جادوی کاتالاکسی

نگاهی به نظریه نظم خودانگیخته فون هایک

 مهدي فيضي
[ شناسه مقاله: 1853 ]   [ موضوع: علم اقتصاد ]   [ بازدید: ۳۵۶۷ ]

شماره ۱۱، اردیبهشت ۱۳۹۰

 هايك را پس از آدام اسميت، بزرگ‌ترين اقتصاددان در گستردگي حوزه‌هاي مطالعه، از اقتصاد فني، فلسفه علوم اجتماعي و روان‌شناسي نظري تا فلسفه حقوق و انسان‌شناسي اجتماعي مي‌دانند. با وجود اين گستردگي يک پرسش کليدي در ميان همه اين حوزه‌ها وجود دارد: نهادهاي اجتماعي چگونه کار مي‌کنند تا امور انساني را هماهنگ کنند؟ پاسخ کليدي‌ هايك به اين سوال در انکار ايده طراحي عقلاني نظم اجتماعي با نظريه نظم خودانگيخته، تم بنيادين نظام فکريش را شکل مي‌دهد. اگرچه‌ هايك، اين اصطلاح را خود ابداع نکرد، براي توسعه نظريه‌اي اقتصادي- اجتماعي بر اين، شفاف‌ترين و منسجم‌ترين تلاش را اساس کرد.

نظم خودانگيخته، عموما براي توصيف پيدايش انواع مختلف نظم‌هاي خودجوش اجتماعي از ترکيب افرادي که عامدانه نمي‌کوشند تا از طريق برنامه از پيش تعيين شده نظم ايجاد کنند، به‌کار مي‌رود؛ نظمي که حاصل عمل افراد و نه طراحي و اراده سازمان بخش آنها است و اساسا در مورد پديده‌هايي به‌کار مي‌رود که نشانه‌هاي يک طراحي سنجيده را دارند بي‌آنکه حاصل يک طراحي هوشمند باشند. هرچند مکتب اقتصادي اتريشي بعدا اين مفهوم را در افکار اقتصادي و اجتماعي خود به کار برد، روشنفکران اين جريان روشنگري، نخستين کساني بودند که به طور جدي ايده بازار به عنوان نظم خود انگيخته را توسعه دادند. نظريه اجتماعي‌ هايك نيز به توسعه سنت تحليل اجتماعي متفکران روشنگري اسکاتلندي مانند ديويد هيوم و آدام اسميت مي‌پردازد.

ايده نظم خودانگيخته، در پديده‌ها به گستردگي تکامل انواع حيات در زمين، معماري لانه موريانه، توسعه اينترنت، تکامل زبان و هنجارهاي اخلاقي به چشم مي‌خورد. نظريه تکامل داروين با انتخاب طبيعي و دست نامرئي بازار در اقتصاد سياسي کلاسيک دو نمونه پارادايمي در علوم طبيعي و انساني هستند، اگرچه برخلاف مورد سازواره‌هاي طبيعي، با مشاهده اقتصاد بازار به چشم ناآشنا، به‌طور بي‌درنگ وجود طراحي هوشمند به فکر خطور نمي‌کند.

هايك از نظريه داروين از اين نظر فاصله مي‌گيرد که در آن نظم‌هاي اجتماعي از طريق انتخاب گروهي و نه با جهش فردي شکل مي‌گيرند. نظريه‌ هايك به طور ضمني بيان مي‌کند که اين قواعد هستند که زنده مي‌مانند نه ضرورتا گروه‌هايي که مطابق آن قوانين شکل گرفته‌اند. او روشن مي‌کند که خطاي داروينيسم اجتماعي اين بود که بر انتخاب افراد و نه نهادها تمرکز کرد و اينکه سوء‌تفاهم بزرگ ديگري که به اعتبار نظريه تکامل اجتماعي خدشه وارد کرده اين باور است که نظريه تکامل از قوانين تکامل تشکيل شده است.

