در مورد تمركز در بازارها و دارايي‌ها کمک کند، دسترسي نداريم. چرا ساختار هولدينگي با چنين اقبال گسترده‌اي به ويژه در بخش تحت پوشش روبه‌رو شده؟ کدام منافع بهتر تأمين مي‌شود و چگونه؟ اقتصاد سياسي کشور از چه ويژگي‌هايي برخوردار است که افزايش جمعيت تيپ خاصي از ساختارهاي بنگاهي را اين‌گونه‌پذيراست و ترغيب مي‌کند؟ رابطه گسترش هولدينگ‌ها با افزايش تمرکز در بازارهاي مختلف چيست؟ از منظر كارآيي و سودآوري، بنگاه‌هاي خصوصي، دولتي و تحت پوشش چه تفاوت‌هايي دارند، همين طور هولدينگ‌ها و غيرهولدينگ‌ها؟ اينها و ده‌ها سئوال ديگر در رابطه با خصوصي‌سازي و شکل‌گيري هولدينگ‌ها مطرح‌اند که جامعه علاقمند به شنيدن پاسخي براي آنهاست.
در جمع‌بندي اين قسمت مي‌توان گفت که اطلاعات مناسبي گردآوري نمي‌شود، اقدامي جهت بازنگري، تغيير مسير، يا توقف فرآيند جاري خصوصي‌سازي صورت نمي‌گيرد، و امکانات محدودي براي ارزيابي آثار و نتايج آن وجود دارد. حال اگر افرادي اين شرايط را نقد کنند، نگراني خود را از شكل‌گيري قبيله‌هاي اقتصادي‌ـ‌ سياسي ابراز كرده و طي آن، رويکردي كه شالوده‌هاي فکري اين تحولات را فراهم آورده به چالش کشند، به «علم» اقتصاد حمله کرده‌اند و حدومرزنشناسي مي‌کنند؟ آيا اين انتظار غيرمعقولي است اگر سوال شود آنها که با مدينه سازوكار کامل بازار، زمينه فکري را براي خارج كردن دارايي‌هاي دولتي از تيررس نهادهاي نظارتي فراهم كردند (بدون آنكه نقش مناسبي را براي دولت و جامعه مدني در اين فرآيند پيش‌بيني کنند)، چرا مسووليت نتايج را به گردن نمي‌گيرند؟ آيا تشويق به ادامه همان مسيرقبلي، نشان از سخت‌كيشي ندارد؟ زمان آن رسيده که سوال ريشه‌اي‌تري را پاسخ دهيم و آن اينکه اصولاً در بستر اقتصاد سياسي اين جامعه،آيا خصوصي‌سازي به اين روش،مسير مناسبي براي دستيابي به كارآيي و توان رقابتي هست ياخير؟ آيا مسيرهاي آلترناتيو همچون تجاري‌سازي (Commercialization) يا الگوهايي كه در چين (TVEها)، برزيل و هند به‌كارگرفته شده‌اند، مي‌توانند درس‌هايي براي ما داشته باشند؟
4.رابطه دولت و بازار
نئوليبراليسم اين‌گونه وانمود مي‌کند که از يکسو با نهاد نامطلوبي به‌نام دولت روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر با بازار که هر چه آزادتر عمل کند،مطلوب‌تر است.گويا بحث بر سر بازارهاي كارآمد و كامل از يكسو و دولت‌هاي ناكارآمد و نامطلوب از سوي ديگر است.آيا اين نگاهي موجه به واقعيات است؟ آيا به جاي ايده‌آليزه کردن يکي و سياه ديدن ديگري، مناسب‌تر نيست به تحليل «سازوكار بازار واقعاً موجود» از يک‌طرف و «دولت واقعاً موجود» از طرف ديگر بنشينيم؟اگر چه دولت يا بازار در دوره‌هايي توسط برخي متفكران به‌صورت الگويي ايده‌آل عنوان مي‌شد اما امروزه در سطح نظري و سياست‌گذاري، به تاريخ تفکرات سپرده شده‌اند. امروزه توافق نسبي وجود دارد که ناکاملي و نارسايي هم در بازار و هم در دولت، ويژگي بارز است. لذا ضروري است محدوديت‌هاي آنها شناخته شده و سعي در رفع ناکاملي‌هاي هر يک، با بهره‌برداري مناسب از ديگري ‌شود. آن زمان که دولت و بازار رابطه تعاملي داشته و نهادهاي جامعه مدني نيز در جايگاهي قرارگيرند که از فروغلطيدن اين رابطه بين دولت و بازار به فساد و ارتشاء جلوگيري ‌کنند است، که مي‌توان انتظار توسعه مطلوب را داشت. ضمن آنکه بحث صرفاً بر سر بازار ناكامل و دولت ناكامل به عنوان دو مقوله جداگانه نيست بلكه بيشتر بر سر نوع رابطه دولت با بازار است.
