بخشی از ترجمه جلد دوم کتاب قانون قانونگذاری و آزادی است که به زودی منتشر خواهد شد

فریب عدالت اجتماعى

 فون هایک / ترجمه:موسی غنی‌نژاد
[ شناسه مقاله: 1856 ]   [ موضوع: علم اقتصاد ]   [ بازدید: ۳۴۴۱ ]

شماره ۱۱، اردیبهشت ۱۳۹۰

عدم قطعيت در خصوص مفهوم شايستگى، هم به علت ابهام طبيعى موجود در آن هم به علت خودپسندى هر فرد، آنچنان زياد است كه هرگز هيچ قاعده رفتارى مشخصى نمى‏تواند از آن نتيجه گردد.

ديويد هيوم

«نيكوكارى به هر حال، هيچ اصلى ندارد، نه براى كسى كه آن را دريافت مى‏كند و نه براى آن كسى كه توزيع‏اش مى‏كند (هركدام آن را در جاى متفاوتى مى‏بينند)؛ زيرا بستگى دارد به محتواى مادى اراده، كه تابع واقعيت‏هاى خاصى است. و، بنابراين، نمى‏تواند هيچ قاعده كلى‏اى بپذيرد»

امانويل كانت*


مفهوم «عدالت اجتماعى»

درحالى‏كه در گفتار حاضر مى‏بايست از تصور عدالت به مثابه اساس و محدوديت اجتناب‏ناپذير هر قانونى دفاع مى‏كردم، اكنون بايد مخالفت خود را با سوءاستفاده‏اى از اين واژه بيان كنم كه تصورى از عدالت را كه سبب شد عدالت ضامن آزادى فردى باشد تهديد به نابودى مى‏كند. شايد تعجب‏انگيز نباشد كه انسان‏ها همان تصورى از عدالت را كه در مورد رفتار افراد نسبت به يكديگر به آن رسيده بودند، در خصوص آثار مشترك اعمال بسيارى از مردم ــ حتى در جايى كه اين آثار به هيچ وجه نه پيش‏بينى و نه قصد شده بودند ــ به كار ببرند. عدالت «اجتماعى» (يا گاهى عدالت و «اقتصادى») وصفى قلمداد شده است كه «اعمال» جامعه، يا «رفتار» آن با افراد و گروه‏ها بايد داشته باشند.

همانند آنچه تفكر بدوى، معمولاً، به هنگام اولين بار توجه به روندهاى قاعده‏مند انجام مى‏دهد، پيامدهاى نظم خودجوش بازار به گونه‏اى تفسير شد كه گويى يك موجود متفكر عالما عامدا آن را هدايت مى‏كرده است، يا چنان كه گويى منافع يا زيان‌هاى ويژه‏اى كه از آنها عائد اشخاص مختلف مي‌شدند نتيجه تصميم‏هاى عامدانه بوده‏اند، و بنابراين، مى‏توانسته‏اند تحت هدايت قواعد اخلاقى باشند. به اين ترتيب، اين تصور از عدالت «اجتماعى» نتيجه مستقيم آن انسان‌وارانگارى يا شخصيت بخشى‏اى است كه از طريق آن تفكر ساده‏لوحانه تلاش در توجيه همه فرآيندهاى خود نظم ــ بخش دارد. اين نشانه‏اى از عدم بلوغ ذهن ماست كه هنوز اين مفاهيم ابتدايى را پشت سر نگذاشته‏ايم، و همچنان توقع داريم كه فرآيندى كه فاقد جنبه شخصى است اما امكان برآورده‏شدن خواسته‏هاى انسان را بيش از هر سازمان انسانى عامدانه‏اى فراهم مى‏آورد، مطابق احكام اخلاقى‏اى كه آدميان براى هدايت كردارهاى فردى‏شان شكل داده‏اند رفتار كند.

به كار بردن لفظ «عدالت اجتماعى» در اين معنا نسبتا جديد است، و ظاهرا سابقه‏اى چندان بيش از صد سال ندارد. در گذشته، از اين اصطلاح، گهگاه، براى توصيف تلاش‌هاى سازمان يافته جهت اجبارى‏كردن قواعد رفتار عادلانه فردى استفاده مى‏شد، و تا زمان ما نيز گاهى، در مباحثات عالمانه، جهت ارزيابى اثرات نهادهاى موجود جامعه مورد استفاده قرار مى‏گيرد. ولى معنايى كه امروزه عموما به آن معنا به كار مى‏رود، و در مباحث عمومى مدام به آن استناد مى‏شود، و ما در اين فصل به بررسى آن خواهيم پرداخت، ذاتا همان معنايى است كه به آن معنا تعبير «عدالت توزيعى» مدت مديدى به كار برده مى‏شد.

«عدالت اجتماعى» ظاهرا در زمانى (و شايد تا اندازه‏اى به اين سبب) به اين معنا رواج عام يافت كه جان استورات ميل به صراحت اين دو اصطلاح را مترادف هم تلقى كرد، در سخنانى مانند اينكه: «جامعه بايد با همه كسانى كه به يكسان شايستگى خوبى جامعه را داشته‏اند، يعنى به يكسان شايستگى خوبى مطلق را داشته‏اند، به خوبى يكسان رفتار كند. اين بالاترين ملاك انتزاعى عدالت اجتماعى و توزيعى است؛ بايد كارى كرد كه تمامى نهادها و كوشش‏هاى همه شهروندان درستكار به بالاترين حد در جهت اين معيار همسو شوند»

«مردم همه عادلانه مى‏دانند كه هر كسى آنچه را كه شايستگى‏اش را دارد (چه خوب و چه بد) دريافت مي‌كند و غيرعادلانه مى‏دانند كه خوبى‏اى دريافت مي‌كند يا متحمل بديى‏اى مي‌شود كه شايستگى‏اش را نداشته است. شايد اين روشن‏ترين و قطعى‏ترين صورتى است كه انديشه عدالت در ذهنيت عمومى جامعه تصور مى‏شود. و از آنجايى كه اين تصور متضمن مفهوم شايستگى است، اين مسأله مطرح مى‏شود كه شايستگى به چيست.»

اين مهم است كه از اين دو قطعه، اولى در ميان توصيفى مى‏آيد كه ميل در خصوص يكى از پنج معناى عدالت، كه وى آنها را از هم تفكيك مى‏كند، مى‏دهد، و چهار تا از آنها دال بر قواعد رفتار فردى عادلانه‏اند، در صورتى كه اين معنا وضعيتى واقعى را تعريف مى‏كند كه ممكن است ــ اما ضرورى نيست كه ــ تصميم عامدانه انسانى موجب آن شده باشد. با اين حال، به نظر مى‏رسد كه ميل از اين وضع به‏كلى بى‏خبر بوده است كه عدالت، به اين معنا، دال بر شرايطى است كاملاً متفاوت با وضعيت‌هايى كه چهار معناى ديگر بر آنها اطلاق مى‏شوند، يا اين تصور از «عدالت اجتماعى» مستقيما به سوسياليسم كامل منجر مى‏شود.

