نظريه‌پرداز قيمت‌ و تورم

ميلتون فريدمن که بود و چگونه می‌اندیشید؟

 موسي غني‌نژاد
[ شناسه مقاله: 2433 ]   [ موضوع: علم اقتصاد ]   [ بازدید: ۲۸۹۰ ]

شماره ۱۴، مرداد ۱۳۹۰

 ميلتون فريدمن يكي از معروفترين و تأثيرگذارترين اقتصاددانان دهه‌هاي پاياني قرن بيستم است. او آثار مهمي در زمينه روش‌شناسي علم اقتصاد، نظريه مصرف، تئوري پول و تاريخ پولي نوشته است اما اصيل‌ترين انديشه‌هاي وي به تئوري پول و تاريخ پول مربوط مي‌شود. فريدمن برخلاف كينز كه حجم پول را عمدتاً از زاويه تاثيرگذاري آن بر نرخ بهره مورد توجه قرار مي‌داد، بر اين نكته تأكيد ورزيد كه دورهاي تجاري و تورم عمدتاً ريشه در مسائل پولي دارند و تنها از طريق سياست‌گذاري پولي مناسب و رسيدن به مقدار بهينه پول در جامعه است كه مي‌توان اين معضلات را برطرف کرد. او با بررسي يك قرن تاريخ پولي ايالات‌متحده آمريكا (1960-1867)، تأثير اقتصاد پولي را بر اقتصاد واقعي يعني رشد توليد، اشتغال و به طور كلي رونق و ركود فعاليت‌ها نشان مي‌دهد.

فريدمن صرفاً يك نظريه‌پرداز دانشگاهي و آكادميك نبود، او در دوره‌هاي مختلف مشاور غيررسمي برخي كانديداهاي رياست جمهوري مانند گلد واتر، نيكسون و رونالد ريگان بود. او پس از پيروزي ريگان در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا (1980) عضو هيأت مشاوران سياست اقتصادي رئيس‌جمهور شد كه يك گروه كارشناسي بيرون از دولت اما منصوب رئيس‌جمهور بود. سياست‌هاي پولي دولت‌هاي انگليس و آمريكا در دهه 1980 كه آشكارا متأثر از نظريه پولي فريدمن و توصيه‌هاي عملي وي بود به نتايج درخشاني از جهت پايين آوردن نرخ تورم و كنترل دورهاي تجاري انجاميد. اين سياست‌هاي ضد تورمي كه محور اصلي آن كنترل حجم نقدينگي است، در دهه 1990 در ديگر كشورهای دنيا ازجمله در جوامع تورم‌زده آمريكاي لاتين به كار بسته شد و به نتايج مشابهي رسيد. از اين‌رو به جرأت مي‌توان گفت كه موفقيت بزرگ جوامع امروزي در كنترل فرآيندهاي تورمي به ميزان زيادي مرهون انديشه‌هاي اصيل و جسورانه ميلتون فريدمن است.

ميلتون فريدمن در سال 1912 در نيويورك در يك خانواده مهاجر فقير به دنيا آمد. او در دوران تحصيل خود به رياضيات علاقه زيادي داشت اما تحت تأثير استادان دانشگاهي خود در نهایت به اقتصاد علاقه پيدا كرد. او تحصيلات دوره ليسانس را در دانشگاه راتگرز، فوق‌ليسانس را در دانشگاه شيكاگو و دكترا را در دانشگاه كلمبيا به انجام رساند. پس از اخذ دكترا در سال 1946 به مدت 30 سال (تا سال 1976) در دانشگاه شيكاگو به تدريس پرداخت. او از سال 1977 پژوهشگر ارشد موسسه هوور آمريكا بود و در گذشته در دوره‌هايي رئيس انجمن اقتصاددانان آمريكا و رئيس انجمن مونت پلرين بود. علاوه بر فعاليت‌هاي علمي، فريدمن به طور گسترده‌اي در زمينه مسائل عمومي با تأكيد بر حفظ آزادي‌هاي فردي كتاب و مقاله نوشته است كه از اين جمله مي‌توان به كتاب‌هاي «سرمايه‌داري و آزادي» (1962)، «انتخاب آزاد» (1980)، «وعده‌هاي درخشان، عملكرد تاريك» (1983)، «جباريت وضع موجود» (1984) اشاره كرد كه برخي از آنها مجموعه مقالات او در مطبوعات و سخنراني‌هاي تلويزيوني است.