دربحث بر سر نوع رابطه دولت با بازار سه طيف نظري قابل تفکيک وجود دارد: طرفداران سازوكار بازار كه معتقدند دولت بايد دخالت حداقلي در بازار داشته باشد. بازار سازوكارهاي خودتنظيمي را به‌وجود مي‌آورد. دولت مطلوب، دولت حداقلي است كه مجموعه‌اي از كالاهاي عمومي را ارائه كند: امنيت، دفاع، زيرساخت‌ها، حوزه‌هايي از آموزش و بهداشت، تأمين اجتماعي و غيره. شكستي هم اگر در بازار وجود داشته باشد، هرگونه دخالت دولت براي جبران آن، هزينه‌هاي بيشتري را به اقتصاد تحميل مي‌كند.دوم آنها كه اذعان دارند سازوكار بازار مي‌تواند درموارد متعددي به نتايج مطلوب نينجامد، لذا شكست‌هاي بازار جدي است.اما دخالت دولت فقط بايد در جهت جبران آنها عمل کند، و به عبارتي دوست‌دار بازار باشد.سرانجام آنها كه معتقدند دولت‌ها مي‌توانند در مواردي دخالت‌هايي کنند كه فراتر از جبران نارسايي بازار رفته و در جهت دستيابي به آثار بيروني و هماهنگي، براي مقاطعي در تخصيص منابع دخالت کند. نگاهي به تحولات مختلف طي سه دهه اخير نشان مي‌دهد كه نقطه ثقل ديدگاه‌هاي نظري و نسخه‌هاي سياستي نهادهاي بين‌المللي هر چه بيشتر از ديدگاه‌ طيف اول فاصله گرفته و منطبق با ديدگاه‌هاي طيف دوم شده است. ضمن آنکه نشان خواهم داد که اتفاقاً ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان طيف سوم نه تنها گوش شنواي بيشتري پيدا کرده بلکه مي‌توان بهره‌برداري برخي نهادهاي کليدي جهاني از ديدگاه‌هاي طيف سوم را نيز شاهد بود. به عبارتي، امروزه نئوليبرال‌ها در اقليت‌اند.
براي توضيح بيشتر و ارائه مثال‌هايي براي روشن کردن اين مباحث، اشاراتي به سه حوزه مي‌کنم. اگرچه طي اين اشارات كوتاه، حق مطلب ادا نمي‌شود ولي سرنخ‌هايي از مباحث جاري بين‌المللي را به‌دست مي‌دهد. در ابتدا ضروري است به اين نکته اشاره کنم که با توجه به گستردگي دامنه مباحث، سعي شده جز در يك مورد، محوريت با مباحث اقتصاد توسعه باشد تا ملموس‌تر و قابل استفاده‌تر باشد.
1.4.ضدانقلاب در اقتصاد توسعه
پس از جنگ جهاني دوم، غلبه ديدگاه‌هاي كينزي در غرب، ظهور اقتصادهاي سوسياليستي در اروپاي شرقي و آسيا و ايجاد دولت‌هاي تازه‌استقلال‌يافته و بعضاً نوين، زمينه‌اي بود تا نقش مثبت دولت در جبران شكست‌هاي بازار مورد تأكيد قرار گيرد. در اقتصاد توسعه، اعتماد ناموجه و بيش از اندازه‌اي به قابليت دولت‌ها براي پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي وجود داشت.
