لیبرالیسم فون هایک، لیبرالیسم فریدمن

گفت وگو با محسن رناني در باب نسبت فريدمن با اندیشه آزادی‌خواهی

 مهتاب قلي‌زاده
[ شناسه مقاله: 2438 ]   [ موضوع: علم اقتصاد ]   [ بازدید: ۴۳۰۷ ]

شماره ۱۴، مرداد ۱۳۹۰

در نگاه كلي ميان انديشه بزرگان ليبرال ونظريه آنها درمورد مفاهيمي همچون آزادي و عدالت تفاوت چنداني ديده نمي‌شود اما نگاه دقيق‌تر نشان مي‌دهد ميان انديشه بزرگان هم در ماهيت و هم درحيطه تقدم و تأخر اختلاف نظر وجود دارد. به طور مثال، آنچه در انديشه ميلتون فريدمن در مورد آزادي و عدالت وجود دارد به طور كامل متمايز است با آنچه در انديشه فون‌هايك ديده مي‌شود و البته همين تفاوت‌هاست كه مرزبندي ميان دو مكتب اتريش و مكتب شيكاگو را مشخص مي‌كند. بخشي از اين مرزبندي‌ها دستمايه گفت وگو با محسن رناني، دانشيار دانشگاه اصفهان قرار گرفته و او در مقوله آزادي و عدالت به تشريح ديدگاه هر دو مكتب پرداخته است.

اکثريت بي ‌آنکه اطلاع دقيق يا تخصصي از مفاهيم ليبراليسم داشته باشند، همه ‌انديشمندان اين حوزه را زير يک سقف مي‌بينند در حالي که ميان قرائت فون ‌هايک، موري روتبارد و ميلتون فريدمن فاصله خيلي زياد است. به طور مثال قرائت هر کدام از اين انديشمندان از آزادي با يکديگر تفاوت دارد و به نظر مي‌رسد، اين انديشمندان در خيلي از مسائل با هم اتفاق‌نظر ندارند. اين اختلاف نظرها در درون خانواده ليبرال‌ها از چه چيزي نشأت مي‌گيرد؟

درست است. از يك منظر همه آنها ليبرال يا ليبرتارين يعني طرفدار آزادي در همه حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي هستند. به سخن دقيق‌تر ليبراليسم عبارت است از دستگاه ‌انديشه يا نظامي سياسي كه اعتقاد محوري آن اين است كه آزادي براي دستيابي به هر هدف مطلوب اجتماعي، يك ضرورت است. در واقع نگراني اصلي و هميشگي ليبراليسم تداوم آزادي فردي است و به همين علت نيز آنها هميشه با هر نوع اقتدارگرايي چه از سوي دولت باشد چه از سوي كليسا مخالف بوده‌اند. در ليبراليسم هر شخص انساني داراي كرامت ذاتي و ارزش مطلق است. يعني فرد انساني به خودي خود هدف است نه وسيله‌اي براي تحقق اهداف ديگران يا حتي اهداف حكومت يا جامعه. اين جوهره ليبراليسم است.

ما در عمل يك خانواده ليبرال داريم كه شامل چند طيف است و گاه تضاد دو سر طيف بسيار شديد مي‌شود. در واقع ما طيف ليبرال‌ها را به سه دسته خيلي كلي مي‌توانيم تقسيم كنيم. يكي ليبرال‌هاي سنتي يا اصيل كه به آنها ليبرال‌هاي كلاسيك نيز مي‌گويند، ديگري ليبرال‌هاي نو و سومي ليبرال‌هاي محافظه كار. حالا ببينيم تفاوت طيف‌ها در ميان ليبرال‌ها از چيست. اصولاً اختلاف اصلي طيف‌هاي ليبرال بر سر دو موضوع است، يكي شدت فردگرايي يا اصالتي كه آنها به فرد در برابر جامعه مي‌دهند و ديگري هم به ميزاني كه آنها براي عدالت اهميت قائل هستند. اگر از مركز طيف يعني از ليبرال‌هاي اصيل يا كلاسيك شروع كنيم، بايد گفت آنها به دو ارزش اجتماعي سخت پايبند هستند.

