هیچ‌کس دیگر کینزین نیست

انقلاب كينز چگونه پایان یافت؟

 میلتون فریدمن/ مترجم: محسن رنجبر
[ شناسه مقاله: 2332 ]   [ موضوع: علم اقتصاد ]   [ بازدید: ۱۶۵۸ ]

شماره ۱۲، خرداد ۱۳۹۰

وقتي از «انقلاب کينزي» ياد مي‌کنيم، چيزي بسيار فرا‌تر از لفاظي محض يا مهارت در سخن‌راني را در سر داريم. اندکي بعد از انتشار اين کتاب در سال 1936 تا دست کم دهه 1960، بيشتر اقتصاد‌دانان حرفه‌اي و بي‌ترديد برجسته‌ترين آنها خود را «کينزي» مي‌ناميدند. آنهايي که لقب غير‌کينزي يا ضد‌کينزي را براي خود بر‌مي‌گزيدند، يك اقليت به‌ستوه ‌آمده بودند و البته بايد اين را هم گفت که برخي نويسندگان يا اقتصاد‌دانان مهمي که در رسته حرفه‌اي‌ها نبودند،(1) اين اقليت را کامل کردند. دولت‌ها در جاي‌جاي دنيا به پياده‌سازي «سياست‌هاي کينزي» شتافتند - هر چند بسياري از اقتصاد‌دانان، هم کينزي و هم ضد‌کينزي برخي از اين سياست‌ها را به ويژه هنگامي که به تورم مي‌انجاميدند، در بهترين حالت «کينزينيسم بدلي» مي‌خواندند.(2) اکنون که اين متن را مي‌نويسم (1988)، جايگاه اين کتاب و ميزان نفوذش دگر‌گون شده.

همچنان تاثيري مهم را بر انديشه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي مي‌گذارد و تا مدت‌هاي دراز نيز خواهد گذاشت، اما به دلايلي بسيار متفاوت و به راه‌هايي کاملا ديگر‌گون نسبت به آنچه در آغاز وجود داشت. عامل اين دگر‌گوني، تورم و رکود‌تورم دهه 1970 بود. چنان که رابرت لوکاس در 1981 نوشت، «هوا‌خواهان رده‌اي از مدل‌هايي که بيکاري 5/3 تا 5/4 در‌صدي را به جامعه‌اي نويد مي‌دادند که نرخ‌هاي تورم سالانه 4 تا 5 در‌صد را روا مي‌دانست، بايد بعد از دهه‌اي از اين نوع که پشت سر گذاشتيم، به برخي پرسش‌ها جواب دهند [منظور دهه 1970 است که در آن تورم و بيکاري در آمريکا به ترتيب به 16 و 8 در‌صد و در انگلستان به 30 و 6 در‌صد رسيد و در ژاپن و آلمان نيز هر چند بيکاري نسبتا پايين ماند، اما تورم به 25 و 7 در‌صد رسيد]. خطاي پيش‌بيني با اين اندازه و با اين درجه از اهميت در سياست‌ها بي‌ترديد پيامد‌هايي دارد». پيش‌بيني‌هايي که لوکاس به آنها اشاره مي‌کند، بر منحني موسوم به فيليپس که پيوندي وارونه را بين تورم و بيکاري نشان مي‌دهد، استوار بود. بنا به ادعاي اين منحني هر چه نرخ تورم بالا‌تر باشد، بيکاري کمتر خواهد شد.