در بسياري از بحث‌ها ملاحظاتي وجود داشت که در عمل به فراموشي سپرده مي‌شد (مثلاً ضرورت مقطعي بودن حمايت‌هاي تعرفه‌اي که بر اساس يادگيري عملي توجيه مي‌شد يا موارد متعدد ديگر). نگاه جامعي به نتايج حاصل از اين رويکرد به ويژه در کشورهاي درحال توسعه، حاکي از نامطلوب بودن اين نتايج بود. نظريه‌پردازان،عموماً به نقش مثبت بازارها کمتر اهميت داده و نسبت به امکان شکست دولت‌ها هم حساسيتي نشان نمي‌دادند. براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب، علاقه‌مندان به دنبال کردن اين مباحث را به کتاب «توسعه و چپاول» نوشته پيتر اوانز (نشر طرح نو) رجوع مي‌دهم. تدريجاً با مشخص شدن نتايج نامطلوب دخالت‌هاي نسنجيده دولت در برخي كشورهاي درحال توسعه، زمينه نقد اين رويکرد فراهم آمد. در اين نقد، اصل متمايز ديدن اقتصاد توسعه به عنوان شاخه‌اي از اقتصاد كه بايد به مسائل جوامع در حال توسعه بپردازد، زير سئوال رفت. ناقدان معتقد بودند كه جوامع در حال توسعه هم، از اصول و مباني اقتصاد نئوكلاسيك تبعيت مي‌کنند. به قول كروگمن، ضدانقلابي در اقتصاد توسعه شكل گرفت كه افرادي مثل كروگر و ويليامسون آن را هدايت كردند. اين رويکرد که وام فکري به‌ هايک نداشت تدريجاً به نام نئوليبراليسم شناخته شد. همزمان، انتخاب تاچر و ريگان در آخر دهه 1970 و گردش به راست در سياست‌هاي اقتصادي آن کشورها، زمينه را براي تغيير در سياست‌هاي نهادهاي جهاني و پياده‌سازي سياست‌هايي مشابه اين دوکشور، ممکن ساخت. طي چند سال بعد، تحولات در اروپاي شرقي نيز محملي شد تا نهادهاي چندجانبه، فعالانه به پيچيدن نسخه‌هاي ضربتي و شوک‌درماني با محوريت آزادسازي بازارها براي متحول کردن اين اقتصادها بپردازند.
محتواي اوليه اين برنامه‌ها، ده‌گانه‌اي بود که ويليامسون آنها را «اجماع واشنگتن» ناميد و شامل موارد ذيل مي‌شد: انضباط بودجه‌اي، حذف سوبسيدها در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح مالياتي،آزادسازي نرخ بهره، نرخ ارز رقابتي و واحد، آزادسازي تجاري، باز كردن اقتصاد به FDI، خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي، و تضمين حقوق مالكيت. مثلاً اگر از آنها سوال مي‌شد که بنگاه‌هاي صنعتي چگونه مي‌توانند توان رقابتي خود را ارتقاء بخشند، طرفداران اين رويکرد که در ايران هم گوش شنوا پيدا کردند، توصيه به آزادسازي تجاري و حذف تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر سر راه واردات مي‌کنند تا موجب رقابتي‌تر‌ شدن بازارهاي داخلي شود. در آن‌صورت، بهره‌وري بنگاه‌ها ارتقاء يافته و در نتيجه صادرات افزايش مي‌يابد. علاوه بر آن، هرچه بيشتر اجازه دهيم منابع را بازارها تخصيص دهند و دولت نقش حداقلي ايفا كند، قيمت‌ها واقعي‌تر مي‌شود. مجموعه اين سياست‌ها در کنار ساير موارد ذکر شده در اجماع واشنگتن، منجر به قرارگرفتن اقتصاد در مسير مطلوب و دستيابي به رشد بالا مي‌شود. دخالت‌هاي دولت در قالب سياست‌هاي صنعتي، تجاري، و غيره نه تنها مفيد نيست بلکه موجب اختلال در تخصيص بهينه منابع مي‌شود. از نظريه‌پردازان اصلي اين رويکرد خانم کروگر بود که در بخش‌هاي بعد، به نظريات جاري وي اشاره مي‌شود1.