سخنان اينچنينى كه به صراحت «عدالت اجتماعى و توزيعى» را به «رفتار» جامعه با افراد برحسب «شايستگى‏ها»ي‌شان مربوط كنند، به روشنى هر چه تمام‏تر تفاوت ميان آن و عدالت محض را و درعين حال علت بى‏محتوايى اين مفهوم را آشكار مى‏سازند: مطالبه «عدالت اجتماعى» متوجه جامعه است، و نه فرد ــ با اين همه، جامعه، به معناى دقيقى كه به آن معنا بايد جامعه را از دستگاه حكومتى متمايز كرد، ناتوان از عمل‏كردن براى هدفى معين است؛ بنابراين، مطالبه «عدالت اجتماعى» تبديل به اين مطالبه مى‏شود كه اعضاى جامعه خود را به صورتى سازماندهى كنند كه اين امر امكان‏پذير شود كه، از آنچه جامعه توليد مى‏كند، سهم‏هايى خاص به افراد يا گروه‏هاى مختلف تخصيص داده شود. بنابراين، سوال اساسى اين مى‏شود كه آيا يك وظيفه اخلاقى در جهت تسليم به قدرتى كه مى‏تواند مساعى اعضاى جامعه را، به منظور نيل به يك الگوى خاص توزيع كه عادلانه تلقى مى‏شود، هماهنگ كند وجود دارد يا نه.

اگر فرض بر اين باشد كه چنين قدرتى وجود دارد، اين پرسش كه امكانات موجود جهت ارضاء نيازها چگونه بايد تقسيم شوند، در واقع، تبديل به پرسشى درباره عدالت مى‏‌شود ــ هرچند كه اخلاق رايج، در حال حاضر، جوابى براى اين پرسش ندارد. در اين صورت، حتى فرضى كه اغلب نظريه‏پردازان جديد عدالت اجتماعى كار را با آن آغاز مى‏كنند، يعنى اينكه عدالت اجتماعى مستلزم اين است كه سهم همه، تا آنجا كه ملاحظات خاص عدول از اين اصل را ايجاب نكند، برابر باشد، موجه به نظر مى‏رسد. اما پرسش مقدم بر اين پرسش اين است كه آيا به لحاظ اخلاقى درست است كه انسان‏ها را مطيع قدرت نظارت‏هايى كنيم كه بايد اعمال شود تا بتوان منافعى را كه افراد كسب مى‏كنند، به طور معنادارى، عادلانه يا غيرعادلانه قلمداد كرد؟

البته بايد قبول كرد كه، در بسيارى موارد، چگونگى توزيع سود و هزينه به توسط مكانيسم بازار، اگر ناشى از تخصيص عامدانه به اشخاص خاصى مى‏بود، مى‏بايست بسيار غيرعادلانه تلقى مى‏شد. ولى وضع از اين قرار نيست. سهم هر كسى نتيجه فرآيندى است كه اثر آن روى اشخاص خاص، به هنگام ظهور نهادها، توسط هيچ كسى نه قصد و نه پيش‏بينى شده بود ــ نهادهايى كه در آن وقت، به اين جهت مجاز به ادامه كار مى‏شدند كه معلوم شده بود كه چشم‏انداز برآورده شدن نيازها را براى همه يا اغلب مردم بهبود مى‏بخشيدند. مطالبه عدالت از چنين فرآيندى مسلما بيهوده است، و در چنين جامعه‏اى، انتخاب بعضى از اشخاص به عنوان كسانى كه حق دارند كه سهمى خاص را دريافت كنند مسلما غير عادلانه است.

غلبه «عدالت اجتماعى» بر تخيل عمومى

با اين وصف، اكنون ديگر، در مباحثات سياسى استناد به «عدالت اجتماعى» تبديل به پركاربردترين و موثرترين دليل شده است. تقريبا تمام تقاضاهاى مبنى بر مداخله حكومت به نفع گروه‏هاى خاص، تحت لواى آن انجام مى‏گيرد؛ و اگر بتوان كارى كرد كه به نظر برسد برنامه خاصى مقتضاى «عدالت اجتماعى» است، مخالفت با آن برنامه به سرعت تضعيف مى‏شود. مردم ممكن است بحث كنند در اين مورد كه آيا آن برنامه خاص مقتضاى «عدالت اجتماعى» هست يا نه. اما اينكه «عدالت اجتماعى» معيارى است كه بايد راهنماى عمل سياسى باشد و اينكه اين اصطلاح چه معناى مشخصى دارد تقريبا مورد مناقشه واقع نمى‏شود. در نتيجه، امروزه، احتمالاً هيچ جنبش سياسى يا سياست‌مدارى وجود ندارد كه براى حمايت از برنامه‏هاى خاصى كه از آنها دفاع مى‏كند به سرعت به «عدالت اجتماعى» متوسل نشود.

همچنين، تقريبا نمى‏توان منكر شد كه مطالبه «عدالت اجتماعى» در جهتى كه مطالبه‏كنندگان عدالت اجتماعى هرگز پيش‏بينى نمى‏كردند، قبلاً، تا حد بسيارى موجب تغيير شكل نظم اجتماعى شده است و هنوز هم به اين كار ادامه مى‏دهد. هرچند مسلما اين تعبير در برخى موارد به برابرتر كردن قانون براى همه كمك كرده است، ولى همچنان جاى ترديد هست در اينكه تقاضاى عدالت در توزيع، به معنايى، جامعه را عادلانه‏تر يا نارضايتى را كمتر كرده باشد.

اين اصطلاح، مسلما، از همان آغاز، توصيف آرزوهايى بود كه در دل سوسياليسم موج مى‏زدند. هرچند سوسياليسم كلاسيك معمولاً با مطالبه اجتماعى‏كردن وسايل توليد تعريف شده است، ولى اين مطالبه، براى سوسياليسم كلاسيك، عمدتا ابزارى بود كه، جهت ايجاد يك توزيع «عادلانه» ثروت ضرورى تلقى مى‏شد؛ و از آنجا كه سوسياليست‏ها، بعدا، متوجه شده‏اند كه اين توزيع مجدد مى‏تواند، تا حد زيادى با مقاومت كم‏ترى از طريق نظام مالياتى انجام گيرد. (و خدمات دولتى‏اى كه آنها نيز از همين طريق تأمين هزينه مى‏شوند) و از آنجا كه آنها اغلب، عملاً، مطالبات اوليه خود را به كنار گذاشته‏اند، تحقق «عدالت اجتماعى» تبديل به وعده اصلى آنها شده است.

حقيقتا، مى‏توان گفت كه تفاوت اساسى بين نظم جامعه‏اى كه مورد نظر ليبراليسم كلاسيك بود و آن نوع جامعه‏اى كه جامعه منظور نظر ليبرالسيم كلاسيك در حال حاضر در حال تبديل‏شدن به آن است، در اين است كه در اولى اصول رفتار عادلانه فردى مسلط بود، درحالى‏كه جامعه جديد بايد به برآوردن مطالبات مربوط به «عدالت اجتماعى» بپردازد يا، به سخن ديگر، اولى از افراد تقاضا مى‏كرد كه رفتارى عادلانه داشته باشند، در صورتى كه دومى، وظيفه عدالت را روز به روز بيشتر بر عهده مقاماتى مى‏گذارد كه قدرت دارند به مردم دستور دهند كه چه كارى بايد انجام دهند.

اين اصطلاح، از اين جهت كه نه فقط تمام جنبش‏هاى سياسى ديگر، بلكه نيز اغلب مدرسين و خطيبان اخلاق، به تدريج، آن را از دست سوسياليست‏ها به در آورده‏اند، توانست اين نفوذ را داشته باشد. به نظر مى‏رسد كه، به ويژه، بخش بزرگى از روحانيون همه فرقه‏هاى مسيحى از اين اصطلاح استقبال كرده‏اند؛ اينها، با از دست‏دادن روز افزون ايمان به يك وحى فوق طبيعى، ظاهرا در پى يافتن يك مأمن و تسلى در يك مذهب جديد «اجتماعى» بوده‏اند، كه يك نويد عدالت دنيوى را جانشين نويد عدالت آسمانى مى‏كند و اميدوارند كه، بدين گونه، بتوانند به كوشش‌شان در جهت نيكوكارى ادامه دهند. به خصوص كليساى كاتوليك رومى هدف «عدالت اجتماعى» را در آموزه رسمى خود گنجانده است؛ ولى به نظر مى‏رسد كه روحانيون اغلب فرقه‏هاى مسيحى، با چنين پيشنهادهاىي راجع به اهداف دنيوى‏تر ــ كه ظاهرا بنيان اصلى تلاش‌هاى جهانى جديد نيز هستند ــ به رقابت با هم برخاسته‏اند.