انديشه‌هاي اقتصادي فريدمن در محيط دانشگاه شيكاگو دهه 1940 شكل گرفت. در اين سال‌ها دانشگاه شيكاگو يكي از سنگرهاي مهم طرفداران اقتصاد بازار در برابر هجوم انديشه‌هاي مداخله‌گرانه در اقتصاد بود كه تحت تأثير كينز و طرفداران او به شدت گسترش مي‌يافت. فريدمن در مكتب آزادي‌خواهان سرسخت اقتصادي مانند فرانك نايت و جاكوب وينر در دانشگاه شيكاگو پرورش يافت و هيچ‌گاه در كارآمدي نظام بازار رقابتي براي تخصيص بهينه منابع دچار ترديد نشد. يكي از اولين دستاوردهاي علمي ماندگار او در مقاله‌اي درباره روش‌شناسي علم اقتصاد در سال 1953 مطرح شد. جالب اينجا است او تنها يك بار درباره مباحث روش‌شناسي سخن گفته و ديگر هيچ‌گاه نظريات خود را در اين مقاله دنبال نكرده است، اما با اين حال اين رساله به عقيده برخي از پژوهشگران يكي از پرنفوذترين نوشته‌ها درباره روش‌شناسي علم اقتصاد در قرن بيستم است.

عنوان رساله فريدمن «روش‌شناسي اقتصاد تحصيلي» است و در آن با تفكيك قائل شدن بين علم تحصلي و علم هنجاري يعني علم به آنچه هست و علم به آنچه بايد باشد، روش‌شناسي اقتصاد تحصلي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. آنچه در رساله او جلب توجه مي‌كند تأكيد بر اين قضيه است كه در روش علمي، فرض‌هاي تئوريك اوليه گزاره‌هاي واقعي نيستند بلكه توصيف‌هاي غير دقيق و كلي اما مربوط به واقعيات هستند. او مي‌گويد فرضيه‌اي مهم است كه زياد را با كم توضيح دهد يعني عناصر مشترك و مهم را از انبوه پيچيده و جزيي اوضاع و احوال محيط منتزع كند. به عقيده وي آزمون اعتبار يك نظريه علمي از طريق تطبيق پيش‌بيني‌هاي علمي (يا نتايج تئوري) با واقعيات امكان‌پذير است و آزمون فرضيه از طريق تطبيق فرض‌هاي اوليه آن با واقعيات بي‌معني است. نظريه روش‌شناسي فريدمن را به علت تأكيد آن بر پيش‌بيني به عنوان هدف نهايي پژوهشي علمي، ابرازگرايانه توصيف كرده‌اند.

با اينكه فريدمن عميقاً به نظام بازار آزاد معتقد و پايبند است و سياست‌هاي مداخله‌جويانه‌ كينزي را به شدت مورد انتقاد قرار مي‌دهد اما رويكرد كلان (Macro) به اقتصاد را كه دستاورد بزرگ كينز است در كل مي‌پذيرد. البته اقتصاد كلان فريدمن تفاوت‌هاي اساسي با تحليل‌هاي كينزي دارد. كينز فعاليت‌‌هاي اقتصادي و سطح اشتغال‌ را تابعي از تقاضاي كل در جامعه مي‌‌داند و معتقد است كه دولت با سياست‌هاي مالي و پولي مي‌تواند تقاضاي كل را در جامعه مديريت كرده و به سوي رونق و اشتغال كامل سوق دهد. اما فريدمن تصور متفاوتي از اقتصاد كلان جامعه دارد و از اين رو سياست‌هاي كينزي را وافي به مقصود نمي‌داند.