2.4.نتايج نئوليبراليسم و چرخش نهادگرا
در پي تحولات روسيه و اروپاي شرقي، از اواخر دهه 1980 نسخه نئوليبراليستي شوك‌درماني و بازار‌محور در اين جوامع براي چند سالي دنبال شد. مشاوران اقتصادي‌اي همچون جفري ساكس، اشلايفر و ديگران با حمايت نهادهاي بين‌المللي به‌شدت در اين كشورها فعال بودند.
اقتصادهايي که نسخه نئوليبرال را دنبال مي‌کردند در کوتاه مدت به رکود کشانده شدند، اگر چه در ميان مدت، ميزاني از رشد را تجربه کردند. اکثر آنها با مشكلات گوناگوني روبرو شدند: رشد پايدار نبود و اين اقتصادها قادر نبودند رونق اقتصادي در حد چند سال مستمر را تجربه کنند. فساد در مراکز دولتي ريشه دوانده و شرکت‌ها خود را پايبند استانداردهاي تعهدات حکمراني شرکتي نمي‌ديدند. فقر رو به گسترش بود و ضرورت ايجاد تورهاي حمايتي جديد مطرح شد. بروز بي‌ثباتي سياسي‌ـ‌ اقتصادي در اروپاي شرقي، وقوع بحران مالي درشرق آسيا در اواخر دهه 1990 كه عمدتاً آن ‌را با آزادسازي سريع بازارهاي مالي مرتبط مي‌دانند، و مشكلات عديده‌اي كه در كشورهايي مثل آرژانتين و مکزيک بروز يافت، موجب شد تا رويکرد نئوليبرال تدريجاً طرفدارانش را در محافل سياست‌گذاري از دست بدهد. گزارشات مختلفي هم بيرون آمد كه به نوعي ارزيابي از دو دهه عملكرد اين رويكرد است. در ادامه به دو مورد از آنها اشاره مي‌شود. نتايج سياست‌هاي نئوليبرال درمورد كاهش فقر مأيوس‌کننده بوده است و حتي نهادهاي چندجانبه حامي اين رويکرد اذعان دارند كه در مجموع جوامعي كه اصلاحات نئوليبرالي را انجام داده‌اند، شاهد کاهش فقر نبوده‌اند. در دو گزارش جوانبي از واقعيات ارائه شده: در 1980،در 32 كشور آفريقايي درآمد سرانه (به PPP)، معادل 3/9درصدآمريكا، و همين شاخص در 25 كشور آمريكاي لاتين و كارائيب معادل 3/26درصد آمريكا بود. در سال 2005، اين ارقام به 1/6درصد و 5/16درصد كاهش يافت كه به معني افت يک سومي درآمد سرانه نسبي است. اين امر به ويژه در امريکاي لاتين که بسياري از کشورهاي آن سياست‌هاي يادشده را دنبال کردند، نشان از عدم موفقيت در حوزه کاهش فقر داشته و زمينه‌اي براي شکل‌گيري دولت‌هاي چپگرا بوده است. در مطالعه‌اي ديگر، بانك جهاني در 2008 گزارش داد كه بين سال‌هاي 1981 تا 2005،تعداد فقرا در سطح جهان حدود 500ميليون نفر، از 9/1 به 4/1 ميليارد نفر كاهش يافته است. چه دستاورد خوبي! اما دقت در ارقام كشورها نشان مي‌دهد كه طي همان سال‌ها، چين موفق شده با برنامه‌هاي اقتصادي‌اش، 617 ميليون نفر را از زير خط فقر بيرون آورد و 825 ميليون نفر زير خط فقر را به 208 ميليون نفر كاهش دهد. يعني عملكرد جهاني صرفاً مديون چين بوده و در ساير كشورها به‌‌رغم همه اصلاحات اقتصادي و MDGها، نه تنها كاهشي اتفاق نيفتاده بلكه 120 ميليون نفر ديگر به زير خط فقر اضافه شده‌اند. موفقيت چين در كاهش فقر و علاوه بر آن، موفقيت‌هاي توليدي، تجاري و تكنولوژيكي اين کشور،در کنار تحولات اقتصادي ببرهاي شرق آسيا (رده اول و رده دوم) که سنخيتي با الگوي نئوليبرال نداشته نيز در کاهش جذابيت اين الگو نزد محافل سياست‌گذاري مؤثر بوده است. تدريجاً چرخشي در جهت نهادگرايي، توجه به سرمايه اجتماعي و نوع جديدي از رابطه بين بازار و دولت، در محور توجهات نهادهاي بين‌المللي قرارگرفت.