انواع حكومت‏هاى اقتدارگرا يا ديكتاتورى جديد، مسلما، در جار زدن اين كه «عدالت اجتماعى» هدف اصلى آنهاست از بقيه عقب نمانده‏اند. ما از طريق آقاى آندرئى ساخاروف مى‏دانيم كه ميليون‏ها انسان در روسيه قربانيان ترورى هستند كه «سعى در پنهان‏كردن خود در پشت شعار عدالت اجتماعى دارد.»

در واقع، تعهد به «عدالت اجتماعى» به جولانگاه عمده احساسات اخلاقى، وصف مميز انسان‏هاى خيرخواه، و علامت شناخته شده داشتن وجدان اخلاقى تبديل شده است. هرچند ممكن است گاهى مردم متحير بمانند كه كدام يك از دعاوى متعارضى كه همگى مدعى «عدالت اجتماعى»اند معتبرند، ولى تقريبا هيچكدام ترديدى ندارند كه اين اصطلاح معناى معينى دارد، آرمان والايى را توصيف مى‏كند و حاكى از نقايص جدى‏اى در نظم اجتماعى موجود است كه مقتضى اصلاحى عاجل‏اند. به رغم اين واقعيت كه، تا همين اواخر، جست و جو جهت يافتن تعريفى قابل فهم از اين اصطلاح در مكتوبات فراوانى كه در اين مورد وجود دارد به نتيجه‏اى نرسيده است، ولى، با اين همه، به نظر مى‏رسد كه نه از نظر مردم عادى و نه از نظر مردم بافرهنگ، شك چندانى در اين مورد وجود ندارد كه اين اصطلاح داراى معنايى مشخص و كاملاً مفهوم است.

اما پذيرفته‏شدن تقريبا همگانى يك اعتقاد دليلى بر معتبربودن يا حتى معناداربودن آن نيست، همانطور كه در قديم اعتقاد عمومى به جادوگران يا ارواح دليلى بر اعتبار اين مفاهيم نبود. در خصوص «عدالت اجتماعى»، آنچه بايد با آن سروكار داشته باشيم صرفا خرافه‏اى شبيه دينى است از آن نوع كه مادام كه فقط موجب خرسندى كسانى مى‏شود كه به آن اعتقاد دارند، بايد آن را با احترام به حال خود واگذاريم؛ ولى، وقتى كه بهانه‏اى جهت استفاده از اجبار عليه انسان‏هاى ديگر مى‏شود، بايد با آن مبارزه كنيم. و اعتقاد رايج به «عدالت اجتماعى»، در حال حاضر، احتمالاً جدى‏ترين تهديد عليه غالب ارزش‏هاى ديگر يك تمدن آزاد است.

خواه ادوارد گيبون(1) بر خطا بوده باشد و خواه نه، شكى نيست كه اعتقادات اخلاقى و مذهبى قادرند يك تمدن را به نابودى بكشانند و در هر جا چنين آموزه‏هايى رواج داشته باشند، نه‏تنها گرامى‏ترين اعتقادات، بلكه همچنين محترم‏ترين رهبران اخلاقى، حتى گاهى شخصيت‏هاى پارسايى كه در از خودگذشتگى‏شان كوچك‏ترين شكى وجود ندارد، ممكن است براى همان ارزش‏هايى كه تصور مى‏كنند تزلزل ناپذيرند، به خطرات بزرگى تبديل شوند. ما تنها با بررسى عقلانى و بسيار دقيق و موشكافانه حتى گرامى‏ترين رؤياهاي‌مان در مورد يك جهان بهتر قادر به دفاع از خود در مقابل چنين تهديدى هستيم.

ظاهرا تصور عمومى اين است كه «عدالت اجتماعى» صرفا ارزش اخلاقى جديدى است كه بايد به ارزش‏هاى پذيرفته شده قبلى اضافه شود و مى‏تواند جاى مناسب خود را در چارچوب موجود قواعد اخلاقى بيابد. آنچه مردم به اندازه كافى متوجه نيستند اين است كه براى معناداركردن اين اصطلاح، بايد تغيير كاملى در كل سرشت نظم اجتماعى انجام شود و پاره‏اى از ارزش‏هايى كه تا به حال بر اين نظام حاكم بوده‏اند، بايد قربانى شوند. اين تغيير شكل جامعه و تبديل آن به جامعه‏اى از سنخى اساسا متفاوت با قبل، كم‏كم و بدون اينكه ما از نتيجه‏اى كه اين تبديل بايد بدان منجر شود آگاه باشيم، اكنون درحال انجام‏شدن است. از آنجا كه مردم تصور مى‏كردند كه به اين ترتيب مى‏توانند به چيزى مانند «عدالت اجتماعى» دست يابند، اختياراتى در دست حكومت‏هاى خود قرارداده‏اند، كه حكومت اكنون نمى‏تواند از به كاربردنش براى برآورده ساختن خواسته‏هاى تعداد فرآينده صاحبان منافع خاص كه ياد گرفته‏اند چگونه از «سْمسم باز شوى»(2) «عدالت اجتماعى» استفاده كنند، امتناع كند.

من معتقدم روزى فراخواهد رسيد كه مردم درك و قبول كنند كه «عدالت اجتماعى» يك خيال‏پردازى بوده كه موجب بى‏اعتنايى انسان‏ها به تعداد زيادى از ارزش‏هايى شده است كه، در گذشته، الهام‏بخش رشد تمدن بوده‏اند ــ و به اين نتيجه خواهند رسيد كه عدالت اجتماعى تلاشى بوده است كه انسان براى برآوردن نيازى كه از سنت‌هاى گروه كوچك به ارث رسيده است، ولى در «جامعه بزرگ» متشكل از انسان‏هاي ‏آزاد، تمامى معناى خود را از دست داده است، انجام داده‏اند. متأسفانه، اين خواسته مبهم، كه به يكى از نيرومندترين علقه‏هايى كه انسان‏هاى با حسن نيت را به عمل برمى‏انگيزاند تبديل شده است، نه‏تنها لاجرم بر باد خواهد رفت (هرچند همين نيز بسيار غم‏انگيز است)؛ بلكه، به مانند اغلب تلاش‌هايى كه هدفى غيرقابل تحقق را دنبال مى‏كنند، كوشش براى عدالت اجتماعى نيز موجب پيدايش نتايج بسيار نامطلوبى خواهد شد و، به طور خاص، محيط حياتى‏اى را كه در آن فقط ارزش‏هاى اخلاقى سنتى مى‏توانند شكوفا شوند، يعنى آزادى شخصى را نابود خواهد ساخت.