بسياري از کينزي‌ها پا‌فشاري مي‌کردند که اين منحني در گذر زمان پايدار است و فهرستي از ترکيبات تورم و بيکاري را به دست مي‌دهد که مي‌توان با سياست‌هاي پولي و مالي مناسب به يکا‌يک آنها دست يافت. لوکاس در ادامه نوشت که «در سال‌هاي پاياني دهه 1960، ميلتون فريدمن (1968) و ادموند فلپس (1968) نشان داده بودند... که اين روابط وارونه پيش‌بيني ‌شده به ميانجي منحني فيليپس، پايه و اساسي ندارند». آنها بر اهميت تميز ميان تورم پيش‌بيني ‌شده و پيش‌بيني ‌نشده در تفسير منحني فيليپس تاکيد کردند و فريدمن مفهوم «نرخ بيکاري طبيعي» را معرفي كرد که وقتي کنش‌گران اقتصادي پيش‌بيني‌هاي خود را با يکديگر ساز‌گار مي‌کنند، اقتصاد به سوي آن سوق مي‌يابد.

لوكاس در ادامه مي‌‌گويد كه «پيش‌بيني اساسي منتج از استدلال [فريدمن و فلپس] يك پيش‌بيني شرطي بود، به اين مضمون كه بيكاري در دهه‌اي با تورم بالا روي‌ هم‌ رفته از دهه‌اي با تورم اندك پايين‌تر نخواهد بود. دهه پر‌تورمي را پشت سر گذاشتيم و همراه با آن اختلافي تجربي را با همان روشني كه احتمالا اقتصاد كلان مي‌بيند، ديديم. فريدمن و فلپس درست مي‌گفتند».(3) دهه 1980 نيز به همان اندازه قبل براي مدل‌هاي ابتدايي كينزي نا‌گوار بوده است. در آمريكا تورم به ميزان چشمگيري پايين آورده شد، اما همراه با آن بيكاري نيز موقتا به رقم بيشينه‌اي نزديك به 11 در‌صد افزايش يافت. اين واكنشي كوتاه‌مدت به كاهش پيش‌بيني ‌نشده تورم در طول منحني فيليپس بود.

اما بعد از سال 1983 هم‌زمان با كاهش بيشتر تورم، بيكاري نيز پايين آمد و در پايان سال 1987 كه تورم نزديك به 4 در‌صد بود، بيكاري به 6 در‌صد رسيد و اين تناقضي آشكار با ارتباط وارونه‌اي بود كه به ادعاي منحني فيليپس ميان بيكاري و تورم وجود داشت. در انگلستان هم كاهش آغازين تورم با افزايشي ناگهاني در بيكاري همراه بود كه البته تازگي‌ها كاهش آن با سرعتي بسيار كم آغاز شده است. در آلمان تورم بعد از سال‌هاي نخست دهه 1980 پايين آمد و بيكاري نيز در آغاز مانند آمريكا و انگلستان بالا رفت، اما بر خلاف آنها بعد از اينكه تورم آرام گرفت، همچنان افزايش يافت و كماكان در رقمي بالا مانده است. ژاپن كه نخستين كشور بزرگ دنيا بود كه نرخ تورم را ناگهان پايين آورد، در پايين نگاه داشتن اين نرخ همراه با تغييري اندك در نرخ‌هاي پيشين بيكاري موفق بوده است. اين تجربه روي‌ هم‌ رفته چندان با وجود يك رابطه وارونه پايدار ميان بيكاري و تورم نمي‌خواند.

اين دست تجربه‌ها به سر‌خوردگي از كينزينيسم متقدم، نه تنها در ميان اقتصاد‌دانان حرفه‌اي، بلكه همچنين در ميان سياست‌گذاران انجاميد. تاثر‌برانگيز‌ترين شاهد بر اين نكته را جيمز كالاگان، نخست‌وزير انگلستان در زمان حكومت حزب كار‌گر بر اين كشور (حزبي و كشوري كه بيش از همه در پذيرش و به‌كار‌گيري سياست‌هاي كينزي پيش رفته بودند) به دست داد. كالاگان در سال 1976 گفت: «فكر مي‌كرديم كه مي‌توانيم با كاستن از ماليات‌ها و بالا بردن مخارج دولت، از ركود فرار كنيم و اشتغال را افزايش دهيم. من با صراحت تمام به شما مي‌گويم كه اين امكان ديگر وجود ندارد و تا زماني هم كه وجود داشت، تنها با تزريق دوز‌هاي بيشتري از تورم به اقتصاد كه در گام بعد نرخ‌هاي بالا‌تر بيكاري را به وجود مي‌آورد، كار مي‌كرد. اين داستاني است كه در بيست سال گذشته بر ما رفته».