در تبيين پيدايش و استقرار نظم اجتماعي، دو رهيافت كلي ارايه شده‌اند. عقلانيت ساخت‌گرايانه دكارتي با اعتماد كامل به قدرت خردورزي انسان، تأكيد مي‌كند كه نظم اجتماعي حاصل برنامه‌ريزي آگاهانه عقلاني است و با اعتقاد به امکان شناخت کامل، پايه فلسفي انديشه سوسياليسم و برنامه‌ريزي متمرکز را تشکيل مي‌دهد. پيامدهاي نامطلوب ساخت‌گرايي از اين خطا نشأت مي‌گيرد که نه تنها وابستگي خود عقل را به نظم خودانگيخته حيات ذهني ناديده مي‌گيرد بلکه چنان نقش چشمگيري به آن مي‌دهد که اساسا فراتر از محدوده‌هاي قابل تصور براي آن است. اين خطاها ارتباط نزديکي با ثنويت دکارتي دارند، يعني با اين مفهوم که يک جوهر ذهني مستقل خارج از جهان طبيعت وجود دارد که برخلاف همه آن چيزهايي است که ما درباره تکامل مي‌دانيم، انسان را قادر کرده است که از آغاز بتواند نهادهاي اجتماعي را طراحي کند.

در مقابل، عقلانيت تکاملي کانتي، با در نظر گرفتن حدود عقل و فهم آدمي، طراحي و هدايت آن را امکان‌ناپذير و نظم اجتماعي را نه محصول قصد و طرح آدمي بلکه تعامل خودجوش افراد و تکامل تدريجي نهادهاي اجتماعي بدون برنامه‌ريزي عامدانه مي‌داند.‌ هايك نيز معتقد است که تنظيمات و ترتيبات موجود نظام اجتماعي نه حاصل شناخت عقل نسل امروز که تجسم انباشت خرد نسل‌هاي پياپي ‌است. اين نظريه تکاملي در اساس مخالف رأي اقتدارگرايانه کساني است که معتقدند نظم اجتماعي يک‌باره با قصد و برنامه انسان به وجود آمده و بنابراين، در هر زمان ممکن است با عزم و اراده او دگرگون شود. انديشه‌هاي‌ هايك، از اين جهت که منکر توانايي ما براي شناخت جهان، چنان که هست، مي‌باشد و معتقد است نظمي که ما در تجارب خود مي‌يابيم، نه ضرورتا بازشناسي ضرورتي طبيعي، که محصول خلاقانه ذهن بشري است؛ در بنيان متاثر از نگرش کانتي است.

اين نگره تلويحا بيان مي‌کند نه تنها ذهن انسان هرگز نمي‌تواند به طور کامل خودش را درک کند بلکه نمي‌تواند تحت فرمان هيچ نوع فرآيند تفکر ضرورتا آگاهانه نيز قرار داشته باشد. منبع اساسي نظم اجتماعي، تصميمي آگاهانه براي در پيش گرفتن قواعد عمومي خاصي نبوده است، بلکه رشد و توسعه چنين قواعدي در ميان مردماني بود که تصور چنداني از نتايج مشاهدات کلي خود نداشتند. به اين ترتيب در اين نگره به دست دادن نظري جامع در مورد جامعه به صورت يک کل، ناممکن مي‌شود.

يونانيان باستان کل عالم را به دو جهان طبيعي و مصنوع، تقسيم مي‌کردند.‌ هايك نظم برخاسته متعلق به عقلانيت ساخت‌گرايانه را که در آن مرجع اقتدار براساس اهداف تعريف شده به افراد دستور مي‌دهد، برمبناي ريشه‌هاي يوناني، تاکسيس(taxis) مي‌خواند. او بر مبناي همين ريشه‌هاي يوناني، نظم خودانگيخته را که نتيجه غيرعمدي تعقيب منافع کنشگران جامعه است، کوسموس (cosmos) مي‌نامد. عمومي‌ترين نوع کوسموس، نظم بازار است که‌ هايك از آن به کاتالاکسي (catallaxy) نام مي‌برد. در کاتالاکسي کسي براي همه برنامه نمي‌ريزد، زيرا شناخت‌ها ناقص و پراکنده‌اند بلکه فرآيند تبادل آزادانه بازار وسيله است که به‌وسيله آن دانش پراکنده توليد و هماهنگ مي‌شود.