يكي فردگرايي يعني تقدم منافع فرد بر منافع جامعه و تضمين آزادي‌هاي فردي و ديگري‌پذيرش سلسله مراتب اجتماعي يعني ‌پذيرش تفاوت ميان انسان‌ها از نظر توزيع ثروت و درآمد. در واقع ليبرال‌هاي كلاسيك از يك سو مسأله «منافع اجتماعي» را افسانه‌اي موهوم مي‌دانند و معتقدند وقتي ما به تك‌تك افراد اجازه دهيم آزادانه منافع خود را پي بگيرند و آن را حداكثر كنند به طور طبيعي منافع كل جامعه نيز حداكثر مي‌شود. از سوي ديگر نيز در پي تحقق عدالت اجتماعي و برابري نيستند و معتقدند اين تفاوتي كه به طور طبيعي در دل فرآيندهاي آزاد اجتماعي و اقتصادي پديدار شده است و جامعه را به دو طيف دارا و ندار تقسيم كرده، تفاوتي طبيعي است و همين تفاوت است كه موجبات رشد را فراهم مي‌آورد.

بنابراين ليبراليسم كلاسيك يعني طرفداري حداكثري از اصالت و محوريت و آزادي فرد از يك سو و‌ پذيرش حداكثري و حمايت از وضعيت نابرابر و سلسه مراتبي موجود در جامعه كه در آن منابع قدرت شامل ثروت، منزلت و زور فيزيكي يا قدرت سياسي به گونه‌اي طبيعي به صورت نابرابر در جامعه توزيع شده است. از سوي ديگر اكنون بر اساس اين دو معيار، مي‌توان دو طيف ليبراليسم را تحليل كرد. در دو طرف ليبراليسم كلاسيك دو طيف ليبرال ديگر وجود دارد كه براي سادگي تحليل، آنها ليبرال‌هاي چپ‌گرا و ليبرال‌هاي راست‌گرا نام گذاري مي‌كنيم. ليبرال‌هاي چپ‌گرا در واقع همان نو ليبرال‌ها هستند كه تفاوت‌شان با ليبرال‌هاي كلاسيك اين است كه گرچه به فردگرايي و تقدم آزادي‌ها و منافع فرد بر جامعه معتقدند اما بر اين باورند كه تعادل و رشد جامعه مستلزم تحقق حدي از عدالت و برابر است.

از نظر آنان نابرابري گسترده نه تنها مانع پيشرفت افراد فقير مي‌شود بلكه احساس تعلق و همبستگي و مسؤوليت‌پذيري آنها را نيز زايل مي‌كند و اين در بلند مي‌تواند موجب ناكارايي اقتصادي و ناپويايي اجتماعي شود. در برابر آنها، راست‌گرايان يا همان ليبرال‌هاي محافظه‌كار قرار دارند كه سلسله مراتب و بي‌عدالتي موجود در جامعه را موتور محرك انگيزه‌هاي فردي براي پيشرفت مي‌دانند و معتقدند بدون اين تفاوت‌ها انگيزه‌هاي رقابت و پيشرفت از بين مي‌رود و جامعه به وضعيت سكون و ناپويايي دچار مي‌شود.

از اين گذشته ليبرال‌هاي محافظه‌كار در عين حال معتقدند كه تأكيد شديد بر منافع و آزادي‌هاي فردي مي‌تواند منافع اجتماعي را به خطر بياندازد. آنان معتقدند كه پيشرفت انسان‌ها تابعي از وضعيت جامعه است و ملاحظه منافع اجتماعي كه در بلند مدت مي‌تواند منافع فرد را هم تضمين كند و دستيابي افراد را به اهداف شخصي‌شان تسهيل كند. طبيعي است كه در چنين انديشه‌اي دولت جايگاهي برجسته از ساير طيف‌هاي انديشه ليبرال دارد.

نتيجه چه مي‌شود؟

به عنوان مهم‌ترين مصداق اختلاف نظر بين سه طيف ليبراليسم، نتيجه اين مي‌شود كه هم در انديشه نو ليبرال‌ها و هم در انديشه ليبرال‌هاي محافظه‌كار، دولت نقش جدي‌تري در جامعه خواهد داشت. اولي اجازه مي‌دهد تا دولت از دولت حداقل و كوچك مورد نظر ليبراليسم كلاسيك بزرگتر شود چرا كه تحقق عدالت مستلزم مداخله دولت براي بازتوزيع درآمد و ثروت است و دومي هم به حضور دولت بزرگتر رضايت مي‌دهد چرا كه تأمين منافع اجتماعي مستلزم مداخله دولت در جامعه و اقتصاد است. بنابراين مهم‌ترين نتيجه اين تقسيم‌بندي اين است كه هر دو دست ليبرال‌هاي چپ‌گرا و راست‌گرا توجيه‌گر افزايش نقش دولت در اقتصاد هستند.