با وجود مخالفت‌هاي گسترده با برخي از قضاياي كليدي كه «انقلاب كينزي» را شكل مي‌دادند، كتاب تئوري عمومي همچنان تاثيري بزرگ بر انديشه اقتصادي مي‌نهد. برخي از نشانه‌هاي اين اثر‌گذاري را مي‌توان در نقل‌قول‌هايي كه پيوسته در ادبيات حرفه‌اي از اين كتاب مي‌شود، ديد. داده‌هاي بر‌گرفته از يك شاخص استناد كه دامنه گسترده‌اي از مجلات اقتصادي را در ‌بر ‌مي‌گيرد، براي دوره شانزده‌ساله بين سال‌هاي 1972 تا 1987 وجود دارد. در اين دوره روي‌هم‌رفته 1558 بار يا به طور متوسط نزديك به 100 بار در سال به نظريه عمومي استناد شده. از ميان تمام اين نقل‌قول‌ها، 729 مورد در هشت سال نخست و 829 مورد در هشت سال دوم انجام گرفته است. از اين رو هيچ نشانه‌اي از اينكه توجه به اين كتاب رو به زوال است، ديده نمي‌شود.

اما اثر‌گذاري نظريه عمومي ويژگي‌هاي ديگري پيدا كرده. چند سال پيش به يكي از روز‌نامه‌نگاران مجله تايم گفتم «اكنون ما همه كينزي هستيم؛ اما هيچ كس ديگر كينزي نيست». تايم به شيوه‌ ژورناليستي تأسف‌باري نيمه نخست چيزي را كه هنوز هم به آن باور دارم، بيان كرد و نيمه دوم را نياورد. همه ما واژگان كينزي را به كار مي‌بريم، همه‌مان از بسياري از جزئيات تحليلي نظريه عمومي استفاده مي‌كنيم يا دست‌كم بخش بزرگي از چارچوب تحليلي و تحقيقي تازه‌اي را كه نظريه عمومي به دست داد، مي‌پذيريم. با اين همه هيچ كس نتايج پايه‌اي و بنيادين اين كتاب را نمي‌پذيرد، و هيچ كس جدا‌سازي پنهان در اين كتاب ميان اندازه‌هاي اسمي و واقعي را حتي در مقام يك بر‌آورد آغازين تحليلي، امكان‌پذير يا مطلوب نمي‌شمارد يا نمي‌پذيرد كه هسته تحليلي آن، يك «نظريه عمومي» واقعي را پديد آورده است.

تاثير سياسي كينز

در قضاوت در باب تاثير كلي كينز بر سياست‌هاي دولتي بايد ميان ميراث او در علم اقتصاد فني و آنچه كه در سياست به ارث گذاشت، تميز نهيم. ياد‌گار كينز در اقتصاد فني بسيار مثبت بود، اما به باور من در سياست چنين ميراثي نداشت. با اين حال گمان من اين است كه آنچه كينز در سياست از خود به جا گذاشت، در شكل‌‌‌دهي به جهان امروز ما بسيار موثر‌تر از ميراث او در علم اقتصاد فني بوده. ميراث سياسي او به ويژه نقش بزرگي در گسترش دولت‌هايي داشته كه هر روز بزرگتر مي‌شوند و بيش از پيش در يكايك وجوه زندگي روز‌مره شهر‌وندان دخالت مي‌كنند. آنچه را كه ميراث كينز در سياست مي‌دانم، به بهترين شكلي مي‌توانم با نقل بخشي از نامه مشهور او به استاد فردريش فون‌هايك در تحسين راه بردگي‌اش نشان دهم. بخشي كه معمولا از اين نامه نقل مي‌شود، از پاراگراف آغازين آن بر‌گرفته شده: «از نگاه من [راه بردگي] كتابي تراز اول است.... تقريبا تمام اين كتاب را به لحاظ اخلاقي و فلسفي مي‌پذيرم، و نه تنها با آن موافقم، بلكه توافقم با آن عميقا بيشتر شده است».