فريدمن بر اين رأي است كه مسائل اقتصادي عمدتاً از جنبه عرضه يا توليد بايد حل و فصل شود و با دستكاري در تقاضاي كل به خصوص وقتي كه دولت به ابزار‌‌هاي هزينه‌اي و گسترش پولي متوسل مي‌شود، مشكل ركود و بيكاري را نه تنها برطرف نمي‌كند بلكه معضل تورم را نيز برآنها مي‌افزايد. فريدمن فرآيند‌هاي تورمي ناشي از افزايش حجم پول را بزرگترين آفت اقتصاد‌هاي امروزي مي‌داند كه نتيجه آن افزايش وزن دولت در اقتصاد، به هم خوردن مكانيسم حقيقي قيمت‌هاي نسبي، تخصيص غيربهينه منابع و در نتيجه ركود و ناكارآمدي كل فعاليت‌‌هاي اقتصادي است. با توجه به اينكه از ديدگاه فريدمن تورم هميشه و همه‌جا يك مسأله پولي است مي‌توان پي برد كه چرا وي و طرفداران وي به پول‌گرايان (Monetarists) يا اقتصاددانان پول‌گرا معروف شده‌‌اند.

اولين اصلاحيه‌اي كه فريدمن بر اقتصاد كلان كينزي وارد مي‌‌كند به تابع مصرف مربوط است. او در كتاب (نظريه تابع مصرف) (1957) مي‌گويد: درست است كه مصرف تابع درآمد است اما نه درآمد جاري بلكه درآمد دايمي. مصرف‌كنندگان برحسب پيش‌بيني درآمد خود در درازمدت رفتار مصرفي خود را تنظيم مي‌كنند. يعني بالارفتن يا پايين‌آمدن درآمد جاري الزاماً بر مصرف جاري خانوار‌ها اثر مستقيم نمي‌گذارد. بنابراين سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، نتايج مورد انتظار در مدل كينزي تقاضاي كل را به وجود نمي‌آورد. در مدل فريدمن، بازيگران اقتصادي با در نظر گرفتن درآمد واقعي خود يعني با احتساب تورم مورد انتظار تصميم‌گيري مي‌كنند. اينجاست كه فريدمن رابطه معكوس ميان بيكاري و تورم (منحني فيليپس) را مورد ترديد قرار مي‌دهد. به سخن ديگر، شرايط تورمي، حداقل در ميان‌مدت و درازمدت، نمي‌تواند موجب كاهش بيكاري شود و نتيجه سياست‌‌هاي پولي انبساطي و تورم‌زا نهايتاً بيكاري توأم با تورم يا ركود تورمي خواهد بود.

فريدمن در نوشته‌هاي متعدد خود درباره پول مي‌گويد تورم هميشه و همه‌جا يك علت بي‌واسطه دارد و آن افزايش سريع‌تر مقدار پول نسبت به حجم توليدات واقعي كالا‌ها و خدمات است. گرچه هرعقل سليمي اين توضيح را مي‌پذيرد و هيچ نظريه اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت كه اين همه دلايل و شواهد تجربي و تاريخي مؤيد آن باشد اما هستند كساني كه اين نظريه را به راحتي نمي‌پذيرند. به عقيده وي مسأله اصلي اينجا است كه چرا مقدار پول سريع‌تر از توليد در بخش واقعي اقتصاد افزايش مي‌يابد. او پاسخ روشني به اين پرسش مي‌دهد و مي‌گويد امروزه تغييرات مربوط به مقدار پول نتيجه سياست دولت‌ها است. او با اشاره به وضعيت ايالات متحده آمريكا در دهه 1970 بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه تورم در اين كشور از واشنگتن نشأت مي‌گيرد و نه از جاي ديگر، اما چون دولت آمريكا همانند هر دولت ديگري نمي‌خواهد مسووليت سياست‌هاي نادرست خود را به عهده گيرد ناگزير عرب‌ها را متهم مي‌كند كه قيمت نفت را افزايش داده‌اند يا رهبران سنديكا‌ها را مسوول تورم قلمداد مي‌كند كه موجب افزايش دستمزد‌ها شده‌اند.

البته در مواردي نيز سودجويي صاحبان صنايع يا حوادث طبيعي ماند خشكسالي عامل تورم معرفي مي‌شوند. به عقيده فريدمن همه اينها بهانه‌هاي بي‌پايه‌اند و هيچ‌كدام رابطه واقعي و معني‌داري با تورم ندارند. همه اين عوامل مختلف صرفاً روي قيمت‌هاي نسبي اثر مي‌گذارند يعني قيمت نفت در مقايسه با محصولات ديگر، يا ميزان دستمزد‌ها در يك رشته فعاليت اقتصادي نسبت به بخش‌هاي ديگر. تورم افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است و عامل ايجادكننده آن در واقع خود دولت است. حال سوال اينجاست كه چرا و چگونه دولت موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌شود.

به عقيده فريدمن سه دليل اصلي براي سياست‌هاي تورم‌زاي دولت‌ها وجود دارد. اولي كه قرن‌ها قدمت دارد عبارت است از اينكه دولت وقتي در يك وضعيت اضطراري قرار مي‌گيرد كه مجبور است هزينه‌هاي خود را افزايش دهد بدون اينكه بتواند رسماً و صراحتاً ماليات‌ها را زياد كند، اقدام به اخذ نوعي ماليات غيرمستقيم از طريق تورم مي‌كند. تورم نوعي ماليات است كه ويژگي‌هاي خاصي دارد يعني تنها شكل ماليات است كه دولت مي‌تواند آن را بدون موافقت مردم يا نمايندگان آنها اخذ كند. دليل دوم تورم به موضوع كاملاً جديدي مربوط مي‌شود كه عبارت است از سياست ايجاد اشتغال كامل. دولت براي رسيدن به اشتغال كامل، تقاضاي كل را از طريق سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي افزايش مي‌دهد و اين خود نوعي ايجاد عامدانه تورم است.

سومين دليل افزايش بيش از حد مقدار پول به تصميمات اشتباه بانك‌هاي مركزي مربوط مي‌شود. مسوولان بانك‌هاي مركزي متأسفانه براساس تئوري‌هاي نادرست تصميم‌گيري مي‌كنند، آنها تصور مي‌كنند كه وظيفه آنها كنترل نرخ بهره است در حالي كه وظيفه اصلي بانك‌هاي مركزي در واقع كنترل حجم پول است. آنها با تلاش خود در جهت پايين آوردن نرخ بهره، تورم را دامن مي‌زنند و نتيجتاً و نهايتاً نرخ‌هاي بهره افزايش مي‌يابند. به عقيده فريدمن بدون كاستن از حجم پول و پايين آوردن نرخ تورم، همه تلاش‌ها در جهت پايين نگهداشتن نرخ بهره‌ بي‌نتيجه خواهد بود.

مركز توجه فريدمن همانند همه اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتي، قيمت‌هاي نسبي و اهميت آن در تخصيص بهينه منابع است. او همانند آدام اسميت معتقد است كه مكانيسم قيمت‌ها در يك وضعيت مبادله داوطلبانه و آزادانه،‌ منافع فردي و جمعي را با هم سازگار مي‌كند. دستكاري قيمت‌ها در بازار كه اغلب به بهانه‌هاي مختلف از سوي دولت صورت مي‌گيرد اين همسويي منافع را مخدوش كرده و سطح رفاه جامعه را در كل پايين مي‌آورد. فريدمن بر اين رأي است كه سيستم قيمت‌ها در مبادلات داوطلبانه در جامعه سه كار كرد مهم و تعيين‌كننده در زندگي اقتصادي افراد و ميزان رفاه آنها دارد. اطلاع‌رساني اولين و شايد مهم‌ترين كار كرد سيستم قيمت‌ها در جامعه است. كاركرد دوم به ايجاد انگيزه براي بهينه‌كردن شيوه‌هاي توليد مربوط مي‌شود و سومي عبارت است از چگونگي توزيع درآمد در جامعه برحسب نقش عوامل توليد در برآورده ساختن تقاضاي موجود براي كالاها و خدمات.