چنين مي‌شود كه شما در تمام سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم مي‌بينيد كه‌ اندازه دولت در كشورهاي سرمايه‌داري ليبرال در حال رشد است. البته روشن است كه در قرن بيستم تفاوت‌هاي جدي بين انواع طيف‌هاي ليبرال خصوصاً بين دو طيف نوليبرال و محافظه كار با طيف كلاسيك آشكار و برجسته مي‌شود. شايد بتوان دو علت مهم را در بروز اختلاف در خانواده ليبرال‌ها مؤثر دانست: اول انتقادهاي جدي کارل مارکس نسبت به عملکرد نظام سرمايه‌داري و دوم وقوع انقلاب فكري کينزي در پي بحران بزرگ 1929. نقدي‌هاي ماركس، ليبرال‌ها را به فكر يافتن راهي انداخت كه بتواند نقيصه تضاد طبقاتي نظام سرمايه‌داري را كه ماركس بر آن انگشت نهاده بود رفع كنند و بنابراين انديشيدن و يافتن راهي براي تحقق سطحي از عدالت در نظام سرمايه‌داري براي ليبرال‌ها به يك مسأله جدي تبديل شد.

انقلاب كينزي و موفقيت عملي بعدي آن نيز راه را بر‌ پذيرش مداخله دولت در اقتصاد از سوي ليبرال‌ها باز كرد. اكنون ليبرال‌ها مي‌ديدند كه بدون مداخله دولت براي تثبيت بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي، نظام سرمايه‌داري در بحران عميقي فرو خواهد رفت و بنابراين نخست به ناچار و سپس از روي اعتقاد مداخله دولت را‌ پذيرفتند. فريدمن به جاي تقسيم‌بندي سه‌گانه‌اي كه ما ارايه كرديم، ليبراليسم را به دو دسته جريان ليبرال قرن نوزدهم و جريان ليبرال قرن بيستم تقسيم مي‌كند. به باور او جريان ليبراليسم قرن نوزدهم جرياني تكامل يافته‌تر بود و وي‍ژگي آن اين بود كه به آزادي در جامعه به عنوان هدفي غايي و به فرد به عنوان موجوديتي غايي تأکيد داشت. اين جريان در داخل کشور از اقتصاد آزاد به عنوان وسيله‌اي براي کاهش نقش دولت در امور اقتصادي و افزايش نقش فرد حمايت مي‌کرد و در خارج از کشور پشتيبان تجارت آزاد بود كه همانند وسيله‌اي براي ايجاد ارتباط صلح آميز و دموکراتيک بين ملت‌هاي جهان مي‌كند.

در امور سياسي نيز حامي توسعه نهادهاي پارلماني، کاهش اختيارات مستبدانه دولت و محافظت از آزادي‌هاي مدني افراد بود. از نظر فريدمن جريان ليبراليسم يك جريان انحرافي است كه در خلاف جهت ليبراليسم تكامل يافته قرن نوزدهم عمل مي‌كند. چراكه ليبراليسم قرن بيستم، اندک اندک به نام رفاه و برابري همان سياست‌هاي پدرمآبانه دولت و دخالت آن در امور اقتصادي را احيا كرد که ليبراليسم اصيل با آن در نبرد بود. اين اختلافات حتي در مسائل سياسي نيز به چشم مي‌خورد. در حالي که ليبراليسم قرن نوزده از تمرکز قدرت چه در دست دولت و چه در دست بخش خصوصي هراسان بود و خواهان تمرکززدايي بود، ليبراليسم قرن بيستم که عمل‌گراتر است تا زماني که قدرت در دست دولتي باشد که تحت نظارت رأي‌دهندگان است، از دولت متمرکز حمايت مي‌کند. در واقع ليبراليسم قرن بيستم ترديدي درباره محل تمرکز قدرت ندارد يعني تمركز قدرت در ايالت به جاي شهر، در دولت مرکزي به جاي ايالت، و در يك نهاد جهاني به جاي دولت ملي را ترجيح مي‌دهد.