اما بخشي كه مي‌خواهم توجه شما را به آن جلب كنم، اين است: «بنابراين درون‌مايه كتاب شما را به گونه‌اي بسيار متفاوت به پايان مي‌برم. مي‌گويم كه آنچه مي‌خواهيم، نبود برنامه‌ريزي يا حتي برنامه‌ريزي كمتر نيست و در حقيقت بايد بگويم كه ما تقريبا بي‌هيچ ترديدي خواهان برنامه‌ريزي بيشتر هستيم. اما اين كار بايد در جامعه‌اي رخ دهد كه در آن افراد هر چه بيشتري، چه از رهبران و چه از پيروان، ديد‌گاه اخلاقي خود شما را سرا‌پا بپذيرند. اگر آنهايي كه برنامه‌ريزي اعتدالي را پياده مي‌كنند، در ذهن و قلب‌شان به راستي به اين موضوع اخلاقي پاي‌بند باشند،‌ اين برنامه‌ريزي‌ها پاياني خوش خواهند داشت».

«بر اين پايه، از نگاه من آنچه كه نياز داريم، دگر‌گوني در برنامه‌هاي اقتصادي‌مان كه در عمل تنها به سر‌خوردگي از نتايج فلسفه شما مي‌انجامد نيست؛ بلكه حتي شايد برعكس به گسترش آنها نياز‌مند باشيم.... نه، آنچه كه نياز داريم، باز‌گشت به تفكر اخلاقي صحيح - باز‌گشت به ارزش‌هاي صحيح اخلاقي در فلسفه اجتماعي - است.... در جامعه‌اي كه فكر و احساس درستي دارد، كار‌هاي پر‌خطر مي‌توانند به خوبي انجام گيرند، و اگر همين كار‌ها از سوي كساني كه فكر و احساس غلطي دارند انجام مي‌شدند، راهي را به سوي جهنم باز مي‌كردند».(7)

كينز بسيار خوب توانست گروهي پر‌دامنه از اقتصاد‌دانان، سياست‌گذاران، مقامات دولتي و شهر‌وندان دلبسته را درباره دو مفهومي كه در نامه‌اش به ‌هايك پنهان بود، قانع كند. مفهوم نخست، نفع عمومي دولت بود و دومي مفهوم ديكتاتوري خير‌خواه، كه حكايت از آن مي‌كرد كه اگر تنها انسان‌هاي خوب در قدرت باشند، همه شرايط خوبي خواهند داشت. توافق كينز با «تقريبا تمام» كتاب راه بردگي، آشكارا فصل «چرا بد‌ترين‌ها در صدر مي‌نشينند» را در ‌بر ‌نمي‌گرفت. كينز باور داشت كه بهترين كمكي كه اقتصاد‌دانان (و ديگران) مي‌توانند به بهبود جامعه انجام دهند، اين است كه بررسي كنند كه چگونه مي‌توان اهرم‌هايي را كه تحت كنترل بالفعل يا بالقوه مقامات سياسي هستند، به خوبي براي دستيابي به اهداف مطلوب به كار گرفت و بعد كارمندان نيك‌خواه و مقامات انتخاب‌شده دولتي را به پيروي از توصيه‌هاي‌شان بر‌انگيزند.