غيرقابل اجرا بودن مفهوم عدالت در مورد نتايج يك فرآيند خودجوش

اكنون ضرورى است كه به طور روشنى بين دو مسأله كاملاً متفاوت كه تقاضاى «عدالت اجتماعى» در يك نظام بازار پديد مى‏آورد تمايز قايل شويم. نخست آنكه: در يك نظم اقتصادى متكى به بازار، آيا مفهوم «عدالت اجتماعى» هيچ معنا يا محتوايى دارد؟

دوم آن كه: آيا حفظ يك نظم بازار در عين تحميل الگويى از دستمزد (تحت عنوان «عدالت اجتماعى» يا هر مستمسك ديگرى)، بر اساس برآورد كار يا نيازهاى افراد يا گروه‏هاى مختلف از سوى مقامى كه قدرت اجبارى‏كردن آن الگو را دارد امكان‏پذير هست؟

جواب به هر دو سوال آشكارا منفى است. با اين همه، اعتقاد عمومى به اعتبار مفهوم «عدالت اجتماعى» همه جوامع معاصر را به سوى تلاش‌هاى روزبه روز بيشترى از نوع دوم مى‏راند، و گرايش عجيبى به شتاب بخشيدن به خود دارد: هر چقدر موقعيت افراد يا گروه‏ها بيشتر منوط به اَعمال حكومت تلقى مى‏شود، تاكيد آن افراد يا گروه‏ها بر اينكه هدف حكومت‏ها يك الگوى قابل شناسايى از عدالت توزيعى باشد بيشتر مى‏شود؛ و هر چقدر حكومت‏ها بيشتر در تحقق يك الگوى از پيش طراحى شده جهت توزيع مطلوب داشته باشند، بيشتر بايد موقعيت افراد و گروه‏هاى مختلف را تحت انقياد خود در آورند. تا زمانى كه اعتقاد به «عدالت اجتماعى» تعيين‏كننده عمل سياسى باشد، به ناگزيز اين فرآيند به تدريخ به نظامى خودكامه نزديك‏تر و نزديك‏تر مى‏شود.

ما، در آغاز، توجه خود را به اينكه آيا اصطلاح «عدالت اجتماعى» معنايى دارد يا نه متمركز خواهيم كرد؛ و، فقط بعد از آن، به بررسى نتايج تلاش‌هاى معطوف به تحميل يك الگوى از پيش طراحى شده براى توزيع ــ حال هر الگويى باشد فرق نمى‏كند ــ روى ساختار جامعه‏اى كه اين كوشش‏ها در آن انجام گرفته است خواهيم پرداخت. اين عقيده كه در يك جامعه متشكل از انسان‏هاى آزاد (به عنوان جامعه‏اى متمايز از هر سازمان اجبارى) مفهوم عدالت اجتماعى مطلقا تهى و بى‏معناست، احتمالا به نظر اكثر مردم كاملاً باور نكردنى مى‏آيد. آيا همه ما هميشه ناراحت نمى‏شويم وقتى كه مشاهده مى‏كنيم كه زندگى چه برخورد غيرعادلانه‏اى با افراد مختلف دارد و مى‏بينيم كه افراد شايسته رنج مى‏برند و افراد نالايق وضع‌شان خوب است؟ و آيا همه ما وقتى تشخيص مى‏دهيم كه پاداشى متناسب با تلاش يا فداكارى داده شده است خشنود نمى‏شويم؟

اولين ملاحظه‏اى كه بايد اين يقين را متزلزل كند اين است كه در خصوص تفاوت سرنوشت‏هاى انسان‏ها، كه به وضوح هيچ عامل انسانى‏اى مسووليت آنها را ندارد و در نتيجه، به وضوح بى‏عدالتى ناميدن آنها نامعقول است، نيز، همين احساسات را داريم. با اين حال، هنگامى كه مرتبا براى يك خانواده مصيبت پيش مى‏آيد و خانواده‏اى ديگر تمام مدت با كاميابى روبه‏رو مى‏شود، هنگامى كه، به واسطه حادثه‏اى پيش‏بينى‏ناپذير، كوششى ارزشمند بى‏حاصل مى‏ماند و، به خصوص، هنگامى كه از تعداد زيادى از افراد كه جد و جهدهاي‌شان به يك اندازه عظيم به نظر مى‏آيند، بعضي نتايج درخشانى كسب كرده‏اند و ديگران كاملاً با شكست مواجه شده‏اند، عليه بى‏عدالتى اعتراض مى‏كنيم. مسلما مشاهده بى‏حاصل‏بودن شايان تقديرترين تلاش‌هاى والدين براى تربيت فرزندان، يا جوانان براى ساختن يك زندگى، يك دانشمند يا كاوشگر كه فكر بسيار خوبى را دنبال مى‏كند، بسيار غم‏انگيز است و ما به چنين سرنوشتى اعتراض مى‏كنيم؛ هرچند نه كسى را مى‏شناسيم كه او را به اين علت سرزنش كنيم و نه راهى كه از طريق آن بتوانيم از به وجود آمدن چنين ناكامي‌هايى جلوگيرى كنيم.

در مورد توزيع كالاهاى مادى در جامعه انسان‏هاى آزاد، احساس عمومى بى‏عدالتى كاملاً به همين گونه است. شكوه‏هاى ما در خصوص غيرعادلانه‏بودن بازده بازار واقعا حاكى از اين نيستند كه كسى بى‏انصاف بوده است و جوابى براى اين سوال وجود ندارد كه چه كسى بى‏انصاف بوده است؛ هرچند كه ما، در اين مورد، كمتر حاضريم قبول كنيم. تنها، جامعه تبديل به خداى جديدى شده كه اگر انتظاراتى را كه برانگيخته است برآورده نكند، به درگاهش شكايت مى‏بريم و براى جبران مافات داد و فرياد مى‏كنيم. نه فردى و نه گروهى همكار و همراه وجود دارد كه رنج‌ديده، شكايت عادلانه‏اى از او داشته باشد، و قواعد رفتار فردى عادلانه‏اى را نمى‏توان سراغ گرفت كه هم يك نظم در حال عمل‏كردن را تضمين كند و هم جلو چنين ناكامى‏هايى را بگيرد.

تنها سرزنش تلويحى موجود در اين شكوه‏ها رواداشتن نظامى است كه در آن هر كس براى انتخاب كار و شغل خود آزاد است و در نتيجه، هيچ كس توانايى و وظيفه تضمين برآورده‏شدن خواسته‏هاى ما را از طريق نتايج اين نظام ندارد. زيرا در چنين نظامى كه در آن هر كس مجاز به استفاده از دانسته‏هايش جهت رسيدن به اهداف خود است، مفهوم «عدالت اجتماعى» لزوما تهى و فاقد معناست، زيرا در اين نظام اراده هيچ كسى نمي‌تواند درآمدهاى نسبى افراد مختلف را تعيين كند يا مانع از اين شود كه اين درآمدها تا اندازه‏اى وابسته به شرايط غير مترقبه باشند.

«عدالت اجتماعى» فقط در يك اقتصاد هدايت شده يا دستورى (مثلاً يك ارتش) كه در آن افراد در مورد آنچه بايد انجام دهند از ديگرى دستور مى‏گيرند، مى‏تواند معنا پيدا كند؛ و هر تصور خاصى از «عدالت اجتماعى» تنها در چنين نظامى كه از مركز هدايت مى‏شود، قابل تحقق است. «عدالت اجتماعى» فرض را بر اين مى‏گذارد كه رهنماى افراد دستورالعمل‏هاى ويژه است، و نه قواعد رفتار عادلانه فردى. واقعيت اين است كه هيچ نظامى از قواعد رفتار عادلانه فردى و، بنابراين، هيچ فعاليت آزادانه فردى، نمى‏تواند نتايجى ايجاد كند كه مطابق اصلى از اصول عدالت توزيعى باشد.