قبل از اينکه به بحث سوم يعني ظهور ساختارگرايي نوين بپردازيم، تعديل نگرش يکي از کهنه‌کاران سياست‌گذاري اقتصاد آمريکا نسبت به سازوکار بازار در بحران مالي اخير، آنقدر مهم است که چند خطي را به آن تخصيص مي‌دهيم (تنها موردي که از مباحث توسعه خارج مي‌شويم). بحران مالي اخير، به سرعت بازارهاي مالي دنيا را درنورديده و امروزه اقتصاد غرب را با چالش‌هاي ريشه‌اي مواجه كرده است.اين بحران از بازار مسكن آمريكا به‌ويژه اوراق مرتبط با آن در بازارهاي سرمايه، آغاز شد و به انواع مؤسسات و بازارهاي مالي در کشورهاي مختلف سرايت کرد. كنگره آمريكا كه مجبور شد چند تريليون دلار براي كنترل اين بحران تخصيص دهد، آلن گرين اسپن را در سال 2008به جلسات كنگره كشاند. وي كه طي 18سال متوالي،پنج بار به رياست بانك رزرو فدرال آمريكا منصوب شده بود، در سال 2006 رياستش پايان يافت. كمتر از يكسال بعد، بحران مالي بانک‌ها و مجموعه متنوعي از ديگر نهادهاي مالي را به ورشکستگي کشاند. او از جمله معتقدين سرسخت بازارهاي آزاد سرمايه بود و طي دوران طولاني رياستش، از مخالفين جدي تنظيم مقررات (حتي محدود) در اين بازارها بود. اما او در جلسه كنگره، سخنان فراموش نشدني به زبان آورد و گفت كه اعتقاد بيش از اندازه‌اي به قدرت خوداصلاحي بازارهاي آزاد داشته است و نتوانسته قدرت مخرب و خودويرانگر آن‌را پيش‌بيني كند. او ادامه داد كه با مشاهده وقايع، اعتقادش به تعميق مقررات‌زدايي سست شده و تنظيم مقررات بيشتر براي بازارهاي مالي را توصيه مي‌کند. اگرچه اين بحث در سطح ديگري از روابط بين دولت و بازار مطرح است ولي اينکه در يک اقتصاد مبتني بر بازارهايي با نارسايي کمتر (يعني آمريکا)، ناخداي كاركشته‌اي، اين‌گونه از تزلزل در اعتقادات حرفه‌اي 50 ساله‌اش صحبت كند و سياست‌گذاران را به تنظيم مقررات براي جلوگيري از خودويرانگري بازار دعوت كند، عميقاً قابل تأمل است. بازگرديم به مباحث توسعه.
3.4.ساختارگرايي نوين در بانک جهاني
در مباحث توسعه اقتصادي،مي‌توان مدلي را براي انتقال به يك اقتصاد توسعه‌يافته در كشورهايي مانند ژاپن، كره، تايوان، مالزي، چين و ويتنام ملاحظه كرد. برخي از آنها اين انتقال را به نحو مطلوبي انجام داده‌اند و برخي ديگر نيز هم اكنون اين انتقال را تجربه مي‌كنند.