تغييرات در قيمت‌هاي نسبي كالاها حاوي دو پيام مهم براي توليدكنندگان و براي مصرف‌كنندگان است. وقتي قيمت يك كالا در بازار به هر علتي بالا مي‌رود، به توليدكنندگان اين پيام را مي‌رساند كه اين كالا به طور نسبي كمياب‌تر شده است. از اين رو توليد بيشتر آن، هم به سود توليدكننده است و هم در جهت تأمين خواسته‌هاي مصرف‌كننده. بنابراين منابع بيشتري را نسبت به قبل بايد براي توليد اين كالا تخصيص دهند. اما اين كار موجب بالارفتن تقاضا براي اين منابع شده و پيام مشابهي به عرضه كننده‌هاي آنها منتقل مي‌شود. اين امواج اطلاع‌رساني به سرعت همه اقتصاد را فرامي‌گيرد و كليه فعالان اقتصادي ذي‌ربط تصميمات خود را با توجه به اطلاعات دريافتي با وضع موجود سازگار مي‌كنند. نظام اطلاع‌رساني قيمت‌ها فاقد سازماندهي اداري و هزينه است و به طور خودكار عمل مي‌كند.

از سوي ديگر اين اطلا‌ع‌رساني مصرف‌كنندگان را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و آن‌ها نيز تصميمات مصرفي خود را با توجه به تغييرات قيمت‌ها تنظيم مي‌كنند. بالا رفتن قيمت‌ يك كالا به نشانه كميابي نسبي بيشتر آن نسبت به قبل است موجب مي‌شود كه مصرف‌كننده در استفاده از آن كالا صرفه‌جويي بيشتري انجام دهد. در اين ميان هر عاملي كه موجب مخدوش شدن قيمت‌ها شود مثلاً تثبيت قيمت از سوي دولت موجب اطلاع‌رساني نادرست شده و در رفتار بهينه عامل اقتصادي خدشه ايجاد مي‌كند. فريدمن مي‌گويد يكي از آثار نامطلوب تثبيت قيمت نفت در آمريكا در خلال بحران‌هاي نفتي دهه 1970 يعني سال 1974 و 1979 اين بود كه مصرف‌كنندگان آمريكايي در برخي مناطق با صف‌هاي طولاني در پمپ بنزين‌ها روبه‌رو شدند در حالي كه در آلمان و ژاپن كه وابستگي بيشتري به نفت وارداتي داشتند چنين اتفاقي روي نداد زيرا دولت‌هاي اين كشورها دخالتي براي تثبيت قيمت انجام ندادند و در نتيجه صرفه‌جويي در مصرف‌ نفت در اروپا بهتر و سريع‌تر به نتيجه رسيد تا در آمريكا.

يكي از آثار زيانبار تورم به عقيده فريدمن مخدوش شدن قيمت‌هاي نسبي و اطلاع‌رساني گمراه كننده مكانسيم قيمت‌ها در شرايط تورمي است. تغييرات قيمت‌هاي نسبي در وضعيت تورمي تحت‌الشعاع افزايش سطح عمومي قيمت‌ها قرار مي‌گيرد و تصميم‌گيران اقتصادي نمي‌توانند به درستي اطلاعات‌ لازم و مفيد را از اين تغييرات كسب كنند. تورم موجب اختلال در نظام اطلاع‌رساني قيمت‌ها شده و در نتيجه تخصيص بهينه منابع را دچار مشكل مي‌كند.

علاوه بر اطلا‌ع‌رساني، نقش مهم ديگري كه قيمت در نظام بازار دارد ايجاد انگيزه و از اين طريق هدايت رفتار بازيگران اقتصادي در مسير درست و منطبق با كميابي منابع است. تغيير در قيمت‌هاي نسبي نه تنها اطلاعات مربوط به كميابي نسبي منابع را در اختيار افراد قرار مي‌دهد بلكه انگيزه لازم را نيز در آنها براي عكس‌العمل مناسب در قبال اين اطلاعات ايجاد مي‌كند.