مسلما اينكه اثرات فرآيندهاى يك جامعه آزاد بر سرنوشت‏هاى افراد مختلف براساس يك اصل قابل تشخيص عدالت توزيع نمى‏شوند اشتباه نيست. آنجا كه به خطا مى‏رويم جايى است كه از اين امر نتيجه ‏مى‏گيريم كه اين اثرات غيرعادلانه‏اند و بايد كسى را در اين مورد سرزنش كرد. در جامعه‏اى آزاد كه در آن موقعيت افراد و گروه‏هاى مختلف ناشى از طرح و تدبير كسى نيست ــ يا، در چارچوب چنين جامعه‏اى مى‏تواند بر اساس اين اصل قابل اجراى عمومى تغيير كند ــ تفاوت دستمزدها را اصلاً نمى‏توان به نحو معنادارى عادلانه يا غيرعادلانه قلمداد كرد.

بى‏شك، انواع مختلف اعمال فردي‌اي وجود دارند كه هدف‌شان تأثيرگذارى در دستمزدهاى خاص است، و مى‏توان آنها را عادلانه يا غيرعادلانه خواند. ولى هيچ اصل ناظر به رفتار فردى وجود ندارد كه الگويى از توزيع پديد آورد كه بتوان آن را فى‏نفسه عادلانه ناميد؛ و، در نتيجه، براى فرد نيز اين امكان وجود ندارد كه بداند، براى تضمين دستمزدى عادلانه براى هم‌نوعانش، چه بايد بكند.مبناى منطقى بازى اقتصادي كه در آن تنها رفتار بازيكنان، و نه نتيجه آن، مى‏تواند عادلانه باشد. قبلاً ديديم كه عدالت از اوصاف رفتار انسانى است كه آموخته‏ايم خواستار آن باشيم زيرا براى تضمين شكل‏گيرى و حفظ نظم مفيدى از فعاليت‏ها نوع معنى ازى رفتار ضرورى است. پس، صف عدالت مى‏تواند بر نتايج عمدى عمل انسان‏ها حمل شود، اما نه بر اوضاع و احوالى كه آدميان عامدانه ايجادشان نكرده‏اند.

عدالت ايجاب مى‏كند كه در «برخورد» با شخص يا اشخاص ديگر، يعنى در اعمال عمد‌ي كه بر رفاه اشخاص ديگر تأثير مى‏گذارد، برخى قواعد هم شكل رفتارى رعايت كردند. آشكار است كه عدالت در خصوص روشى كه از طريق آن فرآيند غير شخصى بازار نظارت و سلطه بر كالاها و خدمات را به اشخاص خاصى تخصيص دهد، قابليت كاربرد ندارد: اين روش نه عادلانه مى‏تواند باشد، نه غير عادلانه، زيرا نتايج نه پيش‏بينى شده‏اند و نه عمدى، و تابع شرايط متعددى هستند كه هيچ كس كل آنها را نمى‏شناسد. رفتار افراد طى اين فرآيند كاملاً مى‏تواند عادلانه يا غيرعادلانه باشد؛ ولى از آنجا كه اعمال كاملاً عادلانه آنها براى ديگران نتايجى دربردارد كه نه خواسته و نه پيش‏بينى شده‏اند، اين اثرات از اين رهگذر عادلانه يا غيرعادلانه نمى‏شوند.

واقعيت به سادگى اين است كه ما با حفظ و اجبارى‏كردن قواعد يكسانى براى يك رويه [زندگى اجتماعى] كه امكانات همه را جهت ارضاء احتياجات‌شان تا حد زيادى بهبود بخشيده است، موافقت مى‏كنيم، منتها اين كار به اين قيمت صورت مى‏گيرد كه همه افراد و گروه‏ها خطر شكست‏هاى ناروا را به جان بخرند. با قبول اين رويه [زندگى] ، پاداش افراد و گروه‏هاى مختلف از نظارت و تسلط عامدانه معاف مى‏شود. اين تنها رويه است كه تا به حال كشف شده و در آن اطلاعات شديدا پراكنده در ميان ميليون‏ها انسان مى‏تواند به نفع همگان مورد استفاده مؤثر قرار گيرد، و با تضمين نوعى آزادى فردى كه به خودى خود از لحاظ اخلاقى مطلوب است، براى همه، به كار گرفته شود. اين رويه‏اى است كه مسلما هيچ‌گاه «طراحى» نشده است ولى، پس از اينكه كشف كرديم كه چگونه، در گروه‏هايى كه آن را شكل داده‏اند، موجب افزايش كارآيى انسان‏ها شده است، ياد گرفته‏ايم كه آن را به تدريج بهبود بخشيم.

اين رويه‏اى است كه، همان‏طور كه آدام اسميت (و ظاهرا، قبل از او رواقيون باستان) فهميده بودند، از لحاظ تمامى جنبه‏هاى مهم (به استثناى اينكه معمولاً فقط به عنوان مشغوليت دنبال نمى‏شود)، كاملاً شبيه يك بازى است، يعنى بازي كه تا اندازه‏اى از مهارت و تا اندازه‏اى از شانس تشكيل شده است. ما بعدا اين را بازى كاتالاكسى(3) خواهيم ناميد. اين بازى مثل هر بازى ديگرى طبق قواعد راهنماى اعمال افراد شركت‏كننده با هدف‏ها، مهارت‏ها و معلومات متفاوت، جريان مى‏يابد؛ با اين نتيجه كه حاصل كار غيرقابل پيش‏بينى است و مرتبا برنده و بازنده در كار خواهد بود.

و، در عين حال كه، مانند يك بازى، به حق تاكيد بر منصفانه‏بودن آن داريم و بر اينكه كسى تقلب نكند، قاضاى اينكه نتايج بازى براى بازيكنان مختلف عادلانه باشد بى‏معنا خواهد بود. تعيين‏كننده نتايج بازى، لزوما، تاحدى مهارت و تا حدى نيز شانس است. برخى شرايط كه موجب مى‏شوند خدمات يك شخص از نظر همنوعانش كمابيش ارزشمند باشند، يا چه بسا موجب شوند كه او جهت فعاليت‏هايش را تغيير دهد مطلوب باشد، ناشى از طرح و تدبير انسانى نبوده و براى انسان‏ها قابل پيش‏بينى نيستند.

در فصل آينده، بايد به مبناى منطقى رويه اكتشافى بازگرديم كه، در واقع، بازى رقابت در بازار سازنده آن است. در اينجا بايد قناعت كنيم به تاكيد بر اين كه نتايجى كه عايد افراد و گروه‏هاى مختلف مى‏شوند از رويه‏اى كه هدفش استفاده از اطلاعاتى است بيشتر از اطلاعاتى كه هر شخص يا مؤسسه واحدى مى‏تواند به تنهايى در اختيار داشته باشد، به ناچار بايد خود غيرقابل پيش‏بينى و اغلب متفاوت با اميدها و قصدهايى باشند كه تعيين‏كننده جهت و شدت مساعى آن افراد و گروه‏ها بوده‏اند، تاكيد بر اينكه ما عملاً فقط در صورتى از اين معلومات پراكنده مى‏توانيم استفاده مؤثر كنيم (همان‏طور كه باز آدام اسميت از اولين كسانى بود كه به وضوح درك كرد) كه اجازه دهيم اصل باز خوردِ منفى عمل كند، يعنى اينكه برخى‏ها بايد ناكامى‏هاى ناروايى را تحمل كنند.

همچنين بعدا خواهيم ديد كه، اهميتى كه قيمت‏ها يا دستمزدهاى خاص و در نتيجه، درآمدهاى گروه‏ها و افراد مختلف براى اينكه نظم بازار عمل كند، دارند بيش از آن كه ناشى از اثرات قيمت‏ها روى همه كسانى كه آنها را دريافت مى‏كنند باشد، ناشى از تأثيرات آنها بر كسانى است كه اين قيمت‏ها برايشان در حكم علايم هشداردهنده جهت تغيير مسير كارها و كوشش‏هايشان است.