نقش رأي‌دهندگان اين است كه افرادي با ارزش‌هاي اخلاقي شايسته را براي مناصب دولتي بر‌گزينند و بعد به آنها اجازه دهند كه اقتصاد را بگردانند. از ديد‌گاهي ديگر بهترين سهم اقتصاد‌دانان (و ديگران) در بهبود جامعه زماني پديد مي‌آيد كه درباره چار‌چوب نهاد‌هايي سياسي كنكاش كنند كه به بهترين شكلي سبب مي‌شوند كه يكايك كارمندان دولت يا مقامات برگزيده‌اي كه به بيان آدام اسميت «تنها بهره خود را در نظر دارند... به واسطه دستي نا‌مرئي به ارتقاي هدفي رانده شوند كه از قبل در ميان اهداف‌شان نبوده» و بعد به رأي‌دهندگان بقبولانند كه بر‌گزيدن چار‌چوبي از اين دست به نفع خود آنهاست. به بيان ديگر آنچه كه بايد انجام دهند، اين است كه كاري را كه آدام اسميت تا اين اندازه براي بازار اقتصادي انجام داد، براي بازار سياسي پياده كنند.

ديد‌گاه كينز - ولو تنها با تقويت نگرشي از پيش موجود - بسيار اثر‌گذار بوده. اقتصاد‌دانان پر‌شماري تلاش‌هاي خود را صرف دقيقا همان نوعي از مهندسي اجتماعي كرده‌اند كه كينز به آن پرداخت و ديگران را به ورود به آن توصيه كرد. و به هيچ رو آشكار نيست كه تلاش آنها براي انجام چنين كاري اشتباه بوده. بايد درون سيستم، به همان شكل كه هست، عمل كنيم. شايد از اينكه دولت چنين قدرت‌هايي دارد حسرت مي‌خوريم، شايد بيشترين تلاش‌مان را در مقام شهر‌وند براي ترغيب همشهريان‌مان به حذف بسياري از اين قدرت‌ها انجام مي‌دهيم، اما تا هنگامي كه اين قدرت‌ها وجود دارند، غالبا و البته نه هميشه بهتر است كه به شكلي كار‌آمد به كار گرفته شوند تا به گونه‌اي نا‌كار‌آمد. افزون بر آن با نظر به وضع حاكم بر اين سيستم، براي افراد كاملا مناسب است كه علايق خود را درون آن ساز‌گار كنند و ارتقاء دهند.

ديد‌گاهي كه بديهي مي‌گيرد كه كار‌مندان و مقامات دولت همچون ديكتاتور‌هايي خير‌خواه عمل مي‌كنند تا آنچه را كه برداشت عامه مردم از «منفعت عمومي» مي‌پندارند به شيوه‌اي بي‌طرفانه ارتقاء دهند، فارغ از اينكه در اين ميان كدام نظريه اقتصادي به كار بسته شود، به نا‌گزير به گسترش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد مي‌انجامد. تفسيري مانتاريستي از نوسانات اقتصادي هم مي‌تواند به ‌اندازه همتاي كينزي خود به رويكرد تنظيم‌گرايانه در قبال سياست‌هاي اقتصادي بينجامد. قدرت اقناعي ديد‌گاه كينز در بريتانيا به ميانجي تجربه تاريخي و نيز به واسطه نمونه‌اي كه خود او بود، بسيار افزايش يافت. بريتانيا هنوز ساختار اشرافي خود را كه در آن اقتضاي اشراف‌زادگي چيزي فرا‌تر از شعاري بي‌معنا بود، نگه داشته. آنچه كه تغيير يافته، معيار‌هاي پذيرش اشراف‌سالاري است (اين معيار آن است كه اگر اشراف‌سالاري به معناي شايسته‌سالاري كامل نيست، اما دست كم بايد در جهت آن باشد).

به علاوه سياست استوار بر لسه‌فر كه در بريتانياي سده نوزده پياده شد، دستگاه دولتي عمدتا فساد‌نا‌پذيري را پديد آورد كه مجال چنداني براي عمل نداشت، اما درون همين چار‌چوب محدود از قدرت تصميم‌گيري فراواني بر‌خوردار بود. اين سياست همچنين شهر‌ونداني فرمان‌بردار قانون را به وجود آورد كه به كنش‌هاي مقامات منتخبي كه به نوبه خود با اثر‌پذيري از دستگاه دولت كار مي‌كردند، حساس بودند. دولت رفاهي سده بيست، هر دو مولفه اين ميراث را به شكلي تقريبا كامل فرسوده است. اما هم زماني كه كينز ديد‌گاه‌هايش را شكل مي‌داد و هم در بخش بزرگي از فعاليت‌هاي سياستي او چنين شرايطي به وجود نيامده بود.