ميان طرفداران مکتب اتريش و مکتب شيکاگو چه تفاوتي در مقوله آزادي وجود دارد؟ آيا قرائت آنها از مقوله عدالت هم داراي تمايز بود؟

واقعيت اين است كه بزرگان هر دو مکتب يعني هم فريدمن و هم ‌هايك از متفكرين و مروجين ليبراليسم كلاسيك بودند. در واقع مي‌توان گفت كه اين دو در مقوله آزادي اختلاف چنداني نداشتند، بلكه نحوه نگاه و برخورد آنها با مقوله عدالت متفاوت بود. البته در مقوله آزادي نيز مي‌توان گفت كه تأكيد فريدمن بر مالكيت خصوصي و آزادي سرمايه‌داري بود. به باور او انواع آزادي و به‌ويژه آزادي سياسي ريشه در آزادي اقتصادي دارند. و بنابراين اگر ما بتوانيم آزادي مالكيت خصوصي و آزادي فعاليت اقتصادي را حفظ كنيم به طور طبيعي پاره‌هاي ديگر آزادي و نيز آزادي سياسي به دست مي‌آيد. ‌هايك اما بيشتر بر بازار تأكيد داشت. او حاكميت سازوكار بازار را كه از آن به عنوان «كاتالاكسي» نام مي‌برد منشأ همه خيرات‌های نظام سرمايه‌داري مي‌دانست و معتقد بود براي حفاظت از آزادي فردي بايد بر ظرفيت بازارها تكيه كرد. در واقع او مي‌گفت حفاظت از تداوم سازوكار بازار، تضمين كننده تداوم آزادي فردي است.

از نظر فريدمن نظام اقتصادي، در ارتقاي جامعه آزاد نقشي دوگانه بازي مي‌کند. از يک سو، آزادي در نظام اقتصاد جزئي از مفهوم گسترده آزادي است؛ بنابراين آزادي اقتصادي خود يک هدف است. از سوي ديگر، آزادي اقتصادي ابزاري ضروري براي دستيابي به آزادي سياسي است. نظام اقتصادي که وسيله نيل به آزادي سياسي تلقي مي‌شود، به دليل تأثيرش در تمرکز يا توزيع قدرت اهميت دارد. نوع سازمان اقتصادي که مستقيماً آزادي اقتصادي را تأمين مي‌كند، يعني سرمايه‌داري رقابتي نيز در ارتقاي آزادي سياسي مؤثر است، زيرا قدرت اقتصادي را از قدرت سياسي جدا کرده و به يکي اجازه مي‌دهد تا باعث تعادل ديگري هم بشود.

اما اين دو متفكر گرچه هر دو در سنت ليبراليسم كلاسيك نفس مي‌كشيدند و به توسعه آن انديشه مدد مي‌رساندند، اما آنان در مقوله عدالت با يك ديگر اختلاف داشتند. اصولاً ليبراليسم كلاسيك نابرابري كه محصول عملكرد بازار است را طبيعي مي‌انگارند. يعني معتقدند چون معاملات بازاري معاملاتي منصفانه و درست هستند اگر موجب بروز نابرابري شوند نيز قابل اغماض است. البته توجيهاتي نيز در جهت اينكه در پشت آن نابرابري نوعي برابري فرصتي وجود دارد نيز داشتند. مثلاً فريدمن معتقد بود كه جوامع بازاري اصولاً جوامعي منصفانه هستند. چون در اين جوامع هر كس متناسب با آنچه توليد مي‌كند و در واقع متناسب با بازدهي و كارايي‌اش، منفعت كسب مي‌كند. ‌هايك اما با اين نگاه مخالف بود.

او معتقد بود كه چون افراد هم در هنگام گرفتن استعداد طبيعي و ژنتيكي‌شان و هم هنگام كشف و روبه‌رو شدن با فرصت‌هاي سودآور، با شانس و تصادف روبه‌رو هستند بنابراين صحبت از عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن موقعيت‌هايي كه محصول تصادف و شانس است بي‌معني است. او استدلال مي‌كرد كه داوري در مورد عادلانه بودن يا عادلانه نبودن يك پديده، يك داوري اخلاقي است و داوري اخلاقي فقط به افعال ارادي قابل استناد است و نتايج بازار چون محصول عمل ارادي نيست اصولاً قابل داوري اخلاقي نيست بنابراين نمي‌توان گفت نابرابري‌اي كه از فرآيندهاي بازاري حاصل مي‌شود خوب است يا بد چون اصولاً به صورت ارادي و با انتخاب آگاهانه فعالان بازار به دست نيامده است. بنابراين‌ هايك اصولاً ورود به مقوله عدالت را در مورد سازوكار بازار يك بحث غير منطقي و نامرتبط مي‌داند.