عملكرد قيمت‏ها چندان اين نيست كه به افراد براى كارى كه انجام داده‏اند پاداش دهند، بلكه بيشتر اين است كه به آنها بگويد كه، در جهت منفعت خود و در عين حال منفعت عمومى، چه كارى بايد انجام دهند. سپس، همچنين خواهيم ديد كه براى تدارك انگيزش كافى جهت آن حركاتى كه براى حفظ نظم بازار لازمند، غالبا لازم خواهد بود كه توزيع سود مساعى افراد مطابق با شايستگى‏هايى كه مى‏توان در آنها سراغ گرفت نباشد، بلكه بايد نشان دهد كه به‌رغم حداكثر كوشش‏شان و به دلايلى كه شناختش برايشان ناممكن بوده است، موفقيت مساعى آنها، در قياس با آنچه، به حكم دليل، انتظارش را داشتند، بيشتر يا كمتر بوده است. در نظمى خودجوش، دانستن اينكه آيا كسى كار درست انجام داده است يا نه، هميشه، ربطى به شايستگى نمى‏تواند داشته باشد؛ بلكه بايد، بدون توجه به اينكه آيا اشخاص ذيربط لازم يا ممكن بوده كه بدانند كه چه چيزى لازم بوده است يا نه، تعيين شود.

جان كلام اينكه به انسان‏ها فقط در صورتى مى‏توان اجازه داد كه درباره كارى كه مى‏خواهند انجام دهند تصميم بگيرند كه پاداشى كه مى‏توانند انتظار داشته باشند كه به ازاء آن كار دريافت كنند مطابق با ارزشى باشد كه خدمات آنها براى آن دسته از همنوعانشان كه دريافت‏كننده آن خدمات‏اند دارد؛ و اين ارزش‏هايى كه خدمات آنها براى همنوعانشان خواهند داشت، غالبا هيچ ارتباطى با شايستگى‏ها يا احتياجات فردى آنها نخواهد داشت. پاداش شايستگى كسب شده، و نشان‏دادن آنچه يك شخص، براى منفعت خود و همنوعانش، بايد انجام دهد، دو چيز متفاوتند. آنچه بهترين پاداش را تضمين مى‏كند احتياجات يا نيات خوب نيست، بلكه انجام آن كارى است كه در واقع ــ صرف نظر از انگيزه انجام آن ــ بيشترين منفعت را براى ديگران داشته باشد. در ميان آنهايى كه سعى مى‏كنند از كوه اورست صعود كنند يا كره ماه را فتح كنند، ما نيز از كسانى كه نخستين بار به آنجا مى‏رسند تجليل مى‏كنيم، و نه از آن‏هايى كه بيشترين كوشش‏ها را كرده‏اند.

علت عدم درك عمومى از اين كه، در اين باب، نمى‏توانيم به نحو معنادارى از عادلانه‏بودن يا غيرعادلانه‏بودن نتايج سخن بگوييم، تا حدى استفاده گمراه كننده از واژه «توزيع» است كه ناگزير يك عامل شخصى توزيع‏كننده را به ذهن متبادر مى‏كند كه اراده يا انتخابش جايگاه نسبى اشخاص يا گروه‏هاى مختلف را تعيين مى‏كند. مسلما هيچ عامل اين چنينى وجود ندارد، و اگر ما به فرآيندى غيرشخصى جهت تعيين تخصيص منافع متوسل مى‏شويم دقيقا به اين علت است كه از طريق طرز كارش مى‏توانيم موجب پيدايش ساختارى از دستمزدها و قيمت‏هاى نسبى شويم كه حجم و تركيبى از توليد كل را تعيين مى‏كند كه تضمين مى‏كند كه معادل واقعى سهم هر فرد كه، به حكم مهارت وى يا به حكم حوادث، به او تخصيص مى‏يابد، تا آنجا كه دانش ما اجازه زيادكردن آن را مى‏دهد، زياد باشد.

در اينجا، بررسى بيشتر در باب اينكه در تعيين عملى درآمدهاى نسبى اهميت مهارت بيشتر است يا شانس، چندان دردى دوا نخواهد كرد. در اين خصوص بين حرفه‏ها، زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف و به‏خصوص بين جامعه‏هاى بسيار رقابتى و كمتر اهل خطر تفاوت‏هاى فاحشى وجود دارد. در كل فكر مى‏كنم كه در داخل هر حرفه يك شغل واحدى، تطابق ميان توانايى و سختكوشى فردى بيشتر از آن چيزى است كه عموما قبول مى‏كنند؛ ولى موقعيت نسبى كل اعضاى يك حرفه يا شغل خاص در مقايسه با ديگران بيشتر تحت تأثير شرايطى است كه خارج از حيطه نظارت و دانش آن‏هاست. (شايد اين يكى از دلايلى نيز باشد كه آنچه بى‏عدالتى «اجتماعى» ناميده مى‏شود عموما در قياس با بدبيارى‏هاى فردى متناظر گناه بزرگ‏ترى تلقى مى‏شود كه نظم موجود ارتكاب‌كننده آن است.)

ولى نكته مهم اين است كه مكانيسم قيمت‏ها، در كل، موجب برقرارى تناسب ميان پاداش و مهارت و كوشش مى‏شود يا نه، بلكه اين است كه ــ حتى در آنجايى كه برايمان روشن است كه بخت و اقبال نقش بزرگى بازى مى‏كند، بدون اين كه بدانيم چرا بعضى‏ها مرتبا حدس‏هايشان درست‏تر از حدس‌هاى ديگران از كار در مي‌آيد باز در جهت منفعت عمومى است كه، براساس اين حركت كنيم موفقيت پيشين بعضى از انسان‏ها در انتخاب درست، موفقيت آتى آنان را نيز محتمل مى‏‌كند و بنابراين، ترغيب آنها به ادامه تلاش‌هايشان ارزشمند است.

مدعاى اساسى اين فصل، يعنى اينكه در جامعه‏اى متشكل از انسان‏هاى آزاد كه اعضايش براى به كارگرفتن معرفت خودشان جهت رسيدن به اهداف خودشان آزادى عمل دارند، اصطلاح «عدالت اجتماعى» لفظى به‏كلى تهى از معنا يا مضمون است، مدعايى است كه ذاتا غيرقابل اثبات است. يك ادعاى سلبى هيچ‏گاه قابل اثبات نيست. مى‏توان نشان داد كه در هر تعدادى از موارد خاص، توسل به «عدالت اجتماعى»، به انتخاب‏هايى كه بايد بكنيم، هيچ كمكى نمى‏كند. ولى، اين ادعا كه در جامعه‏اى متشكل از انسان‏هاى آزاد اين اصطلاح هيچ معنايى ندارد، فقط مى‏تواند دعوتى باشد به اينكه ديگران لازم است به تفكر در مورد معناى كلماتى كه به كار مى‏برند بپردازند و در عين حال، درخواستى جهت به كارنبردن عباراتى كه معناى آن را نمى‏دانند.

تا زمانى كه كسى فرض را بر اين بگذارد عبارتى كه در چنين سطحى وسيعى از آن استفاده مى‏شود بايد معناى روشنى داشته باشد، ممكن است بكوشد تا اثبات كند كه اقدامات انجام شده براى تحقق آن در جامعه‏اى از افراد آزاد آن جامعه را ناگزير از فعاليت باز مى‏دارد. اما وقتى بپذيريم كه چنين جامعه‏اى فاقد پيش شرط اساسى لازم براى اطلاق مفهوم عدالت بر شيوه‏اى است كه منافع مادى بين اعضاى آن جامعه تقسيم مى‏شود، يعنى فاقد اين پيش شرط است كه شيوه تقسيم منافع مادى بر اساس اراده انسان صورت گيرد ــ يا تعيين پاداش‏ها از طريق اراده انسانى مى‏تواند يك نظم بازار كارآمد را به وجود آورد ــ اين كوشش‏ها زائد مى‏شوند. لزومى ندارد كه انسان ثابت كند كه چيزى كه نمى‏تواند وجود داشته باشد غيرعملى است.