با بالارفتن قيمت يك كالا، توليدكننده آن براي كسب سود بيشتر اقدام به تخصيص منابع بيشتري براي توليد آن مي‌كند. در اين صورت عرضه‌كنندگان اين منابع نيز براي تامين منافع خود اقدام مشابهي را انجام مي‌دهند و همين زنجيره تصميمات با انگيزه كسب سود بيشتر ادامه مي‌يابد و منابع در كل نظام اقتصادي بر حسب تقاضاي مصرف‌كننده نهايي به صورت بهينه تخصيص مي‌يابد. فريدمن مي‌گويد كاركرد سوم قيمت يعني توزيع درآمد با اين كار كرد دوم (ايجاد انگيزه) در ارتباط نزديك است به اين معنا كه مكانيسم‌ قيمت‌ها با ايجاد انگيزه در عاملان اقتصادي در واقع نوعي توزيع درآمد نيز انجام مي‌دهد. مكانيسم قيمت‌ها در عمل موجب هدايت بيشتر درآمدها در جهت عوامل توليدي مي‌شود كه توليدكننده كالاهايي هستند كه تقاضا براي آنها افزايش يافته است. واضح است كه اينجا منظور از درآمد عوامل توليد نه فقط سود صاحبان توليد بلكه دستمزد كاركنان نيز است. به سخن ديگر، قيمت‌هاي نسبي در يك بازار رقابتي بر اساس ايجاد انگيزش‌هاي موثر، توزيع درآمدها (اعم از سود سرمايه‌دار يا دستمزد كارگر) را در جهت تامين بيشترين خواسته‌هاي عمومي سامان مي‌دهد.

دخالت عوامل بيرون از بازار مانند دولت يا سنديكاها در تعيين قيمت‌هاي عوامل توليد موجب مي‌شود كه سيستم توزيع درآمد از مسير اصلي خود كه تامين بيشترين رفاه عمومي است منحرف شود و تخصيص منابع به نفع يك گروه خاص و به زيان عموم مردم تغيير كند.

سه كاركرد قيمت در نظام بازار رقابتي يعني اطلاع رساني، ايجاد انگيزه و توزيع درآمد به هم پيوسته‌اند و يك مجموعه را مي‌سازند. فريدمن تاكيد مي‌ورزد كه يكي از اين كاركردها (بر فرض توزيع درآمد) را نمي‌توان بدون لطمه زدن به ديگر كاركردها دستكاري كرد. مثلا زماني كه در توزيع درآمدي كه مكانيسم قيمت‌ها معين كرده است بدون توجه به منطق بازار تغيير ايجاد كنيم، در اين صورت مكانيسم انگيزشي نيز از كار خواهد افتاد و سيستم اطلاع رساني قيمت نيز حاوي پيام معني‌دار و موثري براي عوامل اقتصادي نخواهد بود.

دخالت در بازارها و دستكاري در قيمت‌هاي نسبي هميشه با نيت‌هاي خير صورت مي‌گيرد اما سوال اينجاست كه با بر هم زدن مكانيسم‌ قيمت‌ها و از كار انداختن كاركردهاي سه گانه قيمت‌هاي نسبي رقابتي، چه مكانيسمي را مي‌توان جايگزين كرد كه بتواند در خدمت منافع عمومي تخصيص منابع را انجام دهد؟

مشكل اينجاست كه اثر بلاواسطه دخالت در بازار مانند تثبيت قيمت‌ها بلاواسطه ديده مي‌شود اما آثار مخرب آن كه موجب از كار افتادن كل نظام قيمت‌ها و كاركردهاي سه گانه مي‌شود با چشم غير مسلح به علم اقتصاد قابل رويت نيست. به همين دليل است كه طرفداران دخالت در مكانيسم بازار، به آساني مي‌توانند افكار عمومي را قانع كنند و سياست‌هاي اقتصادي نادرست خود را به مورد اجرا گذارند. علاوه بر مباحث صرفاً اقتصادي، فريدمن از مدافعان پرشور آزادي در همه ابعاد آن از جمله آزادي سياسي است. دفاع سرسختانه او از نظام بازار در حقيقت مبناي فلسفي و اخلاقي ديگري جز دفاع از آزادي و حقوق فردي ندارد. او در كتاب معروف خود «سرمايه‌داري و آزادي» از اين نظريه دفاع مي‌كند كه آزادي اقتصادي پيش شرط آزادي سياسي و به طور كلي ديگر آزادي‌ها است. او بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه در يك اقتصاد متمركز و سوسياليستي نه امكان تضمين آزادي‌هاي فردي وجود دارد و نه دموكراسي.