در اين مدل به نقش بازارها و توسعه آنها توجه جدي مي‌شود، در عين حال دولت و بخش خصوصي (يا عمومي و تعاوني در مورد چين و ويتنام) تلاش داشته‌اند تا توسعه اقتصادي‌شان را با توجه به چالش‌هاي دست يافتن به ساختارهاي توليدي قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي، برنامه‌ريزي کنند. بازارهاي جهاني مدت‌ها است به بازارهايي با ساختارها و رفتارهاي شبه‌انحصاري تبديل شده‌اند و حضور در آنها را نمي‌توان با تبعيت از قواعد کتابي در مورد بازارهاي رقابتي عملي كرد. از ويژگي‌هاي مهم اين مدل تأکيد بر به‌كارگيري همزمان مشوق‌ها و اعمال انضباط بر عاملين اقتصادي است. مشوق‌ها از طريق سوبسيدها و حمايت‌ها (تعرفه‌ها) ارائه مي‌شود و اعمال انضباط از طريق پايش عملكرد بنگاه‌ها توسط دولت، به‌ويژه عملکرد صادراتي. اين رويکرد در بررسي‌هاي آمسدن و همچنين‌هاوسمن و رودريك مورد تأکيد بوده است.
نهادهاي چندجانبه بين‌المللي عموماً از توجه به اين مدل ابا داشته‌اند. فشار شركاي عمده بانك جهاني از جمله ژاپن، باعث شد تا مطالعات هدفمندي درمورد اين كشورها انجام شود و گزارشاتي از جمله گزارش«معجزه آسيا» و «دولت در دنياي در حال تحول» ارائه شود. امروزه هم موفقيت‌هاي چين، موجب شده تا فشار بيشتري براي بهره‌برداري از تجارب آن کشور به بانك جهاني وارد شود. اينکه براي اولين بار اقتصاددان ارشد بانک از کشوري در حال توسعه (چين) انتخاب مي‌شود را مي‌توان در همين راستا معني کرد. جاستين لين نقطه نظراتش را (كه قاعدتاً بايد تدريجاً تأثير آنها را بر سياست‌هاي بانك شاهد باشيم) در اوت 2011در نشريه Research Observer بانک چاپ کرد. او چارچوب نظريش را اقتصاد ساختارگراي نوين ناميده و مي‌گويد كه براي بازنگري در رشد كشورهاي در حال توسعه ضروري است هر دو وجه تغييرات ساختاري و ارتقاء صنعتي لحاظ شوند. وي معتقد است که رويكرد «لسه فر» يا اصالت بازار توجهي به اهميت فرآيند تغييرات مستمر و بنيادين تكنولوژيكي و ارتقاء صنعتي نداشته، آنچه اقتصاد مدرن را از ماقبل مدرن جدا مي‌كند. از سوي ديگر، او خود را از ساختارگراها جدا كرده و بعضاً سياست‌هاي آنها را خلاف مزيت نسبي كشورها ارزيابي مي‌کند. رويكرد وي بر نقش محوري بازار تأكيد دارد و به دولت‌ها توصيه مي‌كند كه نقش مناسبي را در تسهيل فرآيند ارتقاء، از طريق پرداختن به مسائل آثار بيروني و هماهنگي، ايفا كنند. در عين حال او معتقد است كه دولت بايد بر اساس مزيت نسبي عمل كند. لذا علاوه بر يك سازوكار بازار مؤثر، دولت ‌بايد نقش فعالي را در تسهيل ارتقاء صنعتي و بهبود زيرساخت‌ها ايفا كند.
لين بر اين نظر است که ارتقاء زيرساخت‌ها نتيجه‌بخش‌تر است چنانچه در رابطه با صنايع خاصي انجام شود و به اين ترتيب به استقبال اولويت‌گذاري صنعتي مي‌رود. موضوعي که سال‌ها پيش محل اختلاف اين قلم با آقاي نيلي بود. به‌رغم نامناسب دانستن چنين رويکردي از سوي ايشان، امروز مي‌بينيم که ارتقاء صنعتي با اتکا بر صنايع خاص، بر قلم اقتصاددان ارشد بانک جهاني جاري است. اين مطلب را نه از باب تاييدي بر مواضع گذشته، بلکه جهت نشان دادن تحول در رويکرد نهادهاي بين‌المللي و گرايش آنها به يافتن نقش مکمل و تعامل مناسب بين دولت و بازار، بازگو مي‌کنم. در حاليکه در ايران، تأکيد همچنان بر نامطلوب بودن ميزان دخالت دولت (و نه حتا نوع دخالت) است.