آنچه اميدوارم روشن كرده باشم اين است كه عبارت «عدالت اجتماعى»، چنان كه احتمالاً غالب مردم احساس مى‏كنند، تعبير معصومانه‏اى از حسن نيت در مورد افراد كمتر كامياب نيست؛ بلكه تبديل به اين خودشيرينى رياكارانه شده كه شخص بايد با مطالبه منفعت خاصى كه هيچ دليل واقعى‏اى براى آن نمى‏تواند ارائه كند موفقيت ورزد. اگر قرار باشد گفت و گوى سياسى صادقانه شود لازم است كه عامه مردم متوجه شوند كه اين اصطلاح به لحاظ فكرى شرم‏آور، نشانه عوام فريبى يا روزنامه‏نگارى سطح پايين است كه انسان‏هاى متفكر مسوول بايد از به كار بردن آن شرم داشته باشند، زيرا، هنگامى كه به تهى‏بودن آن پى‏بردند، به كاربردن آن رياكارانه خواهد بود.

در نتيجه كوشش‏هاى ديرپايى كه براى پى‏بردن به اثر مخربى كه توسل به «عدالت اجتماعى» روى حساسيت اخلاقى ما داشته است كرده‏ام، و در نتيجه اين كه هزاران بار شاهده بوده‏ام كه حتى متفكرين برجسته با بى‏توجهى از اين تعبير استفاده مى‏كنند، شايد به صورت اغراق‏آميزى به اين اصطلاح حساسيت پيدا كرده باشم؛ ولى اين امر موجب شده كه شديدا احساس كنم كه بزرگ‏ترين خدمتى كه هنوز قادر به ارائه آن به همنوعانم هستم اين خواهد بود كه بتوانم كارى كنم كه گويندگان و نويسندگان از اينكه باز از اصطلاح «عدالت اجتماعى» استفاده كنند، احساس شديد سرافكندگى كنند.

اينكه در وضعيت كنونى مباحثه، ادامه استفاده از اين اصطلاح نه‏تنها فريب‏كارانه است و موجب سردرگمى دائمى سياسى مى‏شود، بلكه نابودكننده احساس اخلاقى ما نيز هست با اين واقعيت نشان داده مى‏شود كه بارها و بارها متفكران، و از جمله فيلسوفان سرشناس، پس از اينكه به حق تشخيص مى‏دهند كه كلمه عدالت، در معناى غالب امروزى خود، كه همان عدالت توزيعى يا تلافى‌جويانه است، بى‏معناست، از اين نتيجه‏گيرى مى‏كنند كه خود مفهوم عدالت خالى از معناست و، در نتيجه، يكى از مفاهيم اخلاقى اساسى‏اى را كه عملكرد جامعه‏اى متشكل از انسان‏هاى آزاد متكى بر آن است، به كنارى مى‏گذارند.

اما عدالت به اين معنا است كه دادگاه‏ها اجراء مى‏كنند، و معناى اصلى عدالت است، و اگر بناست كه همزيستى مسالمت‏آميز انسان‏هاى آزاد ممكن باشد بايد حاكم بر رفتار انسان‏ها باشد. درحالى‏كه توسل به «عدالت اجتماعى»، در واقع، تنها دعوت به تأييد اخلاقى تقاضاهايى است كه از نظر اخلاقى توجيهى ندارند و در تعارض با اين قاعده اساسى يك جامعه آزاداند كه تنها آن قواعدى كه بتوانند در مورد همه به گونه يكسانى اعمال گردند بايد به مورد اجرا گذاشته شوند، عدالت در معناى قواعد رفتار عادلانه براى همه مراودات انسان‏هاى آزاد ضرورى است.

در اينجا به مساله‏اى مى‏رسيم كه با همه جوانبش بسيار وسيع‏تر از آن است كه بتوانيم بكوشيم تا آن را در اينجا به طور منظم بررسى كنيم، ولى حداقل بايد به صورت خلاصه ذكر شود. مساله اين است كه ما نمى‏توانيم هر اخلاقى كه مطابق خواسته‏ها يا روياهايمان باشد داشته باشيم. اصول اخلاقى، براى اينكه عملى باشند، بايد شرايطى داشته باشند كه شايد ما قادر نباشيم آنها را يقين كنيم، بلكه فقط بتوانيم به كمك آزمون و خطا آنها را كشف كنيم. آنچه لازم است صرفا انسجام يا سازگارى ميان قواعد و نيز كردارهاى ناشى از آنها نيست. يك نظام اخلاقى همچنين بايد نظم كارآمدى ايجاد كند كه بتواند دستگاه تمدنى‏اى را كه اقتضاء كند تداوم بخشد.

مفهوم نظام‏هاى اخلاقى غيرعملى براى ما نامأنوس است و مسلما نمى‏توانيم در جايى آنها را عملاً مشاهده كنيم چرا كه جوامعى كه آنها را تجربه كنند به سرعت از بين مى‏روند. ولى اكنون يك چنين نظام‏هايى را به ما توصيه مى‏كنند، و غالبا اين توصيه‏ها را چهره‏هاى قديس‏وارى كه وسيعا مورد ستايش هستند به ما مى‏كنند، و جوامع در حال اضمحلالى كه مى‏توانيم مشاهده كنيم غالبا جوامعى هستند كه به آموزه‏هاى چنين اصلاح‏گران اخلاقي‌اى گوش مى‏سپرده‏اند و همچنان كسانى را كه مسبب تباهى جامعه‏هايشان شده‏اند انسان‏هايى نيك مى‏دانند و از آنان تقدير مى‏كنند.

ولى اغلب اوقات، هدف بشارت «عدالت اجتماعى» احساسات بسيار پست‏ترى است: نفرت از كسانى كه از ما مرفه‏ترند، يا صرفا حسادت، يعنى، به قول جان استوارت ميل، آن «ضد اجتماعى‏ترين و پليدترين همه هواهاى نفسانى» يعنى آن عداوت با ثروت‌هاى زياد، كه «رسوايى» مى‏داند اين را كه بعضى‏ها از ثروت بهره‏مند باشند درحالى‏كه ديگران نمى‏توانند احتياجات اوليه‏شان را بر طرف كنند، و آنچه را كه هيچ ارتباطى به عدالت ندارد تحت نام عدالت استتار مى‏كند. لااقل همه آن‏هايى كه قصد چپاول ثروتمندان را دارند، نه به علت اينكه انتظار دارند كه بعضى از كسانى كه استحقاق بيشترى دارند از اين ثروت‌ها برخوردار شوند بلكه به اين علت كه نَفْسِ وجود ثروت را توهين مى‏دانند، نه‏تنها نمى‏توانند مدعى هيچ توجيه اخلاقي‌اى براى آنچه تقاضايش را دارند باشند، بلكه تسليم سودايى كاملاً نامعقول مى‏شوند و: در واقع، به آن‏هايى كه به غرايز حريصانه آنان توسل جسته‏اند، صدمه مى‏زنند.