جوهر فلسفه سياسي ‌هايك ريشه در عقلانيت محدود و تئوري شناخت وي در تقسيم معرفت دارد. به اعتقاد او، دانش محدود افراد، توان پردازش تمام اطلاعاتي را كه نظم خودانگيخته با هماهنگ‌سازي رفتارهاي مستقل يك مجموعه به هم پيوسته به وجود مي‌آورد، ندارند.‌ هايك با ارائه نظريه تقسيم معرفت، معتقد است نظم اجتماعي خود انگيخته مي‌تواند از شناخت پراکنده، به نحوي استفاده کند که از عهده نظم برنامه‌ريزي شده کل‌گرا نيز خارج است. در نگاه‌ هايك، فهم چگونگي عملکرد مکانيسم بازار، به عنوان يک نظم خودانگيخته و نمونه‌اي از طراحي بدون طراح، به درک تکامل و ساختار ساير نهادهاي اجتماعي نيز کمک مي‌کند. شايد قابل توجه‌ترين نکته بازار اين باشد که به نظر مي‌رسد که کار مي‌کند بي‌آنکه به وجود کسي نياز باشد که بداند چرا کار مي‌کند. هرچند که دقيقا اين ويژگي بازار از مهم‌ترين منابع نااميدي از نظم بازار و بنابراين تمايل براي جايگزيني آن با يک اقتصاد با برنامه‌ريزي متمرکز بوده است.

نظريه تقسيم معرفت‌ هايك يکي از پايه‌هاي نظري نقد او بر برنامه‌ريزي متمرکز و سوسياليسم را تشکيل مي‌دهد. نخستين تلاش‌هاي‌ هايك در اين مورد، به منازعه محاسبه سوسياليستي برمي‌گردد با تمرکز بر اين پرسش بود که آيا محاسبه اقتصادي و بنابراين برنامه‌ريزي اقتصادي عقلاني در يک جامعه سوسياليستي ممکن است. نخستين جرقه اين بحث مقاله لودويگ فون ميزز در مورد محاسبه اقتصادي در جامعه سوسياليستي بود. انتقاد نظري ميزز در امکان ناپذيري اين امر بر اين مبنا بود که در نبود قيمت‌هاي پولي براي عوامل توليد، مديران اقتصادي نخواهند توانست به‌طور عقلاني منابع را تخصيص دهند.

در حالي که نقد عملي برنامه‌ريزي اقتصادي متمرکز در نوشته‌هاي‌ هايك، ناشي از اين واقعيت است که چون ما تحت فرمان قواعدي هستيم که هيچ شناختي از آنها نداريم، تناقض‌آميز است که فرض کنيم که جامعه‌اي بتواند خودش را صرفا با اتکا به تلاش‌هاي خودش بازسازي کند. اگر قواعد اجتماعي به وجود آمده در سير تکاملي تمدن تنها قواعد ممکن و عملي در جامعه مدرن است، که در غير اين صورت ضرورتا قوانين ديگري شکل مي‌گرفت، سوسياليسم نه تنها جانشيني براي آن نيست؛ بلکه به عقيده‌ هايك، به دليل ابتنا بر غرايز اخلاقي ابتدايي آدمي در تعقيب هدف‌هاي جمعي، در اساس واپسگرا است.

به باور‌ هايك، هر سمت‌گيري معطوف به عدالت اجتماعي مي‌بايست کارآيي را در خود لحاظ کرده باشد. نظام بازار بر اساس استعاره آدام اسميت، مثل يک بازي‌ است و بحث عدالت در آن فارغ از نتيجه بازي، به رعايت قواعد بازي مربوط مي‌شود. خصيصه انتضاعي يکي‌کننده همه نظام‌هاي عادلانه که‌ هايك از کانت گرفته، اين است که يک فرد حق آزادي دارد؛(8) آزادي که در نظام متمرکز سوسياليستي مجالي براي جوشش ندارد. مفهوم اصلي که تمام رساله «حقوق، قانون و آزادي» (Law, Legislation and Liberty)، حول آن مي‌چرخد اين است که آزادي فردي وابسته به نظم اجتماعي است.(9) به اين ترتيب، در اقتصاد متمرکز فاقد نظم خودجوش اجتماعي، برنامه‌ريز به هيچ روي قادر به جمع‌آوري تمامي اطلاعات ضروري و مفيد به منظور تخصيص مطلوب منابع نيست، از اين رو کارآيي و بازدهي اين نظام بسيار ناچيز و در نتيجه ناعادلانه است.