ميلتون فريدمن خيلي تلاش کرد تا اثبات کند آزادي مقدم بر برابري است. آيا‌گذار زمان درست بودن انديشه ميلتون فريدمن در مورد تقدم آزادي بر شعار برابري را اثبات کرد؟

قدر مسلم اين است كه روي ديگر سخن او اثبات شده است. يعني هيچ جامعه‌اي در تاريخ ديده نشده است كه عدالت را بر آزادي مقدم داشته باشد و به عدالت يا به آزادي رسيده باشد. از سوي ديگر، تاكنون شواهد جدي دال بر رد سخن اصلي فريدمن هم ديده نشده است. گرچه ممكن است بگوييم شواهد مويد سخن فريدمن هنوز كافي نيست اما بي‌گمان شواهد مويد زيادي وجود دارد. يعني ممكن است بپذيريم همه جوامعي كه آزادي را بر عدالت مقدم داشته‌اند به سعادت و رفاه نرسيده‌اند اما حداقل اين است كه به بيماري‌هاي ديگر بشري مثل ديكتاتوري و فاشيسم نيز دچار نشده‌اند. دست كم اين است كه بگوييم تجارب نيمه دوم قرن بيستم تا حدود زيادي مويد سخن فريدمن بوده است.

فريدمن بر اين باور بود که اگر سرمايه‌داري، يا آزادي اقتصادي، به کشورهايي که توسط دولت‌هاي تماميت‌خواه اداره مي‌شود شناسانده شود آزادي سياسي به همراه خواهد داشت. در حقيقت او آزادي اقتصادي را بر آزادي سياسي مقدم مي‌دانست. اکنون که تحولات گسترده‌اي در نظام سياسي جهان به وقوع مي‌پيوندد، فکرمي کنيد اين انديشه آقاي فريدمن و همفکران او همچنان به قوت خود باقي است؟استدلال فريدمن در اين مورد چه بود و تاريخ چه چيزي را نشان مي‌دهد؟ درستي نظريه ميلتون فريد من يا اشتباه بودن آن را؟

اصولاً بايد گفت آزادي يك مفهوم چندپاره اما خودافزاست. يعني آزادي شامل آزادي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و نظاير اينهاست كه بايد در كنار هم و به صورت مكمل هم محقق شوند. اما در عمل اين آزادي‌ها به لحاظ زماني با وقفه و با فاصله محقق مي‌شوند. يعني سطح انواع آزادي متناسب با هم افزايش نمي‌يابد. وقتي آزادي اقتصادي آمد آزادي سياسي را هم به تدريج مي‌آورد يا وقتي آزادي سياسي آمد آزادي اقتصادي را هم به تدريج محقق مي‌كند. مهم اين است كه ما از يك نقطه شروع كنيم به افزايش يكي از انواع آزادي آنگاه به طور طبيعي انواع ديگر هم ـ البته با وقفه‌اي زماني ـ محقق مي‌شود. اما استدلال فريدمن اين است كه تجربه جوامع بشري نشان داده كه هر جا آزادي سياسي بوده آزادي اقتصادي هم بوده.

مثلاً جوامع توسعه يافته غربي عموما هر دو نوع آزادي سياسي و اقتصادي را با هم دارند. فريدمن مي‌گويد در عين حال شما جوامع زيادي مي‌بينيد كه آزادي اقتصادي دارند ولي هنوز آزادي سياسي ندارد. و متقابلاً هيچ جامعه‌اي نمي‌بينيد كه آزادي سياسي داشته باشد ولي آزادي اقتصادي نداشته باشد. او نتيجه مي‌گيرد كه اگر هيچ جامعه‌اي كه آزادي سياسي را به تنهايي داشته باشد نمي‌بينيم و هر جا آزادي سياسي هست حتماً آزادي اقتصادي هست پس نتيجه مي‌گيريم كه آزادي اقتصادي پيش شرط يا شرط لازم آزادي سياسي است. البته شرط كافي نيست. چون جوامعي هستند كه آزادي اقتصادي دارند اما آزادي سياسي ندارند (مانند چين يا عربستان يا خيلي از كشورهاي نفتي). اين نشان مي‌دهد كه صرف تحقق آزادي اقتصادي كافي نيست كه آزادي سياسي محقق شود اما البته شرط لازم هست.