اخلاقا نمى‏توان ادعاى چيزى را داشت كه اگر تصميم اشخاص ديگرى نبود براى اينكه دارايى‏هاى خود را براى توليد آن به خطر اندازند وجود نداشت. آن‏هايى كه ثروت‌هاى خصوصى عظيم را مورد حمله قرار مى‏دهند درك نكرده‏اند كه سرمنشأ اساسى اين ثروت‌ها نه زحمت فيزيكى و نه صرفا عمل پس‏انداز و سرمايه‏گذارى است، بلكه هدايت منابع در جهت خلاق‏ترين شيوه بهره‏بردارى از آنها است. و مسلما اكثر كسانى كه ثروت‌هاى بزرگى را به صورت كارخانه‏هاى صنعتى جديد و امثال اينها ايجاد كرده‏اند، از اين طريق كه فرصت‏هايى براى استخدام با دستمزد بالاتر فراهم آورده‏اند، نسبت به وقتى كه درآمدهاى اضافى‏شان را بين فقرا تقسيم مى‏كردند، به انسان‏هاى بيشترى نفع رسانده‏اند. سخنى نامعقول است كه بگوييم كه در چنين مواردى، آن كسانى كه، در واقع، بيشترين خدمت را به كارگران كرده‏اند، به آنان [كارگران] ظلم كرده‏اند.

گرچه، بدون شك، روش‌هاى ديگرى نيز براى كسب ثروت‌هاى بزرگ وجود دارد كه كمتر ارزشمند است (و مى‏توان اميدوار بودكه با بهبود قواعد بازى محدود شوند)، ولى كارآمدترين و مهم‏ترين روش هدايت سرمايه‏گذارى به جاهايى است كه بهره‏ورى نيروى‏كار را به حداكثر برسانند- وظيفه‏اى كه در آن حكومت‏ها، به عللى كه از سازمان‏هاى بوروكراتيك غيررقابتى جدايى ناپذيرند، با شكست فاحشى مواجه مى‏شوند.

ولى آيين «عدالت اجتماعى» تنها با تشويق پيش داورى‏هاى بدخواهانه و زيان‏آور نيست كه معمولاً احساسات اصيل اخلاقى را از ميان مى‏برد، بلكه اين آيين، خصوصا در شكل‏هاى مساوات گرايانه‏ترش، با پاره‏اى از اصول اخلاقى اساسى‏اى كه تمام جوامع متشكل از انسان‏هاى آزاد بايد بر آنها متكى باشند نيز، در تعارض دائم قرار مى‏گيرد. اين امر زمانى آشكار مى‏شود كه بينديشيم كه درخواست ارج نهادن يكسان به همه انسان‏ها با اين واقعيت كه كل نظام اخلاقى ما متكى به تاييد يا رد رفتار ديگران است ناسازگار است، و همچنين اين اصل [اخلاقى] سنتى كه هر انسان بالغ توانمندى در درجه اول مسوول رفاه خود و بستگان خود است، يعنى نبايد، با قصور خود، بارى براى دوستان يا همتايان خود باشد، با اين انديشه كه «جامعه» يا حكومت متعهد به تأمين درآمدى مناسب براى هر فرد است در تضاد است.

هرچند همه اين اصول اخلاقى را پاره‏اى از شيوه‏هاى شبه علمى زمانه ما كه معمولاً همه اخلاقيات را ــ و به همراه آنها اساس آزادى فردى را – نابود مى‏كنند نيز به جِد تضعيف كرده‏اند، وابستگى فراگير به قدرت انسان‏هاى ديگر، كه به مورد اجراء در آوردن هر تصورى از عدالت اجتماعى موجب آن است، لاجرم آن آزادى تصميمات شخصى را كه كل اخلاقيات بايد بر آن مبتنى باشند نابود مى‏كند. در حقيقت، آن جست و جوى منظم اين خيال خام «عدالت اجتماعى»اى كه ما سوسياليسم‏اش مى‏ناميم كلاً مبتنى بر اين انديشه مفتضح است كه قدرت سياسى بايد موقعيت مادى هر فرد يا گروهى را تعيين كند ــ و بعد براى دفاع از اين انديشه اين ادعاى غلط را مطرح مى‏كنند كه وضع بايد هميشه به اين گونه باشد و سوسياليسم تنها قصد دارد كه اين قدرت را از دست طبقه مرفه گرفته و به دست طبقه‏اى كه تعدادش كثيرتر از هر طبقه‏اى است بگذارد.

درحالى‏كه امتياز عظيم نظم بازار به آن گونه‏اى كه در دو قرن اخير گسترش يافته است، گرفتن هرگونه قدرتى كه فقط به روشى مستبدانه قابل استفاده است از دست هر كسى است. واقعيت اين است كه نظم بازار بيشترين كاهش ممكن در قدرت استبدادى را تاكنون فراهم آورده است. سراب «عدالت اجتماعى» تهديد مى‏كند كه ما را دوباره از اين عظيم‏ترين پيروزى آزادى فردى محروم مى‏كند. و ديرى نخواهد گذشت كه صاحبان قدرت تحقق بخشيدن به «عدالت اجتماعى»، با اعطاى منافع «عدالت اجتماعى» به عنوان پاداش اعطاى اين قدرت براى تضمين حمايت سربازان مدافع خودكامگى كه استنباط شخصى آنها از «عدالت اجتماعى» دقيقا به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، موضع‏شان تثبيت شود.

پيش از ترك اين مبحث، دلم مى‏خواهد بارى ديگر تاكيد كنم كه اذعان به اين كه، در تركيباتى مانند عدالت «اجتماعى»، «اقتصادى»، «توزيعى» يا «جزائى»، لفظ عدالت به كلى بى‏معنا است، نبايد كار ما را به آنجا بكشاند كه عدالتى كه از طريق داده‏گاها برقرار مى‏شود نه‏تنها به عنوان اساس و پايه قواعد حقوقى رفتار عادلانه اهميت فوق‏العاده‏اى دارد؛ بلكه، بى‏چون و چرا، در رابطه با طرح آگاهانه نهادهاى سياسى يك مسأله واقعى مربوط به عدالت نيز وجود دارد، مساله‏اى كه پروفسور، جان رالز(4) به تازگى كتاب مهمى را تماما به آن اختصاص داده است.واقعيتى كه مايه تأسف من است و آن را گيج‏كننده مى‏دانم تنها اين است كه او در اين رابطه از اصطلاح «عدالت اجتماعى» استفاده كرده است.

ولى من هيچ اختلاف اساسى با نويسنده‏اى ندارم كه قبل از پرداختن به اين مساله، با صراحت اظهار مى‏دارد كه وظيفه انتخاب نظام‏هايى خاص يا انواع خاصى از توزيع خواستنى‏ها به عنوان عادلانه بايد «به عنوان امرى كه در اصل اشتباه است به كنار گذاشته شود، به هر صورت، اين پرسش نمى‏تواند پاسخى قطعى داشته باشد. به بيان دقيق‏تر، اصول عدالت، مقتضيات اساسى‏اى را كه نهادها و فعاليت‏هاى مشترك بايد برآورده سازند تعيين مى‏كنند به‏طورى‏كه با واردشدن اشخاص در اين نهادها هيچ كس شكايتى عليه آنها نداشته باشد. اگر چنين مقتضياتى برآورده شوند، توزيع حاصله را هر چه باشد، مى‏توانيم عادلانه (و يا حداقل غيرناعادلانه) تلقى كنيم.» اين تقريبا همان چيزى است كه من سعى داشتم در اين فصل از آن دفاع كنم

پي‌نوشت‌ها:

1- Edward Gibbon

اشاره به قصه على‏بابا و چهل دزد بغداد در هزار و يك شب است. رئيس دزدان وقتى به غارى كه گنج در آن پنهان بود مى‏رسيد براى بازكردن در آن، جمله «سمسم باز شو» را بيان مى‏كرد.

2- catallaxy

3- Samuel Smiles

4- John Rowls

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.