زيربناي فلسفي تحويل‌گرايي دکارتي از دل تجربه‏انگارى مکانيکى‌اي بيرون مي‌آمد که تعاملات يک سيستم پيچيده را به رفتار تک تک اجزاء و روابط‌شان فرو مي‌کاست و رفتار آن را تا هميشه پيش‌بيني‌پذير و قابل توضيح مي‌دانست. هرچقدر که اين نگرش ماشين‏واره از جهان، براى ابداعات فنى و پيشرفت صنايع سودمند بود، به چنان پيامدهايى در علوم انساني منتهى شد که نشان داد که محدوديت‌هاي جدي بر توانايي انسان در شناخت و کنترل شرايط سيستم‌هاي اجتماعي وجود دارد.

بر اين اساس نظام بازار آزاد، به عنوان يکي از شرايط بنيادين وجود يک جامعه پيش‌رو، نه تنها تحت کنترل مستقيم انسان نيست که حتي توسط آنها که از آن بهره مي‌برند نيز به کاملي درک نمي‌شود. اين به معني وارهيدن از اميدهاي روشنگري افراطي است که علم همان طور که توانست با توسعه فناوري طبيعت را کنترل کند، مي‌تواند به طور مستقيم نيروهاي اجتماعي را کنترل کند. در ديدگاه‌ هايك، اقتصاد تنها قسمتي از تلاشي بزرگ‌تر براي کشف محدوديت‌هاي دانش و طبيعت جهل ما در مورد شرايط زندگي اجتماعي است.‌ هايك به ايده ساختارگرايانه کنترل جامعه حمله مي‌کند.

او نشان داد که پيش‌بيني پاسخ‌ها به تغييرات در سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي ممکن نيست. تکامل نظم‌هاي خودانگيخته مانند بازار وسيله‌هايي است که به وسيله آن، تنوع سازواري با شرايط متغير ممکن مي‌شود. تمام فلسفه اجتماعي‌ هايك را مي‌توان در يورش به ادعاهاي اغراق‌آميز براي عقلانيت و توجيه اين نظر که ما مي‌بايست فروتنانه فرآيندهاي طبيعي را بپذيريم توصيف کرد و اينکه «به قراردادهايي که حاصل طراحي هوشمند نيستند، تن دهيم؛ آنها که توجيه آنها در زمان خاص، مي‌تواند قابل تشخيص نباشد و گاه غيرهوشمند و غيرعقلاني به نظر مي‌رسند.»

هايك متن کتاب «حقوق، قانون و آزادي» خود را اين گونه به پايان مي‌رساند که «ما مي‌بايست آموخته باشيم به‌اندازه کافي که از تخريب تمدن خويش با جلوگيري از فرآيند خودجوش تعامل افراد با قراردادن جهت آن در دستان هر قدرتي دوري کنيم. اما براي دوري از اين، مي‌بايست اين توهم را که ما مي‌توانيم عامدانه «آينده نوع بشر را بسازيم» بيرون بريزيم. اين نتيجه نهايي چهل سالي است که من به مطالعه اين مسائل اختصاص داده‌ام از زماني که من از فرايند سوء استفاده و زوال عقلانيت (Abuse and Decline of Reason) که در آن دوران سراسر ادامه داشت، آگاه شدم.»

ايده نظم خودانگيخته، بر جدال ميان علوم طبيعي و علوم انساني سوار شده است.‌ هايك منتقد سرسخت علم‌گرايي بوده است. باوري که معتقد است که روش‌هاي علوم طبيعي را مي‌توان همراه با مزيت‌هاي پيش‌بيني و کنترل در مطالعه جامعه به کار برد. علوم اجتماعي اصيل تاکيد مي‌کند که چقدر کم انسان‌ها مي‌توانند يا نياز دارند که جوامع را کنترل کنند. همچنان که‌ هايك در کتاب خود، خودبيني کشنده، (The Fatal Conceit)، نوشته بود که وظيفه غريب اقتصاد اين است که به انسان‌ها نشان دهد که آنها در مورد چيزي که چقدر کم تصور مي‌کنند مي‌توانند طراحي کنند، به راستي چقدر کم مي‌دانند.‌ هايك به خاطر چيزهاي زيادي که در باب اين کمبودها به ما آموخت، نوبل اقتصاد را دريافت کرد.

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.