اما او معتقد است كه با آزادي اقتصادي، ثروت در دستان بخش خصوصي انباشته خواهد شد و بدين وسيله كانون‌هاي قدرتي به طور پراكنده در كل جامعه به‌وجود مي‌آيد. اين كانون‌هاي قدرت به تدريج به عنوان عامل توازن بخش يا فشار در برابر قدرت سياسي عمل خواهند كرد و جامعه را به سوي باز شدن و آزادي سياسي بيشتر سوق مي‌دهند. بر اين اساس بود كه فريدمن اعتقاد داشت كه نگران تماميت‌خواهي يا اقتدار‌گرايي حكومت‌ها نباشيد فقط بكوشيد آنها را به سوي بازكردن درهاي اقتصادهايشان و حركت به سوي سرمايه‌داري بازاري ترغيب كنيد آنگاه است كه مي‌بينيد به تدريج آزادي سياسي در افق آينده آنها ظاهر خواهد شد.

پيش بيني فريدمن در مورد شيلي محقق شده است. از نظر فريدمن و ساير اقتصاددانان مكتب شيكاگو كه به عنوان مشاوران اقتصادي ر‍ژيم نظامي شيلي با آن رژيم همكاري كردند، اقتدارگرايي گرچه گاهي خشن و ناخوشايند است اما براي از بين بردن بي‌ثباتي‌ها و كشمكش‌ها در جوامع در حال توسعه و ايجاد اعتماد در سرمايه گذاران و براي هموار كردن مسير پيشرفت، لازم است. آنان اشاره مي‌كنند كه شيلي اكنون يكي از آزادترين و مرفه‌ترين كشورهاي آمريكاي لاتين است.

در مورد چين هم به گمان من گرچه كُند اما اين كشور همپاي آزادي اقتصادي دارد به تدريج از سطح اقتدارگرايي خود مي‌كاهد. اين افزايش آزادي‌ها از آزادي‌هاي اجتماعي شروع شده است اما به تدريج به حوزه آزادي‌هاي سياسي نيز كشيده مي‌شود. روشن است كه سرعت آن متناسب با سرعت آزادي اقتصادي نيست اما مهم اين است كه اين حركت شروع شده است و به گمان من چين براي تداوم سلطه اقتصادي خود مجبور است كه نهايتاً به سوي آزادي سياسي نيز حركت كند. من آينده چين را از اين منظر روشن مي‌بينم.

«پل کروگمن» در مقاله‌اي که مدت زمان زيادي از انتشار آن نمي‌گذرد، گفته است: «همان طور كه فريدمن عليه كينز به پا خاست و نظريه‌هاي او را رد کرد در حال حاضر نيز علم اقتصاد نيازمند يك اصلاح‌طلب ديگر است”. موري روتبارد هم گفته است:” ليبرتارين به كاهلي ذهني دچار شده و به انجام تحقيقات دقيق و باريك‌بينانه براي تشخيص صحيح مسائل نياز دارند. “شما فکرمي کنيد اصلاح‌طلبي که قرار است براي تغيير اوضاع اقتصاد جهان ظهور کند، از کدام دسته خواهد بود؟ از مدافعان فريدمن يا مدافعان اقتصاد اتريشي؟

هيچ‌كدام. شكي نيست كه علم اقتصاد نياز به موج اصلاح‌طلبي تازه‌اي دارد. اما اين موج دو، سه دهه است كه شروع شده و دارد تكامل مي‌يابد. اكنون جريان سيل گونه‌اي از مطالعات خط‌شكنانه و گاه ميان‌رشته‌اي در اقتصاد شروع شده است كه دارد به سرعت مرزهاي دانش اقتصاد را به سوي ساير حوزه‌ها و ساير علوم مي‌كشاند. نهادگرايي جديد، نوكينزين‌ها، نوكلاسيك‌ها، نظريه پردازان انتخاب عمومي، مباحث حقوق و اقتصاد و نظاير اينها همگي موجي از نهضت‌هاي موازي و مكمل و گاه رقيب را در علم اقتصاد پديدار كرده‌اند. البته همه اين رويكردها همچنان حركت خود را در چارچوب سنت ليبرال حفظ مي‌كنند اما بي‌گمان دريچه‌هاي تازه‌اي در حال گشوده شدن به روي علم اقتصاد است.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.