تجربه خود كينز هم به ويژه بر اقتصاد‌دانان اثر‌گذار بوده است. او نمونه‌اي از دانشمندي زيرك را به جا گذاشت كه هم از طريق اثر‌گذاري بر افكار عمومي و هم در مقام كارشناسي فني كه دولت براي مشاوره سراغش را مي‌گرفت، فعالانه و اثر‌گذارانه در شكل‌دهي به سياست‌هاي عمومي شركت مي‌كرد. او همچنين نمونه‌اي از مشاركت‌كننده‌اي خير‌خواه و عمدتا بي‌طرف در فر‌آيند سياسي را به جا گذاشت و بي‌جهت نيست كه در اين ميان، آوازه‌اي جهاني و سعادتي شخصي را براي خود دست‌و‌پا كرد. اما وضعيت در آمريكا بسيار متفاوت بود. چنان كه توكويل مدت‌ها پيش گفته، آمريكا جامعه‌اي دارد دموكراتيك، نه آريستو‌كراتيك. اين جامعه هيچ سنتي از دستگاه دولتي فساد‌نا‌پذير يا كار‌آمد ندارد.

كاملا وارونه؛ نظام غنايم،(8) نگرش‌هايي سياسي را كه بسيار فرا‌تر از دستگاه دولتي ظاهرا غير‌سياسي بود شكل داد. اين نظام چنين كاري را حتي پس از اينكه در عمل بسيار بي‌خاصيت شده بود، انجام داد. در نتيجه كار‌آمدي ميراث سياسي كينز در آمريكا كمتر از بريتانيا بوده، و اين به باور من تا اندازه‌اي توضيح مي‌دهد كه چرا انقلاب «انتخاب عمومي» در تحليل سياست در آمريكا رخ داده است. با اين همه ميراث سياسي كينز حتي در آمريكا نيز بي‌اندازه اثر‌گذار بوده. بي‌ترديد بيشتر نوشته‌هاي اقتصاد‌دانان پيرامون انتخاب عمومي - بر خلاف اقتصاد علمي و تكنيكي - با اين ميراث دم‌ساز بوده است. اقتصاد‌دانان و از جمله خود من به دنبال درك اين نكته بوده‌اند كه اهرم‌هاي قدرت را چگونه مي‌توان با كار‌آيي بيشتر كنترل كرد و در پي آن بوده‌اند كه مقامات دولت را كه مي‌پنداريم به دنبال تامين منافع عمومي هستند، براي انجام كاري بر‌انگيزانند يا آموزش دهند.

به دو دليل نتيجه مي‌گيرم كه ميراث سياسي كينز آسيب‌هاي بسيار بيشتري را در مقايسه با ميراث اقتصادي‌اش به بار آورده. نخست اينكه فارع از تحليل اقتصادي كه در ذهن داريم، ديكتاتوري نيك‌خواه احتمالا دير يا زود به پيدايي جامعه‌اي تماميت‌خواه مي‌انجامد. دوم اينكه نظريه‌هاي اقتصادي كينز عمدتا به خاطر پيوند‌شان با رويكرد سياسي او، براي گروهي بسيار فرا‌گير‌تر از اقتصاد‌دانان خوشايند بودند. اين نكته را نيز كينز در نامه‌اش به ‌هايك بهتر از آنچه كه من بتوانم بگويم، بيان كرده: «اگر آنهايي كه برنامه‌ريزي اعتدالي را پياده مي‌كنند، در ذهن و قلب‌شان به راستي به اين موضوع اخلاقي پاي‌بند باشند،‌ اين برنامه‌ريزي‌ها پاياني خوش خواهند داشت. اين نكته به واقع همين حالا درباره برخي از اين افراد صدق مي‌كند.