در همان نشريه،چند صاحبنظر به ديدگاه‌هاي لين عکس‌العمل نشان داده‌اند. کروگر، ضمن تاييد محوري بودن سازوکار بازار براي تخصيص منابع،با انتخاب صنايع خاص و آزادسازي تدريجي تجاري مخالف بوده و نسبت به رويکرد جديد ابراز نگراني مي‌کند. دني رودريک اگرچه به استقبال نظرات لين مي‌رود، اما بر اين نکته انگشت مي‌گذارد که چگونه مي‌توان به طور همزمان هم طرفدار مزيت نسبي بود و هم مخالف آن. اگر ضروري است به آثار بيروني و هماهنگي توجه جدي شود به معني آن است که بازارها علائم درستي نمي‌فرستند و لذا در حوزه‌هايي ضروري است بدون توجه به مزيت نسبي اقدام شود. استيگليتز هم ضمن اشاره به ترديدهاي جدي که بحران مالي اخير به الگوي نئوکلاسيک وارد کرده، بر اهميت دانش، تکنولوژي و يادگيري براي توسعه تأکيد دارد. او ضمن تأييد رويکرد لين، ديدگاهي ارائه مي‌کند که شباهت بسياري به نظريه‌پردازان «نظام ملي نوآوري و يادگيري» دارد.
در انتها، بر چند نکته تأکيد مي‌کنم. بحران مالي در کشورهاي مختلف و نابساماني‌هاي اقتصادي در ايران نشان از آن دارد که اقتصاد مرسوم، در پيش‌بيني و ارائه راه حل براي برون‌رفت از اين شرايط ناموفق بوده است.آزادسازي بازارها با اتکا به نظم خودکنترلي آنها و به شيوه‌اي که نقش موثري براي دولت و جامعه مدني درنظر گرفته نشود، از عوامل بروز اين بحران بوده است.تکرار اين نسخه و چاشني فلسفي به آن اضافه کردن، ممکن است در جامعه روشنفکري فلسفه زدة ايران طرفداراني بيابد، ولي دردي از اقتصاد مملکت درمان نخواهدکرد.ضمن آنکه صرفاً تأييد چارچوب تعامل بازار، دولت و جامعه مدني هم کفايت نمي‌کند.چراکه براي يافتن تعامل سازنده بين اين سه نهاد، نه مي‌توان از مباحث انتزاعي و کتابي بهره گرفت و نه نسخه از پيش آماده و يکساني براي اقتصادهاي متفاوت وجود دارد.تحولاتي که در سياست‌گذاري نهادهاي جهاني رخ داده، نشان از تأثير واقعيت‌ها بر آنها دارد. اما پيچيدگي مساله در آن است که راه حل مطلوب، از درون تحليل‌هاي سنجيده و مسوولانه از ويژگي‌هاي تاريخي-اجتماعي هر اقتصاد بيرون مي‌آيد.ارتقاي بهره‌وري و توان رقابتي در يک اقتصاد، ممکن است از مسير خصوصي‌سازي تحت چارچوب و روش خاصي، سريعاً به نتيجه برسد و در اقتصادي ديگر، اين مسير به شفافيت کمتر و تغيير نکردن توان رقابتي بينجامد.لذا ضروري است توصيه‌هاي سياستي، مسوولانه،کاربردي و با درنظر گرفتن تبعات گوناگون، ارائه شوند. نکته آخر اينکه، شرايط جاري به‌گونه‌اي است که ميزان تأثيرگذاري حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بر يکديگر بالاست. اقتصاددانان هم سعه‌صدر نشان داده و مطمئن باشند که تعامل با ساير حوزه‌هاي علوم اجتماعي به نفع آنها نيز هست.اميدوارم باب گفت‌وگو باز بماند

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.