هسته مركزي نظريه فريدمن در اين خصوص اين است كه لازمه وجود آزادي سياسي محدود كردن قدرت حكومتي است و اين كار در عمل امكان ندارد مگر از طريق جدا كردن و استقلال بخشيدن به قدرت اقتصادي از قدرت سياسي. در نظام بازار رقابتي در سايه آزادي اقتصادي، قدرت اقتصادي مستقلي از قدرت سياسي شكل مي‌گيرد و موجب توازن، تعادل و محدوديت قدرت حكومتي مي‌شود. به عقيده وي شواهد تاريخي رابطه ميان آزادي سياسي و بازار آزاد را تأييد مي‌كند. هيچ جامعه‌اي را نمي‌توان سراغ گرفت كه بدون برخورداري از يك اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، از آزادي سياسي پايدار و قابل ملاحظه‌اي برخوردار باشد. البته او به تأكيد مي‌گويد كه سرمايه‌داري شرط لازم براي آزادي سياسي است اما آشكارا شرط كافي براي تحقق آن نيست. در جامعه استبدادي اقتصاد و سياست هر دو در يد قدرت حاكمان (دولت) است. با آزادي اقتصادي اين انحصار قدرت در هم مي‌شكند اما قدرت سياسي كم و بيش مي‌تواند همچنان استبدادي باقي بماند.

يكي از ويژگي‌هاي مهم جامعه آزاد اين است كه مردم در تغيير و تعيين حاكمان صاحب رأي و قدرت باشند اما در جامعه‌اي كه معيشت مردمان در دست حاكمان است(اقتصاد دولتي) چنين امكاني عملاً منتفي است. مردم به ملاحظه معيشت خود نمي‌توانند با صاحبان قدرت به مخالفت برخيزند. بنابراين شرط لازم براي ايجاد آزادي سياسي، جدا كردن معيشت مردم از دولت يعني برقراري اقتصاد آزاد(غير دولتي) است. شكل‌گيري گروه‌ها و احزاب مخالف كه بتوانند آشكارا حاكمان را مورد انتقاد قرار داده و خواهان تغيير و جايگزيني آنها باشند تنها در شرايط يك اقتصاد آزاد غير دولتي امكان‌پذير است.

آزادي اقتصادي در نفس خود در برگيرنده بخش مهمي از آزادي‌هاي مدني است. فريدمن مي‌گويد تا زماني كه آزادي واقعي مبادله وجود داشته باشد نظام بازار اجازه نمي‌دهد كه فردي مزاحم فعاليت‌هاي اقتصادي فرد ديگري بشود. مصرف‌كننده از اينكه اسير يك فروشنده باشد در امان است زيرا مي‌‌تواند كالاي مورد نياز خود را از كسان ديگري بخرد. فروشنده نيز تحت اجبار يك خريدار نيست چون مي‌تواند كالاي خود را به ديگران بفروشد. همين وضع در بازار نيروي كار و سرمايه نيز صدق مي‌كند. در نظام بازار رقابتي توليدكننده، مصرف‌كننده، كارگر، كار فرما و سرمايه‌گذار آزادي انتخاب دارند برحسب قدرت تشخيص خود آزادانه مسير زندگي معيشتي خود را انتخاب مي‌كنند. در اين نظام هيچ‌كس نمي‌تواند اراده خود را بر اراده آزاد ديگران تحميل كند.

فريدمن مي‌گويد يكي از علل مخالفت با اقتصاد آزاد در همين نكته نهفته است. اقتصاد بازار آن چيزي را كه مورد درخواست مردم است در اختيارشان قرار مي‌دهد نه آنچه را كه گروهي مي‌پندارند مورد نياز مردم است. به سخن ديگر، گروهي مردم را صاحب تشخيص نمي‌دانند و مي‌خواهند به جاي آنها تصميم بگيرند. در واقع مي‌توان گفت كه انگيزه اصلي اكثر استدلال‌هاي مطرح شده بر ضد نظام بازار آزاد از اعتقاد نداشتن به نفس آزادي نشأت مي‌گيرد

منابع:

1- Milton Fridman, Essays on positive Economics, The Univirsity of Chicago press, 1953.

2- Jean Boncoeur, «Histoire des ide’es economiques”, T.2, Nathan, Paris, 1992.

3- ميلتون و رز فريدمن، آزادي انتخاب، ترجمه حسين حكيم‌زاده جهرمي، نشر پارسي، 1367

4- ميلتون فريدمن، سرمايه‌داري و آزادي، ترجمه غلامرضا رشيدي، نشر ني، 1380

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.