اما مايه گرفتاري ما اين است كه بخش مهمي از آنها هم هستند كه تقريبا مي‌توان گفت كه وجود برنامه‌ريزي را مي‌خواهند، اما نه براي بهره‌مندي از ثمرات آن، بلكه به اين خاطر كه ايده‌هاي‌شان در باب اخلاق دقيقا مخالف ايده‌هاي شما [هايك] است و مي‌خواهند كه به شيطان خدمت كنند، نه به خدا. وقتي كه New Statesman and Nation را مي‌خوانيم، گاهي وقت‌ها حس مي‌كنيم كه افرادي كه در آن قلم مي‌زنند، هرچند نمي‌توانند با اطمينان خاطر و بي‌هيچ خطري با برنامه‌ريزي اعتدالي مخالفت كنند، اما واقعا در قلب‌شان اميد‌وارند كه اين نوع برنامه‌ريزي به موفقيت نرسد و به اين خاطر از اقداماتي شديد‌تر و پر‌خشونت‌تر جانبداري مي‌كنند. آنها نگران‌اند كه اگر طرح‌هاي اعتدالي به قدر كافي موفق شوند، واكنشي را در جهتي اخلاقي كه از نگاه شما درست است و از ديد آنها غلط، امكان‌پذير خواهند كرد. شايد دارم به آنها ظلم مي‌كنم؛ شايد هم نه».

كينز نگذاشت كه اين تحليل او را از ادامه كار در مقام رئيس New Statesman and Nation تا زمان مرگش باز‌ دارد. لابد به اين اميد بود كه بر ديد‌گاه‌هاي اخلاقي نويسندگان و سر‌دبيران اين مجله اثر بگذارد. به باور من تحليل او نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي، چگونگي نو‌زايي اخلاقي نيست، بلكه اين است كه چگونه به همان ترتيب كه در بازار اقتصادي حرص فردي به خدمت عمومي بدل مي‌شود، آنچه را كه او «اصول اخلاقي بد» مي‌خواند بي‌اثر كنيم يا ساختاري سياسي بسازيم كه اين «اصول اخلاقي بد» در آن نه تنها منافع خصوصي را بر‌آورده سازند، بلكه منافع عمومي را هم تامين كنند.

اكنون نوشته‌هاي فراواني در باب كينز و تئوري عمومي او وجود دارد. دو جلد از كتاب‌هايي كه به طور خاص به زندگي او اختصاص يافته‌اند، در اين ميان جايگاهي بر‌جسته دارند. يكي نخستين زندگي‌نامه نوشته‌شده درباره او با عنوان زندگي جان مينارد كينز (1951) است كه توسط روي‌ هارود، شاگرد و پيرو او نوشته شده، و ديگري زندگي‌نامه دو‌جلدي جديد‌تري است كه رابرت اسكيدلسكي نوشته. جلد نخست اين كتاب، اميد‌هاي بر‌باد‌رفته، 1920-1833 (لندن: مك‌ميلان، 1983) و جلد دوم آن، اقتصاد‌دان شهريار: 1937-1920(لندن: مك‌ميلان، 1988) نام دارند. مجموعه آثار جان مينارد كينز با كمك انجمن پاد‌شاهي اقتصاد در 29 جلد (مك‌ميلان، 1971 تا 1982) منتشر شده و جلد آخر آن با نام زندگي‌نامه و نمايه نيز به زودي چاپ خواهد شد. اين مجموعه بي‌نظير نه تنها آثار مهم كينز را در خود دارد، بلكه مقالات منتشر ‌شده او پيرامون اقتصاد و سياست، بسياري از نوشته‌هاي قبلا منتشر نشده او از جمله نامه‌ها، ياد‌داشت‌هاي رسمي و نظير آنها را نيز در ‌بر ‌مي‌گيرد

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.